دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
صعود ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ فروردین) با ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد افزایش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۱۳ هزار و ۳۳۵ واحد افزایش به ۶۵۱ هزار و ۷۸ واحد و شاخص قیمت با 7 و ۸۷۵ واحد رشد به ۳۸۴ هزار و ۵۲۰ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران همچنین بیش از ۱۸ میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال معامله شد.
ارسال به دوستان
اصلاح و تقویت نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه در راستای کنترل نقدینگی، بستر اصلی تحقق مهار تورم است
انضباط مالی، مقدمه مهار تورم
گروه اقتصادی: رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسؤولان و کارگزاران نظام، الزامات عملیاتی شدن «مهار تورم و رشد تولید» را تشریح کردند که یکی از این الزامات توجه ویژه دولت به انضباط مالی است. انضباط مالی از جمله اصلاح ساختاری بودجه نیز در بحث وظایف اساسی اقتصادی مسؤولان، مورد تمرکز و تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان یکی از اهداف اصلی تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا در دولت قبل را اصلاح ساختاری بودجه بیان کردند و با اشاره به تحقق نیافتن این هدف گفتند: باید این دستور کار مهم را پیگیری کرد.
پرهیز از تعهدات مالی که منافع پایدار مطمئن ندارند و صرفه‌جویی جدی از جمله در سفرهای بی‌مورد، همایش‌های بی‌فایده و خریدهای بی‌مورد دستگاه‌ها نکاتی بود که رهبر انقلاب در همین زمینه بیان کردند.
به گزارش «وطن امروز»، اگر دخل و خرج دولت‌ها تنظیم نباشد، آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند که نتیجه این اقدام، رشد سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد خواهد بود. تورم «ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است.
تورم‌های ۲ رقمی، ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم میشود- جزو اهداف خود عنوان کرد.
* اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار
یکی از معضلات بودجه کشور، اتکای منابع به درآمدهای ناپایدار یا درآمدهای نفتی است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای عبور از این رویه نیاز است نظام مالیات‌ستانی کشور تقویت شود تا اتکای منابع درآمدی دولت به درآمدهای پایداری باشد که بار تورمی ندارد. البته رویه مثبتی طی سال‌های اخیر توسط دولت سیزدهم در افزایش سهم مالیات در بودجه آغاز شده است اما همچنان باید این مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد و مشکلات نظام مالیاتی حل شود و پایه‌های مالیاتی گسترش و عدالت در مالیات‌ستانی افزایش یابد.
فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیتهای گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیتهای غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.
* اصلاح ساختاری بودجه، مهم‌ترین گام سازمان برنامه
کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح میشود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در حقیقت برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند، نه ارقام و اعداد بودجه. در ادامه به برخی اقدامات که باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه در دستور کار قرار گیرد، اشاره میشود.
1- ایجاد شفافیت در فرآیند بودجهریزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجهریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت، از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌‌های حقوقی سرسام‌آور از محل شرکت‌های دولتی است. شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است در حالی که بخش عمده‌ای از بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان مانده است.
2- از بین بردن تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس: برخی نمایندگان مجلس در فرآیند بودجهریزی، منافع حوزه انتخابیه را بر منافع عمومی ترجیح میدهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به دلیل تهیه لایحه‌‌ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملا امری بسیار دشوار به نظر میرسد. برخی نمایندگان خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمی‌‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌‌های عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود هستند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه‌گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این شرایط باید سازمان برنامه و بودجه جدیت لازم را در تدوین بودجه داشته باشد تا از رخداد این تعارض منافع جلوگیری کند.
3- اصلاح مکانیسم تخصیص مجدد بودجه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست سازمان برنامه: در بسیاری مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش‌بینی شده کمتر محقق میشود، بنابراین دولت مجبور است هزینه‌‌کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت دیگر قدرت بودجهریزی و تخصیص مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.
4- قطع وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی: وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی بتدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات‌‌دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجهریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی‌‌نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابله با تحریم‌‌ها را به دنبال داشت. این امر در حالی است که بودجهریزی باید با ملاحظه محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آنها، برنامه‌ریزی شود. در واقع، بودجهریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.
5- توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار از بین بردن معافیتهای مالیاتی نامناسب: متاسفانه در سال‌های گذشته به رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت تدبیر و امید برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی‌‌خورد. کاهش برخی معافیتهای مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و... تنها گوشه‌‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.
در انتها باید گفت یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام بودجهریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح داشت در غیر این صورت هر گونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. به اذعان کارشناسان، وجود کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.
ارسال به دوستان
پیش‌بینی رشد تورم و افزایش قیمت بنزین با کاهش 1.6 میلیون بشکه‌ای تولید نفت
آمریکا زیر منگنه اوپکی‌ها
CNBC نوشت: این اقدام اوپک به تیرگی بیشتر روابط عربستان و آمریکا منجر خواهد شد
گروه اقتصادی: اوپک‌پلاس یک کارتل نفتی متشکل از مجموع کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک است که هر دو گروه تولید‌کننده نفت بوده و در بازار جهانی نفت به ایفای نقش می‌پردازند. اوپک‌پلاس به قصد همراهی تولیدکنندگانی مثل روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تنظیم بازار شکل گرفته است. هدف شکل‌گیری این ائتلاف را به نوعی می‌توان تعیین سیاستی مشترک در تنظیم بازار عنوان کرد. حال این تولیدکنندگان نفت برای تقویت بازار خود تصمیم به کاهش تولید گرفته‌اند که همین امر خود موجب کاهش عرضه و تغییر نه‌چندان در طرف تقاضا و همچنین باعث افزایش قیمت نفت شده است. این موضوع حال مسائلی را برای برخی کشورها از جمله آمریکا به وجود آورده است.
به گزارش «وطن امروز»، پایگاه خبری آمریکایی CNBC در گزارشی درباره اقدام اخیر اعضای اوپک‌پلاس نوشت: «چند عضو اوپک‌پلاس قرار است تا پایان سال تولید جهانی خود را به میزان 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش دهند که تلاش‌های فدرال رزرو آمریکا برای کاهش تورم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد».
این رسانه در ادامه آورده است: «واشنگتن در انتقاد از بیانیه روز یکشنبه که در آن تولیدکنندگان نفت کاهش تولید خود را اعلام کردند، وارد عمل شده است».
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت آمریکا در این باره گفته است: «با توجه به عدم اطمینان بازار، ما فکر نمی‌کنیم که کاهش در حال حاضر مطلوب باشد و ما این را به وضوح نشان داده‌ایم».
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بارها اوپک‌پلاس را به خاطر کاهش تولیدش مورد انتقاد قرار داده است و دلیل آن آسیب‌های تورمی بر خانوارها و اتهام رفاقت این گروه با روسیه - به عنوان بک کشورتحریم‌شده - است. کاهش تولید منجر به عرضه کمتر و به تبع آن باعث افزایش قیمت انرژی در کشورهای واردکننده میشود که در ادامه ارقام تورم کل را افزایش می‌دهد.
پایگاه خبری CNBC در این گزارش ادامه می‌دهد: «روابط آمریکا با اوپک‌پلاس در پایان سال گذشته به جنگ لفظی با عربستان سعودی تبدیل شد، زمانی که گروه نفت بر کاهش 2 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2023 توافق کرد؛ تصمیمی که آن زمان در کمیته‌های وزیران و فنی تایید شد. یکی از این شوراهای فنی کمیته نظارت مشترک وزیران اوپک پلاس، دوشنبه با بیانیه‌ای به پایان رسید که کاهش داوطلبانه تولید را تایید کرد و هیچ اشاره‌ای به تغییر گسترده‌تر در سیاست رسمی تولید نکرد. دبیرخانه اوپک با اشاره به کاهش‌های داوطلبانه گفت این کاهش تولید «اقدامی پیشگیرانه با هدف حمایت از ثبات بازار نفت» است. JMMC (کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک) بعدی در 4 ژوئن (14 خرداد) تشکیل خواهد شد و جلسه کامل وزیران متعاقب آن خواهد بود.
