شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه ۱۸ دی‌ماه با ۳۷ هزار و ۱۶۶ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۶۳۵ هزار واحدی ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با ۱۰ هزار و ۳۱۵ واحد افزایش به ۴۹۲ هزار و ۴۳۹ واحد و شاخص قیمت با ۶ هزار و ۱۳۸ واحد رشد به ۲۹۳ هزار و ۲۸ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول ۲۸ هزار و ۵۵۴ واحد و شاخص بازار دوم ۷۰ هزار و ۶۹۷ واحد افزایش را ثبت کردند.

 

گروه اقتصادی: حدود 11 ماه از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین می‌گذرد. از همان روزهای اول این رویداد بسته‌های تحریمی علیه روسیه یکی از سیاست‌های اتخاذی اتحادیه اروپایی بود و در این راستا روسیه هم که یکی از صادرکنندگان عمده انرژی در جهان است، رفته رفته صادرات انرژی و به صورت موردی نفت و گاز به اروپا را محدود کرد. بنا بر گزارش‌های مختلف، روسیه صادرات گاز به اروپا را حدود 80 درصد کاهش داد که منجر به هزینه‌های هنگفتی برای قاره سبز شد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به نقل از بلومبرگ به خسارت 1000 میلیارد یورویی به علت افزایش سرسام‌آور قیمت گاز در اتحادیه اروپایی اشاره کرد. در همین باره اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به ابعاد آسیب‌های اقتصادی اروپا ناشی از تحریم روسیه پرداخته است.

به گزارش «وطن امروز»، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: «سیستم انرژی اروپا با یک بحران بی‌سابقه مواجه است. عرضه گاز روسیه - که برای گرمایش، فرآیندهای صنعتی و برق حیاتی است - در سال جاری بیش از 80 درصد کاهش یافته است. قیمت عمده‌فروشی برق و گاز از اوایل سال 2021 (دی‌ 1400) به میزان 15 برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوارها و مشاغل داشته است. مشکل می‌تواند بدتر هم شود؛ اروپا ممکن است نخستین زمستان خود را بدون گاز روسیه تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت‌های بالاتر، کمبود گاز و رکود بزرگ قرار گیرد.

 در این راستا دولت‌های اروپایی شروع به اجرای طیف وسیعی از پاسخ‌های سیاسی کرده‌اند. هدف یک دسته از سیاست‌ها کاهش تأثیر هزینه‌های بالاتر انرژی بر مصرف‌کنندگان و مشاغل است. این سیاست‌ها شامل سیاست‌هایی همچون سقف قیمت خرده‌فروشی، تعرفه‌های تنظیم‌شده، برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های انرژی‌بر و پشتوانه سرمایه‌ای برای شرکت‌های انرژی و ملی‌سازی آنها می‌شود. دسته دیگری از اقدامات به دنبال تثبیت و کاهش قیمت عمده‌فروشی و تضمین امنیت انرژی است که شامل سیاست‌هایی برای تشویق صرفه‌جویی در انرژی و افزایش عرضه و همچنین محدود کردن هزینه‌های انرژی، بویژه قیمت عمده‌فروشی گاز است.

چنین اقداماتی به ۲ دلیل راه‌حل‌های دقیقی ارائه نمی‌دهند؛ اول، اهداف متناقض: یارانه‌ها یا سقف قیمت‌ها می‌تواند با افزایش تقاضا مشکل را افزایش دهد. دوم، سرریزهای فرامرزی: یارانه مصرف انرژی ممکن است به نفع مصرف‌کنندگان در یک کشور باشد اما مصرف را نیز افزایش می‌دهد که منجر به افزایش قیمت عمده‌فروشی در سراسر اتحادیه اروپایی و آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان در کشورهای دیگر می‌شود». گزارش صندوق بین‌المللی پول  در ادامه می‌افزاید: «ارزیابی گزینه‌های سیاستی موجود به یک نتیجه‌گیری روشن منجر می‌شود. رویکردی که به بهترین شکل به هر دو مشکل رسیدگی می‌کند. تلاش هماهنگ دولت‌های اروپایی برای کاهش تقاضای انرژی و افزایش عرضه و در عین حال باز نگه داشتن بازارهای داخلی انرژی و حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر است.

