دولت برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به ۲ برابر افزایش داده است. اخبار دریافتی از لایحه بودجه 1402 که به‌تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نشان می‌دهد دولت برای سال آینده حدود 2 میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.

اینطور که پیداست افزایش نرخ بهره و سود اوراق یکی از برنامه‌هایی است که رئیس کل جدید بانک مرکزی برای مقابله با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد دنبال خواهد کرد؛ سیاستی که همزمان با بحران انرژی در سراسر جهان اجرایی شد و در اکثر موارد با وجود اینکه رکود به بار آورد اما توانست از تورم‌های افسارگسیخته جلوگیری کند. روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ اوکراین همزمان با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که بر اقتصادش و بویژه صادرات انرژی این کشور از سوی اروپا صورت گرفت این سیاست را اجرایی کرد.

به گزارش «وطن امروز»، سرانجام سیدابراهیم رئیسی تصمیم به تغییر سکاندار بانک مرکزی گرفت و صالح‌آبادی با کارنامه نهچندان موفق جای خود را به محمدرضا فرزین که پیش از این مدیرعامل بانک ملی بود، داد.

در کارنامه علمی فرزین که دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق  پرشماری به چشم می‌خورد اما آنچه به نظر می‌رسد دولت را برای انتخاب او در این مقطع حساس مجاب کرده، مسؤولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است. همانطور که اشاره شد فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی بوده و پیش از آن نیز از سال 1392 رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های 1398 تا 1400 مدیرعامل آن بانک بوده است. عضویت حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضویت هیات مدیره بانک کشاورزی، دبیری کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیری کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته است. ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسؤولیت‌های دیگر فرزین بوده است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی چند ساعت پس از پذیرفتن مسؤولیت جدید خود در رسانه ملی حضور پیدا کرد و اظهاراتش با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد. فرزین درباره قیمت دلار در سامانه نیما نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام و به مردم دلگرمی داد که اجناس وارداتی با این نرخ ارزش‌گذاری می‌شوند و از نوسانات بازار آزاد تاثیری نخواهند گرفت. این موضوع اما به وسیله کانال‌های دلالی دلار که رسالت خود را نابودی معیشت مردم و برخی گروه‌های سفته‌باز بازار سرمایه که آنها نیز تنها هدف نهایی خود را افزایش ارزش سهم خود به هر قیمتی می‌دانند به عنوان تثبیت نرخ ارز عنوان شد.

این افراد در یک مقایسه اشتباه این گزاره را همانند اظهارات اسحاق جهانگیری در زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی دانستند؛ این در حالی است که اساسا فرزین درباره بازار نیما سخن گفته و هیچ اشاره‌ای به قیمت‌های بازار آزاد، سنا، متشکل و توافقی نداشته است. سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند. از سوی دیگر این موضوع را نباید از یاد برد که نرخ تعادلی دلار با توجه به ذخایر ارزی کشور و عقب‌ماندگی تقاضا از عرضه، در سامانه نیما در کانال ۳۰ هزار تومان است و قیمت‌های موجود در بازار آزاد ناشی از فشار بی‌سابقه‌ای بوده که به بازار اسکناس ظرف چند روز گذشته آمده است. در هر صورت این اظهارات باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد شد و در بازار آتی قیمت دلار وارد کانال 40 هزار تومان شد. به نظر می‌رسد دلالان ارز که با استفاده از فضای مجازی اقدام به معاملات کاغذی ارز و معاملات موسوم به فردایی می‌کنند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را موجب کاهش قیمت‌ها می‌دانند و از شب گذشته در حال کاهش قیمت‌های خود هستند.

مدیریت بازار ارز مسلما بخش کوچکی از وظایف فرزین در کسوت ریاست بانک مرکزی خواهد بود و سیاست‌گذاری پولی اصلی‌ترین وظیفه وی خواهد بود. در حال حاضر تورم 40 درصدی که تاثیر خود را هم روی بازارهای دیگر مانند طلا، ارز، خودرو و... می‌گذارد باعث رنجش مردم شده است و انتظار می‌رود فرزین برای این موضوع راه حل داشته باشد. رئیس‌جمهور هم در کنار مدیریت قیمت ارز، از مدیریت تورم جزو وظایف رئیس کل نام برده است.

* مدیریت بازار به سبک روسی

چند ماه پیش نزدیک به این شرایط اما بسیار وخیم‌تر پس از شروع درگیری بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. با شروع این درگیری بلافاصله ارزش روبل سقوط کرد و قیمت اجناس به صورت میانگین 50 درصد افزایش یافت. مردم روسیه که تا حداقل چندین دهه بود طعم تورم و تحریم را نچشیده بودند با فشار اقتصادی غیرمعمولی در زندگی مواجه شدند.  اما این خیز قیمت پایدار نبود و با سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی خانم الویرا نابیولینا شرایط به کلی تغییر کرد.

او به یک باره نرخ بهره را تا ۲ برابر بالا برد و تا حدود ۲۰درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را بشدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند.

