درحالی که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از متقاضیان دریافت می‌شد ۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 

گروه اقتصادی: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به قانون بودجه امسال، ۴۷ درصد رشد دارد که این پیش‌بینی با نگاه کارشناسی است و دولت همچنان کاهش فشار بر بخش تولید را در نظر گرفته و قصد دارد با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدها را محقق کند به‌طوری که ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید شناسایی شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است. از کل منابع بودجه سال آتی، 603 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین 826 هزار میلیارد تومان از محل مالیات تأمین خواهد شد.

طبق جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل 24.6 درصد و درآمدهای مالیاتی ۴۷,۱ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، سهم نفت از منابع بودجه به کمتر از ۳۰درصد کاهش و در مقابل سهم مالیات از منابع بودجه به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد سهم نفت از منابع کاهش و سهم مالیات افزایش داشته است.

دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و با تأمین زیرساخت‌ها به دنبال رشد سهم مالیات به‌عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی است.  پایه‌های مالیاتی با تأکید بر مالیات‌ستانی عادلانه با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است.

بر این ‌اساس مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند. همچنین مالکان خودروهای بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سالانه به نرخ یک درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.

دولت سیزدهم با سختگیری بر مالیات‌ستانی از سوداگران به دنبال آن است تا عده‌ای که اقدام به سفته‌بازی و دلالی با هدف کسب درآمدهای بالا می‌کنند، مانند سایر اقشار جامعه از جمله تولیدکنندگان، کارمندان و حتی کسبه مالیات پرداخت کنند.

* کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات از واحدهای تولیدی

درآمدهای مالیاتی در حالی در بودجه ۱۴۰۲ رشد ۴۷ درصدی داشته است که دولت سیزدهم با حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در بودجه سال آینده کاهش داد؛ این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است.

بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

بنابراین، برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیزمحوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

در بند «ط» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش عوارض و مالیات، تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات مشخص شده است. به این ترتیب که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به ‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شد.

همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

* حقوق تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که بر این ‌اساس حقوق‌بگیران تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات هستند.

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات سالانه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به ‌استثنای عیدی) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کاری، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به ‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی یا غیراصلی (موضوع تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، مبلغ ۸۴ میلیون تومان تعیین شد.

* مالیات‌ستانی عادلانه با شناسایی مؤدیان جدید

یکی از رویکردهای دولت سیزدهم عدالت‌محوری در مالیات‌ستانی بود که تأکید بر شناسایی مودیان جدید دارد. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات‌ستانی دانسته و اعلام کرده است: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.

سیداحسان خاندوزی یکشنبه گذشته پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفته است: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

به گفته وی، این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت. با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها ۵ درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را ۷ درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

* شناسایی مؤدیان جدید

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس نیز بر شناسایی مودیان جدید تأکید و اعلام کرده دولت درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای این بخش را افزایش دهد؛ بنابراین درآمدهای این بخش ۶۴ درصد نسبت به عملکرد ۸ ‌ماهه امسال رشد دارد.

سیدشمس‌الدین حسینی گفته است دولت بر این باور است که با استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و پوشش مالیاتی می‌توان استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مالیاتی کشور بدون افزایش نرخ مالیات‌ها داشت.

* شناسایی ۸۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی

بر اساس جلسه کمیسیون تلفیق بودجه که با حضور سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۵ دی‌ماه برگزار شد، گزارش‌هایی از وضعیت مالیات‌ستانی عنوان شد که بر اساس آن گفته شده است ۸۸۵ هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی ۳ سال گذشته پرداخت نکرده‌اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین ۳,۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی طی ۳ سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به‌نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان از این ۲ منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.

پیش‌ از این نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها بویژه قوه‌قضائیه جهت حل ریشه‌ای مساله شرکت‌های صوری و معاملات صوری در کشور تأکید کرده بود.

داوود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی امسال ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد آنها به صدور حکم منجر شده، گفته است در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

به گفته وی، به‌تازگی یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری وی در حوزه فولاد فعالیت داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است، همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، برای فردی که دارای معاملات صوری در حوزه نساجی و فاقد پرونده مالیاتی در این زمینه بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، در مجموع از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده‌محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش ‌یافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع می‌کند.

پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای تمرکز حساب در خزانه بود و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه‌داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده‌اند، خدمات عمومی و بودجه نخواهد داد. مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: دستگاه‌ها اقدام خود را در تمرکز حساب‌های‌شان در حساب واحد خزانه آغاز کرده‌اند و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود. محسن برزوزاده افزود: تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام داد به مرور حساب‌های خود را آورده‌اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیات علمی مطرح کرده‌‌اند اما اقدام موثر خود را انجام داده‌اند. مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف آنها ممکن است تا حداکثر 7 حساب متغیر باشد که الان 29 هزار حساب مربوط به دستگاه‌ها در حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آنها به طور کامل مشخص است. وی تصریح کرد: حساب‌های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آنها نداریم. برزوزاده ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران این موضوع هستند که اگر حساب‌شان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست. مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی 54 شرکت دولتی متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 47 شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره 3 بودجه اسامی این شرکت‌ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند چرا این شرکت‌ها حساب‌های‌شان را نمی‌آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آنها انجام نمی‌شود. برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتیم؛ نگرانی‌هایی دارند که مهم‌ترین آنها اخلال در وصول درآمد سوخت به عنوان مهم‌ترین منبع هدفمندی یارانه‌هاست، ضمن اینکه 7 و نیم سال است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک‌های عامل و هم دستگاه‌های اجرایی است. وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن‌ماه، گفت: از فردا (دیروز شنبه) به تمام دستگاه‌های اجرایی مستنکف از حساب واحد خزانه مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود. تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذی‌نفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچ‌گونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچ‌گونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت. برزوزاده تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب‌های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهای‌شان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند. وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره مسدود کردن حساب‌های فرعی و وصول درآمدها از طریق خزانه اظهار امیدواری کرد ظرف روزهای آینده این کار را انجام دهند، چرا که در غیر این صورت دچار مشکلات جدی در مسیر قانونی خواهند شد. برزوزاده با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور برای الزام دستگاه‌ها به تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه از 20مهرماه سال جاری اظهار کرد: مهلتی که داده شد برای فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده و همه دستگاه‌ها فرصت کافی داشته‌‌اند.