* قیمت‌های بالا و بی‌ثبات

علت اصلی افزایش شدید قیمت گاز در اروپا، کاهش عرضه روسیه است. گاز طبیعی مایع (LNG) گزینه جایگزین اصلی است. هزینه LNG از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2021 (اوایل اسفند 1400) بیش از 2 برابر شده است. افزایش قیمت عمده‌فروشی برق منعکس‌کننده افزایش قیمت گاز طبیعی و کمبود تولیدات هسته‌ای و برقابی است که باید با نیروگاه‌های گران‌تر از جمله زغال‌سنگ و گاز تکمیل می‌شد. در نتیجه، گران‌ترین منبع انرژی برای پاسخگویی به تقاضا در بیشتر بازارهای برق اروپا اکنون گاز است.  قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که برخی مشتریان به طور کامل مصرف را متوقف کرده‌اند. در برخی موارد حتی افزایش تولید برق با سوخت زغال‌سنگ و گاز برای پاسخگویی به تقاضا کافی نبوده است. در نتیجه، قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که برخی مشتریان به طور کامل مصرف را متوقف کرده‌اند؛ پدیده‌ای که به عنوان «تخریب تقاضا» شناخته می‌شود. بازارهای انرژی اروپا به حدی تحت فشار قرار دارد که تغییرات جزئی در عرضه، تأثیرات زیادی بر قیمت‌ها دارد. به همین دلیل است که قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی علاوه بر بالا رفتن از سقف، بی‌ثبات بوده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش آورده است: «این وضعیت در نهایت باعث افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر و صرفه‌جویانه‌تر از برق خواهد شد. یک رویکرد ممکن است این باشد تا زمانی که قیمت‌ها کاهش یابد، کاری انجام ندهید جز ارائه حمایت مالی به شرکت‌ها و خانوارها. با این حال، این می‌تواند بسیار گران تمام شود. اگر دولت‌ها به طور کامل افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های انرژی را پوشش دهند، براحتی به 1000 میلیارد یورو یا حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی می‌رسد. حمایت گسترده دولت‌ها می‌تواند تعدیل با تعادل قیمتی جدید را به تأخیر بیندازد و نیاز به حمایت بیشتر را ایجاد کند. تاثیر این بحران بر ثبات کلان اقتصادی و مالی می‌تواند به دلیل تورم شتاب‌زده، ویرانگر باشد و بانک مرکزی اروپا را مجبور کند سیاست‌های شدیدتری را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، بخش انرژی با فشار نقدینگی و ورشکستگی مواجه خواهد شد».

* یک معامله بزرگ

در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از سیاست‌های اتخاذی می‌تواند اقداماتی برای افزایش عرضه و تشویق به صرفه‌جویی در انرژی باشد. یک سوال این است که چگونه می‌توان این کار را انجام داد و در عین حال از مصرف‌کنندگان محافظت کرد و اختلالات ناکارآمد اقتصادی را به حداقل رساند؟ دوم اینکه چگونه این کار را به گونه‌ای انجام دهیم که تأثیرات سیاست‌های هر کشور بر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را در نظر بگیرد؟  پاسخ به سوال اول درباره حمایت از مصرف‌کننده و کارایی اقتصادی می‌تواند ترکیب پرداخت‌های حمایتی که به مصرف انرژی وابسته نیست با یارانه‌ها برای کاهش مصرف و در عین حال حفظ سیگنال‌های قیمت برای کاهش تقاضا باشد. یارانه‌ها می‌تواند متناسب با مصرف جاری انرژی واحد مورد نظر باشد. رویکرد دیگر استفاده از اصل طراحی پشت «ترمز قیمت برق» آلمان است. این کار با محاسبه نیازهای انرژی یک خانواده مقتصد شروع می‌شود که تلاش معقولی برای صرفه‌جویی در انرژی انجام می‌دهد. سپس این برنامه به قیمت خرده‌فروشی برق تا آن سطح از مصرف یارانه می‌دهد اما نه فراتر از آن. در نتیجه، هزینه برق برای استفاده اضافی بشدت بالاتر از هزینه متوسط خواهد بود و خانواده‌ها را تشویق می‌کند تا حد امکان از واحدهای اضافی استفاده کنند.  پاسخ به سوال دوم درباره هماهنگ کردن سیاست‌ها، یک معامله بزرگ است که در آن همه کشورهای اتحادیه اروپایی متعهد می‌شوند تلاش‌های قابل مقایسه‌ای را برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه انجام دهند. در این راستا مشکل رفتار آزادانه متعاقب آن – که هر کشوری ترجیح می‌دهد چنین تلاش‌هایی را انجام ندهد یا ترجیح می‌دهد سرریزها به همسایگان را نادیده بگیرد – باید از نظر سیاسی و قانونی از طریق مقررات حل شود».

