میثم مهرپور*: در رابطه با نامگذاری سال 1402 با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» باید به این نکته مهم توجه داشت که نامگذاری سال ١۴٠٢ در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب بر محور و اولویت بودن مسائل اقتصادی کشور بویژه در موضوع مهار تورم و رشد تولید در اقتصاد ایران است. 

ایشان به نوعی با نامگذاری سال‌ها تحت عناوینی چون تولید و کاهش تورم این نکته را به مسؤولان متذکر می‌شوند که اولویت قطعی و حتمی اقتصاد ایران باید مبتنی بر محور رشد تولید گذاشته شود.

با توجه به نامگذاری سال‌های اخیر متوجه این موضوع مهم می‌شویم که تاکید رهبر معظم انقلاب عموماً در راستای حل مسائل اقتصادی و توجه به تولید یا مشتقات تولید مثل حمایت از کار و تولید ایرانی، حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و مسائلی از این قبیل بوده که نشان‌دهنده اهمیت رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است. 

نامگذاری سال‌ها بی‌دلیل نیست و هدف هدایت کشور به این مسیر است که اولویت اصلی اقتصاد کشور باید توجه به تولید باشد. تمام کشورهایی که امروز اقتصاد‌های بزرگی دارند عمدتا دهه‌های گذشته تنگناها و چالش‌های بزرگ اقتصادی زیادی داشتند اما با برنامه‌ریزی هدفمند در راستای توسعه تولید تنگناهای اقتصادی را پشت سر گذاشته است به طوری که امروز جزو کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته اقتصادی به شمار می‌روند. 

کشورهای توسعه‌یافته در مقاطع سخت اقتصادی برای اقتصاد خود اولویت‌هایی قائل شدند و بر اساس آن اولویت‌ها حرکت کردند.

اقتصاد آلمان یا ژاپن از جمله اقتصادهایی هستند که در سال‌های بعد از جنگ شرایط بسیار ناگواری را تجربه کردند اما با برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های مهم اقتصادی به دلیل اینکه جایگاه قابل توجهی برای تولید و صادرات قائل شدند، چالش‌های اقتصادی را پشت سر گذاشتند و امروز در زمره اقتصاد‌های سطح بالای جهان قرار گرفته‌اند.

با مثال زدن چنین تجربه‌هایی می‌توان متوجه واقعیت مهم نامگذاری سال‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوعی شد که به زعم معظم‌له، اولویت اصلی اقتصاد کشور است، یعنی رشد تولید. مهار تورم و رشد تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در واقع هرکدام از این دو گزینه مهم اقتصادی محقق شود، دیگری در بازه زمانی نزدیکی به منصه ظهور می‌رسد، بنابراین مهار تورم در اقتصاد، زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید می‌شود. 

یکی از دلایل مهم سوق نیافتن منابع ریالی به سمت فعالیت‌های تولیدی، تورم ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد به نحوی که سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به اینکه منابع ریالی خود را به سمت فعالیت‌های تولیدی ببرند ندارند. دلیل اصلی این موضوع، عدم ثبات اقتصادی و وجود تورم است، لذا به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و غیر مولد حرکت می‌کنند، در حالی که اگر تورم مهار شود ناخودآگاه با حرکت منابع ریالی به سمت فعالیت‌های تولیدی مواجه می‌شویم. در سال‌های اخیر بویژه در یک دهه گذشته رشد تورم فاصله قابل توجهی نسبت به سود تولید داشته، موضوعی که مانع حرکت منابع به سمت تولید شده و عدم افزایش تولید و عدم رشد اقتصادی را دامن ‌زده است. در سال‌های گذشته منابع ریالی و نقدینگی برای حفظ ارزش خود به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و سفته‌بازانه حرکت کرده است؛ موضوعی که چرخه نامیمونی را در اقتصاد ایران رقم‌ زده و افزایش تورم و عدم ورود سرمایه به بخش تولید را بیشتر کرده و شکاف ایجاد شده را عمیق تر کرده است. یکی از الزامات رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند کنترل نرخ تورم است، چراکه ایجاد ثبات اقتصادی و عدم افزایش تورم و ممانعت از ورود منابع به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه منجر به بهبود روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌شود. در مجموع فعالیت‌ها و اقداماتی که دولت برای تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار دهد قطعا از 2 جنس فعالیت‌های سلبی و ایجابی است. یعنی از یک طرف با مهار تورم فضا برای ورود سرمایه به بخش تولید باز می‌شود و از طرف دیگر با ایجاد مانع‌هایی بر سر راه ورود منابع به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه، منابع ریالی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌کند.

* کارشناس اقتصاد

گروه اقتصادی: اگر بیماری‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، احتمالا مساله تورم در صدر این لیست قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که دهه‌هاست به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.  مقام معظم رهبری در ادامه روند سال‌های اخیر، شعار سال جدید را همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ای جدی و جامع برای تحقق این شعار است. 

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ به 46.5 درصد رسیده است. بر این اساس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد 794.3 رسید که نسبت به ماه قبل6.6 درصد افزایش یافت. همچنین مرکز آمار ایران در گزارش‌های تورم ماهانه سال ۱۴۰۱، تورم بهمن‌ماه را در کل نقاط کشور برابر با 3.5  درصد اعلام کرد. از سویی سطح تورم مصرف‌کننده همچنان بالاست و تورم نقطه‌ای در همین ماه از 53 درصد بالاتر رفته بود.

