شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز  با ۶۷۵ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۷ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ‌هزار و ۴۹۴ واحد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۵۳۵ واحد و شاخص قیمت با ۸۸۷ واحد رشد به ۲۸۹ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ هزار و ۶۳ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌ 1400 (معادل 4.4 درصد) حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در 6 ماه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 3.0 درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 2.7 درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در 6 ماه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 2.3 درصد بوده است).

* رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان 1401

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماه دوم سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 3.6 درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در ۳ ماه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 1.0 درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3.1 درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در ۳ ماه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 0.7 درصد بوده است).

* رشد مثبت همه گروه‌های اقتصادی در 6 ماه نخست 1401

‌در 6 ماه اول سال 1401 ارزش افزوده تمام گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 6.6، 3.8، 2.6 و 1.1 درصد افزایش یافت (در ۶ ماه اول سال 1400 ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 20.0 و 5.4 درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان 1.5 و 2.4 درصد کاهش یافتند).

* رشد مثبت همه گروه‌های اقتصادی در ۳ ماه دوم سال 1401

همچنین در ۳ ماه دوم سال 1401 ارزش افزوده همه گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.4، 6.9، 2.4 و 0.8 درصد افزایش یافت (در ۳ ماه دوم سال 1400 ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 5.4 و 4.1 درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان 4.4 و 2.5 درصد کاهش یافت).

* عملکرد چشمگیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۳ ماه دوم 1401

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) با سهم 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در ۶ ماه اول سال 1401 نشانگر افزایش 6.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش 3 درصدی در ۳ ماه نخست سال جاری، طی ۳ماه دوم سال 1401 با افزایش قابل توجه 10.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

 در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 7748.9 و 7104.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.0 و 2.7 درصدی همراه بود.

تحقق رشد اقتصادی 3.0 درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌1400 (معادل 4.4 درصد) حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در 9 ماه نخست امسال را منتشر کرد. بر پایه این آمار، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1401 به مبلغ 29791 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790 هزار میلیارد ریال (معادل 41.9 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 25012 هزار میلیارد ریال معادل 84 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4779.1 هزار میلیارد ریال معادل 16درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. 

جدول زیر که از سامانه سمات بر اساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1401 است. 

بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در 9 ماهه ابتدای سال 1401 مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال معادل 75.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 2110.2 هزار میلیارد ریال معادل 44.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال 1401 معادل 6939 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 36.8 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال) است، لذا ملاحظه می‌شود از 8881.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.1 درصد آن (مبلغ 6939.0 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. 

* لزوم توجه به سرمایه در گردش تولیدی‌ها

با در نظر گرفتن این آمار، مشخص است عمده دغدغه تولیدی‌ها و صنعتگران از دریافت تسهیلات، تامین سرمایه در گردش است و این موضوع در اتخاذ سیاست‌های پولی و سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات باید در نظر گرفته شود تا شرایط برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها تسهیل شود. 

سخت‌گیری در تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله اقداماتی است که برای کشیدن ترمز رشد نقدینگی انجام می‌شود اما این رویکرد پیامدهایی در بلندمدت دارد که به آسیب‌هایی در بخش‌های مختلف منجر می‌شود. اگر بخواهیم فقط به یکی از آثار سوء این سیاست اشاره کنیم با تشدید سیاست انقباضی پولی عملا تولیدی‌ها دچار آسیب خواهند شد. با سخت‌گیری در روند تسهیلات‌دهی به تولیدی‌ها، این بنگاه‌ها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و به فرآیند تولید آنها آسیب وارد می‌شود. نبود سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها، تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را سخت‌تر می‌کند، در نتیجه هزینه تولید افزایش می‌یابد. با افزایش فشار هزینه بر بنگاه‌ها، قیمت محصولات نهایی افزایش می‌یابد و با درگیر شدن عموم بنگاه‌های تولیدی با این مسأله، سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند که به معنای افزایش تورم از سمت عرضه است. به عبارت دیگر سیاستی که هدف آن کنترل تورم بود نتیجه عکس خود را پدید می‌آورد و آن تشدید تورم است. در این وضعیت با رویکردی تعادلی و در نظر گرفتن شرایط مختلف می‌توان سیاستی اتخاذ کرد که با هدایت اعتبار، تسهیلات اعطایی به ذی‌نفع نهایی اصابت و نقدینگی خلق شده منجر به تقویت تولید شود.

* پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن ازدواج و فرزندآوری 

از دیگر ردیف‌های تسهیلات که مستقیما برای حمایت جوانان تعیین شده تسهیلات ودیعه مسکن، ازدواج و فرزندآوری است که آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا ۱۸ دی‌ماه امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در شبکه بانکی پرداخت شده است.  در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ دی‌ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ هزار و ۹۵۳ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.  بر اساس این گزارش، از ۶ تیر (زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک‌ها) تا ۱۸ دی‌ماه نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۸۳.۴۷۴ نفر به میزان ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. 

* رشد ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات خرد

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز درباره آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها از پرداخت 3هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تا آذرماه امسال خبر داد. 

سیدعباس حسینی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه حجم نقدینگی کشور ۵ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا به همان میزان حجم سپرده‌های بانکی در کل شبکه بانکی 5 ‌هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و مانده تسهیلات بانکی با کسر ۱۰ درصد سپرده قانونی بانک مرکزی تقریبا همین مقدار را در سپرده‌ها داریم، بنابراین میزان نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداخت شبکه بانکی در پایان آذرماه امسال چیزی نزدیک به همان ۶ هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که نشان می‌دهد کل نیازمندی‌های کشور در بخش تسهیلات پرداخت شده است. 