سیاست‌گذار پولی در ۵ مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰درصدی تا سطح ۸ درصدی کاهش دهد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷ درصد،‌ ۱۷ به  ۱۴ درصد، ۱۴ به ۱۱ درصد، ۱۱ به 9.5 و 9.5 به ۸ درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح 9.5 درصدی قرار داشت. بر این اساس اوایل اسفندماه سال گذشته روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تا اوایل خرداد با فروکش‌کردن تب نرخ دلار در این کشور دوباره نرخ بهره را کاهشی و به ۱۱ درصد بازگرداند. هم‌اکنون ارزش روبل در برابر دلار در روسیه به شرایط باثباتی رسیده است و حتی نرخ بهره نیز به ۷,۵ درصد یعنی کمتر از شروع جنگ کاهش یافته است.

 

قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا ازرشد ۳۹ درصدی ارزش تجارت ایران و کشورهای آفریقایی در سال جاری خبر داد و گفت: زمینه برای کشت فراسرزمینی، برگزاری نمایشگاه و تهاتر با قاره آفریقا فراهم است و این بازار بکر فرصتی برای افزایش سهم تجارت جهانی برای ایران خواهد بود که باید از آن بهره برد. سید روح‌الله لطیفی با بیان اینکه از دهه ۷۰ گسترش تجارت با آفریقا مطرح شده است،‌ اظهار کرد: این قاره بکر در نزدیک ایران و حاشیه اقیانوس هند قرار دارد و می‌تواند بازار بزرگی را در اختیار ایران قرار دهد. وی با تأکید بر اینکه تاریخ ایران هیچ سابقه‌ای از استعمار و مداخله در امور این قاره را نشان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: همین موضوع فرصت مناسبی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که با استفاده از این ذهنیت مثبت می‌تواند مزیت‌های بسیاری را نسبت به کشورهای دیگر به دست آورد. قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: کالاها در قاره آفریقا به صورت مواد اولیه مانند محصولات غذایی، مواد معدنی، طلا و الماس وجود دارد که می‌تواند در بازار ایران برای خود جایی باز کند و از سوی دیگر کالاهای ایرانی مانند مشتقات نفتی و سوخت، محصولات نیمه‌ساخته، پلاستیکی و ظروف، مبلمان و پوشاک در کشورهای آفریقایی بازار مناسبی دارد.

* ۵۵ کشور آفریقایی بازار متفاوتی از یکدیگر دارند

وی با تأکید بر اینکه بازارها از ۲ سو شرایط مناسبی برای توسعه روابط دارند، گفت: ناشناخته بودن بازار ایران و آفریقا از یکدیگر یکی از دلایلی است که با وجود فراهم بودن شرایط، توسعه مطلوب و موردنظر را در سال‌های اخیر رقم نزده است. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ۵۵ کشور آفریقایی بازار متفاوتی از یکدیگر دارند که تجار ایرانی باید با آن آشنا شوند، خاطرنشان کرد: در هر جهتی از آفریقا، بازار محصولات مزیت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی دارد که آگاهی از آن موجب توسعه روابط تجار ۲ طرف می‌شود. وی تأکید کرد: کشورهای آفریقایی مذاکرات متفاوتی را می‌طلبند، زیرا هر کدام از کشورها فرهنگ، زبان و تاریخ مختلفی از یکدیگر دارند که اطلاع از آنها برای رسیدن به موقعیت مطلوب لازم است.

* رشد ۱۰۰ درصدی تجارت ایران و کشورهای آفریقایی در سال ۱۴۰۰

قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی تجارت بین ۲ طرف رقم خورده است، گفت: این آمار از ۵۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار در سال گذشته رسید که در سال جاری این صعود تجاری ادامه داشته است. وی با بیان اینکه در ۸ ماه نخست امسال یک میلیون و ۹۱۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۶ میلیون و ۵۵۵ هزار دلار بین ایران و کشورهای قاره آفریقا تبادل شده است، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد در وزن و ۳۹ درصد ارزش رشد را تجربه کرده است. لطیفی با بیان اینکه مجموع تجارت با یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار در ۸‌ماهه سال ۱۴۰۱ رشد ۳۹ درصدی داشته است، گفت: یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۰۱ تن کالای ایرانی به ارزش ۹۹۰ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار به ۳۸ کشور آفریقایی صادر شده که نسبت به مدت مشابه، ۹ درصدی در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کالاهای صادره افزایش نشان می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه اقدامات بسیاری با همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه روابط تجاری با قاره آفریقا در حال وقوع است، تصریح کرد: برای حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که خط هوایی دولتی در حال فعالیت است و تا سال آینده نیز یک خط هوایی از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی خواهد شد. قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با بیان اینکه یکی از راهکارهای توسعه تجارت راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای آفریقایی است، تأکید کرد: چند مرکز در برخی کشورها راه‌اندازی شده و چند مرکز نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند که با همکاری بخش خصوصی و دولت به مراکزی برای تبادل و معرفی محصولات ایرانی تبدیل خواهند شد. وی با تأکید بر اینکه این مراکز می‌تواند در توسعه تبادلات و تسهیل آن تاثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: معرفی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آفریقایی میزان تجارت غیرنفتی ۲ کشور را نیز افزایش خواهد داد. لطیفی اظهار داشت: با وجود معادن طلا، شمش و الماس، تولید نهاده‌های کشاورزی نیز راهکار دیگری است که با کشت فراسرزمینی در کشورهای با زمین حاصلخیز می‌توان تبادلات بیشتری را در بازار این کشورها رقم زد. وی با اشاره به اینکه کشورهای آفریقایی مصرف‌کننده سوخت و مشتقات نفتی هستند، تصریح کرد: می‌توان از این فرصت برای تهاتر کالاها بهره برد تا مسیری برای پشت سر گذاشتن تحریم‌ها باشد. لطیفی با بیان اینکه «فعالان پیشقدم شوند و از این فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های بازار کشورهای آفریقایی استفاده کنند»، گفت: انتشار جزئیات تجاری ۵۰ کشور آفریقایی، برگزاری نمایشگاه و سمپوزیوم برای ملاقات تجار با یکدیگر سرعت گرفته و افزایش را تجربه می‌کند که آینده روشن‌تری در حوزه تجارت با این قاره را رقم بزند. وی با بیان اینکه کشورهای همسایه ایران در حال استفاده از فرصت هستند، گفت: ترکیه  سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تجارت با آفریقا را به ثبت رسانده است که این آمار در امارات عربی متحده ۱۲ میلیارد دلار و پاکستان 3 میلیارد دلار بوده است. لطیفی گفت: در گام نخست ظرفیت توسعه تجارت ۵ میلیارد دلاری با قاره آفریقا برای ایران وجود دارد.