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصلی‌ترین تمرکز این وزارتخانه روی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار است، گفت: در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری برای ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی داده می‌شود که متراژ آن بسته به شرایط قابل تغییر است.

مهرداد بذرپاش دیروز در کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه مسکن و حمل‌و‌نقل ۲ حوزه اصلی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است، افزود: این 2 موضوع اگرچه اشتراکاتی دارد اما تلاش‌های متفاوتی می‌طلبد و تاکنون برای آنها ۲ شورای حمل‌و‌نقل و مسکن تشکیل شده و به صورت هفتگی جلسه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش نوسازی بافت فرسوده طرح‌های انگیزشی و بسته‌های تشویقی طراحی شده که با استقبال مردم مواجه شده و نتیجه قابل قبول داشته است.

* تدوین طرح‌های تشویقی برای ساخت مسکن

بذرپاش با اشاره به خودمالکی‌ها و ساخت‌وساز از سوی مردم تصریح کرد: فرآیند ساخت‌وساز شخصی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده اما با راهبرد طرح‌های تشویقی گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال اقدام است، روند ساخت مسکن سرعت می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری داده می‌شود که این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است.

وی افزود: از سوی دیگر با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت‌وساز تقویت شده و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه شود و زمان بازپرداخت نیز افزایش یابد تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت‌وساز داده شود.

* جهش تولید مسکن، مطالبه اصلی از وزارت راه وشهرسازی

بذرپاش با اشاره به بخش مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز کارهای ستادی و پشتیبانی برای اجرای وعده ۴ ساله دولت انجام شده است. مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به سرمنزل مقصود برسد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش‌رو بویژه در بخش تأمین مالی و تورم، کار این بخش سخت‌تر شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین زمین و اراضی مورد نیاز برای این هدف‌گذاری افزود: بخشی از زمین‌ها در مالکیت وزارتخانه و شهرهای جدید است اما مطابق قانون جهش تولید مسکن، سند بخش دیگر باید به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

* اتمام مسکن‌های مهر نیمه‌کاره با منابع صندوق ملی مسکن

بذرپاش با تأکید بر اینکه کار حوزه مسکن در چند بخش انجام می‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام باقی مانده که درصد پیشرفت‌های مختلف دارد و تعدادی از آنها تا پایان سال از طریق منابع صندوق ملی مسکن قابل انجام است.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به شهر جدید پرند، خاطرنشان کرد: یکی از بحران‌های موجود، مسکن‌هایی است که مردم وجه آن را پرداخت کرده اما هنوز تحویل نگرفته‌اند، این در حالی است که منابع آن صرف زیرساخت‌ها شده، بنابراین تأمین منابع به ‌صورت واریز ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن را می‌طلبد تا بخشی از آن برای مسکن مهر و بخش دیگر برای مابه‌التفاوت و جبران کسری سود بانک‌ها صرف شود که در این راستا تکمیل مسکن‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت ساخت، در دستور کار است.

