شاخص کل بورس تهران دیروز با ۴۵ هزار و ۷۳ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل بورس طی یک هفته اخیر به طور مستمر، صعودی بوده است. دیروز شاخص هم‌وزن نیز با ۱۳ هزار و ۲۴۷ واحد افزایش به ۳۹۳ هزار و ۱۰۹ واحد و شاخص قیمت با 7 هزار و ۹۰۲ واحد رشد به ۲۳۴ هزار و ۴۸۹ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین ‌اجتماعی، نیمه نخست سال جاری تعداد افراد بیمه شده افزایش و در مقابل تعداد  مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. این 2 پارامتر را می‌توان به عنوان سیگنال‌هایی در رد این گزاره در نظر گرفت که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم موجب سیل بیکاری، اخراج کارکنان و تعدیل نیرو در بازار اشتغال خواهد شد. 

به گزارش «وطن‌امروز» اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می‌کنند و آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است، برای سیاست‌گذاران و ناظران اجرای برنامه‌‌های اقتصادی بسیار مهم است. بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغال‌زایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بر این اساس، طی یک دوره در نظر گرفته شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده تغییر کرده است، بسیار مهم و قابل بررسی است. چندی پیش نیز وضعیت نیروی کار در تابستان 1401 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد که حاکی است در تابستان سال جاری به میزان ٤١درصد جمعیت ١٥ سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. 

 

بهبود متغیرهای اشتغال به‌رغم رشد ۵۷ درصدی دستمزد

اقتصاد نیروی کار ایران را می‌توان نمونه‌ای در رد گزاره مرسومی ارائه کرد که می‌گوید: افزایش حداقل حقوق کارگران اگر مناسب با تورم یا بیش از تورم باشد موجب تعدیل نیرو در بازار کار و اخراج گسترده کارگران در بنگاه‌های تولیدی و مراکز ارائه خدمت خواهد شد. 

پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حدود ۵۷‌درصدی حداقل دستمزد، برخی مخالفان آن و کارشناسان اقتصادی نسبت به ایجاد موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها در سال جاری هشدار دادند، در حالی که دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت. در حال حاضر با گذشت بیش از ۷ ماه از سال جاری و ثبت شدن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، می‌توان عیار این گزاره درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران را سنجید.

بتازگی گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیاری برای بررسی این اختلاف نظر کارشناسی است.

برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد؛ آمار ارائه شده درباره بیمه‌شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.

 

کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته

طبق آمارهای به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده، در حالی که تعداد کل  مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، شاهدی بر حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعاها مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.

 

افزایش تعداد بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳درصد حق بیمه بیکاری

بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصا شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولان قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیرماه بر اساس جداول زیر نشان از رشد میانگین 5.5 درصدی دارد.

 

افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری

همچنین بر اساس آمار موجود، تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در جدول ذیل نشان داده شده که همه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در ماه‌های مورد اشاره بوده است. 

همچنین با وجود اینکه تعداد بیمه‌شدگان اجباری در اسفند ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است ولی در تیرماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش 0.05 درصدی تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.

نکته حائز اهمیت آن است که اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه‌شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نایل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود بیمه‌‌شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل  مقرری‌بگیران تا پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش 3.1 درصدی بیمه‌پردازان اجباری و به تبع آن رشد 6.5‌درصدی بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری (مشمولان قانون کار) بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه‌تنها شاخص‌های کسب‌وکار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب‌وکار دارد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب و کار موجود چندان انطباق نداشته است. 

 

کاهش 0.7 درصدی نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته

بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد ١٥‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 0.7 درصد کاهش یافته است.

در تابستان ، ٤١ درصد جمعیت ١٥ سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 0.1 درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠١ بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣‌درصد فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 2.7 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ سال نیز نشان می‌دهد تابستان ١٤٠١، ١٦,٢ درصد جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠ به میزان 1.4 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١٥ سال و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠١، ٩,٢ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 39.6 درصد از شاغلان ١٥ سال و بیشتر ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

 

گروه اقتصادی: آمریکا در حالی امروز انتخابات میان دوره‌ای کنگره را برگزار می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد و معیشت اولویت اصلی شهروندان این کشور است. به گزارش «وطن‌امروز»، تورم در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در 4 دهه گذشته به 8.5 درصد رسیده است. این میزان تورم برای اقتصاد و مردم آمریکا که سال‌های سال است به تورم یک تا 2 درصدی خو گرفته و متغیرهای زندگی خود را نیز بر همان اساس برنامه‌ریزی کرده‌اند به معنای یک شرایط بغرنج است. نرخ بهره زیر 4 درصد، افزایش نیافتن حداقل دستمزد ظرف یک دهه گذشته و بازدهی زیر 2 درصدی بازارهای مختلف از متغیرهایی است که تورم 8.5 درصدی را تبدیل به یک کابوس برای آمریکا می‌کنند. بر این اساس، تورم آمریکا فشارهای شدیدی را بر خانواده‌های این کشور تحمیل کرده است، بویژه آمریکایی‌های کم‌درآمد، رنگین‌پوست و اسپانیایی‌تبار.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که معیاری برای اندازه‌گیری قیمت‌هاست، نشان می‌‎دهد قیمت‌ها در آمریکا در ماه جولای (تیر- مرداد) نسبت به مشابه سال قبل قریب به 8.5 درصد افزایش یافته است. همچنین در ماه گذشته نیز این روند ادامه داشته و همواره تورم در این کشور در کانال 8 درصد بوده است.

