شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۳۴۸ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ٤١٧ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۹۷ واحد کاهش به ۴۱۳ هزار و ١٨ واحد و شاخص قیمت با ۵۷ واحد افت به ۲۴۶ هزار و ٢ واحد رسید.  دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از 5 میلیارد و ۵۵۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر جریان آشوب‌طلب در راستای ضربه زدن به اقتصاد و معیشت مردم، به تعدادی از رانندگان کامیون‌ حمله و آنها را تهدید کرد اگر اعتصاب نکنند به اموال‌شان آسیب می‌زند. جریان ضدایرانی به دنبال آن است که نظام توزیع کالا در کشور را به هر طریقی شده مختل کند. البته این موضوع تاکنون با هوشیاری رانندگان و کامیون‌داران ناکام مانده‌ است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ۷۰ روز از اعتراضاتی که به دلیل درگذشت خانم مهسا امینی شروع و سپس با صحنه‌آرایی و دخالت جریانات معاند و ضدایرانی تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد می‌گذرد. این جریان رفته‌رفته با دیدن عدم همراهی توده‌های مردم با حرکات رادیکالی مانند تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان،‌ با تغییر فاز سراغ کلیدواژه اعتصاب رفت. گام اول در این راستا با تحریم کسب‌وکارهای اشتغال‌محور مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی برداشته شد؛ موضوعی که باز هم با بی‌اعتنایی مردم به شکست منجر شد. گام دوم با تهدید کسبه و وادار کردن آنها به تعطیلی همراه با تشکیل نقطه کانونی آشوب در مراکز بازار شهرهای بزرگ اتفاق افتاد، این مهم هم با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و صد البته بازاری‌ها بعد از چند روز فروکش کرد. حالا در گام سوم جریان آشوب به دنبال آن است که هر گونه اعتراض و نقد صنفی را به نام خود‌ زده و از آن سوءاستفاده کند؛ موضوعی که لزوم هوشیاری تشکل‌های کارگری و صنفی را بیش از پیش نمایان کرد. 

* اعتراض صنفی رانندگان کامیون یا اعتصاب؟

در همین راستا چند هفته‌ای است که کامیون‌داران به اشکال مختلف انتقاداتی را نسبت به شرایط صنفی خود آغاز کرده‌اند. اختلال در تامین سوخت گازوئیل و گرانی قطعات، لاستیک و سرویس دستگاه از جمله مواردی است که نارضایتی کامیون‌داران را در پی داشته‌ است. پیش‌تر در سال‌های گذشته نیز کامیون‌داران در رابطه با این موضوعات دست به تعطیلی و ترک کار چند ساعته‌ زده بودند. اینطور که پیداست اعتراض اصلی و صنفی اخیر کامیون‌داران در رابطه با نحوه تخصیص گازوئیل است. سیدجلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، در این رابطه به یکی از رسانه‌ها گفته است: «سهمیه پایه کامیون‌داران برای گازوئیل حذف شده و به جای آن ماهانه بر اساس نوع کامیون و محاسباتی که پایه آن مشخص نیست به هر کارت سوخت بین 100 تا 200 لیتر سهمیه واریز می‌شود». وی افزوده است: «همین مقدار سهمیه هم در موعد مقرر واریز نمی‌شود و به طور مقطعی و خرد در طول ماه به کارت سوخت واریز می‌شود. بنابراین رانندگان خواستار بازگشت به ساختار اختصاص سهمیه پایه تا سقف 2000 لیتر با نرخ 300 تومان هستند. مشکل دیگر این است که مشخص نشده کدام جایگاه این سوخت را در چه بازه زمانی و ساعتی به رانندگان ارائه می‌دهد؟»

با تمام این تفاسیر کامیون‌داران با درک وظیفه خطیر خود که توزیع کالا در سرتاسر کشور است هیچ‌گاه اقدام به اعتصابات سراسری و لطمه ‌زدن به معیشت و زندگی هموطنان خود به غیر از مواردی بسیار کوتاه و مقطعی نکرده و اساسا در رابطه با اتفاق اخیر نیز هیچ‌گونه همراهی با جریانات معاند و ضدایرانی نداشته‌اند. 

* مشکلات باعث اعتصاب ما نمی‌شود

رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران گفت: رانندگان کامیون‌ها اعتصاب نکرده و همواره در حال حمل کالا از بنادر و پایانه‌های ترانزیتی هستند. فیروز خدایی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در پایانه‌های بار نداریم و توزیع بار به طور کامل انجام می‌شود. کامیون‌داران نیز در حال حمل بار خصوصا کالا‌های اساسی هستند. به گفته وی، در برخی مسیرهای تردد کامیون‌ها در طول شب شاهد سنگ‌پرانی به رانندگان و کامیون‌داران هستیم که به رانندگان توصیه شده برای احتیاط در طول روز تردد کنند. خدایی می‌گوید: رانندگان کامیون مشکلاتی از جمله مشکل سوخت، لاستیک و روغن موتور دارند اما هیچ یک از این مشکلات منجر به اعتصاب یا حمل نکردن کالا از بنادر یا پایانه‌های ترانزیتی نمی‌شود.

