دیروز شاخص کل بورس تهران با ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد کاهش همراه شد و در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با 3 هزار و ۱۰ واحد کاهش به ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۷۹۵ واحد افت به ۲۳۷ هزار و ۸۲۱ واحد رسید. در معاملات روز گذشته بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۷ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس پیش‌بینی اتحادیه اروپایی، تورم در پایان سال جاری میلادی در این اتحادیه با رسیدن به 8.5 درصد به اوج خود خواهد رسید؛ این نرخ برای سال 2023، 6.1 درصد پیش‌بینی شده است.

به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون اروپا (مجری سیاست‌های اتحادیه اروپایی که تمام رؤسای جمهور اتحادیه در آن عضو هستند) در گزارشی، کاهش تولید اقتصادی را در 3 ماه آخر سال جاری میلادی و ماه‌های اول سال 2023 برای اتحادیه اروپایی پیش‌بینی کرد. این کمیسیون مدعی است انتظار می‌رود قیمت‌های بالای انرژی، افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش تجارت جهانی، اتحادیه اروپایی، منطقه یورو و اکثر کشورهای عضو را در 3 ماه آخر سال 2022 وارد رکود کند.  همچنین کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی

 Commission européenne پیش‌بینی  خود را برای رشد اقتصادی سال آینده کاهش داده و اعلام کرده است 19 کشوری که از یورو استفاده می‌کنند در زمستان وارد رکود خواهند شد، تورم بالا خواهد ماند و هزینه‌های بالای سوخت و گرمایش، قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و پیش‌بینی رشد برای کل سال 2023 میلادی از 1.4 درصدی که در پیش‌بینی قبلی انتظار می‌رفت، به 0.3 درصد کاهش یافته است.

«پائولو جنتیلونی» کمیسر اقتصاد اروپا گفت: اقتصاد اتحادیه اروپایی در نقطه عطف قرار دارد. وی به خبرنگاران در بروکسل گفته است پس از نیمه اول سال جاری میلادی به طرز شگفت‌آوری، اقتصاد اتحادیه اروپایی در 3 ماه سوم، حرکت خود را از دست داد و داده‌های نظرسنجی اخیر حاکی از انقباض زمستانی است و چشم‌انداز سال آینده نیز به‌ طور قابل‌توجهی ضعیف شده است.

بدترین عملکرد در حوزه اقتصاد را در سال آینده احتمالا آلمان خواهد داشت. انتظار می‌رود تولید آلمان در سال آینده 0.6 درصد کاهش یابد؛ بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و یکی از وابسته‌ترین کشورها به گاز طبیعی روسیه. قیمت گاز طبیعی و برق به دلیل کاهش عرضه گاز توسط روسیه به اروپا که برای گرمایش، برق و فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود، افزایش یافته است. مقامات اروپایی روسیه را به جنگ انرژی برای مجازات کشورهای اتحادیه اروپایی به دلیل حمایت از اوکراین متهم کرده‌اند، در حالی که گازپروم روسیه دلایل فنی و امتناع برخی مشتریان از پرداخت بهای گاز به روبل را دلیل عدم صادراتش به قاره سبز عنوان می‌کند. در پاسخ، کشورهای اتحادیه اروپایی از مصرف‌کنندگانی که با افزایش قبوض مواجه هستند، حمایت نقدی کرده‌اند و عرضه‌های جدید گاز طبیعی را از طریق خط لوله از نروژ و آذربایجان و به شکل مایع که با کشتی از ایالات متحده و قطر بارگیری می‌شود، تنظیم کرده‌اند. یک زمستان فوق‌العاده سرد و از دست دادن گاز باقیمانده روسیه می‌تواند براحتی بحران گاز را تا زمستان 2024-2023 در اروپا تمدید کند. در این میان، مصرف‌کنندگان با قبض‌های آب، برق و گاز بشدت بالاتری روبه‌رو هستند که منجر به تعطیلی برخی شرکت‌ها در مناطقی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند (مانند کود و فولاد) خواهد شد. 