 

افزایش نرخ بهره؛ رکود قریب‌الوقوع در آمریکا

تورم بالا فدرال رزرو را مجبور به افزایش سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در ۳ دهه اخیر کرد. ظرف چند ماه گذشته نرخ بهره در آمریکا به بیش از 3.5 درصد رسیده که پیش از این سابقه نداشته است. با افزایش شدید هزینه‌های وام، فدرال رزرو امیدوار است که هزینه‌ها را به اندازه کافی کاهش دهد تا تورم را با وارد کردن اقتصاد به رکود، مهار کند.

 

اقتصاد؛ دغدغه اصلی رأ‌ی‌دهندگان آمریکایی

تورم باعث شده است کمپین‌های انتخاباتی 2 حزب حاضر در آمریکا در روزهای اخیر و در آستانه انتخابات کنگره توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصادی داشته باشند. اغلب شعارهای انتخاباتی هم‌اکنون در آمریکا حول وعده‌های اقتصادی و معیشتی می‌چرخد. 

برای ماه‌ها، جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را به خاطر اینکه حزب در قدرت هستند، در حالی که تورم به بالاترین حد خود در 4 دهه گذشته رسیده است، مورد انتقاد قرار داده‌اند. اخیراً دموکرات‌ها سعی کرده‌اند این اتهامات مربوط به تورم را دور بزنند و استدلال کنند که جمهوری‌خواهان در صورت پیروزی در انتخابات 8 نوامبر کنگره، تورم را بدتر خواهند کرد.

بایدن اما به دنبال آن است که انتخابات میان‌دوره‌ای را به عنوان یک انتخاب بین ۲ دیدگاه اقتصادی به جای رفراندوم درباره اقتصاد تحت نظارت خود انتخاب کند. او گفته است جمهوری‌خواهان در نظر دارند کاهش مالیات برای ثروتمندان را تمدید کنند، امنیت اجتماعی را کاهش دهند و قانون کاهش تورم را لغو و به زعم دموکرات‌ها اقتصاد آمریکا را فلج کنند. 

بایدن اوایل ماه جاری در کمپین انتخاباتی در اورگان هشدار داد: «اگر آنها (جمهوری‌خواهان) کنترل اقتصاد را به دست بگیرند، هدف اول‌شان خلاص شدن از شر قانون کاهش تورم است و این باعث افزایش تورم خواهد شد، نه کاهش! این استدلال آخرین پیچش در پیام کاخ سفید درباره تورم است؛ استراتژی‌ای که طی ماه‌های متمادی با تداوم قیمت‌های بالا تکامل یافته است.

لری سامرز، اقتصاددانی که هم در دولت اوباما و هم در دولت کلینتون کار می‌کرد، گفته است: ما یک مشکل نسبتاً جدی تورم داریم. به عقیده او، درمان این مشکل اما به احتمال زیاد باعث رکود شدید در آمریکا خواهد شد. نظرسنجی‌ها در ایالات متحده نشان می‌دهد مسائل اقتصادی بر بسیاری از مسائل دیگر از جمله سقط جنین و مهاجرت پیشی گرفته و به مهم‌ترین اولویت رای‌دهندگان آمریکایی  تبدیل شده است و به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی کلید پیروزی در انتخابات آمریکاست و مشخص خواهد کرد چه کسی کنترل کنگره را به دست خواهد گرفت. 

 

بحران عدم افزایش حداقل دستمزد

عدم افزایش حداقل دستمزد در آمریکا موضوع دیگری است که ذهن مردم تحت فشار‌های اقتصادی را به خود مشغول کرده است. این نرخ که در سال 2009، 7 دلار تعیین شده بود تا به همین امروز که ایالات متحده تورم بی‌سابقه خود در 40 سال گذشته را تجربه می‌کند ثابت مانده است. 

بر اساس تحقیقات مرکز پیوریسرچ، 7 نفر از هر 10 آمریکایی تورم را به عنوان یک مشکل بسیار بزرگ برای این کشور می‌دانند و پس از آن هزینه‌های بهداشتی (۵۵ درصد) و جرائم خشونت‌آمیز (۵۴ درصد) قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر دانشگاه مونموث، 82 درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند تورم «مساله‌ای بسیار بسیار ضروری» است که دولت فدرال باید آن را حل کند.  محبوبیت فعلی بایدن کمترین میزان از زمان ریاست‌جمهوری او است به طوری که 37 درصد از بزرگسالان آمریکایی می‌گویند از نحوه مدیریت او به عنوان رئیس‌جمهور استقبال می‌کنند در حالی که 62 درصد مخالف هستند. 

