شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه با کاهش 26 هزار و 119 واحدی همراه شد. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 4 هزار و 631 واحدی به 464 هزار و 373 واحد رسید. ارزش بازار که ناشی از ارزش شرکت‌های حاضر در بورس است، دیروز به بیش از 5 میلیون و 789 هزار میلیارد تومان رسید. همه شاخص‌های بورس دیروز به رنگ قرمز درآمد و کاهشی شدند به گونه‌ای که شاخص کل بازار و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ‌ ارزشی 1.6 درصد افت کردند.

گروه اقتصادی: اگر چالش‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، بحران مسکن در بالای این لیست قرار می‌گیرد. تورم فزاینده بخش مسکن در طول سال‌های اخیر، عدم ساخت و عرضه خانه متناسب با تقاضای بازار، بهره‌ نبردن از ابزارهای سیاستی بازدارنده از سوداگری در بازار مسکن  و نبود برنامه‌ای جامع و مشخص برای بخش مسکن در طول سال‌های اخیر، این بحران را وخیم‌تر کرده است. همین وضعیت نابسامان موجب شد مجلس یازدهم قانون جهش مسکن را تصویب کند و دولت سیزدهم نیز در ابتدای روی کار آمدن، وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را بدهد.

اما چالش اصلی ساخت مسکن برای جبران کمبود عرضه بازار چیست؟ با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر در دولت دهم، چالش اصلی ساخت مسکن در تامین نیروی کار یا ظرفیت تولید مصالح ساختمانی نیست، بلکه چالش اصلی تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های ساختمانی است. به عبارتی کلید قفل مسکن در تامین مالی است. آمارهای این حوزه نشان می‌دهد اگر مسیر سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز تسهیل شود، می‌توان انتظار بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران را داشت. 

سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورهاست و می‌تواند رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال و ارزش پول ملی و کاهش تورم و به طور کلی بهبود مؤلفه‌های مختلف اقتصاد کلان نقش مؤثری ایفا کند، از این رو مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. مسکن دارای ویژگی خاصی است که با سایر کالاها و خدمات تفاوت اساسی دارد. این کالا به دلیل بادوام بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل داشتن امنیت، نسبت به سایر کالاهای ســرمایه‌ای دارای مزیت نسبی است لذا سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. از سویی تأمین مســکن، یکی از موضوع‌های اصلی رفاه افراد یک جامعه است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش دارند به طوری که تأمین مسکن افراد کم‌درآمد نقش بارزی در تأمین عدالت در جامعه ایفا می‌کند. 

مسکن از منظر اثرگذاری بر اشتغال، تولید و ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد ملی، ارتباط گسترده با بیش از 150 فعالیت اقتصادی دارد. برخورداری از سهم 30 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور و سهم 12 درصدی در ایجاد اشتغال از ویژگی‌های بارز این بخش است. مسکن سهمی حدود 30 درصد از حجم نقدینگی و مبادلات مالی و همچنین  بعضا تا 70 درصد در سبد هزینه مصرفی افراد دارد. آمار و ارقام نیز گویای این واقعیت است که در ۳ دهه اخیر همواره بین 20 تا 40 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور در این بخش انجام شده است. این مهم نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد مسکن در رشد تولید، اشتغال و شاخص‌های اقتصادی است، لذا نوسانات در بخش مسکن می‌تواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. پایش و تحلیل آسیب‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از زوایای مختلف واجد ارزش و مهم بوده است. از سویی اشتغال‌آفرینی ناشی از تولید مسکن و در پی آن رشد اقتصادی و سهم مســکن در GDP و همچنین نیاز شهروندان با توجه به جایگاه اقتصادی و توانایی مختلف افراد و نگاه آنها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و سرپناه تا نیازهای مختلف آینده‌نگرایانه همچون به عنوان سپر تورمی، حافظ ارزش پس‌انداز (به علت تجربه‌های تاریخی شوک‌های ارزی) و نگاه به عنوان آتیه فرزندان و حتی امکانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور تنها بخشی از ضرورت‌های پرداخت به این بخش است که پیشران اقتصاد کشور و زمینه‌ساز رفاه و آرامش روانی جامعه است. در کشور ما تاکنون نگاه به بخش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صرفا معطوف به تأمین مسکن برای برخی اقشار کم‌درآمد و متوسط بوده و اساسا سرمایه‌گذاری در بخش  مسکن و تولید مسکن مورد بی‌توجهی قرار گرفته و همین مساله باعث شده مسکن ساخته‌شده برای اقشار کم‌درآمد نیز به علت فشار ناشی از عدم پاسخ به نیاز بخش‌های دیگر جامعه از دسترس این اقشار نیز خارج و به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. از سویی به دلیل افزایش بروکراسی اداری و شوک‌های ارزی و تورمی، بخش خصوصی نیز ناامید و ناتوان شده که در آمار سرمایه‌گذاری این بخش که در ادامه ارائه شده، مشهود است.

* آمارهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن  چه می‌گوید؟

ساختار بازار مسکن از نگاه سرمایه‌گذاری به علت سختی قوانین و نبود بسترهای قانونی با قابلیت اجرایی دچار چالش  بوده و پاسخگوی نیازهای مختلف نیست. مسکن تولید شده به مناطق خاصی (عمدتا اعیان‌نشین در کلانشهرها) در مساحت‌های بالا محدود شده و عمده واحدهای خالی با نیاز موجود در بازار سنخیت ندارد که حتی در صورت عرضه به بازار زمینه‌ساز کاهش محسوس قیمت‌ها در واحدهای در استطاعت شهروندان با درآمد متوسط و کم نخواهد شد. علت آن نیز تشویق غیرمستقیم به حرکت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت این مدل است و عدم حمایت و جهت‌گیری مناسب در قوانین حوزه شهرسازی  موجب فرار سرمایه‌های موجود می‌شود و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را با توجه به وجود رقبای منطقه‌ای با معافیت‌های مالیاتی در کشورهای اطراف کاهش داده و سبب کوچ سرمایه‌ها می‌شــود که خود عاملی در جهت تشدید بحران مسکن خواهد شد و هزینه‌های سنگین خروج سرمایه و رکود در کار و فعالیت را به کشور تحمیل می‌کند، در حالی که با تأکید بر مالیات بر سوداگری و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مســکن به طور عام و به طور خاص با اعلام رویکردهای هدفمند در بخش مسکن می‌توان موجبات افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و کسب مواهبی که در بخش قبل اشاره شد را فراهم آورد.

حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مقایسه روند سرمایه‌گذاری واقعی در بخش ساخت‌وساز و خالص حساب سرمایه ایران که نمایشگر میزان خروج سرمایه از کشور است، طی یک دهه گذشته رابطه مستقیم بین این ۲ مؤلفه مهم سرمایه‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد. خروج سرمایه از کشور به طور میانگین هر ساله حدود 10 میلیارد دلار بوده که بیش از پیش چالش سرمایه‌گذاری در کشور را برجسته می‌کند. در کنار این مساله، آمار خرید آپارتمان ازسوی ایرانیان، فقط در یکی از کشورهای همسایه در چند سال اخیر به طور میانگین بیش از 600 واحد بوده، آن هم در شرایطی که این کشور از نظر مراکز معتبر رتبه‌بندی ریسک، ریسک اقتصادی، سیاسی بالایی دارد. در واقع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و توسعه شهری کشورهایی حتی با ریسک و شرایط اقتصادی نامناسب‌تر، نشانگر نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش در داخل کشور است. در دوره 10 ساله 1391 الی ۱۴۰۰، فقط در ۳ سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت بوده است. در همین بازه زمانی، فقط طی ۲ سال رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت بوده است و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان نیز منفی ۲/۵ درصد است. این در حالی است که نقدینگی هم رشد داشته اما وارد بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان نشده است.

