شاخص کل بورس در انتهای معاملات دیروز رشد خفیف ۳ هزار واحدی را تجربه کرد و به جایگاه یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحدی رسید. نمادهای پارسان، وغدیر و شستا بیشترین تأثیر مثبت را داشتند و نماد کگل بیشترین تأثیر منفی را از خود بر جا گذاشت. در معاملات دیروز ۲۸۶ نماد مثبت، ۸۴ نماد در صف خرید، ۲۲۳ نماد منفی و ۲۰ نماد در صف فروش بودند. ارزش معاملات خرد نیز باز هم کاهشی بود و به رقم ۳,۰۳۵ میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار است و کارکرد اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط و مدارک برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌نام متقاضیان دریافت مجوز و راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز برای ۲۲ دستگاه اصلی در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که مجوز ۲۹ درصد درخواست‌ها (معادل ۱۲۴ هزار و ۷۰ مورد) صادر شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، آخرین اطلاعات دریافتی از درگاه ملی مجوزهای کشور حاکی از این است که در فاصله زمانی ۶ فروردین امسال تا ۲۲ آبان‌، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز توسط دستگاه‌های اصلی در درگاه ملی مجوزها ثبت و برای ۲۹ درصد آنها مجوز صادر شده است.

همچنین حدود ۲۷ درصد درخواست‌ها به تعداد ۱۱۴ هزار و ۱۹۵ مجوز رد شده است. متقاضیان ۱۵ هزار و ۱۶۸ مجوز کسب‌وکار نیز انصراف داده‌اند. همچنین ۴ هزار و ۵۷۷ مجوز در صف صدور است و ۱۷۳ هزار و ۲۰۴ مجوز نیز در مرحله بررسی قرار دارد. 34.2 درصد درخواست‌های مجوز کسب‌وکار هم در مرحله بررسی مواجه با تأخیر قرار دارد.

۴ دستگاه با عملکرد صفر

از بین ۲۲ دستگاه اصلی، وزارت ارشاد با ۲ هزار و ۷۶۲ درخواست، صندوق نوآوری ریاست‌جمهوری با ۱۲ درخواست، معاونت علمی ریاست‌جمهوری با ۲۶ درخواست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هزار و ۱۶ درخواست، با وجود اتصال به درگاه ملی مجوزها، تاکنون هیچ مجوزی را برای متقاضیان صادر نکرده‌اند.

همچنین وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست، وزارت جهاد کشاورزی با ۵۸ هزار و ۲۹۳ درخواست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۴ هزار و ۱۴۲ درخواست مجوز، دستگاه‌های اصلی با بیشترین درخواست برای صدور مجوز بوده‌اند.

بیشترین درخواست مجوز مربوط به وزارت تعاون و مشاغل خانگی است که در سال جاری تا ۲۲ آبان‌، ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست صدور مجوز داشته است و ۷۱ هزار و ۵۸ مجوز معادل ۳۵ درصد درخواست‌ها را صادر کرده است اما در عین حال بیشترین تعداد تاخیر در بررسی را نیز با ۶۳ هزار و ۹۶۳ مورد داشته است.

در بین دستگاه‌های اصلی، وزارت راه‌وشهرسازی با صدور مجوز برای بیش از ۳۸ درصد درخواست‌ها، بیشترین همکاری را در صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته است. پس از آن، وزارت میراث فرهنگی با صدور مجوز برای بیش از ۳۷ درصد درخواست‌ها در رتبه دوم همکاری در صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار دارد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های کشور، دفاع و واجا، کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلای دادگستری، دستگاه‌های جامانده یا قطع برای صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده‌اند.

سازمان امور اداری - استخدامی، وزارت خارجه، سازمان نظام روانشناسی و فراجا نیز دستگاه‌هایی هستند که مجوز ارائه می‌دهند اما هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

 

شفاف‌سازی؛ اصلی‌ترین آورده درگاه مجوزها

«درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را به طور شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند. 

این درگاه تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. 

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت براحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند. 

دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور» را به ‌عهده‌ دارد. 

کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است. پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصاد کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان به امری محال تبدیل شده‌ بود، به نحوی‌ که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد. 

 

موانعی که برداشته شد

یکی از اصلی‌ترین موانع ایفای نقش مردم در اقتصاد، مجوزهایی است که به دست‌وپای کارآفرینان غل و زنجیر شده است. این موضوع به‌ نحوی است که پیش‌تر یک کارآفرین برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار ساده، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابه را اخذ می‌کرد. از سوی دیگر فرآیند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توأم می‌شود که یا کارآفرین از راه‌اندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود. 