همچنین بر اساس تحقیقات پیوریسرچ، اکثر آمریکایی‌ها می‌گویند سیاست‌های بایدن به اقتصاد آسیب رسانده است. اکنون 56 درصد می‌گویند سیاست‌های او شرایط اقتصادی را بدتر کرده است، در حالی که تنها 11 درصد می‌گویند سیاست‌های او اقتصاد را بهبود بخشیده است. سهم آمریکایی‌هایی که می‌گویند سیاست‌های بایدن شرایط اقتصادی را بدتر کرده است از سپتامبر گذشته 16 درصد افزایش یافته است. 

 

ذخایر گندم و کالاهای اساسی کشور 2 برابر شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه موجودی کالاهای اساسی کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافت، گفت: موجودی گندم و سایر کالاهای اساسی در انبارها، سیلوها و مخازن کشور در حداکثر میزان ممکن قرار دارد.  سید سعید راد با تأکید بر اینکه «خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین نیازهای کشور از محل تولیدات داخل را در اولویت برنامه‌های‌مان قرار داده‌ایم»، افزود: با تمام توان تلاش می‌کنیم اتکای کشور به واردات را تا جای ممکن کاهش دهیم.  وی با اعلام اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی از جمله بحران اوکراین و برای اطمینان خاطر از تأمین نیاز کشور، مبادرت به افزایش واردات و تقویت ذخایر کالاهای استراتژیک کردیم‌، اظهار کرد: افزایش تولید داخل در کنار واردات مناسب و منطقی باعث شد نوسانات بازار کنترل شود و شاهد برقراری آرامش در جامعه باشیم.  راد با بیان اینکه «با وجود کاهش صادرات کشورهای تولیدکننده کالاهای اساسی و محدود شدن عرضه این کالاها در عرصه جهانی، در این زمینه به‌خوبی عمل شد و با تأمین محصولات مورد نیاز، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار، نسبت به تکمیل ذخایر داخلی نیز اقدام کردیم»، تصریح کرد: البته روند تأمین کالاهای اساسی از مبادی تولید همچنان ادامه دارد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه موجودی گندم و سایر کالاهای اساسی در انبارها، سیلوها و مخازن کشور 100 درصد رشد داشته ‌و در حداکثر میزان ممکن قرار دارد، بیان کرد: به همین دلیل، بازار داخلی محصولات پرمصرف از وضعیت پایداری برخوردار است و بخشی از آرامش بازار محصولات اساسی، متأثر از همین ثبات است. 

***

 

سکه بانک مرکزی به بورس آمد

 رئیس کل بانک مرکزی در چند روز گذشته از انتشار اوراق گواهی سکه خبر داده بود و دیروز نماد سکه بانک مرکزی در تابلوی بورس درج شد.   بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده، مرحله نخست این اوراق با سررسید ۶ ماهه در بورس منتشر می‌شود و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.  گفتنی است اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.   در چند روز گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، این اوراق را خریداری کنند و این اوراق، معاف از مالیات است.  رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی‌سازی است. 

 

***

هشدار قوه‌ قضائیه به مردم درباره اجاره کارت ملی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.  در پیام ارسالی به مردم تأکید شده که «بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود».

***

 

اشتغال‌زایی ۲۰ هزار نفری با احداث پارک‌های پتروشیمی

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی وزارت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و ورود به تکمیل زنجیره ارزش است، گفت: عملیات اجرایی ۱۳ پارک پتروشیمی در ۱۳ منطقه در ۴ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان بزودی آغاز خواهد شد.  جواد اوجی با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارت برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات نیمه‌خام در قالب احداث پارک‌های پتروشیمی، گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و در جهت اقتصاد مقاومتی، ارزآوری و اشتغال‌زایی صورت گرفته است.  وزیر نفت افزود: برای احداث این پارک‌ها نقاطی در نوار ساحلی خلیج‌فارس، دریای عمان و 4 استان شناسایی شده که از این 29 مکان، تقریبا 13 منطقه نهایی شده است. مطالعات آمایش سرزمینی و از بعد تأثیر زمین، تأمین خوراک و دانش فنی و تأسیسات زیرساختی جانبی، مهیا و مطالعات فنی اقتصادی آنها تکمیل شده است.  به گفته وی، عمده این پارک‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنایع وابسته به آنها و همچنین صنایع بسته‌بندی، رنگ و رزین، صنایع خودرو، محصولات شوینده و حتی ساختمان‌سازی است.  وزیر نفت با بیان اینکه این پارک‌ها با سرمایه‌گذاری شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس، استفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت فعالان حوزه پتروشیمی تامین مالی شده است، گفت: عملیات اجرایی 13 پارک در 13 منطقه در 4 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان بزودی شروع خواهد شد. اوجی گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت نفت، جلوگیری از خام‌‌فروشی و ورود به تکمیل زنجیره ارزش است که این موضوع هم در اسناد بالادستی و هم در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شده است. بر همین اساس در وزارت نفت برنامه‌های گسترده و منسجمی در جهت تحقق این هدف انجام شده است. احداث این پارک‌های پتروشیمی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و در جهت اقتصاد مقاومتی، ارزآوری بالا و اشتغال‌آفرینی برای بیش از 20 هزار نفر است.