* اجرای تفاهمنامه‌های ساخت مسکن با وزارتخانه‌ها

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به توافق با دستگاه‌هایی که درباره ساخت مسکن ایفای نقش می‌کنند، اشاره کرد و گفت: کارهای نهادی با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ در راستای تأمین مسکن کارکنان زیرمجموعه خود انجام شده است تا علاوه بر تحقق هدف دولت در حوزه مسکن، این سازمان‌ها به‌ عنوان محرک‌های اصلی ساخت مسکن وارد عمل شوند.

دیروز صد و بیست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم درباره بانک‌ها و شعبه‌های متخلف انجام شد. بر این اساس با محرز شدن تخلف چند شعبه بانک در این زمینه، اقدامات لازم درباره عزل رؤسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی شعبه‌ها نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند. همچنین بر اساس این بازرسی‌ها، اکثر شعبه‌های بانکی نسبت به رعایت نرخ سود قانونی اقدام کرده و به ضوابط ابلاغی مربوطه از سوی بانک مرکزی پایبند بودند.

بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعبه‌های شبکه بانکی در تهران و استان‌های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، امروز و روزهای آینده نیز ادامه دارد.

گفتنی است بانک مرکزی ۱۳ دی‌ سال جاری در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها درباره نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داد و تاکید کرد ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد:

- تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف

- مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

- بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه

- بازنگری در تعداد شعبه و باجه

- مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک ‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و...

- عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند از سوی بانک و مؤسسه اعتباری

همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ 17/10/1401 بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.

* در تمام دنیا همزمان با افزایش تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد بانکی در شرایط تورمی، سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. مجیدرضا حریری درباره اهمیت افزایش نرخ سود بانکی و سیاست‌هایی که در این باره باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: ارزش بیش از ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۱۰ درصد افراد جامعه است؛ به بیان بهتر ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی است و افراد حقیقی دارنده حساب‌های بزرگ در اقلیت هستند. وی در این‌باره توضیح داد: بخشی از سپرده‌گذاران حقیقی که افراد معمولی جامعه را تشکیل می‌دهند در حقیقت بازنشستگان یا شهروندان با درآمد ثابت هستند که به امید دریافت سود و بهره‌ای برای گذران زندگی پول پس‌انداز حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند تا ضمن اطمینان به ریسک بسیار پایین از دست دادن سرمایه خود، سودی برای گذران هزینه‌های زندگی دریافت کنند. به عقیده من بیشترین استفاده را از افزایش نرخ بهره همین افراد می‌برند. حریری اظهار داشت: در تمام دنیا مرسوم است با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را کلید می‌زند، چرا که در صورت عدم افزایش نرخ بهره عمدتا دارندگان سپرده‌های خرد متضرر می‌شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: سود ۱۸ درصدی در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به ۴۸ درصد گزارش شده به منزله زیان بسیار بالای سپرده‌گذار است به طوری که در پایان سال ارزش دارایی آنها به مراتب نسبت به زمان سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از جریمه شدن سپرده‌گذاران خرد که با سپرده‌گذاری در بانک در شرایط تورمی به نوعی جریمه می‌شوند باید سیاستی متناسب با افزایش بهره‌مندی این افراد اتخاذ کند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت برای حقوق کارکنان به صورت متوسط افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش سال آینده اعمال خواهد شد. پیگیری‌ها از لایحه مصوب دولت که پنجم دی‌ماه طی نامه رسمی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین 5 تا  ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان 4 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به 5 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

***

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی همچنان ثابت

نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی دیروز یکشنبه ۱۸ دی‌ماه ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان و هر یورو ۳۲ هزار و ۶۸۹ تومان معامله شد که این قیمت‌ در هفته گذشته ثابت بوده است. نرخ خرید هر اسکناس دلار در بانک‌ها و صرافی‌های بانکی ۳۰ هزار و ۴۱۶ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان است.  نرخ خرید هر اسکناس یورو ۳۲ هزار و ۳۹۵ تومان و نرخ فروش آن ۳۲ هزار و ۶۸۹ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه معاملات دیروز، حواله دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حواله یورو ۳۰ هزار و ۳۵۴ تومان معامله شد.