بر اساس پیش‌بینی  اتحادیه اروپایی، تورم نزدیک به پایان سال میلادی به اوج خواهد رسید و میانگین نرخ تورم را به 8.5 درصد برای سال 2022 و به 6.1 درصد برای سال 2023 در منطقه یورو افزایش خواهد داد. این اتحادیه همچنین انتظار دارد نرخ بیکاری از 6.8 درصد در سال جاری به 7.2 درصد برسد. بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آلمان به اقتصاددانان هشدار داده است بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا (آلمان) را سال آینده وارد رکود خواهد کرد. دولت آلمان روز چهارشنبه پیش‌بینی رشد خود را برای ۲ سال آینده کاهش داد و اکنون پیش‌بینی می‌کند تولید سال آینده به دنبال رشد 1.4 درصدی امسال 0.4 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی جدید، کاهش شدیدی نسبت به پیش‌بینی قبلی برلین از رشد 2.2 درصدی در سال جاری و 2.5 درصدی در سال آینده دارد.

«رابرت هابک» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان گفته است رکود اقتصادی قابل توجه بیش از همه بر 3 ماه سوم و چهارم سال جاری میلادی و 3 ماه اول سال 2023 متمرکز است. افزایش قیمت‌ها، کمبود انرژی و تنگناهای زنجیره تامین باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی آلمان در ۳ فصل آینده، قبل از بازگشت مورد انتظار در سال 2024 با رشد 2.4 درصدی کاهش یابد. تصمیم روسیه برای کاهش عرضه گاز به اروپا پس از جنگ اوکراین، حالا آلمان را در بدترین بحران انرژی خود از زمان جنگ دوم جهانی قرار داده است. افزایش شدید قیمت گاز بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کرده است، در حالی که خانوارها خود را برای قبوض بسیار بالاتر گرمایش آماده می‌کنند.

در انگلیس هم اوضاع بر وفق مراد سیاستمداران پیش نمی‌رود. به گفته فایننشال‌تایمز، اقتصاد انگلیس در 3 ماه سوم سال جاری با افت مواجه شده است. اقتصاد این کشور در ماه سپتامبر (مهر) بیش از حد انتظار کاهش یافت که نشان می‌دهد این کشور وارد دوران رکودی طولانی شده است که پیش‌بینی می‌شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر آمار ملی انگلیس روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی بین آگوست و سپتامبر (شهریور و مهر) 0.6 درصد کاهش یافته است که افتی بزرگ‌تر از پیش‌بینی  0.4 درصدی اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز بوده است. تولید این کشور نیز بین ۳ ماه دوم و سوم سال جاری 0.2 درصد کاهش یافت اما اقتصاددانان انتظار کاهش 0.5 درصدی را در آینده نزدیک دارند. حجم اقتصاد انگلیس در حال حاضر 0.2 درصد کمتر از فوریه (اسفند) 2020، یعنی قبل از همه‌گیری «کووید-19» است. این در حالی است که سایر اقتصادهای بزرگ (از جمله ایالات متحده) حتی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری رشد کرده‌اند. «سانجی راجا» اقتصاددان در دویچه بانک گفت انقباض تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۳ ماه سوم نتیجه ضعف مداوم در اعتماد خانوارها و مشاغل، تورم بالاتر و نرخ بهره بالاتر در اقتصاد بوده است.