* مشکلات اساسی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

وجود دوره‌های رونــق کوتاه‌مدت و رکود بلندمــدت و چرخه‌های قیمتی در قالب ادوار تجاری و شــوک‌های حقیقی و واقعی بازار دارایی‌هــا را متاثر می‌کند. برخی چرخه‌های تجــاری را پدیده‌ای طبیعی و برخــی آن را نتیجه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولتی دانسته‌اند. شوک‌های پولی، حجم نقدینگی همراه با سیاست‌های دولت در حوزه پولی و استحکام بازارهای پولی و مالی و میزان ثبات آنها به شکل چشمگیری بر بازار دارایی‌ها اثر دارند. به دنبال هر رونقی، شرایط رکودی شکل گرفته اســت، چون در دوران رونق درنتیجه افزایش قیمت و سودآوری، عرضه افزایش یافته و به دلیل پیشی گرفتن تولید از تقاضا و درهم‌تنیدگی و پیوستگی بازارهای مالی در زمان رونق مسکن، سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش قیمتی را با تأخیر زمانی تجربه کرده‌اند. در نتیجه افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید متقاضیان و سازندگان واقعی کاهش یافته است. تأمین مالی در تقاضای مؤثر مسکن نقش بســزایی دارد. 

* تسهیل سرمایه‌گذاری کلید تأمین مالی

با توجه به رابطه دوطرفه مابین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و به تبع آن تأثیر مستقیم افزایش و کاهش هر یک بر دیگری بدیهی است توجه به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی سبب افزایش GDP شده و این افزایش دوباره از طریق افزایش در سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بیشتر را در پی دارد. افزایش GDP نیز سبب افزایش درآمد سرانه هر فرد شده که خود سبب کاهش و بهبود ۲ شاخص اصلی دسترسی به مسکن و دوره انتظار خرید مسکن می‌شود. در واقع تسهیل و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن و شهرسازی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور شود. در همین راستا، می‌توان یک بسته جامع سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن با محورهای اصلی زیر ارائه داد. 

- بازتنظیم قواعد و قوانین شهرســازی در حوزه تفکیک زمین، بلوک‌بندی، توده‌گذاری و... در جهت ارتقای کیفیت محیط‌های شهری و استفاده بهینه و کیفی از فضا و زمین، تعریف نواحی ویژه شهری و شهرک‌سازی بر پایه سیاست‌های آمایش سرزمین بویژه پتانسیل سواحل با رویکرد مسکونی، اقامتی و گردشگری، استفاده از ابزار زمین‌های دولت در جهت گسترش و رشد بازار مسکن.

- ارائه مشوق‌های مالی و شهرسازی در جهت تولید واحدهای در استطاعت برای اقشار مختلف با مساحت‌های گوناگــون (از 30 تا ۸۰ متر که نیــاز اصلی بازار امــروز اجاره و خرید اقشــار متوســط و کم‌درآمد و مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نیز است) استفاده و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی با نگاه به تأمین منافع هر ۲ طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

- ایجاد ابزارهای مالی جهت مشارکت در پیش‌خرید و خرید مسکن و تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ۳ تا ۸ ساله

- بازتنظیم قوانین حوزه پیش‌خرید مسکن جهت کاربردی‌سازی قوانین و تأمین مالی

- بازتعریف قوانین مالیاتی با هدف جلوگیری از سوداگری و حمایت از تولید مسکن و ساخت‌وساز

- بازتعریف قوانین، مقررات نظام مهندسی و استانداردهای ساخت متناسب با شرایط بومی و البته مروج  استفاده از فناوری‌های نوین ساخت مسکن ارزان

- تغییرات در فرآیندهای صدور جواز و کاهش زمان صدور مجوز احداث بنا، جهت افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری با کاهش مدت سرمایه‌گذاری.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از 9 ماه، بالاخره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. همچنین در نوبت عصر روز گذشته صحن علنی مواد ۱ و ۳ این طرح با رای نمایندگان به تصویب رسید.