 

بی‌اعتبار شدن محدودیت‌ها و موانع غیرقانونی در مسیر اخذ مجوز

به دلیل انحصار و تعارض منافعی که در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این مراکز محدودیت‌ها و موانع زیادی را به دلایل واهی و توجیهات بی‌اساس در مسیر صدور مجوزها ایجاد کردند. 

بر اساس قوانین این سامانه، وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیات‌وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات‌وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. 

 

رتبه 178 ایران در شاخص «شروع کسب‌وکار» در میان 190 کشور

بانک جهانی شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. در ارزیابی سال 2020 شاخص سهولت کسب‌وکار، ایران رتبه 127 را از میان 190 کشور کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار ضعیف‌تر است. امید است با اقدامات انجام شده جایگاه کشورمان بهتر شود.

 

 

گروه اقتصادی: دیروز مانند سه‌شنبه عده‌ای اغتشاشگر به دنبال تعطیلی برخی واحدهای توزیعی در سراسر کشور بودند که در اکثر مناطق با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی،  فتنه  شکست خورد ولی در برخی موارد منتهی به تعطیلی شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، همزمان با دست رد کسب و‌کارها به فراخوان‌های مرتبط با اعتصاب، اغتشاشگران خوی واقعی خود را به نمایش گذاشتند و در برخی محلات اقدام به تخریب اموال کسبه کردند. 

 

تلاش عده‌ای اغتشاشگر برای برهم زدن نظم بازار به در بسته خورد

در همین باره رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بازار تهران ۱۱۲ هکتار مساحت، ۶۰ هزار واحد صنفی و 1.5 تا ۲ میلیون نفر مراجعه‌کننده روزانه دارد که نظم و نظام آن طی دهه‌ها ایجاد شده است. چند نفر محدود به دنبال آن بودند که این نظم را به هم بریزند که به در بسته خوردند. علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های اصناف استان تهران اظهار داشت: در ارتباط با ناآرامی و التهابات محدود اخیر در بازار تهران نباید اختیار خودمان را به دست کسانی بسپاریم که کوته‌بین هستند و ذهن آنها گرفتار فضای مجازی شده است. وی افزود: اصناف دوران دفاع‌مقدس را دیده‌اند و سختی‌های زیادی برای حفظ این خاک کشیده‌اند و باید اذعان کرد جمهوری اسلامی ایران تنها دوره‌ای است که حتی یک وجب از خاک خود را به دست بیگانه نداده است. رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: همه اصناف برای صیانت از جامعه و حفظ مصالح اصناف باید کمک کنند؛ هیات رئیسه اصناف پای کار هستند و در کف بازار حضور دارند. وی تصریح کرد: روز گذشته اغتشاشگران به دنبال ورود به بازار بودند اما به در بسته خوردند، تنها در 3 صنف مشکل ایجاد کردند و در بقیه بازار مشکلی نداشتیم. توسطی گفت: بازار تهران 112 هکتار مساحت، 60 هزار واحد صنفی و 1.5 تا 2 میلیون نفر مراجعه‌کننده روزانه دارد که نظم و نظام آن طی دهه‌ها ایجاد شده است، چند نفر محدود به دنبال آن بودند که این نظم و نظام را به هم بریزند.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: واحد‌های صنفی به دنبال صیانت از اموال خود هستند تا در اغتشاشات آسیبی نبیند. وی اظهار داشت: ما به دنبال برداشته شدن موانع اصناف هستیم؛ مسدود شدن حساب‌های بانکی اصناف به خاطر بالا رفتن گردش مالی در این شرایط مناسب نیست و منجر به مسدود شدن حساب بانکی 2300 واحد در کشور و 600 واحد در استان تهران شده است. توسطی افزود: گردش پول در بازار مانند گردش خون در بدن، ضروری است و بسته شدن هر حسابی منجر به برهم خوردن حساب و کتاب ده‌ها نفر می‌شود. وی اظهارداشت: برق بازار نیز در روزهای گذشته قطع شد که برای کسب‌وکار بازاریان مشکل ایجاد شد؛ همچنین در این روز‌ها سازمان استاندارد برای بررسی باسکول اصناف آمده است که این اقدامات خود منجر به ایجاد التهاب می‌شود.