«کلمنس کول» استاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی بین‌المللی در دانشگاه ماستریخت هلند هم هشدار داده اروپا باید برای رکودی بزرگ آماده شود. وی گفته است قیمت‌های انرژی نوسان دارد و بخش مهمی از سبد کل خانوار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، انرژی بر بخش عرضه و تقاضای اقتصاد تأثیر دارد. انرژی بر قیمت نهاده برای کالاهای کلیدی نیز تأثیرگذار خواهد بود و بخش بزرگی از تقاضا در سبد مصرف را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر قیمت‌ها در اروپا به سرعت در حال افزایش است که باعث ایجاد مارپیچ قیمت دستمزدها شده است. افراد شاغل در حال تجربه بحران هزینه‌های زندگی و خواهان افزایش حقوق هستند. شرکت‌ها نیز باید به دلیل کمبود نیروی کار، در یک دور باطل که به قیمت‌ها و دور جدیدی از افزایش دستمزد‌ها تبدیل می‌شود، همراهی کنند.

 به گزارش گاردین، داده‌ها نشان می‌دهد تورم قیمت مواد غذایی در انگلیس در ماه اکتبر به نرخ سالانه 11.6 درصد افزایش یافت. آخرین گزارش ماهانه کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس و شرکت داده نیلسن نشان می‌دهد تورم سالانه مواد غذایی از 10.6 درصد در ماه سپتامبر (مهر) به حدود 14 درصد رسیده است. تورم غیرخوراکی نیز در این جزیره از 3.3 درصد در ماه قبل به 4.1 درصد افزایش یافت، به این معنی که قیمت نهایی کالاها در مغازه‌ها 6.6 درصد بیشتر از سال قبل شده است که یک رکورد برای شاخص افزایش‌هاست. 

در همین ارتباط «هلن دیکنسون» مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس گفته است این ماه برای مصرف‌کنندگانی که نه تنها با افزایش قبض‌های انرژی خود مواجه بودند، بلکه با سبد خرید گران‌تر نیز مواجه بودند، ماه سختی بود. «اندی کلارک» مدیر اجرایی سابق سوپرمارکت زنجیره‌ای آسدا نیز هشدار داد امید چندانی به کاهش تورم قیمت مواد غذایی بزودی وجود ندارد. وی به برنامه رادیو بی‌بی‌سی گفت: انگلیس زمستان سختی را پیش رو دارد. ما شاهد تورم بیش از ۲ رقمی هستیم. چیزی نیست که نشان دهد در کوتاه‌مدت قرار است به سمت بهتری حرکت کنیم. 

 حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح دیروز - دوشنبه -  در هفتمین مقصد، به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یک‌ساله، به بیان راهکارها و پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان پرداخت. 

رئیس‌جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخش‌ها تبدیل می‌کند. 

رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی باکیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه‌جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد. 

رئیس‌جمهور در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دستمایه «سند آمایش سرزمینی» است. 

رئیس‌جمهور در ادامه رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسؤولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود. 

رئیسی مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد. 

رئیس‌جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است. 

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسأله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، عدم توجه به این 3 فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این 3 مؤلفه و همچنین اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند. 

رئیس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد. 

رئیسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد‌ها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد. 

«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس‌جمهور بر آنها تاکید کرد و گفت: در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند. 

رئیسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان‌ برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است. 

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از پروژه‌ها و مصوبات دور اول سفرهای استانی در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار از سوی این سازمان است، بر تامین اعتبار طرح‌های مصوب دور اول سفرهای استانی تأکید کرد. 

«فعال‌سازی دبیرخانه شورای اقتصادی»، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «پیگیری مسأله مهم کاهش تورم»، «توجه به افزایش بهره‌وری بویژه در بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور»، «برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش عمومی در پروژه‌های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲» متناسب با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت از دیگر توصیه‌های مهم رئیسی به سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ما برخی استانداردهای خود را طی قرارداد رسمی به کشورهای دیگر فروخته‌ایم و این‌ نشان از توان داخلی کشور در حوزه کیفیت دارد. از طرفی در تلاشیم الگوی مصرف انرژی را در کشور با استاندارد‌سازی در راستای مصرف بهینه اصلاح کنیم. مهدی اسلام‌پناه در مراسم‌ روز ملی کیفیت با اشاره به اهمیت مساله کیفیت، اظهار داشت: سازمان‌های رقابتی بر مساله کیفیت استوار هستند و مدیریت کیفیت جامع هدف اصلی خود را بر مبنای ارتقای کیفیت دنبال خواهد کرد. وی افزود: موضوع مغفول مانده خدمات در سازمان ملی استاندارد به طور ویژه پیگیری می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: دستاورد چنین همایش‌هایی به ارتقای کیفیت در همه ابعاد منتهی خواهد شد. 

