شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (شنبه ۱۰ دی‌ماه) با ۵۶ هزار و ۸۱۹ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحدی ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با ۱۱ هزار و ۶۷۴ واحد کاهش به ۴۶۹ هزار و 7 واحد و شاخص قیمت با ۶ هزار و ۹۴۹ واحد افت به ۲۷۹ هزار و ۱۶۹ واحد رسید.

همچنین شاخص بازار اول ۵۰ هزار و ۴۹۵ واحد و شاخص بازار دوم ۸۶ هزار و ۸۸۴ واحد کاهش را ثبت کردند.

 

گروه اقتصادی: دهمین روز زمستان 1401 همزمان با نخستین روز کاری محمدرضا فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی را باید روز خزان دلار، سکه و دیگر کالاهای تاثیرگیرنده از قیمت ارز دانست به طوری که هر دلار آمریکا در بازار آزاد در کانال 39 هزار تومان معامله شد؛ همچنین هر سکه بهار آزادی با کاهش 2 میلیون تومانی نسبت به پنجشنبه هفته گذشته 19میلیون تومان معامله شد.

به گزارش «وطن امروز»، جمعه شب رئیس کل جدید بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی تلفنی با دلالان و سوداگران ارز اتمام حجت کرد و وعده داد به طور حتم بانک مرکزی در بازار ارز مداخله خواهد کرد. فرزین با اشاره به اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای یک دوره یک‌ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالا‌ها چند است و با چه نرخی کالا‌ها معامله می‌شوند. فرزین اضافه کرد: در کشور ما چون معاملات آتی ارزی نداریم، بنابراین تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند لذا برای اینکه پیش‌بینی‌پذیری فراهم شود و آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را در دوره کوتاه‌مدت یک‌ساله ایجاد خواهیم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ ارز در کشور 44 هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد، البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتماً نرخ آن کاهشی خواهد شد. 

اینطور که پیداست مداخله بانک مرکزی شروع شده و مشخص نیست تا چه نرخی ادامه خواهد داشت. البته اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ بهره نیز روی کسانی که می‌خواهند در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند تاثیر داشته است.  گزارش‌های میدانی حاکی از آن است روز گذشته دلالان و فروشندگان غیررسمی ارز، هر دلار آمریکا را در کانال 39هزار تومان معامله کردند. این در حالی است که اغلب فعالان حاضر در بازار فروشنده بودند. ورود قیمت دلار در بازار آزاد به کانال 39 هزار تومان در روز گذشته در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته دلار حتی وارد کانال 44 هزار تومان هم شده بود؛ موضوعی که باعث تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد. از سوی دیگر در بازار توافقی هر دلار در کانال 37 هزار تومان معامله شد. این در حالی بود که در ساعات ابتدایی روز گذشته بازار توافقی دلار در کانال 39 هزار تومان بود. 

البته عقب‌نشینی ارزش دارایی‌ها به همین جا ختم نمی‌شد و کاهش قیمت دلار تاثیر خود را  روی قیمت سکه و خودرو نیز گذاشت. قیمت طلا  وارد مدار نزولی شد و همین امر نیز عقب‌نشینی دلار تا کانال 39 هزار تومان و سکه تا کانال 19میلیون تومان را به همراه داشت.  دارندگان طلا و ارز دیروز از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها به فردوسی آمدند تا هرچه زودتر طلا و ارز را به ریال تبدیل کنند؛ نکته مهم اینجاست که در بین صراف‌ها و سکه فروش‌های خیابان فردوسی (حد فاصل چهارراه استانبول تا میدان فردوسی) جز 3- ۲ صرافی، هیچ صرافی دیگری حاضر به خرید سکه از مردم نبود.

* دنده عقب خودرو

دیروز همچنین در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته شاهد ریزش سنگین قیمت انواع خودرو در بازار بودیم. قیمت‌هایی که در یک هفته گذشته همپای افزایش نرخ ارز به‌اصطلاح ترمز بریده و بالا رفته بود، دیروز کاهشی چشمگیر داشت.

دیروز در بازار آزاد هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ با کاهش ۵۳ میلیون تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته به ۴۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ فول با افت ۷۵ میلیون تومانی به ۵۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای با کاهش ۹۲ میلیون تومانی به ۶۰۳ میلیون تومان، پژو پارس با موتور 5TU با افت ۷۲ میلیون تومانی به ۵۱۶ میلیون تومان و پژو پارس سال سفارشی با کاهش ۷۳ میلیون تومانی به ۴۶۵ میلیون تومان رسید.

همچنین دیروز هر دستگاه تارا دنده دستی مشکی ۶۱۰ میلیون تومان (افت ۵۲ میلیون تومانی)، ‌تارا اتوماتیک ۷۴۰ میلیون تومان (افت ۱۱۵ میلیون تومانی)، رانا پلاس ۴۳۵ میلیون تومان (کاهش ۵۵ میلیون تومانی)، دنا معمولی ۵۴۰ میلیون تومان (کاهش ۷۰ میلیون تومانی) و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۶۹۰ میلیون تومان (کاهش ۶۵ میلیون تومانی) قیمت‌گذاری شدند.

در گروه سایپا نیز هر دستگاه تیبا صندوق‌دار ۲۹۴ میلیون تومان (افت ۳۱ میلیون تومانی)، تیبا ۲ ۲۹۷ میلیون تومان (کاهش ۳۶ میلیون تومانی)، ساینا ۲۹۵ میلیون تومان (افت ۴۰ میلیون تومانی)، شاهین ۵۱۰ میلیون تومان (کاهش ۵۲ میلیون تومانی)، کوئیک معمولی ۲۸۹ میلیون تومان (افت ۵۰ میلیون تومانی)، کوئیک آر ۳۰۷ میلیون (کاهش ۴۵ میلیون تومانی)، همچنین پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود ۲۷۰ میلیون تومان (افت ۳۸ میلیون تومانی) و پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۴۸ میلیون تومان (کاهش ۳۴ میلیون تومانی) قیمت خورند.

در دسته مونتاژی‌ها نیز دیگنیتی پرایم فول کاهش ۱۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید، فیدلیتی ۵ نفره با کاهش ۴۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون رسید و فیدلیتی ۷ نفره افت ۸۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون قیمت خورد.

صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی  کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.  صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگ‌تر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

* رشد ۲ درصدی بخش غیرنفتی و 2.1 درصدی بخش نفتی ایران در ۲۰۲۳

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲ درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی 3.1 درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد 3.3 درصد، 4.7 درصد و ۳‌درصد داشته است.

پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به 2.1 درصد برسد.

* رشد تولید و صادرات نفت و گاز ایران در سال ۲۰۲۳

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش‌بینی شده است این رقم به معادل 4 میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت.

صادرات اعلام شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار بشکه نفت در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.

* ثبات نرخ تورم و کاهش آهنگ رشد نقدینگی

نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰درصد پیش‌بینی  شده است که این رقم نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که سال ۲۰۲۲ به 47.5 درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به 45.6 درصد کاهش خواهد یافت.

* کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود

کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه 4.2 درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است.

درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی  شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می‌رسد.

* ادامه روند کاهشی بدهی دولت در سال ۲۰۲۳

بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل 34.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل 31.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

* پیش‌بینی تراز حساب‌های جاری ۳۰.۲ میلیارد دلاری ایران در ۲۰۲۳

این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را 30.2 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

* ذخایر ارزی در دسترس ایران 11.4 میلیارد دلار افزایش می‌یابد

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از 11.4 میلیارد دلار افزایش یابد و به 42.2 میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۲ نیز 30.8 میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.

* بدهی خارجی ایران بدون تغییر در سطح نیم درصد تولید ناخالص داخلی

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بود و پیش‌بینی  می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۳ هم بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.

تداوم روند واردات خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 2 محموله خودرویی به بنادر کشور وارد شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته 3 محموله دیگر نیز وارد شود.

امید قالیباف افزود: پس از ورود و تخلیه بار نخستین کشتی حامل خودروهای وارداتی در بندر لنگه در شامگاه شنبه هفته گذشته (سوم دی‌ماه)، یک محموله دیگر نیز در هفته‌ای که گذشت وارد کشور شد.

