سومین  رمزنگاری آمریکا  تعطیل شد     

رگولاتورها بانک سیگنچر را پس از سقوط سهام آن در پی ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی تعطیل کردند. آن‌طور که راشاتودی گزارش داده است، بانک سیگنچر مستقر در نیویورک روز یکشنبه توسط تنظیم‌گرهای ایالات‌متحده تعطیل شد و به سومین شکست در صنعت بانکداری این کشور در کمتر از یک هفته تبدیل شد. بر اساس بیانیه مشترک فدرال رزرو، خزانه‌داری ایالات‌متحده و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، وام‌دهنده «توسط مرجع اجاره ایالتی آن بسته شد». بیانیه رگولاتورها برای اعلام برنامه اضطراری جدید برای حمایت از سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته صادر شد. آنها توضیح دادند برای هر دو بانک سیگنچر و سیلیکون‌ولی - دو بانک وام‌دهنده متمرکز بر فناوری و استارت‌آپ که هفته گذشته تعطیل شدند - یک «استثنای ریسک سیستمی» ایجاد خواهند کرد که به مشتریان هر دو بانک اجازه می‌دهد دسترسی کامل به سپرده‌های خود داشته باشند و در این راستا سپرده‌گذاران [SVB] از دوشنبه 13 مارس به تمام پول خود دسترسی خواهند داشت«... ما یک استثنا ریسک سیستماتیک مشابه را برای بانک سیگنچر اعلام می‌کنیم.... مانند تصمیم بانک سیلیکون‌ولی هیچ ضرری متوجه مالیات‌دهندگان نخواهد شد». رگولاتورها گفتند که از صندوق بیمه سپرده FDIC برای محافظت کامل از همه سپرده‌گذاران، چه بیمه‌شده و چه غیربیمه‌شده، استفاده خواهند کرد. سیگنچر یک وام‌دهنده بزرگ به صنعت کریپتو بود. مقامات ایالت نیویورک گفتند اقدام برای بستن بانک «در پرتو رویدادهای بازار» به منظور محافظت از مشتریان بانک و سیستم مالی انجام شده است. در پی سقوط SVB در هفته گذشته، سیگنچر همچنین شاهد سقوط سهامش به دنبال خروج سپرده‌ها بود. سقوط بانک سیگنچر سومین شکست مهم در صنعت بانکداری ایالات‌متحده در هفته گذشته است. بانک سیلورگیت مستقر در کالیفرنیا که روی رمزارز متمرکز است، نخستین بانکی بود که انحلال قریب‌الوقوع خود را چهارشنبه گذشته اعلام کرد و به دنبال آن سقوط بانک سیلیکون‌ولی در روز جمعه رخ داد؛ بزرگ‌ترین سقوط بانک‌های ایالات‌متحده از زمان بحران مالی 2008. ورشکستگی بانک‌ها نگرانی‌هایی را درباره سلامت کل سیستم بانکی ایالات‌متحده ایجاد کرد، در حالی که بسیاری از وام‌دهندگان دیگر شاهد سقوط سهام خود هستند.

گروه اقتصادی: یکی از اهداف دولت سیزدهم در سال جاری، هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود. شاخص رشد اقتصادی متغیری است که در طول یک دهه گذشته به صورت میانگین صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه ازدست‌رفته یاد می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی آخرین آمار رشد اقتصادی کشور با نفت را 5.3 درصد و بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ‌رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی امروز(روز گذشته) محاسبه شده به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به رقم 5.3 درصد با نفت و بدون نفت به 4.5 درصد رسیده است. این ارقام سال گذشته 4.8 درصد بود. وی همچنین گفت: رشد اقتصادی امسال در فصل اول 2.2 درصد، فصل دوم ۳,۶ درصد و فصل سوم 5.3 درصد بوده که نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد کشاورزی 1.1 درصد، رشد نفت 15.4 درصد، بخش صنایع و معادن 8.9 درصد، بخش صنعت 11.6 درصد و خدمات 3 درصد بوده است. قربانی همچنین گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی 3.7 درصد با نفت و رشد بدون نفت 3.2 درصد بوده است. اجزای هزینه ناخالص داخلی ارقام امیدبخشی نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی در فصل پاییز، 11.9 درصد رشد کرده، در حالی که این رقم سال گذشته 2.9 درصد بود. مصرف بخش دولتی ۱۶ درصد رشد داشته و روند تشکیل سرمایه ثابت در ۳ ماه سوم 16.6 درصد، در بخش ماشین‌آلات 28.3 درصد و بخش ساختمان 6.9 درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: رشد حوزه ساختمان به‌خاطر پروژه‌های عمرانی و رونق ساخت‌وساز، واردات ماشین‌آلات و به‌کارگیری ماشین‌آلات در کارخانجات بوده است که روند رشد اقتصادی مثبت و امیدبخش را نشان می‌دهد. در سرمایه‌گذاری هم روند مثبتی مشاهده می‌شود.

معاون بانک مرکزی نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به بهمن امسال را 43.6 درصد عنوان کرد و گفت: ‌تحولات نرخ تورم در بخش تولیدکننده نشان می‌دهد 36.1 درصد بوده است.

قربانی گفت: عمده التهابات بازار در نرخ ارز باعث افزایش تورم شده که این التهابات ناشی از جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور بوده است که در تحولات اخیر شاهد بودیم اما بانک مرکزی با سیاست‌های خود درصدد کنترل نرخ تورم ناشی از شوک‌های ارزی برآمده و امیدواریم سال آینده اثر التهابات ارزی بر تورم به حداقل کاهش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره کنترل نرخ رشد نقدینگی گفت: اسفندماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود و الان در ۱۲ ماهه این نرخ به ۳۲ درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در ۱۱ ماه سال جاری 26.3 درصد بوده است و همان‌گونه که در برنامه سیاست‌های پولی هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تاکید کرده بود به این هدف خواهیم رسید.

وی این را هم اضافه کرد که رشد نقدینگی محدود شده و رشد اقتصادی مسیر خوبی را طی کرده است و هزینه رشد اقتصادی در سیاست‌های ضدتورمی نداشتیم و تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی مردم انعکاس داده شود، سفره مردم رونق بگیرد و نرخ تورم کاهش یابد چون تورم اخیرا کام مردم را تلخ کرد اما تحولات اقتصادی ناشی از رشد سرمایه‌گذاری و روند مثبت رشد اقتصادی نشان می‌دهد در آینده زندگی مردم بهتر می‌شود.