***

هیچ معدوم‌سازی در جوجه یک‌روزه نداشته‌ایم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ‌گونه معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه در چند وقت گذشته نداشته‌ایم، گفت: در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید و از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در این زمینه کمک بگیرید. سیدجواد ساداتی‌نژاد در جلسه قرارگاه امنیت غذایی بر تولید قراردادی گوشت قرمز تاکید کرد و افزود: وظیفه قرارگاه امنیت غذایی هماهنگی دستگاه‌های متولی امر تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را موظف به حمایت از تولید قراردادی گوشت قرمز در کشور دانست و گفت: این شرکت باید از تولید قراردادی گوشت قرمز حمایت کرده و در تامین تسهیلات و اجرای طرح با معاونت امور دام وزارتخانه همکاری کند. وی درباره صحبت‌های مطرح شده مبنی بر معدوم‌سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه تاکید کرد: هیچ‌گونه جوجه‌کشی و معدوم‌سازی در چند وقت گذشته نداشته‌ایم. ساداتی‌نژاد اظهار داشت: بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط کامل بر بازار و تولید داشته باشد تا کشور دچار کمبود و بیش‌بود نشود، لذا تنظیم بازار داخلی بر عهده این بخش است. وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا گفت: در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید و از رسانه برای اطلاع‌رسانی در این زمینه کمک بگیرید.

***

ایران و روسیه مصمم به ساخت قطار شهری

مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ روسیه اعلام کرد شرکت‌های ایرانی قصد دارند با این شرکت در ساخت قطار شهری تراموا همکاری کنند. رومن نویکوف، مدیرعامل شرکت UKCP روسیه که زیرمجموعه شرکت بزرگ روس‌کاسماس به شمار می‌رود، اعلام کرد شرکت‌های ایرانی قصد دارند با این شرکت در زمینه ساخت قطار شهری یا همان تراموا همکاری کنند. وی گفت: ۲ ماه پیش ما با همکاران ایرانی دیدار کردیم، آنها با همه تولیدکنندگان صحبت کردند و سپس دوباره سراغ ما آمدند. آنها خواستار آن بودند که قطارها را ما بسازیم. سپس طرف ایرانی به صورت مکتوب به ما گفت که علاقه زیادی به همکاری با ما دارد. وی همچنین گفت همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه ساخت پمپ‌های گازی با ایران در جریان است. اوایل ژانویه شرکت روس‌کاسماس اعلام کرد که یک تفاهمنامه همکاری با ۲ شرکت ایرانی امضا کرده است. شرکت UKCP از سال 2020 مستقل شده و در زمینه ساخت واگن‌های قطار شهری با سیستم‌های کنترل قطعات یدکی و خدمات تجهیزات فعالیت می‌کند.

***

تأمین ارز کالاهای اساسی برای ترخیص از بنادر کشور

طبق اعلام بانک مرکزی امکان واردات کالاهای اساسی (کنجاله، جو،‌ ذرت و خوراک طیور) تا سقف 1.5 میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور فراهم شد و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یاد شده از امروز به فوریت انجام می‌شود.  با گشایش‌های ارزی انجام شده و پیرو هماهنگی به عمل آمده بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات ریالی مربوط به تأمین ارز کالاهای اساسی و با توجه به تضمین صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان واردات کالاهای اساسی تا سقف 1.5 میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم آمد و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یاد شده از امروز به فوریت انجام می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه برخی محموله‌های مربوط به این امر از قبل به سمت کشور حمل شده و فرآیند ترخیص و تخلیه آنها از امروز انجام می‌شود، انتظار می‌رود آثار اجرایی این اقدام بزودی در بازار کالاهای اساسی و ضروری مشاهد شود. عرضه کالاهای موضوع این تصمیم (کنجاله، جو،‌ ذرت و خوراک طیور) با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه انجام خواهد شد و تأمین و فروش ارز این کالاها توسط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.