گروه اقتصادی: شعار سال 1402 با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» را که از سوی مقام معظم رهبری انتخاب و بیان شد، می‌توان مسیر اصلی کشور در سال جاری دانست؛ شعاری که در سال جدید وظیفه سنگین و مهمی را بر دوش مسؤولان و سیاست‌گذاران می‌گذارد. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب پس از پایان تعطیلات نوروز در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، با تاکید بر ضرورت تمرکز، همت و اراده همه مسؤولان و دستگاه‌ها در طول سال برای «مهار تورم و رشد تولید»، الزامات تحقق شعار سال را عنوان و بر آنها تاکید کردند. ایشان در سخنان خود رشد تولید را در کنار مهار تورم مهم دانستند و اظهار امیدواری کردند که «کارهای خوب، با جدیت و استمرار همراه و شعار سال محقق شود». رهبر انقلاب همچنین در سخنان خود بر 9 اصل مهم اقتصادی برای عبور از بحران تورم و رشد تولید در کشور اشاره کردند و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری از جمله منابع طبیعی و خدادادی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نرم‌افزاری مانند نیروی انسانی خلاق، جوانان پرانگیزه، نخبگان و صاحبان فکرهای نو را ضروری دانستند. ایشان پس از تشریح الزامات تحقق شعار سال، به بیان چند توصیه مهم اقتصادی پرداختند و «ثبات در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی»، «مشارکت دادن مردم»، «مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد»، «انضباط مالی»، «تعیین و تنظیم رابطه منطقی شرکت‌های بزرگ دولتی با دولت»، «قدرت پیش‌بینی‌پذیری نظام برنامه‌ریزی»، «استفاده از ظرفیت‌های دریا و اقتصاد دریاپایه»، «بهره‌گیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای حمل‌و‌نقل بین‌المللی بویژه در مسیر شمال - جنوب» و «احیای معادن» را از جمله راهکارهای مهم برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم دانستند.

* کنترل تورم با نقدینگی و ارز

تورم، یکی از حادترین مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. رشد تورم به عوامل متعددی بستگی دارد و مولفه‌های متفاوتی می‌تواند بر رشد تورم تاثیرگذار باشد. در این میان ۲ مولفه مهم رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز را می‌توان از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد تورم دانست. طبق داده‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی ایران در پایان سال 1400 برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بود. این رقم بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال 1401 با بیش از 28 درصد رشد به رقم 6 هزار و 36 هزار میلیارد تومان رسید. نرخ ارز نیز سال 1401 رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. بر این اساس، ارز که در ابتدای سال گذشته با نرخ 27 هزار و 750 تومان در بازار معامله می‌شد، در پایان سال گذشته با بیش از 76 درصد رشد به قیمت 49 هزار تومان در بازار خرید و فروش شد. مقایسه نرخ ارز فروردین‌ماه سال گذشته با فروردین‌ماه سال جاری نیز نشان می‌دهد نرخ ارز با رشد 83 درصدی در سال 1402، از 27 هزار و 750 تومان به بیش از 51 هزار تومان رسیده است. در همین راستا رئیس‌جمهور در نخستین دیدار مسؤولان و کارگزاران دولت با رهبر انقلاب در سال جدید با بیان اینکه نرخ تورم به دلایلی همچون اصلاحات اقتصادی در حذف ارز ترجیحی همچنان بیش از ۴۰ درصد است، وعده داد در سال پیش‌رو دولت نقاط ضعف کشور از جمله کسری بودجه، بالا بودن نرخ تورم، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، افت تولید و مخدوش شدن اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری را با شیوه‌های درست جبران کند و اینکه نقاط قوت کشور در همه‌ بخش‌ها تقویت خواهد شد.

صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با توجه به نقش دوگانه نرخ ارز در اقتصاد هر کشور، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و کاهش سطح قیمت‌ها در کشور می‌شود اما همین امر می‌تواند در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، سبب افزایش سقف قیمت‌ها در نتیجه تورم در کشور شود؛ بنابراین توجه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و همچنین توجه ویژه به مساله ثبات نرخ واقعی ارز در کشور باید مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران قرار گیرد. از سوی دیگر رشد بی‌رویه نقدینگی نیز باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شده و از آنجا که در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. لذا کنترل حجم نقدینگی باید هدف اصلی دولتمردان برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال باشد.

در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. به این منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشور‌ها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.

* حرکت به سمت پیمان‌های پولی

رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران یکی از گرفتاری‌های کشور را وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به دلار خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی کشورها که خود را از دلار جدا کردند و معاملات آنها نیز با سوئیفت قطع شد، وضع بهتری پیدا کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر بارها بر پایان سلطه دلار از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه تاکید کرده و حرکت به این سمت را یکی از راهکارهای مهم در کنترل نرخ تورم در کشور دانسته‌اند. پیمان پولی توافقی است که کشور‌ها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارز‌های دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. این پیمان‌ها با تکیه بر تفکیک بین کارکرد‌های پول، صرفا از ارز‌های جهان‌شمول به عنوان مبنای حسابداری بهره می‌برند و پرداخت‌ها را به ارز‌های ملی انجام می‌دهند. به گفته تحلیلگران اقتصادی، پیمان پولی دوجانبه یا حتی چندجانبه یک کانال امن بانکی بین ۲ کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، ۲ مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت ۲ کشور ارزان‌تر خواهد بود. مضاف بر این مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز از طریق پیمان‌های پولی امکان‌پذیر خواهد شد. به عبارت دیگر به وسیله پیمان پولی، تجار بدون نیاز به ارز‌های سخت (مانند دلار/ یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند که در نتیجه باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازار‌های داخلی می‌شود. تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز از دیگر مزایای حرکت به سمت پیمان پولی است؛ پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانتنامه، اجرای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است. از طرفی زمانی که تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌گذارد، پیمان پولی می‌تواند با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی و تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات کمک کند. به طور کلی حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش قدرت چانه‌زنی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی با تنوع‌گرایی از دیگر مزایای پیمان‌های پولی است.

* انضباط مالی؛ مسیر مهار تورم

مقام معظم رهبری در بیانات خود همچنین یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کاهش تورم در کشور را انضباط مالی عنوان کردند. انضباط مالی از ۲ دیدگاه قابل تأمل و بررسی است؛ یکی دیدگاه کلان که در آن دولت، مقامات دولتی، بانک مرکزی، دستگاه‌ها و موسسات دولتی موظف به اجرای انضباط مالی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب سیاست‌های پولی و مالی در سطح کشوری هستند. دیگری دیدگاه خرد است که در این دیدگاه انضباط مالی در سطح هر موسسه، شرکت و بنگاهی که دولتی یا تحت نظارت دولت باشد مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد. منظور از انضباط مالی در بعد کلان، رعایت سقف پیش‌بینی شده برای کل مخارج بخش عمومی در چارچوب درآمدهای قابل تحقق در یک دوره مالی و تقسیم بهینه بودجه بین برنامه‌های مختلف است که توسط دستگاه‌ها و موسسات دولتی اجرا می‌شود. گفتنی است منظور از انضباط مالی، صرفا توازن بودجه عمومی دولت نیست، بلکه منظور از تعادل مالی دولت، بی‌نیازی به استقراض توسط بخش عمومی برای انجام وظایف خود و ارائه کالاها و خدمات بخش عمومی است. به گفته کارشناسان، انضباط مالی از بعد کلان در پیگیری دو هدف مهم خلاصه می‌شود؛ یکی حذف برنامه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی نیستند و تقسیم مناسب بودجه دولت بین دستگاه‌ها و موسسات مختلف برای اجرای برنامه‌های محوله و دیگری، کنترل حجم کل بودجه دولت در چارچوب درآمدهای قابل تحقق. برقراری انضباط مالی از منظر هر دو دیدگاه خرد و کلان، در مجموعه ارکان یک نظام اقتصادی از جنبه‌های گوناگون، ارزشمند و بااهمیت است و در نهایت بهبود محیط کسب‌وکار را در پی دارد. کارایی یک نظام اقتصادی منوط به کارایی بازارهای چهارگانه اقتصاد یعنی بازارهای کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه است، زیرا عملکرد هر نظام اقتصادی، برآیند کنش متقابل و همزمان این بازارهاست و سیاست‌های اقتصادی کشور عمدتا از طریق سیاست‌های نامناسب مالی و نبود انضباط مالی، باعث اختلال در این بازارها و تشدید عدم تعادل در نظام اقتصادی شده است. 

