شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۳ هزار و ١٦٧ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ٤١٧ هزار واحدی ایستاد.  شاخص هم‌وزن نیز با ۴۶۳ واحد افزایش به ۴۱۳ هزار و ۱۱۵ واحد و شاخص قیمت با ۲۷۵ واحد رشد به ۲۴۶ هزار و ۶۰ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: تورم تولید‌کننده، نقش تورم پیش‌نگر را در اقتصاد ایفا می‌کند. PPI یا تورم تولید‌کننده در اقتصاد کلان از آنجا با اهمیت شمرده می‌شود که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف‌کننده (CPI) محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، افزایش قیمتی که در مبدأ تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‌دهد و تورم تولید‌کننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازار‌های خرد منتقل شده و مصرف‌کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش‌های مختلف این فاصله زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبدأ تولید بخش صنعت رخ می‌دهد، بالطبع دیرتر از بخش خدمات به مصرف‌کننده خرد منتقل می‌شود. بتازگی مرکز آمار آخرین وضعیت تورم تولیدکننده در تابستان 1401 را منتشر کرد که بر این اساس کاهش نرخ تورم تولیدکننده درتابستان امسال تداوم داشت و بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار تورم فصلی 8.7 درصد، نقطه به نقطه 6.1 درصد و سالانه 9.8 درصد کم شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکننده را ارزیابی می‌کند. افزایش نرخ تورم نشانه بالا رفتن هزینه‌هاست و این افزایش قیمت‌ها در نهایت بر مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت.

مرکز آمار وضعیت نرخ تورم در تابستان امسال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در فصل تابستان ۱۴۰۱ شاخص قیمت کل تولیدکننده به ٦٧١,٠ رسید که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 43.2 درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 39.9 درصد افزایش داشته است.

* کاهش 8.7 درصدی تورم فصلی تولید

در فصل تابستان ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۵,۸ درصد)، 8.7 درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل 7.1 درصد افزایش دارد.

تابستان امسال بیشترین تورم فصلی با 17.5 درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با 2.4 درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» ثبت شده است. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم منفی 2.3 درصد مواجه بوده است.

* کاهش 6.1 درصدی تورم نقطه به نقطه تولید

تابستان ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣,٢ درصد بود که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (49.3 درصد)، 6.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به‌ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.2 درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 60.5 درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 10.9 درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

* کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی تورم سالانه تولید

در فصل تابستان ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در 4 فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (49.7 درصد)، 9.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ‌ازای تولید در داخل کشور، در 4 فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 39.9 درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم سالانه با 58.5 درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ۱۲ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

* اقدامات دولت برای کاهش فشار هزینه‌های عرضه

با توجه به اینکه تورم بخش‌های صنعت و معدن روند کاهشی را در فصل تابستان تجربه کرد، می‌توان این انتظار را داشت که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی در این بخش‌ها سیر نزولی را تجربه کند.  نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارز ترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‌‌شد، نتیجه عکس در پی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه‌تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را در اکثر کالاها می‌‌توان مشاهده کرد.

یکی از اقدامات مهم دولت که روی تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سود بازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال جاری است. اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. این اقدام دولت به طور خاص برای مقابله با فشار هزینه‌‌ای ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ سال جاری اتخاذ شد. 

از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کنترل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در سال جاری است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. البته لازم به یادآوری است کاهش مالیات تولید، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در سال گذشته بود. بر همین اساس دولت وعده داد مالیات تولید را سالانه ۵ درصد کاهش دهد تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد. بر همین مبنا بود که دولت گام اول این برنامه را در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید برداشت.

* تداوم کاهش رشد نقدینگی در شهریور

علاوه بر اینکه سیگنال کاهش تورم مصرف‌کننده از سمت افت شاخص تورم تولیدکننده در فصل تابستان صادر شده، انضباط پولی دولت نیز دیگر نشانه‌ای است که نوید افت تب تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.  بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ به ۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته 15.8 درصد رشد را ثبت کرده است.

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن 37.5 درصد و در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۱۵.۸ درصد رشد داشت؛ این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال گذشته 40.5 درصد بوده است که حکایت از کاهش آهنگ رشد نقدینگی دارد. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد.