یک رسانه داخلی در گزارشی میدانی درباره اتفاقات روز گذشته نوشت: «چهارشنبه ۲۵ آبان در دومین روز فراخوان برای اعتصاب سراسری، اکثر کسبه در مرکز تهران از جمله در خیابان‌های جمهوری، بهارستان و فردوسی به روال روزهای معمول مغازه‌های خود را باز کرده و آماده فعالیت روزانه بودند. در محدوده خیابان‌های مرکزی تهران امروز علاوه بر ادارات و مراکز دولتی، مراکز تجاری نیز باز بودند و در امنیت حاصل از حضور نیروهای حافظ امنیت به فعالیت می‌پرداختند. با وجود باز بودن مغازه‌ها و بازارهای نواحی مرکزی تهران، به نظر می‌رسید خیابان انقلاب امروز نیمه تعطیل است و جز تعدادی معدود از مغازه‌های‌ کتابفروشی و تهیه غذا، اکثر مغازه‌ها در این محدوده تعطیل بودند. محدوده سر در دانشگاه تهران و پیاده‌روهای خیابان انقلاب نیز امروز یکی از خلوت‌ترین روزهای خود را تجربه کرد. حضور نیروهای پلیس امنیت در خیابان انقلاب محدوده بین میدان انقلاب و چهارراه‌ولیعصر در حد معمول هفته‌های اخیر بود که در جاهای تعیین شده برای این نیروها مستقر بودند».

 

۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل تسویه شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌ کرد از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، بیست‌وششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع یکهزار و ۶۲ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شد. در این مرحله نمادهای «آراد ۱۲۰» و «آراد ۱۲۱» به ترتیب با سررسید تیرماه ۱۴۰۴ و خرداد ۱۴۰۳ و نرخ اسمی ۱۸ درصد در بازار سرمایه فروخته شد. بر اساس این گزارش، تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، نزدیک به ۲۸ درصد از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است. علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ ۲۵ آبان‌ماه معادل ۹۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان است. در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان، مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است؛ بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. 

***

آغاز عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه خودرو در بورس کالا ابتدا با خودروهای کم‌تیراژ شروع شد و با شیب ملایم به سمت خودرو‌های پرتیراژتر در حال حرکت است.  امیرمهدی صبایی درباره افزایش عرضه خودرو در بورس کالا، اعلام کرد: یکی از صنایع پرگردش، پربیننده و تاثیرگذار در بازار سرمایه، صنعت خودرو است که بیشترین آسیب و لطمه را از قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خود دیده است. وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها، صنعت خودرو حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، گفت: ۲ خودروساز بزرگ کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که عمده آن از سال ۹۷ و با شروع تلاطم‌های ارزی ایجاد شده است. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس خاطرنشان کرد: بنابراین مجموعه بازار سرمایه و صنعت خودرو باید عرضه خودرو در بورس کالا را یک فرصت و نعمت تلقی کند، اگرچه طبیعی است که نمی‌شود به یکباره همه خودروها به دلیل مسائل اقتصادی و حاکمیتی و سازمان‌های درگیر در این صنعت وارد بورس کالا شوند اما به صورت تدریجی این اتفاق رخ می‌دهد.  صبایی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا ابتدا با خودروهای کم‌تیراژ شروع شد و با شیب ملایم به سمت خودرو‌های پرتیراژتر در حال حرکت است به طوری که در حال حاضر خودروی پرتیراژ پژو ۲۰۷ در بورس پذیرش شده، این در حالی است که باید بستر فنی و پاسخگویی سیستم معاملاتی و کارگزاری نیز به درخواست‌کنندگان هم در نظر گرفته شود و سامانه معاملات باید پاسخگوی درخواست‌کنندگان برای خودروهای پرتیراژ باشد.

***

ابلاغ ضوابط اجرایی اوراق ارزی بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ملی ایران جزئیات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد. بانک مرکزی به‌ منظور گسترش و تسهیل ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، اقدام به انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی با عاملیت بانک ملی ایران می‌کند.  اشخاص حقیقی بالای 18 سال از روز شنبه مورخ 28/8/1401 می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدی که دیروز منتشر کرد به بیان جزئیات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی پرداخت و اعلام کرد: به ‌منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به‌نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» به ‌شرح ذیل اقدام نماید:

1‏ـ ناشر اوراق بانک مرکزی از طریق بانک عامل می‌باشد.

2‏ ـ اوراق با نام، صرفا و اصالتا قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از 18 سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به‌ترتیب 25‌‏/8‌‏/1401 و 25‌‌‏/11‌‌‏/1401 خواهد بود.

3‏ ـ حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ‌ترتیب معادل ریالی 1000 دلار و 4000 دلار است، ضمنا با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از 100 دلار، مبالغ گواهی‌‎های مزبور مضاربی از معادل ریالی 100 دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.

4‏ـ پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفا به «ریال» خواهد بود.

5‏ ـ بانک مرکزی به ‌وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تأمین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می‌کند.

تبصره: اوراق توسط بانک عامل به‌نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند 9 خواهد بود.

6‏ ـ  دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند یکی از روش‌های زیر را انتخاب نمایند:

الف) پرداخت حق‌الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل 

ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد.

تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل 7 درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند 7 خواهد بود.

7‏ ـ مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.

تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.