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲

کل رقم بودجه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان

بر اساس پیگیری‌های انجام ‌شده کل بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1402 بعدازظهر روز دوشنبه به مجلس ارائه شده است اما اعلام وصول آن به‌صورت رسمی رخ نداده است. پیگیری‌هایی درباره ارقام کلان بودجه انجام شد، بر این اساس گفته شده است که بودجه عمومی دولت 2000 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز 3000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بدین‌ ترتیب کل بودجه به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به 820 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع 2000 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 1000 هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، 1000 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره 14 است. در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق 20 درصدی هستیم، البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید در مجلس چه تصمیمی در این باره گرفته می‌شود. درباره تبصره 14 نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به‌خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد. در این بین منابع تبصره 14 نیز نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه 700 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 وارد بودجه عمومی شده و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز 1000 هزار میلیارد تومان تعیین شده است، به‌نظر می‌رسد که حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است. یکی از نکاتی که درباره لایحه بودجه سال 1402 مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است.

***

پرداخت تسهیلات به ۵۲۰۰ صندوق خرد محلی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت تسهیلات به ۵۲۰۰ صندوق خرد محلی خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد تسهیلات صندوق به طرح‌های اشتغال‌زا پرداخت شده است. نعمت‌الله رضایی اظهار کرد: در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، تاکنون بیش از ۹۵ درصد تسهیلات صندوق به طرح‌های اشتغال‌زا پرداخت شده که در قالب ۳۴ هزار و ۵۰۰ طرح بوده است. به گفته وی، طرح‌های مذکور به دلیل خرد بودن به سرعت به بازار اشتغال وارد می‌شوند. رضایی در ادامه درباره حمایت مالی از تشکیل صندوق‌های خرد محلی، گفت: تاکنون به ۵۲۰۰ صندوق خرد محلی تسهیلات پرداخت کردیم که امیدواریم آن را به ۱۰ هزار صندوق برسانیم. 

***

کارگران با افزایش ۵۷ درصدی حقوق به کار دلگرم شدند

یک مقام کارگری با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به لحاظ روانی در جامعه کارگری تاثیرگذار بود و باعث شد کارگران به کار در کارخانه‌ها امیدوار شوند، تاکید کرد: اگر به سلامت و آرامش جامعه کارگری اهمیت می‌دهیم و به دنبال کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم باید به افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بها بدهیم. هادی ابوی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند و از این جهت می‌توان گفت نقش تأثیرگذاری در تولید و اقتصاد کشور دارند، از این رو توجه به معاش و هزینه‌های زندگی کارگران امری ضروری و حایز اهمیت است. وی ادامه داد: در سایه آرامش و آسایش و امنیت شغلی است که تولید شکل می‌گیرد و رونق می‌یابد، بنابراین کارگران باید تامین باشند و دغدغه هزینه‌های زندگی را نداشته باشند تا بتوانند به کار و تولید بپردازند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران به لحاظ روانی در جامعه کارگری اثرگذار بود، تاکید کرد: این افزایش که در سایه وحدت و همدلی گروه کارگری و کارفرمایی و با مساعدت و حمایت ویژه دولت صورت گرفت باعث شد کارگران انگیزه کار در کارخانه‌ها را پیدا کنند و دل به کار بستند و دیدیم که آمارها از کاهش پرونده‌های شکایات میان کارگر و کارفرما و ریزش نیروهای کار حکایت داشت و در ناآرامی‌های اخیر نیز جامعه شریف کارگری با وجود محرومیت‌های بسیار حضور نداشت و همه این موارد از اثرات افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار است. ژ