* بارگیری ۱۷۵۰ کامیون در بندر امام(ره)

روز گذشته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از اعزام و بارگیری ۱۷۵۰ کامیون به بندر امام خمینی(ره) طی یک روز خبر داد. بهروز آقایی با اشاره به روند صعودی اعزام کامیون به بندر امام خمینی(ره) و بارگیری کالاهای اساسی،‌ اظهار کرد:‌ سه‌شنبه هفته گذشته حدود 1500 دستگاه کامیون به بندر امام اعزام شد. وی ادامه داد: این در حالی است که روند رو به رشد اعزام کامیون طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ادامه داشت به طوری که امروز تعداد کامیون‌های اعزامی به هاب غلات ایران به 1750 دستگاه افزایش یافته است. وی با تأکید بر اینکه اعزام کامیون و بارگیری کالا در بندر امام خمینی(ره) طی هفته گذشته مطلوب بود، افزود: از 1750 کامیونی که امروز کالا بارگیری کرده‌اند 1300 دستگاه مربوط به بخش خصوصی و 450 دستگاه مربوط به بخش دولتی بوده است.

* آخرین حربه، حمله به کامیون‌داران

آشوب‌طلبان زمانی که با سد هوشیاری کامیون‌داران مانند بازاری‌ها مواجه شدند بار دیگر تنها منطق خود یعنی زور، ارعاب و تهدید را به کار گرفتند. از ابتدای هفته تصاویری از تیراندازی به کامیون‌های فعال در جاده‌ها منتشر می‌شود و در برخی از ویدئوها حتی جریانات ضدایرانی اقدام به رجزخوانی علیه کامیون‌داران می‌کنند. 

آنها به دنبال القای ناامنی در جاده‌های کشور هستند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر میخ‌پاشی و سنگ‌پراکنی به کامیون‌ها مطرح شده است. دلیل اصلی توجه این جریان به صنفی مانند کامیون‌داران این است که در خیال خام خود می‌خواهند به شبکه نظام توزیع کشور که از آن می‌توان به عنوان خون در بدنه اقتصاد کشور یاد کرد صدمه وارد 

کنند.

گروه اقتصادی: «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است. انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.

به گزارش «وطن ‌امروز»، مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی در بودجه سال 1401 شبکه بانکی را موظف به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کرد. در این بند قانونی که در تبصره 16 قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده است:

1) بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده را بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.

2) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات فوق را به ‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 

با اجرای این قانون توسط بانک مرکزی، برای نخستین‌بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف نموده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را در بر می‌گیرد؛ هرچند این بانک‌ها و موسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخشی قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها شفاف‌سازی نشده است.

با اجرای این قانون، دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزم دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.

* 50 درصد کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد 

مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱ معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲0۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای نخستین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.

بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطلاعات ۲۷ بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد.

* منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است 

مطابق نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ در غیر این صورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند ولی رکود و تورم را در پی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند.

بنا‌بر‌این، خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.

از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال‌سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود، اشاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از ۶ برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰ برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایران‌مال، از جمله تخلفات بانک آینده است که زیان انباشته آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک سرمایه نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلات‌دهی که عمده آن به صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطا شده، در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمام بانک‌های کشور دارد.

* 2 اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات‌دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور را بهبود می‌بخشد.

علاوه بر این، انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و ۲ اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت‌محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، ۲ اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان  می‌آورد.

دنا، سورن و رانا هم به بورس کالا می‌روند

مدیر عامل ایران خودرو با اعلام اینکه درباره واردات چند خودرو مذاکره کرده‌ایم اما مشخص نیست در سال جاری واردات داشته باشیم یا نه، از عرضه ۳ خودروی دیگر در بورس کالا خبر داد. مهدی خطیبی در جریان بازدید رئیس سازمان بورس از کارخانه ایران‌خودرو از عرضه قریب‌الوقوع دنا، سورن و رانا در بورس کالا خبر داد. وی با تاکید بر اینکه مدت‌زمان تحویل خودروهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود باید کاهش یابد، توضیح داد: در حال حاضر مدت تحویل ۳ ماه بعد از معامله است اما این مدت باید به ۲ یا یک ماه کاهش یابد. مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه این شرکت در بازار به دنبال حاشیه سود نیست، تصریح کرد: هدف ما این است که ضرر نکنیم. به عنوان خودروساز عاملی که برای ما مهم است قیمتی است که خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. زمانی که هایما در بورس کالا عرضه شد شاهد کاهش 60 میلیون تومانی این خودرو در بازار بودیم. خطیبی درباره خبری مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال حذف می‌شود، عنوان کرد: ما از هر سیاستی که باعث کاهش ضرر برای خودروساز شود استقبال می‌کنیم اما تصمیم‌گیری درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری بر عهده خودروساز نیست. 

***

فروش ارز تا سقف ۶ هزار یورو آغاز شد

 بازرگانان می‌توانند از ۱۲ آذر با ارائه کارت بازرگانی و گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صمت به متصدیان شعب ارزی بانک‌های منتخب، برای خرید ارز تا سقف ۶هزار یورو با نرخ توافقی اقدام کنند. بانک مرکزی در همین باره اعلام کرد: به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای ارزی و تسهیل در تأمین ارز به صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی، ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان، ۱۰ آذرماه به بانک‌های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابلاغ شد. بر این اساس، بازرگانان (اشخاص حقیقی) می‌توانند با ارائه «کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار» و «گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال)» به متصدیان شعب منتخب بانک‌های یادشده، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف ۶ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند. شایان ذکر است به محض مهیا شدن امکان استعلام کارت‌های بازرگانی، فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی‌های مجاز نیز میسر خواهد شد.

***

افزایش ۲ برابری صادرات محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از هدف‌گذاری افزایش ۲ برابری صادرات محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم خبر داد و گفت: صادرات کیوی به هند از هفته آتی از سر گرفته می‌شود. شاهپور علایی‌مقدم در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: به‌طور عمده صادرات محصولات سبزی و تازه‌خوری به ۵ کشور عضو اوراسیا انجام می‌شود که روسیه در صدر آنها قرار دارد. 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اکنون 9 ماه است هیچ مشکلی در بحث صادرات فلفل دلمه‌ای، خیار و بادنجان نداریم، این نظمی است که تولیدکنندگان ما به خودشان گرفته‌اند، گلخانه‌های ما استانداردسازی کرده‌اند و مدیر کنترل کیفی تعیین شد و وزارت بهداشت همکاری بسیار خوبی با ما دارد. علایی‌مقدم در زمینه مرکبات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بیان کرد: صادرات مرکبات به چین آغاز شده است. در بحث نارنگی و انواع مرکبات تولیدکنندگان و تجار می‌توانند ثبت‌نام کنند و سامانه کامل شده است و اگر به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات مراجعه کنند یک ظرفیت بسیار خوبی داریم که کشور چین به ‌اندازه ۳ و ۴ برابر تولید 5.5 میلیون تن ما مرکبات نیاز دارد، منتظریم تا تجار بیایند ثبت‌نام کنند.

***

لایحه برنامه هفتم تا پایان هفته تحویل دولت می‌‌شود

لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت ارائه می‌شود. بر اساس تأکیدات مقامات بالادستی قرار است لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس ارائه شود، بنابراین ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شده و به مجلس ارائه می‌شود و پس از آن لایحه بودجه براساس احکام و بندهای برنامه هفتم تدوین و به مجلس ارائه می‌شود. در این ‌باره یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید این مطلب به فارس گفت: ‌لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان به دولت ارائه می‌شود. وی گفت: روند تصویب برنامه هفتم در مجلس به گونه‌ای است که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده و سپس در صحن اصلی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار می‌گیرد و بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد. بنا بر این گزارش، به‌تازگی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفته بود: تاکنون بیش از یک‌‌هزار ساعت کار پژوهشی قبل از تدوین لایحه برنامه هفتم انجام شده است، در این کار پژوهشی بر 12 موضوع کلیدی در برنامه هفتم تأکید شده است. به گفته رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه، برای تدوین برنامه هفتم بیش از یک‌هزار ساعت کار پژوهشی انجام شده است و تدوین برنامه هفتم متفاوت از روش‌های قبلی خواهد بود و 12 موضوع کلیدی مورد نظر تدوین‌کنندگان برنامه خواهند بود. بر اساس اطلاعات کسب شده از سازمان برنامه و بودجه، قرار شده است لایحه برنامه 5 ساله هفتم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تا پایان هفته جاری در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و برای جمع‌بندی و تصویب در دولت ارائه شود و پس از آن در قالب لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.