ماده ۲ این طرح برای بررسی بیشتر مسکوت ماند. در ماده ۳ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی قانونگذار به تشریح و تعریف اشخاص مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری پرداخته است.

 طرح مالیات بر عایدی سرمایه  - که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تغییر کرد - اردیبهشت‌ سال 1400 در صحن علنی مجلس بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر، جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت. کمیسیون اقتصادی هم با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین‌ماه به تصویب رساند. اما به دلایل متعددی این طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه دیروز یکشنبه 11 دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون ۲ ماده آن هم بررسی شده است.

این طرح در 27 ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در واقع مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می‌آید.  وقتی امروز درباره دلالان بازار مسکن صحبت می‌کنیم و آن را نقد می‌کنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت‌های بالاتر است، اشاره دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اخذ مالیات‌های سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلاست، چرا که این بازارها به سایر بازارهای دارایی‌ علامت افزایش قیمت می‌دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می‌آید، قیمت‌ها با سرعت و شیب بسیار تندی جهش می‌کند. علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضاهای کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند. علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.

* مالیات بر سوداگری و سفته مورد اجماع اقتصاددانان جهان

در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: درباره اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچ‌گونه اختلاف نظری وجود ندارد، زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی می‌شود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه از آنجا که بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالای درآمدی می‌شود چشم‌پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.

* دفاع معمار اقتصاد ترکیه از مالیات بر سوداگری

کمال درویش در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت از لبه پرتگاه؛ اقدامات ترکیه برای تغییرات نظام‌مند و اصلاحات ساختاری» که سال 2003 نوشته است، در حین تجربه نگاری خود، می‌نویسد: معتقدم که مالیات از نوع شیلیایی بر جریان‌‌‌های سرمایه کوتاه‌مدت مفید خواهد بود. مالیات از نوع شیلیایی درواقع مالیات‌های سنگین بر انواع دارایی از جمله مسکن و ارز است.

بنابراین هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی و تجربه کشورها، استفاده از این ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود تقاضاهای سفته‌بازانه به بازار دارایی‌ها، جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد. عجیب آنکه برخی رسانه‌ها به جای دفاع از تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، از بخش غیرمولد اقتصاد که همان سوداگران و سفته‌بازان هستند، دفاع می‌کند.  

همانطور که پیش‌تر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌ای مالیاتی است که در 171 کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه‌داری می‌شناسند، نخستین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد. 

فاصله دلار صرافی و دلار آزاد

  1000 تومان شد

بررسی میدانی بازار ارز تهران بیانگر کاهش فاصله قیمت ارز در تبادلات غیررسمی با قیمت ارز توافقی است. دلار در بازار آزاد دیروز در کانال 39 هزار تومان مبادله شد. پس از گذشت ۲ روز از سیاست‌گذاری جدید دولت در بازار ارز کشور سری به یکی از مهم‌ترین محل‌های خرید و فروش ارز در تهران یعنی میدان فردوسی زدیم تا از آخرین تحولات بازار اطلاعات کسب کنیم.

بر اساس گزارش میدانی، قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌های رسمی به عدد 38000 تومان رسیده بود که مرتبط با قیمت خرید ارز توسط صرافی‌ها بود؛ همچنین قیمت فروش ارز در صرافی‌های رسمی نیز روی عدد 37900‌ تومان ایستاده بود.

قیمت دلار غیررسمی به قیمت بازار توافقی نزدیک شد

یکی از نکات مهم بازار دلار در روز گذشته، نزدیک شدن قابل توجه قیمت تبادلات غیررسمی دلار به قیمت دلار روی تابلوی صرافی که بیانگر قیمت ارز توافقی است، بود. بر این اساس قیمت دلار آزاد یا غیررسمی از سوی دلالان 39 هزار تومان و 38000 تومان از سوی صرافی‌ها اعلام شده بود.

