تحریم‌های حوزه انرژی یکی از مسائل بسیار مهم پیش‌ روی کشور است. از سال 90 با شروع فاز جدید تحریم‌ها علیه ایران، نظام تجاری انرژی ایران به جای مقابله هدفمند با تحریم‌های جدید و خنثی‌سازی اثرات آن، سراغ دور زدن تحریم‌ها رفت؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت نتایج مناسبی را به همراه داشت اما در بلندمدت به دلیل مشکلات مختلف و متنوعی که در زمینه فروش نفت با واسطه و به شکل دلالی ایجاد شد و همچنین شناسایی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، این راهکار در برابر تحریم‌های تجارت انرژی کشور بویژه نفت خام ایران بی‌اثر شد. 

در دور بعدی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به بهانه از بین بردن کامل تحریم‌های فروش نفت سراغ مذاکره برای رفع تحریم‌ها رفتیم و در آنجا نیز بعد از ۲ سال با تغییر دولت آمریکا و زیاده‌خواهی آمریکا و غرب در برابر ایران، دست از پا درازتر و به مراتب بدتر از حالت قبل، فروش نفت خام ایران به پایین‌ترین میزان خود رسید. بنابراین سیاست‌گذاران ایرانی به دنبال راه جدیدی بودند که نه با تغییر دولت آمریکا از بین برود، نه سراغ دور زدن تحریم‌ها با دلالان و واسطه‌های متعدد برویم. 

راهکار، دقیقا بی‌اثر کردن تحریم‌ها بود؛ سیاست تبدیل حداکثری نفت خام ایران به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و غیرقابل تحریم؛ موضوعی که از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل به دنبال آن بوده‌اند؛ مسیری که با ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه به آن می‌رسیدیم اما توجه جدی به آن نشد. ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه نیز زمانبر خواهد بود و برای بلندمدت راهکار ایده‌آلی است اما برای کوتاه‌مدت چه باید کرد؟ این سوالی بود که دولت سیزدهم بخوبی پاسخ داد؛ استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های نیمه‌فعال کشورهای همسو با ایران از طریق سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی؛ موضوعی که اخیرا نیز رهبر انقلاب آن را تحول و دستاوردی بزرگ در بخش حکمرانی کشور عنوان کردند که دشمن درصدد کمرنگ کردن آن است؛ بحث پالایشگاه فراسرزمینی دقیقا در همان پازل مهم بی‌اثر کردن تحریم‌ها و پاسخ به نیاز اساسی حکمرانی کشور است. 

دولت سیزدهم با تمرکز حداکثری روی خنثی‌سازی تحریم‌ها و اصل قرار دادن این موضوع به دنبال تغییر پارادایم در تجارت انرژی ایران است، به نحوی که رژیم تجاری ایران در حوزه انرژی غیرقابل تحریم شود و از همین رو نیز سراغ بازطراحی سیاست‌های تجاری حوزه انرژی خود رفته است. 

دولت سیزدهم علاوه بر پیگیری سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی که در جهت خنثی کردن اثرات تحریم فروش نفت خام و تجارت آن است، با پیگیری و همکاری با روسیه و ترکمنستان به دنبال قرارگیری در تجارت گاز منطقه بویژه جنوب آسیاست. همان‌طور که مشخص است، پاکستان و هند با جمعیت بالا و همچنین دسترسی مناسب، قطب‌های توسعه صنعتی آینده جهان هستند و از همین رو نیز چون توسعه در این بخش متمرکز می‌شود، تقاضای انرژی هم بشدت افزایش خواهد یافت، به نحوی که فروش نفت خام ایران حتی بدون پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی طی چند ماه اخیر به کشور هند افزایش چشمگیری داشته است. در این میان، پاشنه آشیل توسعه هند شاید کمبود دسترسی به منابع گازی است که این مشکل با اتفاقات اخیر رخ داده در تجارت گاز روسیه با اروپا به یک فرصت مهم برای هند تبدیل شده است که از این طریق بتواند بخشی از گاز مازاد روسیه را خریداری کند. اما نقش ایران در این زمینه چیست؟ ایران پل رسیدن روسیه به بازار هند است. بالعکس نفت خام که تجارت مبتنی بر کشتیرانی دارد، عمده انتقال گاز و تجارت گاز از طریق خطوط لوله انجام می‌گیرد و از همین رو نیز ایران با تاسیسات و زیرساخت متنوع بهترین مسیر برای عبور گاز اروپا به بازارهای کشورهای جنوب آسیا است. بنابراین با سیاست خرید یا سوآپ گاز روسیه و رساندن آن به پاکستان و هند از طریق خط لوله صلح، علاوه بر ورود به تجارت گاز منطقه، به یکی از شاهراه‌های انتقال گاز تبدیل خواهد شد که پس از روسیه، ترکمنستان نیز سراغ ایران خواهد آمد و از این ظرفیت مهم استفاده خواهد کرد. بنابراین ایران با ورود به تجارت گاز، نقش جدید و مهم دیگری در بازار و تجارت انرژی دنیا پیدا خواهد کرد که این موضوع نیز دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشرفت و خنثی کردن تحریم‌های انرژی خواهد بود. 