قیمت هر شانه تخم‌مرغ بیشتر از ۹۰ هزار تومان گران‌فروشی است

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار گفت: قیمت هر شانه ۳۰تایی (۲ کیلوگرمی) تخم‌مرغ بیشتر از ۹۰ هزار تومان گران‌فروشی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.

حمیدرضا کاشانی درباره وضعیت تولید و عرضه این محصول به بازار افزود: تولید تخم‌مرغ طبق روال انجام می‌شود و ما کمبودی در این زمینه نداریم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم‌گذار تصریح کرد: اکنون ۲ ماه است قیمت تخم‌مرغ در واحدهای پرورشی تغییری نداشته و هر کیلوگرم از این محصول با نرخ ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان و شانه ۲ کیلوگرمی بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت فروش در خرده‌فروشی‌ها با نرخ بیش از ۹۰ هزار تومان گران‌فروشی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تخم‌مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های مناسب به بازار عرضه می‌شود و تنها برخی خرده‌فروشی‌ها اقدام به گران‌فروشی می‌کنند که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی در این خصوص ورود کنند تا این محصول با قیمت‌های مناسب به دست مردم برسد. کاشانی گفت: پیش از این آنالیز قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۴۸ هزار تومان بود که دولت نرخی کمتر را تعیین کرد، این بدان معناست که تولیدکنندگان بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان روی هر کیلوگرم تخم‌مرغ ضرر می‌دهند.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم‌گذار، اکنون تولیدکنندگان هر کیلوگرم از این محصول را ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی عرضه می‌کنند.

وی بیان کرد: حال با نوسان نرخ ارز، اکنون تولیدکنندگان نهاده‌های آزاد طیور، دارو، مکمل، شانه تخم‌مرغ و کارتن و حمل‌و‌نقل را با قیمت‌های بالاتری تهیه می‌کنند که این وضعیت نگران‌کننده است.

***

اعطای تسهیلات به بیش از یک میلیون نفر در ۹ ماه

معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد اعلام کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان به یک میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.

سیدعباس حسینی در نشست مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در شبکه بانکی کشور گلوگاه‌های متعددی وجود دارد که تسهیلات‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع سرمایه بانک‌هاست؛ امسال دولت و مجلس کمک کردند تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل واگذاری سهام انجام شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در بودجه سال آینده بتوانیم دغدغه‌ها را رفع کنیم، البته در حال پیگیری چند مساله با استفاده از ابزارهای مختلف هستیم، از جمله اینکه به صورت جدی بانک‌ها اموال مازاد خود را زودتر بفروشند و از محل فروش اموال مازاد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش پیدا کند که در این شرایط توان بانک‌ها می‌تواند چندبرابر افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر بتوانیم ساختار مالی بانک‌ها را از طریق افزایش سرمایه نقدی اصلاح کنیم بخش زیادی از مشکلات آنها در حوزه تسهیلات‌دهی رفع می‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد یادآور شد: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.

حسینی بیان کرد: این موضوع از جهت‌گیری‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در راستای این جهت‌گیری در حالی که سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود با دستور وزیر اقتصاد و همراهی سهامداران به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در ادامه نیز قرار است به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد و این جهت‌گیری در همه بانک‌های تحت پوشش در دست پیگیری است.

وی همچنین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۸ماهه ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شده که معادل ۱۰۸ درصد کل سال گذشته است

***

تجارت ایران و ترکیه  از ۵ میلیارد دلار گذشت

مبادلات تجاری ترکیه با ایران در ۱۰ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۲۱ درصدی به 5.3 میلیارد دلار رسید. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 10ماهه سال جاری میلادی 21 درصد رشد داشته است. ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2021 بالغ بر 4.39 میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاری میلادی به 5.3 میلیارد دلار افزایش‌ یافته است.

بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2022 با افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.49 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا اکتبر 2021 بالغ بر 2.23 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

همچنین ترکیه در 10ماهه نخست سال جاری میلادی 2.81 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 30 درصدی داشته است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا اکتبر سال 2021 بالغ بر 2.16 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

تراز تجاری ایران با ترکیه در 10ماهه سال جاری میلادی به میزان 320 میلیون دلار به نفع ایران بوده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد گفت: تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق اوراق گام، در صورت عدم نکول، با کاهش خلق نقدینگی در نهایت می‌تواند باعث کاهش تورم شود.

مجید کریمی با اشاره به سازوکار و عملکرد اوراق گام گفت: گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین ایجاد شده است. بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی اقدام به معرفی این ابزار مالی در بازار پول کرده است. در واقع اوراق گام امکان جدیدی را برای شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند به نحوی که تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه، درخواست انتشار این اوراق را از موسسه اعتباری عامل در وجه بنگاه فروشنده مواد اولیه می‌کنند. دارنده اوراق گام می‌تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل کند و از این طریق تامین مالی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

* 65 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است

شرکت‌های تولیدی با استفاده از این روش فرصت خواهند داشت بدون پرداخت هزینه، مواد اولیه خود را دریافت کرده و نسبت به تولید محصول اقدام کنند و با فروش محصولات در بازار، هزینه خرید مواد اولیه را بپردازند. این روش با کاهش نیاز به نقدینگی برای خریداران مواد اولیه، منفعت فعالان بخش تولید را فراهم کرده و در عین حال به استمرار تولید در زنجیره‌های مختلف منجر می‌شود که این موضوع منفعت عمومی کشور را به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است از آنجا که در مقیاس سالانه بالغ بر 65 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌شود لذا تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش از طریق انتشار اوراق گام، از یک‌سو با ایجاد پیچیدگی در نقدینگی و از سوی دیگر در صورت عدم نکول این اوراق در سررسید، کاهش خلق نقدینگی را به همراه داشته که در نهایت باعث کاهش تورم می‌شود.

اوراق گام در وهله اول در بازار پول انتشار یافته و با قیمت اسمی در این بازار در زنجیره تامین گردش می‌یابد و موسسات اعتباری عامل، نرخ کارمزد مشخصی را که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود دریافت می‌کنند که در حال حاضر این نرخ 4 درصد است.

در طراحی اوراق گام، امکان تنزیل این اوراق در بازار سرمایه دیده شده که در راستای افزایش نقدشوندگی این اوراق و در نتیجه جذابیت این اوراق است. بر این اساس در صورت درخواست دارنده، این اوراق وارد بازار ثانویه شده و در این بازار تنزیل می‌شود. با توجه به حاکم بودن مکانیزم بازار در بازار اوراق بدهی، نرخ این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین افزایش عرضه اوراق با کاهش در قیمت، نرخ آنها را افزایش می‌دهد و در صورت افزایش تقاضا برای این اوراق، نرخ اوراق کاهش می‌یابد.

از آنجا که نرخ‌های ابزارهای مالی در بازار سرمایه ملاک تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است، لذا با ایجاد تفاوت قابل توجه در نرخ‌های بازاری، عملا فرصت‌های آربیتراژی ایجاد شده که در نهایت منجر به هم‌سویی نرخ‌ها به سوی یکدیگر می‌شود. درباره نرخ اوراق گام می‌توان با ایجاد امکان بازارگردانی مناسب این اوراق توسط صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از تسری نرخ آن اوراق به سایر اوراق بدهی جلوگیری کرد.

* سهم 7 درصدی اوراق گام در بازار بدهی

کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم اوراق گام در بازار بدهی گفت: لازم به ذکر است که اوراق گام در ابتدا در بازار پول انتشار می‌یابد، بنابراین آمار انتشار اوراق گام که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود با آمار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار متفاوت است. مع‌الوصف بر مبنای داده‌های مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم انتشار اوراق گام از ابتدای ورود به بازار سرمایه (ابتدای سال 1400) تا انتهای مهرماه سال جاری بالغ بر 27.8 هزار میلیارد تومان است که 7.4 درصد کل ارزش انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه در بازه زمانی مورد اشاره است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تا انتهای هفته سوم آبان‌ماه سال جاری 36.3 هزار میلیارد تومان اوراق گام در بازار پول منتشر شده است.