***

اندازه صادرات نفت مازاد عرضه ارز داریم

طبق اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، به میزان صادرات نفت، مازاد عرضه ارز وجود دارد که با اصلاح مدیریت عرضه - تقاضای انواع ارز (بویژه درهم) در بانک مرکزی، ثبات به بازار بازمی‌گردد.

سیداحسان خاندوزی در توئیتی نوشت: «طبق آمار گمرک ایران، کل واردات کشور تا امروز صرفاً از محل صادرات غیرنفتی، گاز و برق قابل تأمین است؛ لذا به میزان صادرات نفت، مازاد عرضه ارز وجود دارد. با اصلاح مدیریت عرضه- تقاضای انواع ارز (بویژه درهم) در بانک مرکزی، ثبات به بازار باز خواهد گشت.

***

95 درصد تعهد بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن روستایی کماکان بلاتکلیف‌

نظام بانکی در 10 ماه گذشته به 94.6 درصد از تعهد خود در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی عمل نکرد. در این‌باره کارشناسان و نمایندگان مجلس از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار دارند در موضوع تسهیلات ساخت مسکن مطابق قانون عمل شود. بررسی گزارش آخرین وضعیت طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر در سال 1401 حاکی از عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است. درحالی که مقرر بود 200 هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال 1401 به مردم پرداخت شود، تعداد قرارداد منعقد شده برای پرداخت وام توسط نظام بانکی تا تاریخ 10 دی سال 1401 با گذشت 10 ماه از سال به 10 هزار 870 فقره می‌رسد. عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی درحالی به ثبت رسیده است که 3 بانک دولتی ملی، صادرات و ملت تا تاریخ مذکور فقط 50 فقره تسهیلات نوسازی مسکن روستایی پرداخت کردند. این در حالی است که ۳ بانک نامبرده مطابق برنامه ششم توسعه باید 87 هزار فقره تسهیلات مسکن پرداخت کنند. با توجه به آمار ذکر شده عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی طی 10 ماه ابتدایی سال معادل 5.4 درصد برآورد می‌شود و 94.6 درصد از تکلیف در این بخش محقق نشده است. این در حالی است که از تعهد ۴ میلیونی دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن، ۸۰۰ هزار واحد مربوط به نوسازی و بهسازی روستاها است و این تکلیف با وجود دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ شورای عالی مسکن از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ پیشرفت نامطلوبی را ثبت کرده و اجرا با تاخیر بیش از یک‌ساله مواجه شده است.

***

اثر نوسازی مسکن روستایی در بلایای طبیعی

تاثیر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در مسکن روستایی در بلایای طبیعی بخوبی مشخص می‌شود. در این راستا توجه به ۲ زلزله رخ داده در منطقه غرب آسیا شایان توجه است. بر این اساس اخیراً در کشور افغانستان به عنوان یک کشور که از بافت فرسوده روستایی بشدت رنج می‌برد، زلزله‌ای با قدرت 6.1 ریشتر، دست‌کم ۱۵۰۰ کشته و ۲ هزار زخمی بر‌جا گذاشت. این زلزله بامداد روز چهارشنبه یکم تیرماه در ۴۴ کیلومتری شهر «خوست» واقع در جنوب شرق افغانستان و در عمق ۵۱ کیلومتری زمین رخ داد. در فاصله کمتر از 10 روز از زلزله افغانستان، در زلزله 6.3 ریشتری سایه‌خوش 5 نفر از هموطنان‌ جان باختند، بر این مبنا نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در ایران بر خلاف کشور افغانستان زمینه کاهش تعداد جان‌باختگان را فراهم کرد. بر این اساس در شرایطی که نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی متوقف شود، زلزله در برخی از مناطق کشور می‌تواند مشابه افغانستان زمینه جان باختن تعداد زیادی از مردم را فراهم کند.

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند زمینه حل اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین سرپناه را فراهم کرده و با فعال‌سازی یک پیشران اقتصاد در کشور زمینه حرکت به سمت رونق اقتصادی را فراهم کند.