وی ادامه داد: مجموعه تسهیلات بانکی در آذر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است و در سپرده‌ها نیز ۳۱ درصد افزایش داشته‌ایم که نشان می‌دهد این رشد با تناسب در حال انجام است. حسینی گفت: از این مبلغ 3 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلاتی جدید است که در سال ۱۴۰۱ در این مقطع پرداخت شده است؛ یعنی از این ۶ هزار هزار میلیارد تومان بخشی استمهال‌ها و کمک به پرداخت‌های قبلی برای تولید است، بخشی هم برای سرمایه جاری راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها است.  وی درباره اینکه ۵۰ درصد از مانده تسهیلات مربوط به سال گذشته است، گفت: این موارد مربوط به استمهال پرداخت‌هایی است که انجام می‌شود تا امکان حفظ اشتغال کشور نیز فراهم آید. همین ۳ هزار هزار میلیارد تومان که مربوط به پرداخت‌های جدید است ۴۲ درصد بیشتر از آن رقمی است که سال گذشته و در همین مدت در شبکه بانکی پرداخت شد. 

به دستور بذرپاش انجام شد

تشکیل کمیته پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان‌ نظام مهندسی، اولویت این وزارتخانه را رشد تولید مسکن مطابق نیاز عنوان کرد و از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد.

مهرداد بذرپاش پس از ارائه گزارش اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و بیان برخی مشکلات درباره افزایش تعرفه خدمات مهندسی، تجدیدنظر در بخشنامه تعارض منافع و... گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان یکی از تشکل‌های مهم کشور و جزو بهترین مشاوران برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های مهمی همچون نهضت ملی مسکن به شمار می‌روند. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان‌نظام مهندسی ساختمان به طور مستقیم بر زندگی و سرپناه مردم تأثیر دارد، بر تغییر نگاه راهبردی در تعامل با سازمان تاکید کرد. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان را شریک راهبردی و مشاور خود برای ارائه خدمات بهتر به مردم در حوزه ساخت‌وساز می‌داند، بنابراین به دنبال ارتقای سطح همکاری و تعامل با این سازمان‌ هستیم. بذرپاش با تاکید بر برگزاری نشست‌های مشترک دوره‌ای منظم مدیران وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: از آنجا که امنیت زندگی مردم در خانه‌های‌شان تا حد زیادی به عملکرد سازمان نظام مهندسی و نظارت درست و دقیق اعضای آن وابسته است، داشتن نگاه استراتژیک، همچنین تصویرسازی صحیح از این سازمان باید در اولویت برنامه‌های پیش رو باشد. وی با استقبال از پیشنهاد تقویت همکاری‌ها با سازمان‌های نظام مهندسی بیان کرد: تلاش ما رشد جهشی در تولید مسکن در کشور مطابق نیاز جامعه و قانون مربوط است. بذرپاش ادامه داد: هرچقدر تولید مسکن در نوسازی بافت‌های فرسوده و اراضی تخصیصی و در کل ساخت مسکن رشد یابد، بازار برای فعالیت اعضای گسترده این سازمان فراهم‌تر خواهد شد. پس همه بدانیم رشد تولید مسکن با ابزارهای مختلف باید جزو اولویت‌های اساسی باشد. وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته ۵ نفره پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد و تاکید کرد تشکیل کمیته ویژه حقوقی برای پیگیری مطالبات مورد توجه قرار بگیرد و در اسرع وقت این کمیته تشکیل شود و پیگیری‌ها را آغاز کند.

***

تخفیف 10 تا 25 درصدی کالاهای اساسی

طرح فجر تا فطر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کالاهایی را که مشمول تخفیف ۲۵ درصدی در طرح فجر تا فطر هستند، اعلام کرد. سعید راد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت ‌می‌کرد، با اعلام کالاهایی که در طرح فجر تا فطر مشمول تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی هستند، اظهار کرد: این کالاها شامل گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر، پنیر یو-اف، ماست کم‌چرب یک کیلویی، شیر نایلونی کم‌چرب، شیر بطری کم‌چرب، کره ۱۰۰ گرمی، روغن سرخ‌کردنی۸۱۰ گرمی، روغن پخت‌ و پز ۸۱۰ گرمی، حبوبات، رب، تن‌ماهی، برنج، چای و برخی کالاهای دیگر است که در فروشگاه‌های مختلف با توجه به برندهای متنوع، قیمت آنها متفاوت است. وی در پاسخ به اینکه این طرح در کدام فروشگاه‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، رفاه، شهروند، هایپر،‌ هایپر می، جانبو، سپه و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در کل کشور شعبه دارند، این طرح از امروز عملیاتی شده و به ترتیب  کالاهای عرضه شده نیز بیشتر خواهد شد.

***

تأمین کالاهای اساسی 

شب عید و ماه مبارک رمضان

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تامین است و هیچ کمبود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

«سیدجواد ساداتی‌نژاد» روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی برای ایام نوروز و شب عید در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آمارهای موجود، ذخایر کالاهای اساسی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید و تامین کالاهای اساسی برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان انجام شده و نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد.

ساداتی‌نژاد درباره ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی گفت: تاکنون ‌هزار میلیارد تومان در حوزه‌های کشاورزی اعم از گلخانه، دامپروری، طیور و شیلات تسهیلات داده شده است.

***

بازگشت ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب دلالان خودرو به چرخه تولید و مردم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

مجید عشقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با معامله ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا تا چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در مراحل اولیه خود قرار دارد، یادآور شد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان است. رئیس سازمان بورس با اشاره به مشکلات متعدد صنعت خودرو که زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را رقم ‌زده است، گفت: یکی از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌شود.