شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با یک هزار و ۲۹۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۸ هزار و ۴۳۵ واحد افزایش به ۸۲۴ هزار و ۹۶۲ واحد و شاخص قیمت با 4 هزار و ۹۷۰ واحد رشد به ۴۸۶ هزار و ۱۳۸ واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین عقبگردهای ایران در دهه 90، کاهش تجارت با کشورهای منطقه و عدم توسعه ابزارهای تجاری و تسهیل صادرات بوده است که  در سال‌هایی منجر به منفی‌ شدن تراز تجاری ایران و در نتیجه کاهش ارزآوری کشور شد. با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه بود. همزمان با اتمام ماه نخست 1402،  گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۵۵۸ میلیون دلاری کشور در فروردین خبر داد و اعلام کرد: مبادلات تجاری کشور در نخستین ماه ۱۴۰۲ به ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار رسید. 

به گزارش «وطن امروز» به نقل از گمرک ایران، در فروردین‌ سال جاری ۱۰ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ ارزش 12.93 درصد کاهش و از نظر وزن 17.76 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در فروردین ۱۴۰۲ یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۳ درصد و 24.79 درصد کاهش نشان‌ می‌دهد. گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۵۲۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳۰۲ میلیون دلار، بوتان مایع شده ۱۶۹ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج ۱۶۷ میلیون دلار و متانول با ۱۶۷ میلیون دلار ۵قلم عمده کالاهای صادراتی بوده‌اند. همچنین کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات عربی متحده و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی ایران در فروردین‌ سال جاری بوده‌اند که ۷۶ درصد از وزن و ۷۵ درصد از ارزش کل صادرات کشورمان به مقصد این کشورها بوده است. فروردین امسال یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار کالا به چین، ۶۰۹ میلیون دلار به عراق، ۵۵۰ میلیون دلار به ترکیه، ۳۲۰ میلیون دلار به امارات  عربی متحده ‌و ۱۲۰ میلیون دلار به هند صادر شده است.

بر اساس این گزارش، ذرت دامی به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار، دانه سویا به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار، برنج کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند به ارزش ۷۱ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۲ میلیون دلار، ۵ قلم عمده کالاهای وارداتی بوده است.

کشورهای عمده طرف معامله واردات در فروردین امسال نیز امارات عربی متحده به ارزش یک میلیارد و ۱۰ میلیون دلار، چین ۸۷۳ میلیون دلار، ترکیه ۳۵۳ میلیون دلار، آلمان ۱۲۹ میلیون دلار و هند به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار بوده‌اند که ۷۴ درصد از وزن و ۸۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به این ۵ کشور اختصاص داشته است.

* صادرات 12.2 میلیارد دلاری زنجیره معدنی در سال ۱۴۰۱

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی 3.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی سال گذشته ۴۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به خارج صادر کردند. این میزان صادرات از نظر ارزشی7.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

محدودیت‌های انرژی (گاز و برق) در سال گذشته، از جمله عوامل مربوط به کاهش زنجیره تولید و صادرات برخی محصولات بوده است. در این میان، میزان صادرات زنجیره فولاد ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار، زنجیره مس یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار، زنجیره آلومینیوم 973.3 میلیون دلار، گندله 626.3 میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷ میلیون دلار، زغال سنگ و کک 453.7 میلیون دلار، زنجیره سیمان 343.2 میلیون دلار، آهن اسفنجی 206.1 میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط 199.7 میلیون دلار، زنجیره مولیبدن 111.1 میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰ میلیون دلار، انواع فرو 81.6 میلیون دلار و زنجیره سرب 80.2 میلیون دلار بود.

همچنین سال ۱۴۰۱ محصولات دیگری در بخش معدن و صنایع معدنی همچون کروم، آنتیموان، میکا، تیتان، فلزات گرانبها و نیکل صادر شد.

* افزایش واردات انواع محصولات معدنی برای تأمین نیاز کارخانه‌ها

افزون بر این در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات معدنی به ارزش ۴ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای تامین نیاز کارخانه‌های داخلی وارد کشور شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از نظر ارزشی 27.5 درصد و از نظر وزنی 3.9 درصد رشد داشت.

* اهمیت دیپلماسی اقتصادی

افزایش تجارت و رشد صادرات یکی از مؤلفه‌های اصلی تقویت اقتصاد است که با توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی و افزایش سطح کیفیت کالاها و خدمات این مهم اتفاق خواهد افتاد. ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب است، همچنین همسایگی با ۱۵ کشور امکان مهمی برای تجارت در اختیار کشورمان قرار داده است. در جهان امروز که همکاری‌های منطقه‌ای و یکپارچگی منطقه‌ای در دستور کار بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته، دولت سیزدهم بیش از پیش سیاست تجارت با همسایگان را در اولویت قرار داده است. به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های تجاری مناسبی را در اختیار ایران قرار دهد.

* نیمی از تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ با کشورهای همسایه

از ابتدای فعالیت دولت فعلی تاکنون شاهد مذاکرات گسترده و بهار دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه سطح مناسبات هستیم. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‌توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم‌مرز می‌تواند در تامین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک‌کننده باشد و به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم‌‌مرز با ایران شده است.

چندی پیش سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۸ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار کالا بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد. سیدروح‌الله لطیفی، عضو و سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تجارت غیرنفتی کشور با کشورهای همسایه اظهار داشت: پارسال نزدیک ۹۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۱۱۷ تن کالا به ارزش ۵۸ میلیارد و ۸۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۵۶ دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که سهم صادرات کالاهای ایرانی ۷۵ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۴۴۸ تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۶۵۹ دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۱۹‌درصد رشد داشته است.  سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: واردات از کشورهای همسایه نیز به ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۶۶۹ تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۹۷ دلار رسید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰ درصدی داشته است. وی گفت: تجارت غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه ۵۲ درصد تجارت کل، صادرات به این کشورها 57.5 درصد کل صادرات و واردات از این کشورها و 47.5 درصد کل واردات کشور را در سال ۱۴۰۱ شامل می‌شده که نشان از اهمیت روزافزون همسایگان در ارزآوری و تامین نیازهای کشور در شرایط تحریم دارد.

وزیر راه‌وشهرسازی در نشست با معاونان خود در حوزه حمل‌و‌نقل هوایی و رئیس سازمان حج و زیارت به مجموعه اقدامات آمادگی برای عملیات حج ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: همه توان وزارت راه‌وشهرسازی بویژه بخش هوایی و فرودگاهی در خدمت حجاج عزیز است.

مهرداد بذرپاش در نشست با معاونان خود در حوزه حمل‌و‌نقل هوایی و رئیس سازمان حج و زیارت درباره عملیات حج ۱۴۰۲ گفت: در عملیات مهم و مقدس حج وظیفه داریم با همه توان و بضاعتی که داریم به برگزاری هر چه بهتر اعزام حجاج کمک و امنیت، آسایش و آرامش زائران را تأمین کنیم.

بذرپاش افزود: عملیات اعزام حجاج عزیز کمتر از یک ماه آینده آغاز می‌شود و تفاوت آن با سال گذشته افزایش تقریبا 2 برابری تعداد حجاج است که ما باید با توان مضاعف، تجهیز منابع فرودگاه‌ها و شبکه حمل‌و‌نقل هوایی و همه زیرساخت‌هایی را که با اعزام حجاج مرتبط است، تدارک ببینیم.

وی ادامه داد: تعداد فرودگاه‌هایی که نقاط پروازی ما محسوب می‌شود امسال افزایش یافته است و فراگیری بیشتری دارد، با این رویکرد که جابه جایی زائران عزیز در خاک ایران به حداقل برسد و فرآیند آن تسهیل شود، بنابراین تعداد ناوگان بیشتری مورد نیاز است. وزیر راه‌وشهرسازی اظهار داشت: از سوم خرداد عملیات اعزام آغاز می‌شود و پس از حدود ۲۴ روز عملیات بازگشت رقم می‌خورد.

بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: به‌ منظور پذیرایی از حجاج گرامی نیز تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت تأخیر احتمالی، اماکن تعبیه شده در نزدیکی فرودگاه‌ها با برنامه‌های فرهنگی که با بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت و شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی تدارک دیده شده است، خدمت‌رسانی مستمر داشته باشد و زائران با کمترین معطلی مواجه شوند. عملیات رفت و عملیات برگشت ۲ برنامه مجزا می‌طلبد، بنابراین با همکاری گمرک مقرر شد در عملیات بازگشت، با توجه به خستگی زائران، ترخیص کالا و فرآیند ورود به کشور  با افزایش نیروی انسانی با کمترین معطلی انجام شود.

وزیر راه‌وشهرسازی عنوان کرد: همه توان وزارت راه‌وشهرسازی بویژه بخش هوایی و فرودگاهی در خدمت حجاج عزیز است. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش ۲برابری تعداد زائران نسبت به سال گذشته، کار دشوارتر است و تجهیز منابع بیشتری را ‌طلب می‌کند اما متعهد می‌شویم با تمام توان در راستای خدمت‌رسانی به زائران تلاش کنیم.

این نشست دیروز با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مدیرعامل شرکت هما، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رئیس سازمان حج و زیارت، رئیس گمرک، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور و جمعی از مسؤولان ذی‌ربط در ساختمان دادمان برگزار شد.

پس از ۳ سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد به گونه‌ای که رشد نقدینگی بر اساس آمار مقدماتی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.

این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.

بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین‌شده (۳۰ درصد) بوده است.

بنا بر این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند: «خردادماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعا ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانک‌ها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیردولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدیدنظر کنند».

درباره مطالب مطرح‌شده نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود: مساله مهار رشد نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است، به طوری که نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم‌شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این رو ملاحظه می‌شود پس از ۳ سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل 31.3، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد.

لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.

در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.

از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین‌شده (۳۰ درصد) بوده است.

هشدار فرزین به خریداران ارز از بازار غیررسمی

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرد که اگر از بازار غیررسمی ارز خریداری می‌کنند نباید منتظر تخصیص ارز هم باشند.

محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشمداشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. البته پیش از این نیز فرزین در مکاتبه‌ای با معاون ارزی خود تاکید کرده بود که تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص در بازار آزاد ارز خریداری کنند، ممنوع است.

***

ظرفیت پتروشیمی کشور تا ۱۲ سال آینده به ۱۸۶ میلیون تن می‌رسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: هم اکنون ظرفیت نصب‌شده پتروشیمی کشور ۹۳ میلیون تن در سال است که با راه‌اندازی ۱۰۸ طرح بزرگ و کوچک جدید تا ۱۲ سال آینده این ظرفیت به ۲ برابر خواهد رسید.

 مرتضی شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی گفت: در سال ۱۹۷۹ میلادی مصادف با سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی پیروز شد، صنعت پتروشیمی چند ویژگی مثبت و منفی داشت. یکی از مشکلات وابستگی ۱۰۰ درصدی صنعت پتروشیمی به سایر کشورها بود.  به گفته شاهمیرزایی، آن زمان کالا و تجهیزات، کاتالیست و دانش فنی کاملا وابسته بود، همچنین تنوع محصولات بسیار محدود بود و تولید 1.5 میلیون تن و ظرفیت کمی بیشتر بود. وی افزود: پس از یک دهه از انقلاب فعالیت‌های پتروشیمی در کشور آغاز شد و ما را تحریم کردند و بسیاری از دانشمندان از جمله مصطفی احمدی روشن را در خاک کشور به شهادت رساندند. شاهمیرزایی اضافه کرد: صنعت فوق‌تخصصی پتروشیمی کاملا وابسته بود و از دانش فنی برخوردار نبودیم و باید با استفاده از دانش فنی کشورهای پیشرفته فعالیت می‌کردیم. در حال حاضر این پنل‌ها که تشکیل می‌شود آخرین دستاوردهای پتروشیمی جهان است.

وی گفت: ظرفیت پتروشیمی کشور بر قله ۹۳ میلیون تن سالانه ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی است که با ۱۰۸ طرح بزرگ و کوچک تا ۱۲ سال آینده به ۲ برابر ظرفیت کنونی دست پیدا می‌کنیم.

***

قیمت جدید مرغ تعیین شد

بنا بر اعلام عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ زنده در مرغداری کیلویی ۵۲ هزار تومان و برای مصرف‌کننده کیلویی ۷۳ هزار تومان تعیین شد.

عطاءالله حسن‌زاده درباره لزوم واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه‌ها گفت: با واگذاری اختیارات تولید و تنظیم بازار به اتحادیه‌ها، قطعا شاهد مدیریت بهینه بازار خواهیم بود.  وی ادامه داد: با این اقدام انجام شده مطمئنا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شرایط بهتری را پشت سر خواهند گذاشت.  عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران به تازگی درباره مباحث مطرح شده پیرامون قیمت گوشت مرغ اظهارنظر کرد و گفت: با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید در چند ماه گذشته، قیمت مرغ زنده در مرغداری ۵۲ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان حداکثر ۷۳ هزار تومان با ‌شرط ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در طول یک سال تعیین شد.  حسن‌زاده در ادامه اظهار کرد: دامنه قیمت جوجه یک‌روزه نیز  بین ۱۵ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ برای تحویل به مرغداران تعیین شد.

***

اعطای پاداش صرفه‌جویی به مشترکان برق

وزیر نیرو از اعطای پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق به مشترکان برق در بازه زمانی خرداد‌ماه تا شهریورماه سال جاری خبر داد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته مصرف برق افزایش داشته و سالانه یک‌ میلیون مشترک به مشترکان اضافه می‌شود، به طوری که سال‌های گذشته متناسب با رشد نیروگاه‌ها شاهد رشد مصرف نیز بوده‌ایم. وی با اشاره به اینکه در تابستان‌ها به طور متعدد شاهد خاموشی‌ها و محدودیت‌های بخش مختلف بودیم، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شد در تابستان ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم یعنی نزدیک به ۲۵ درصد مصرف موجود، زیرا مصرف کل کشور ۷۰ هزار مگاوات بود اما با اقدامات انجام‌شده در بخش خانگی خاموشی نداشتیم و در سایر بخش‌ها هم با مشکلی مواجه نشدیم. وزیر نیرو تصریح کرد: در صورتی که در سال ۱۴۰۰ و پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد خاموشی‌هایی از اردیبهشت‌ماه بودیم اما با ۱۰۰ اقدامی که در سال گذشته انجام شد ضمن رشد مصرف برق، خاموشی برنامه‌ریزی‌شده وجود نداشت. این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای عبور از خاموشی همکاری مردم بود که در چارچوب فراخوان‌ها اعلام شد و مردم با مشارکت خوبی که داشتند شاهد عبور از پیک مصرف بدون کمترین مشکل بودیم. وی ادامه داد: ۱۴۰ اقدام برای سال جاری پیش‌بینی شده که توسعه نیروگاه‌ها، رفع محدودیت نیروگاه‌ها و اورهال کردن، توسعه شبکه متناسب با توسعه نیروگاه‌ها، هوشمند‌سازی شبکه برق صنایع و کشاورزی و... در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح جدید پاداش صرفه‌جویی آماده شده که سال گذشته به صورت محدود اجرا شد. این طرح امسال ۲ تفاوت عمده با طرح سال گذشته دارد؛ سال گذشته به مشترکان زیر الگوی مصرف پاداش تعلق می‌گرفت اما امسال به همه مشترکان این پاداش تعلق می‌گیرد و نکته دیگر این است که مبلغ پاداش را تا ۲۰ برابر افزایش دادیم. قیمت برق در مناطق عادی ۱۰۰ تومان و پاداش صرفه‌جویی تا ۲۰۰۰ تومان است.