به بیان دیگر، نبود انضباط مالی باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی آن می‌شود که این امر نشان‌دهنده ناتوانی دولت برای هدایت برنامه‌های مختلف است. وجود رویدادهای اقتصادی اخیر مانند تحریم‌های بین‌المللی و بحران ارزی، ضرورت برقراری انضباط مالی و اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی توسط دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد. در واقع عدم رعایت انضباط مالی که در چند سال اخیر اتفاق افتاد، عدم تعادل در بازارهای پولی و ارزی و سپس عدم تعادل در هر دو سطح خرد و کلان را افزایش داده است. همچنین عدم انضباط مالی، وخیم شدن اوضاع اقتصادی از منظر رکود و تورم را به صورت توأمان در پی داشت. 

* ملزومات انضباط مالی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند به عنوان ابزار و سیاست‌هایی در راستای انضباط مالی در مقابله با بحران اقتصادی به کار گرفته شود. بر این اساس در حوزه سیاست‌های پولی، درجه استقلال بانک مرکزی بر نرخ رشد پول در گردش و نقدینگی جامعه تاثیر بسزایی دارد و متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و میزان کسری بودجه دولت‌ها، تحت تاثیر اعتبار و استقلال بانک مرکزی قرار دارد. در نتیجه، هر چه بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد و وابستگی کمتری به دولت داشته باشد، استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی محدودتر می‌شود و در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند بیش از درآمدهایش، هزینه کند و ناچار به رعایت انضباط مالی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی خود است. علاوه بر این اگر دولت در عملکرد خود به موضوع انضباط مالی اهمیت دهد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور را که از صادرات نفت به دست می‌آید، به جای تامین مالی هزینه‌های جاری خود، در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی هزینه و بخش دیگر را به عنوان ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی انباشت کند، به هنگام بروز مشکلات اقتصادی مانند تحریم‌های بین‌المللی یا بحران‌های مالی جهانی، با کسری بودجه پیش‌بینی نشده مواجه نخواهد شد.

ناگفته نماند وجود انضباط مالی در برنامه‌های دولت هنگام تصمیم‌گیری برای تامین مالی کسری بودجه باعث می‌شود دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، از راه‌های مختلف دیگر مانند انتشار اوراق قرضه، کاهش مخارج غیرضروری خود، افزایش مالیات‌ها تا جایی که سبب کاهش سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌ها نشود یا تغییر در تخصیص بودجه و اعتبارات بین بخش‌های مختلف، کسری بودجه خود را جبران کند. در این راستا نیز اتخاذ شیوه‌های نوین در عملیاتی کردن بودجه دولت به عنوان مصداقی از انضباط مالی در سطح کلان مطرح است. البته بدون بهبود فضای کسب و کار و اصلاح نظام تولید در سطح خرد و کلان، خروج از رکود اقتصادی امکان‌پذیر نیست. کاهش هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی از طریق مبارزه با انحصار، حذف بروکراسی، اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت اقتصادی، به منزله پویایی و تداوم در انضباط مالی و ابزار مناسبی برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.

***