احتمالاً دیگر نیازی به اقدام رسمی اوپک‌پلاس نیست، زیرا قیمت‌های فردایی برنت در ماه ژوئن با 4.44 دلار در هر بشکه افزایش نسبت به جمعه هفته اخیر به 84.33 دلار در هر بشکه رسید. برخی تحلیلگران اکنون نسبت به افزایش قیمت‌ها به 100 دلار در هر بشکه هشدار میدهند، در حالی که گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت با 5 دلار افزایش در هر بشکه مواجه خواهد شد و به 95 دلار در هر بشکه در دسامبر 2023 میرسد. در مواجهه با این مساله ایالات متحده می‌تواند با آزاد کردن حجم بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت خود، با افزایش قیمت‌ها مبارزه کند».
پایگاه خبری CNBC در گزارش خود می‌افزاید: در این راستا تحلیلگران بر این باورند این اقدام همچنین به تیرگی بیشتر روابط عربستان و آمریکا منجر خواهد شد.
* رشد قیمت بنزین در آمریکا پس از تصمیم اوپک‌پلاس
در حال حاضر دولت آمریکا به خاطر گرانی قیمت بنزین تحت فشار است و تصمیم اخیر اوپک‌پلاس قیمت را بالاتر هم برده و حداقل این رشد قیمتی تا تابستان ادامه می‌یابد.
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از تصمیم اوپک‌پلاسی‌ها برای کاهش عرضه نفت به بازارهای جهانی، قیمت بنزین یعنی آن چیزی که اکنون دولت بایدن به خاطر آن تحت فشار است، افزایش خواهد یافت.
در این گزارش همچنین آمده است: اکنون قیمت بنزین به خاطر تصمیم اخیر اوپک در حال افزایش است. اوپک‌پلاس اعلام کرده است که عرضه نفت خود را از ماه مه تا پایان سال جاری به بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.
«مارک گروبا» تحلیلگر ارشد در حوزه نفت و انرژی اعلام کرد که قیمت نفت و فرآورده‌های آن پس از اعلام تصمیم اوپک‌پلاس مبنی بر کاهش عرضه نفت افزایش یافت و به دنبال آن قیمت بنزین هم به رشد قیمتی خود ادامه می‌دهد.
وی گفته است حتی پیش از تصمیم اوپک هم ما شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، اکنون نیز شاخص‌ها حاکی از رشد این سوخت بسیار اساسی است و نشان می‌دهد این رشد قیمتی تا تابستان ادامه یابد.
به گفته این تحلیلگر، قیمت بنزین اکنون در منطقه «روچستر» به 3.51 دلار درهر گالن رسیده که نسبت به هفته گذشته 11 سنت رشد داشته است و با اجرای طرح کاهش عرضه اوپک‌پلاسی‌ها فشار روی قیمت بنزین بیشتر خواهد شد.
در ضمن این تحلیلگر گفته است اگرچه انتظار رشد قیمتی را در ماه‌های آینده داریم اما به رکورد قیمتی ژوئن گذشته نخواهد رسید.
وی در عین حال پیش‌بینی کرده است که از پاییز قیمت گازوئیل به دلیل پیش‌بینی از کاهش رشد اقتصادی در آمریکا افت داشته باشد.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر نیز دولت آمریکا به خاطر گرانی قیمت بنزین تحت فشار است و بایدن در صحبت‌های خود بارها قول داده قیمت را پایین بیاورد اما با این وضع شرایط برای دولت بایدن سخت‌تر شده است.
* کاهش ذخایر نفت آمریکا عامل افزایشی جدید قیمت نفت
هر بشکه نفت برنت با 30 سنت افزایش 85.24 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 18 سنت افزایش 80.89 دلار معامله شد.
این افزایش قیمت به دنبال انتشار آمار موسسه آمریکن پترولیوم درباره خایر نفت آمریکا رخ داد. این آمار نشان داد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به 31 مارس حدود 4.3 میلیون بشکه کاهش یافته است.
ارسال به دوستان
بنا بر اعلام سخنگوی دولت
ارز سهمیه‌ای بخرید، یارانه‌تان قطع میشود
خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در سال جاری، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه است که سخنگوی دولت نیز روز گذشته بر آن تاکید کرد. شاید تا سال گذشته مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی به تاثیر خرید ارز سهمیه‌ای روی تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران یا حذف یارانه آنها نداشتند و حتی در برخی موارد برعکس این موضوع را مطرح می‌کردند که خرید این ارز موجب حذف یارانه نمی‌شود اما به نظر میرسد این تصمیم در سال جاری تغییر کرده و هر شخصی که ارز سهمیه‌ای با کارت ملی خریداری کند، این اقدام ملاکی برای اعمال این تغییرات است. ۲ روز گذشته که تغییراتی در شرایط دریافت ارز سهمیه‌ای با کارت ملی اعمال و اعلام شد، زمزمه‌هایی مبنی بر تاثیر خرید این ارز در تغییر ارزیابی متقاضیان برای تخصیص یارانه نیز مطرح شد. در این میان، سوالی که برای مردم ایجاد شد این بود که اگر کسی ارز سهمیه‌ای بخرد، یارانه‌اش قطع میشود یا خیر؟ علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره منابع مورد بررسی برای دریافت یارانه اظهار کرد: دریافت ارز ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ یورویی یکی از منابع اطلاعاتی است که وزارت رفاه می‌تواند از آن برای تعیین دهک خانوار استفاده کند، زیرا کسانی که ارز می‌گیرند، عموما جزو افرادی هستند که در دهک بالا قرار دارند، لذا نباید از کارت ملی دیگران چه برای تراکنش مالی و بانکی در داخل مغازه و چه برای دریافت ارز استفاده شود، زیرا اینها جزو مواردی هستند که برای دهک‌بندی افراد و خانوارها و پرداخت یا قطع یارانه ملاک قرار می‌گیرند، بنابراین مردم باید بیشتر دقت کنند که کارت ملی خود را در اختیار برخی سودجویان برای خرید ارز سهمیه‌ای قرار ندهند تا مشکلاتی از این دست برای‌شان به‌وجود نیاید. بیان این نکته ضروری است که مسافران به خارج از کشور مشمول ردیف دریافت ارز با کارت ملی نیستند و قطع یارانه پس از تهیه ارز برای آنها اعمال نمی‌شود. در قانون بودجه سال جاری قانونگذار دولت را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرده اما حدودی برای آنها تعیین نکرده و دولت مخیر است با هر متر و معیاری نسبت به تعریف افراد پردرآمد اقدام کند. ارسال به دوستان
اخبار
ضرر ۲ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی سوئد
اَلکتا، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی سوئد، پس از گزارش ۲ میلیارد دلار زیان سرمایه‌گذاری مرتبط با بحران بانکی ماه گذشته در آمریکا، مسؤول اوراق قرضه و سهام خود را به‌صورت رسمی برکنار و برنامه‌ای برای کاهش ریسک‌پذیری اعلام کرد. بنا به گزارشی از وبگاه بلومبرگ، الکتا روز سه‌شنبه اعلام کرد سهام عمده را در شرکت‌های دور از بازار داخلی خود کاهش خواهد داد. این صندوق «گرولیوس آن» را به‌عنوان سرپرست مدیریت سبد سهام معرفی کرد.
«جِیکوب لاپیدوس» سخنگوی اَلکتا اعلام کرد لیزلوت لِدین، مسؤول اوراق قرضه و سهام برکنار شده است. لدین مسؤول تبدیل اَلِکتابه یکی از بزرگ‌ترین سهامداران گروه مالی بانک سیلیکون‌ولی، بانک سیگنچر و بانک فرست ریپابلیک است. بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنچر سقوط کردند و بانک فرست ریپابلیک هنوز برای بقای خود در تلاش است.
مگنوس بیلینگ، مدیرعامل اَلکتا، در بیانیه‌ای اظهار کرد: زیان بانک‌های آمریکا، اعتماد مشتریان به الکتا و مدیریت سهام آن را به طور جدی خدشه‌دار کرده است. وی افزود: اکنون وظیفه ما است که ثابت کنیم مستحق اعتماد مجدد مشتریان هستیم. بیلینگ خاطرنشان کرد مدیریت سهام الکتا به شروعی تازه و مدیریتی جدید نیاز دارد.
***
نرخ دلار همچنان۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان
قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ فروردین) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بدون تغییر نسبت به روز کاری سه‌شنبه در ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ حواله دلار در ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان ثابت ماند.
بر پایه داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار دیروز ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت حواله دلار ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان، هر اسکناس یورو ۴۴ هزار تومان و بهای حواله یورو ۴۰ هزار و ۸۲ تومان، هر اسکناس درهم ۱۰ هزار و ۹۴۶ تومان و هر حواله درهم ۹ هزار و ۹۶۶ تومان کشف قیمت شد.
***
سکه ۳۲ میلیون
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه) با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، در بازار تهران ۳۲ میلیون تومان معامله شد. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در ساعت ۱۵ و ۲۰ دقیقه روز گذشته معادل ۳۲ میلیون تومان داد و ستد شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد، همچنین نیم‌سکه ۱۹ میلیون تومان، ربع سکه ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا نیز ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان اعلام شد. بهای هر اُنس طلا در بازارهای جهانی هم ۲ هزار و ۲۳ دلار و ۷۶ سنت بود.
***
کمک‌هزینه مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان
سخنگوی دولت از موافقت هیأت وزیران با تعیین ۹۰۰ هزار تومان برای کمک‌هزینه مسکن کارگران خبر داد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: کمک‌هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت وزیران بررسی و مبلغ ۹۰۰ هزار تومان که از سوی شورای عالی کار پیشنهاد شده بود، تصویب شد. بهادری‌جهرمی در ادامه «دریافت ارز» را یکی از منابع اطلاعاتی دانست که وزارت رفاه می‌تواند از آن برای تعیین دهک خانوار استفاده کند زیرا کسانی که ارز می‌گیرند عموما جزو افرادی هستند که در دهک بالا قرار دارند. وی در همین راستا متذکر شد کسی از کارت ملی دیگران چه برای تراکنش بانکی در داخل مغازه و چه برای دریافت ارز سوءاستفاده نکند و توضیح داد که اینها جزو مواردی است که برای دهک‌بندی افراد و خانوارها و پرداخت یا قطع یارانه ملاک قرار می‌گیرند. بهادری‌جهرمی همچنین گفت: بعضی علاقه دارند دنبال حاشیه بروند ولی دولت باید به اصل بپردازد؛ آنقدر مردم و مملکت کار دارند که وقت رسیدن به حاشیه را نداریم. وی افزود: ماه رمضان ایام برکت و غفران الهی است برخی‌ها در رابطه با کارهای گذشته خودشان، دستاوردها، گزارش‌ها و نتیجه آماری عملکردشان در طول یک دهه گذشته تدبر و یک مقدار استغفار کنند.
***
150 هزار سهامدار عدالت سود مرحله دوم خود را دریافت نکردند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: 150 هزار سهامدار عدالت به دلیل مشکل شماره شبای معتبر بانکی نتوانستند سود مرحله دوم عملکرد 1400 را دریافت کنند.
محمد باغستانی با بیان اینکه مرحله دوم سود عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت 25 اسفند سال قبل به حساب 43 میلیون و 864 هزار سهامدار واریز شد، افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها، سود حدود 150 هزار سهامدار عدالت به حساب آنها واریز نشده است.
وی ادامه داد: شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از مهم‌ترین دلایلی است که سود به حساب این تعداد از سهامداران سهام عدالت واریز نشده است.
مدیرعامل سمات اظهار داشت: سهامدارانی که با مشکل شبای معتبر بانکی روبه‌رو هستند، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (sejam.ir) یا درج شماره شبای معتبر خود در سایت sahamedalat.ir در فرآیند دریافت سود سهام قرار بگیرند. باغستانی اضافه کرد: سود سهامدارانی که مشکل شبای معتبر بانکی خود را برطرف کنند، در مراحل بعدی این سود به حساب آنها واریز خواهد شد و نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