وی افزود: ارتقای جایگاه نوآوری و استاندارد بسیار توأمان و تنگاتنگ است و اتفاقات مثبت ایجاد شده در این حوزه شروع کار است. این مقام مسؤول گفت: انتظار می‌رود مدیریت کیفیت به بهبود زندگی مردم ختم شود.

وی ادامه داد: نظامات قدرت در دنیا به سمتی رفته که کشور صادر‌کننده مواد خام و انرژی و یارانه خود را صادر کند و به فکر ارزش افزوده نیفتد و ما در نظام ملی استانداردسازی باید نگاه صادرات‌محور داشته باشیم. 

اسلام‌پناه گفت: ما برخی استانداردهای خود را طی قرارداد رسمی به کشورهای دیگر فروخته‌ایم و این‌ نشان از توان داخلی کشور در حوزه کیفیت است.

 وی تاکید کرد: تضمین کیفیت باید به مقدمه فعالیت ما تبدیل شود و نباید رسوب کالای غیراستاندارد به فریز شدن کالا ختم شود و درصدد هستیم نظام کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد را توسعه دهیم. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اصل سازمان ما برخورد قاطع با متخلفان است و ما همه تلاش خود را برای این مساله به کار خواهیم بست و از ظرفیت قانونی‌ای که مجلس شورای اسلامی در ارتقای کیفیت در اختیار ما قرار داده استفاده خواهد شد.

 وی در حاشیه این مراسم در پاسخ به پرسش «وطن‌امروز» درباره اقدامات این سازمان برای مصرف بهینه انرژی در کشور، گفت: همان‌طور که وزیر نیرو اعلام کرد؛ استاندارد‌های جدید کولر آبی مصرف آب و برق را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.‌ باید در چنین مسیری در بخش‌های دیگر با هدف صیانت از منابع انرژی کار شود به طوری که هم‌اکنون سازمان ملی استاندارد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تخصصی در این زمینه وارد گفت‌وگو شده است، بنابراین باید سعی کنیم الگوی مصرف انرژی را با هدف کاهش مصرف اصلاح کنیم. 

استاندارد‌های جدید کولر آبی مصرف آب و برق را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد‌

در ادامه این مراسم، وزیر نیرو گفت: محققان در سازمان ملی استاندارد اقداماتی در راستای بررسی کولرهای آبی انجام داده‌اند که با قرار دادن فناوری‌های نوین، در این تجهیزات مصرف آب و برق تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در مراسم‌ روز ملی کیفیت با اشاره به اهمیت مساله کیفیت اظهار داشت: کمبود منابع انرژی‌ بر مسائل اجتماعی تاثیر بسیار زیادی دارد، بنابراین باید مدیریت مصرف با استانداردسازی همراه شود. 

وی افزود: شرایط مصرف انرژی طوری است که باید برای بهینه مصرف کردن آن فکری اساسی شود. وزیر نیرو بیان کرد: بین وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد تعامل مناسبی برقرار است و اقدامات خاص و قابل توجهی انجام شد که نتیجه آن کاهش مصرف آب و انرژی خواهد بود. 

محرابیان با اشاره به اینکه مصارف غیرمنطقی بی‌تردید حاصل عدم استانداردسازی تجهیزات است، گفت: اخیرا محققان در سازمان ملی استاندارد اقداماتی در راستای بررسی کولرهای آبی انجام داده‌اند که با قرار دادن فناوری‌های نوین، در این تجهیزات مصرف آب و برق تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: از ابتدای آذر این فناوری در موتورهای کولر آبی اجباری خواهد شد و این اقدامات قابل تغییر است. محرابیان بیان کرد: با منابعی که در اختیار داریم علاوه بر مصرف بهینه و استفاده از تجهیزات استاندارد، باید برای ایجاد امنیت در نسل‌های آینده تلاش کنیم و این یک وظیفه ملی است.

تولید لوازم خانگی در کشور بیش از ۲ برابر شد

عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در چند سال گذشته با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید لوازم خانگی از 8 میلیون دستگاه به بیش از ۱۶ میلیون دستگاه افزایش یافته است. 

علیرضا محمدی‌دانیالی در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل اصلی صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است و هیچ کس نمی‌داند این نوع قیمت‌گذاری از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است. 

وی تاکید کرد: استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود. این مقام صنفی، قاچاق و کالای تقلبی را یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی برشمرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه قاچاق و کالای تقلبی آغاز شده است اما حذف کامل آن نیاز به عزم ملی دارد. وی ادامه داد: با وجود افزایش ۲ برابری تولید لوازم خانگی اما رکود بر بازار این صنعت حاکم است و نیازمند راهکارهایی برای خروج از این مشکل هستیم. 

 

فروش ۶۵ هزار برگه بیمه «سهام‌یار» در ۲ روز

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از فروش ۶۵ هزار برگه بیمه سهام‌یار طی ۲ روز در بازار سهام خبر داد.  امیرمهدی صبایی گفت: طرح بیمه سبد سهام مربوط به سهامدارانی می‌شود که ارزش سهام و دارایی آنها در چهارم آبان‌ماه حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان باشد. وی اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی خرد و افراد فعال در بازار سهام با سرمایه نه‌چندان بالا به اجرا درآمده است. 

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: برنامه دولت و سازمان بورس با اجرای طرح مزبور این هدف را دنبال می‌کند که این افراد را در برابر آسیب‌ها، نوسانات و ریسک‌های بازار سهام بیمه و محافظت کند. وی در ادامه با بیان اینکه تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی خرد در بازار سهام کم نیست، افزود: طی ۲ روز گذشته بیش از ۶۵ هزار برگه بیمه سهام‌یار به فروش رفته است. 

صبایی با اشاره به اینکه فروش بیمه سهام در نماد سهام‌یار طی هفته جاری همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: روی کاغذ ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار کد حقیقی وجود دارد که دارایی آنها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: سهامداران فعال به کسانی گفته می‌شود که در سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۰ میلیون تومان معامله داشته باشند. صبایی اظهار داشت: کسانی که در بازار فعال و پویا هستند این ظرفیت بیشتر در آنها وجود دارد که بتوانند از این بیمه استفاده کنند. وی یادآور شد: تعداد کسانی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سهام دارند و امسال هم فعال بودند بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر است. 

 

تصویب 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای‌ مجوزها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار بیش از 130 هزار مجوز کسب‌و‌کار صادر و 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد. 

صولت مرتضوی دیروز در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سالن تلاش وزارت کار اعلام کرد:‌ در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار بیش از 130 هزار مجوز کسب‌وکار صادر و 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی 100 میلیون تومان در نظر بگیریم از این محل 30 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: بر فرض به کسی 50 میلیون تومان رایگان هم بدهیم اما اگر شاغل شود باز هم اثرات و برکاتی برای کشور دارد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت:‌ در سال‌های گذشته روستاییان هر روز محصولات خود از قبیل تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، پشم، پوست و سایر فرآورده‌ها‌ را به شهرها صادر می‌کردند اما اکنون برعکس شده و هر روز وانت‌هایی محصولاتی مانند سبزی، میوه، تخم‌مرغ و لبنیات را از شهر به روستا می‌آورند، یعنی جریان تولید را برعکس کرده‌ایم، در حالی که باید به روال قبلی برگردد.