بر پایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۱ به 5 هزار و ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته 20.2 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند نرخ رشد نقدینگی از 32.5 درصد به 27.5 درصد در اسفند سال قبل کاهش یافت.

با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود، بنابراین در پی اتخاذ سیاست دولت مبنی بر مهار رشد نقدینگی و خود‌داری دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، روند رشد نقدینگی طی یک سال گذشته 5.7 درصد کاهش یافته است. طبق گفته کارشناسان، ‌کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی در جامعه منجر شود. بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیردولتی در هفته منتهی به یازدهم اسفندماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص از 32.5 درصد در یازدهم اسفند سال 1400 به 27.8 درصد در یازدهم اسفند 1401 کاهش یافته است.

* مدیریت نقدینگی و مهار تورم

 نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید به شمار می‌رود که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است.  اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. 

مشاهده کمیت وکیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.

از سوی دیگر، این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است، لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی می‌تواند در گرو تصمیم افراد معدودی قرار بگیرد. همه مسائل در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که تخلیه آثار تورمی خلق نقدینگی، ایده مهار تورم را به تحقق نرساند. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در گزارش حاضر، در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه 90 می‌توان شاهد آن بود که نقدینگی تولید‌شده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود، در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است. گویی اقتصاد ایران دهه 90 را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است. 

* کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

3  راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار، محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود.

دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند. 

* آیا هدایت نقدینگی ممکن است؟

یکی از خطاهای رایج در مساله هدایت نقدینگی، فهم نادرست از نقدینگی است. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی به ‌علاوه اسکناس. عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است؛ یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چک بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک «موجودی قابل‌تخصیص» وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد. 

هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آنها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. پس هدایت نقدینگی بی‌معنا نیست. شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد اما امکان هدایت و بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است وجود دارد، بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ بنابراین هدایت نقدینگی امکان‌پذیر است و معنای دقیق آن، بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد است، لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه کرد.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی: اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا کنند که با سودی قابل توجه سپرده کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کنند، در این شرایط امکان جابه‌جایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.

 تغییر ترکیب دارندگان دارایی: در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه- به عنوان مثال در بازار مسکن- سوداگران و ملاکان ملزم شوند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برای‌شان سودده نخواهد بود، لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملاکان منتقل شده و این افراد به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند، بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر کرده، عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد. 

تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها: اگر علاوه بر سپرده‌گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه‌تر شده و صرف اقدامات مفید می‌شود. هر چند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل کرده و ضمن اشتغال‌زایی، درآمد بیافریند. 

* ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی

ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت: پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حذف شده یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه‌مدت ایجاد شود. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه‌گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند. 

استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این باره در اختیار قانون‌گذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به ‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌کند، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق کرد. 

ایجاد سازوکار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه: پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور ۲ نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز، همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند. 

بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به‌کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارا، از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تامین مالی، روان‌سازی صدور مجوزهای تامین مالی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی، راهکار رونق بیشتر تامین مالی از بازار سرمایه است. 

* ارز، لنگر اسمی تورم

نوسانات قیمت دلار در بازار، احساس نااطمینانی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند و همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند که سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. یکی از عللی که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم نیز یاد می‌شود، ارتباط مستقیم آن با انتظارات عموم جامعه از قیمت‌های آتی است. وقتی این تفکر به وجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افزایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، روند تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرفی دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود، فروش‌شان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. طبعا کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.

برای مثال تصور کنید به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن، خودرو و... بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آنها را خریده باشند تا ضرر نکنند.

در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی به طور مثال به سمت بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب، محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.

* سیاست ارزی؛ لازمه مهار تورم

نرخ ارز در نیمسال دوم سال 1401روند صعودی به خود گرفت و در 2 ماه اخیر نیز با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که 7 اسفند نرخ ارز در بازار غیررسمی به60 هزار تومان هم رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌سازد از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد، در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت‌گرفته در بازار ارز کنترل شود. 

روند صعودی نرخ ارز، پیامد تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی است به بیان ساده، ناترازی درآمد-هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را می‌توان در مقیاسی کوچک‌تر برای هر یک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. به طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت (تقاضای خرج کردن) نسبت به منابع است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود (شرکت‌های با خالص ارزش حال شده منفی)، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که علی‌الدوام، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن (ناشی از سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها) باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور (که مجموع ناترازی‌های درآمد - هزینه نهادهای اقتصاد است) با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود. نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، خواهند توانست به‌رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود. تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات (تولیدات خارجی) حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده می‌شد اما حال که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کفایت نمی‌کند، کاهش تقاضای خرج کردن، امری ناگزیر است. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمت‌های تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق می‌شود.  اگرچه رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها می‌توان شاهد جلوگیری از  روند  صعودی نرخ ارز اسمی بود.  

* ایفای نقش در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال

با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و ... می‌توان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی با ادبیاتی همچون «4 درصد کل بازار»  و... اشتباه‌ فاحشی است که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت 2 شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی (که مقادیر آن می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود) و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. علاوه بر این، اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما ازسوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تأمین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله مؤثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیرفروشی» انجام شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه را که جزئی از خروج سرمایه محسوب می‌شود حداقل کند.