وی بیان‌ داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری نیز شاهد ورود 3 محموله دیگر خودرویی به کشور باشیم و جریان واردات با سرعت بیشتری تا پایان سال ادامه داشته باشد.

مشاور وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: تاکنون تعداد زیادی از ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی شرکت‌های صلاحیت‌دار، مربوط به خودروهای زیر ۱۰ هزار دلاری بوده است.

وی درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی به کشور نیز گفت: مقرر شده در مناطق آزاد کشور فقط خودروهای برقی وارد شود اما در آیین‌نامه واردات خودرو هیچ ممنوعیتی برای خودروهای هیبریدی لحاظ نشده است.

قالیباف تاکید کرد: بدیهی است چنانچه قیمت خودروهای هیبریدی در محدوده قیمتی مد نظر وزارت صمت (کمتر از ۲۰ هزار دلار) باشد، مانعی برای ورود آنها وجود نخواهد داشت. وی همچنین با اشاره به خارج شدن همه محصولات سایپا از فرآیند قرعه‌کشی، خاطرنشان ‌کرد: همان‌طور که پیش از این وعده داده شده بود، محصولات باقی‌مانده گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز تا پایان سال از فرآیند قرعه‌کشی خارج خواهد شد. سخنگوی وزارت صمت تصریح‌کرد: با رشد تولید خودروهای داخلی و همچنین سرعت گرفتن واردات خودرو، می‌توان شرایط خوبی در ماه‌های آینده در بازار خودرو متصور بود. از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۷۴۸ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در هم‌سنجی با پارسال رشد 14.8 درصدی نشان می‌دهد. همزمان با ورود نخستین محموله خودرو به کشور، کار پذیرش خودروهای وارداتی در بورس آغاز شده و به‌زودی نهایی می‌شود، بنابراین از نظر بستر فروش نیز آمادگی لازم ایجاد شده است.

***

ثبت مصرف بی‌سابقه روزانه ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین  در دی‌ماه

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع بنزین سوپر در مراکز استان‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای دی‌ماه به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که برای فصول سرد سال عددی بی‌سابقه است و نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علی‌اکبر نژادعلی درباره روند توزیع سوخت در کشور افزود: شنبه گذشته (سوم دی‌ماه) ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که عدد بسیار بزرگی برای فصل زمستان است.

وی تاکید کرد: مصرف بنزین کشور فقط در بعضی از روزهای پرتردد در فصل تابستان به این اعداد می‌رسید اما ثبت این ارقام در زمستان که تردد خودروها و سفرهای بین‌شهری به نحوی قابل‌ملاحظه‌ کاهش می‌یابد، بی‌سابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخلاف روند سال‌های گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تاکنون (یکم فروردین تا پنجم دی‌ماه ۱۴۰۱)، نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است، گفت: مصرف بنزین کشور به‌سرعت در حال رشد است و ناترازی بین تولید و مصرف را به‌دنبال خواهد داشت.

نژادعلی از افزایش 6.5 درصدی میانگین تولید روزانه بنزین کشور از ابتدای امسال تا پنجم دی‌ماه خبر داد و بیان‌داشت: به‌ واسطه بعضی طرح‌های بهینه‌سازی، کیفیت و مقدار تولید در بعضی از واحدهای پالایشی افزایش یافته است اما با افزایش روزافزون مصرف، باز هم فاصله تولید و مصرف کاهشی است و برای پوشش این حجم عظیم، خطوط لوله انتقال فرآورده کشور را به بنزین اختصاص داده و به‌ ناچار، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با نفتکش‌ها و مخزن‌دار ریلی جابه‌جا می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه سوخت، افزود: دلایل مختلفی از جمله قاچاق سوخت به‌دلیل اختلاف بالای قیمت سوخت با کشورهای همسایه، رعایت نکردن مصرف بهینه و عادی شدن مصرف، اطلاع‌رسانی نامناسب درباره تولید فرآورده، ارزش واقعی تولید فرآورده و لزوم مصرف بهینه‌ آن از دلایل این افزایش خیره‌کننده مصرف این فرآورده در کشور است.