در ادامه با چند تن از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی پیرامون اهمیت بازطراحی سیاست‌های تجارت انرژی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. 

***

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

مدیریت بازار انرژی منطقه با سوآپ گاز روسیه

گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه قبوض انرژی همزمان با رکود ناشی از افزایش قیمت گاز در اروپا و متوقف شدن صنایع گازپایه، انگلیس را در شرایط سختی قرار داده است. رکوردشکنی تورم در این کشور از یک طرف و رشد چندباره نرخ بهره و افزایش هزینه وام از سوی دیگر، روز‌به‌روز قدرت خرید شهروندان این کشور را کاهش می‌دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های گذشته اقتصاد انگلیس با بحران‌های متفاوتی مانند هزینه‌های گزاف ناشی از کنترل همه‌گیری «کووید-19» مواجه شده است. اخیراً مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به مشکلات انگلیس اضافه شده است. رسانه سلطنتی «بی‌بی‌سی» نوشته است: «همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد انگلیس در سال اول شیوع کووید (2020)، کوچک‌ شده بود که این موضوع رفته رفته با بازگشایی مشاغل بهبود یافت». 

این رسانه ادامه داده است: «پارلمان انگلیس در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین ‌زده بود حدود 380 تا 507 میلیارد دلار (تا مارس 2022) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل 5700 تا 7550 دلار برای هر شهروند انگلیسی است».

همچنین «بی‌بی‌سی» درباره افزایش نرخ بهره نوشته است: «افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت که تورم را تشدید کرد، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پایین نگه داشته شده بود، در چندین نوبت افزایش دهد. با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است».

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.

* بزرگ‌ترین کاهش استانداردهای زندگی در انگلیس

بر اساس پیش‌بینی مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (‌CEBR)، انگلیس با بزرگ‌ترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان شروع ثبت سوابق در دهه 1950 مواجه است. مؤسسه CEBR افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی را که منعکس‌کننده افزایش جهانی هزینه‌های انرژی است، به عنوان دلیل این بحران ذکر می‌کند و معتقد است اکثر خانوارهای بریتانیا 73 درصد بیشتر از سال گذشته برای قبض انرژی پرداخت کرده‌اند. به گفته این مرکز، در ماه‌های آینده، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده بسیار بیشتر از رشد دستمزدها خواهد بود. در حال حاضر میزان تورم در انگلیس رکورد 40 ساله خود را شکسته است.

* انگلیس بدترین کشور در گروه 7

بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال آینده 0.4 درصد کاهش خواهد بود. طبق پیش‌بینی OECD اقتصاد آلمان هم سال آینده 0.3 درصد کوچک‌تر خواهد شد. این در حالی است که رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه 7 (G7) صعودی خواهد بود. 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده کمک‌هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالا رفتن نرخ بهره ‌بین‌بانکی و در نتیجه افزایش بدهی خواهد شد. اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به 11.1 درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک ۴۱ سال گذشته است. «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده، درباره چالش‌های اقتصادی ۲ سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد انگلیس با یک رکود بسیار چالش‌برانگیز مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش ‌رو خواهند داشت. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور برای مهار تورم نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. 

* واکنش دولت و کارفرمایان

در وضعیت فعلی اقتصاد انگلیس، پرداخت دستمزد کارکنان یکی از معضلات بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهاست. بسیاری از آنها در ماه‌های گذشته به نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و صنفی اعلام کرده‌اند پول کافی برای افزایش دستمزد کارکنان ندارند.

* چه در پیش است؟

روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی درباره شرایط پیش روی اقتصادی انگلیس نوشته است: «اعتصابات و مشکلات اقتصادی در فصل زمستان شدت خواهد گرفت». این نشریه نوشته است: «اعتصابات زمستانی صنایع مختلف از کارگران نفتی تا رانندگان آمبولانس در اسکاتلند و کارمندان بخش دولتی و راننده‌های اتوبوس در لندن را شامل خواهد شد». داده‌های یک اندیشکده انگلیسی به نام «بنیاد رزولوشن» نرخ افزایش دستمزد در بخش خصوصی و بخش دولتی را در انگلیس به ترتیب منفی 1.9 و منفی 6.1 درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر شکاف دستمزدی شدیدی در این کشور وجود دارد. همین شاخص و شکاف دستمزدی یکی از دلایل اعتصابات سراسری اخیر در انگلیس بویژه کارکنان دولتی است.

***