* ۲۳ هزار حساب نزد بانک مرکزی برای حساب واحد خزانه افتتاح شد

در ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متخلف یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم‌انگاری و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود. ابراهیم میران‌زاده تأکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی ۲ مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه بموقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذی‌ربط در مواعد قانونی است. وی همچنین با اشاره به تکلیف بودجه 1400 درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین‌ سال جاری افزود: برای تعیین‌تکلیف تنخواه، عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند نزد بانک دولتی حسابی به‌عنوان حساب رابط داشته باشند و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.

میران‌زاده گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 1400 در قالب گزارش تفریغ بودجه، 200 پرونده دستگاه‌هایی را که تخلف داشته‌اند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها را به شعبه دادیاری ارجاع داده است.

* تشکیل 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت در بانک مرکزی

میران‌زاده همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در 8 ماه نخست 1401 حدود 23 هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت است. وی ادامه داد: 307 دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 188 دستگاه کلیه حساب‌ها را به‌طور کامل منتقل نکرده‌اند، البته روند نزولی است اما اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره اداره‌کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هر چه سریع‌تر این حساب‌ها منتقل شود. همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با توجه به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این حکم قانونی به‌دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شود. وی با اشاره به جرم‌انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی که دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از این حکم قانونی سرپیچی می‌کنند به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

برزوزاده تصریح کرد: مهم‌ترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند، بلکه باید جریان منابع عمومی از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، رصدپذیر باشد؛ چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوه‌شان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود، لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابع‌شان در راستای اصل 53 انجام شود این اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده است و کسری حقوقی وجود ندارد.

300 میلیون یورو از منابع بلوکه ارزی ایران آزاد شد

پس از مذاکرات پولی و بانکی موفق با مقامات بانکی عراق، گشایش‌های ارزی جدیدی جهت عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفت به طوری که بعد از یک وقفه یک‌ساله، دیروز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان در عراق در سامانه نیما عرضه شد که کل آن بلافاصله به فروش رفت و این فرآیند طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این مبلغ علاوه بر سایر تأمین ارزهای روزانه انجام‌شده در سامانه نیما است که آمار آن هر روز اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش، متعاقب سفر هیأت بانکی - تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر و انجام مذاکرات با مسؤولان بانک مرکزی عراق و یکی از بانک‌های تجاری زیرمجموعه، گشایش‌های ارزی جدیدی در زمینه استفاده از منابع موجود در آن کشور پس از بیش از یک سال وقفه دوباره از سر گرفته شد و طی روز گذشته از همین محل بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شد و به طور کامل فروش رفت. همچنین بازرگانان و تجار با این گشایش ارزی قادر خواهند بود ضمن تسریع در انجام فرآیندهای تجاری و بانکی  از محل منابع مربوطه در عراق، تقاضاهای ارزی خود را جهت واردات کالاهای اساسی با سرعت بیشتر و به نحو مناسب‌تری پوشش دهند.

***

صدای صنف کاریابی‌ شنیده شود

 نایب‌رئیس کانون کاریابی‌های سراسر کشور از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی خواست از تصویب مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم اطلاع کاریابی‌ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی را در این باره اخذ کند. لیلا دانشمندی با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه گفت: این آیین‌نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است ولی از رئیس‌جمهور می‌خواهیم آیین‌نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود. وی ادامه داد: از وزیر کار می‌خواهیم آیین‌نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام، نظرات مشورتی ما در این زمینه شنیده شود. دانشمندی افزود: دعوت نشدن کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه، به منزله بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون‌سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه برخی سیاست‌های سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده خلاف این موضوع حرکت شود.

***

مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت کار برای اشتغال‌زایی

تأکید بر اجرای کامل مصوبات شورای‌عالی اشتغال

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تأمین سالانه یک‌ میلیون شغل ضروری است، گفت: عقب‌ماندگی برای ایجاد یک‌ میلیون شغل در سال‌های گذشته، ضرورت ایجاد اشتغال بویژه برای فارغ‌التحصیلان را بیشتر کرده است.

هفته گذشته بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خبر از حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در دهمین جلسه نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در وزارت تعاون داد. وی همچنین اعلام کرد حضور رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی بر فعالیت‌های وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی در وزارت کار، برای رسیدگی به اشتغال و دغدغه کارگران است. ابراهیم رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت کار با ابراز اینکه اشتغال‌آفرینی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است، گفت: تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای و فعال‌سازی بخش تعاون از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس‌جمهور تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب‌ماندگی در تأمین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال بویژه تأمین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است.

رئیسی با اشاره به مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مسؤولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی‌ و مهارت‌ کارجویان به‌صورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تأمین کنند.

رئیس جمهور تلاش‌ مؤثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی خواند و افزود: با توجه به کندی اجرای اسناد بالادستی و قوانین طی سالیان گذشته، آنچه در زمان حاضر ضرورت دارد به ثمر نشستن مصوبات موجود است، بنابراین مسؤولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط به‌کار گیرند.