گروه اقتصادی:‌ یکی از اهداف دولت سیزدهم هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود. شاخص رشد اقتصادی متغیری است که به دلیل ناکارآمدی دولت تدبیر و امید در طول یک دهه گذشته به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود.

تحقق رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9، 3.9، 4.9 و 5.3 درصد بوده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک  مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در 3 ماهه چهارم سال 1401 به رقم 3596.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 3 ماهه چهارم سال 1400، رشد 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 4.7 درصد بوده است. 

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در 3 ماهه چهارم سال 1401 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 2 زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.

گفتنی است رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15154 و 13881.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.0 و 3.5 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روند صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9، 3.9، 4.9 و 5.3 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 1401  نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «حمل و نقل و انبارداری»، «نفت و گاز» و «اطلاعات و ارتباطات» جست‌وجو کرد به‌طوری که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال 1401 به ترتیب معادل 1.4، 0.8، 0.8، 0.8 و 0.4 درصد برآورد شده است.

سال 1401 ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1395 به میزان 1578.8 هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته است.  برآوردهای انجام شده در این زمینه  با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و  باغی در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتیب 3.4 و 0.2- درصد و تولید محصولات اصلی دامی 2.7 درصد تغییر یافته است. 

همچنین بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395 به میزان 1272.2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 10 درصدی نسبت به سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سال 1401  از نرخ رشد 6.5 درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل 5.4  واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل 1.6 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با نرخ‌های رشد 9.5، 2.8، 1.2، 2.4 و 3.3  درصدی مواجه بوده‌اند.

* رشد بی‌سابقه صنعت

چندی پیش نیز مرکز آمار گزارشی از رشد اقتصادی سال گذشته ارائه داد.  بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4.8 درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به 4.5 درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت 2رقمی شده و به ۱۱,۹ درصد رسیده است. در مقایسه با دولت روحانی، رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در ۸ سال دولت تدبیر و امید 2.2 درصد و در ۲ سال نخست دولت رئیسی 4.8 درصد بوده است. مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت 2رقمی شده و به 11.9 درصد رسیده است. رشد بخش صنعت در زمستان سال گذشته از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه است. 

یکی از راه‌های پیش‌رو جهت افزایش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفتی، راه‌اندازی واحدهای پتروپالایشی است، این واحدها چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری می‌توانند موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی کشور شوند. 

فعال شدن بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها در دوره ساخت و پس از آن و نیز شکل گرفتن شرکت‌های شیمیایی ذیل پتروپالایشگاه‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های نفتی، می‌تواند موجب شکوفایی صنایع کشور شود. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفتی و سابقه طولانی در زمینه استخراج نفت، هنوز در حوزه پالایش با نقطه ایده‌آل فاصله دارد و این عقب‌ماندگی را می‌توان از سهم پایین ایران در زمینه پالایش نفت نسبت به ظرفیت تولید مشاهده کرد. در حال حاضر ظرفیت پالایشی دنیا به بیش از 100 میلیون بشکه در روز رسیده ‌است. ظرفیت پالایشی ایران روزانه با احتساب نفت خام و میعانات گازی تنها حدود 2.2 میلیون بشکه است. به‌رغم اینکه کشورمان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی دنیا است، سهمی حدود ۲ درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را به خود اختصاص داده که نسبت به میزان منابع نفتی موجود در کشور، بسیار اندک و محدود است.

* افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور؛ سیاست مورد تأکید رهبر انقلاب

ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام از طریق احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه از جمله موضوعاتی است که جزو مطالبات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده ‌است. به‌ عنوان مثال، ایشان در ارتباط تصویری شهریورماه 1399 با هیات دولت فرمودند: «سیاست پالایشگاه‌سازی که شنیدم الان اجرا می‌شود، خیلی زودتر از این باید [اجرا] می‌شد؛ از سال‌ها پیش، بنده مکرر درباره پالایشگاه‌سازی سفارش می‌کردم، که خب یک‌ خرده تأخیر شده. حالا این سیاست وجود دارد؛ بسیار خب! دنبال کنید، این کار بسیار مهم است و شاید بتوانیم ان‌شاءالله عمده‌ بهره‌مندی خودمان از نفت باارزش را قرار بدهیم از صادرات نفتی که ارزش افزوده‌اش مال خود ما است». 

ایشان اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی را مثل بچه‌ پول‌داری می‌دانند که هرطور می‌خواهد پول خرج می‌کند و به نخبه‌ها نیز توجه نمی‌کند. در طولانی‌مدت هم وابستگی کشور به این خام‌فروشی، یکی از موانع رسیدن به خودکفایی اقتصادی می‌شود. 

* تنفس خوراک؛ مشوق طرح‌های پتروپالایشی

نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی با هدف هموار کردن مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و رفع گلوگاه‌های موجود، 24/4/1398 «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» را تصویب کردند؛ طرحی که در مجلس یازدهم تکمیل شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون دی‌ماه همان سال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در مرحله اجرایی قرار گرفته ‌است. پس از اعلان فراخوانِ وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، تعداد 8 طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی توسط بخش‌های خصوصی و عمومی مجموعا با ظرفیت یک میلیون و 460 هزار بشکه در روز و همچنین تعداد 12 طرح ارتقای فناوری و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شده‌اند.

مشوق اعطای تنفس خوراک به طرح‌های احداث پتروپالایشگاه‌های جدید از جمله مفاد این قانون است که  با هدف رفع بزرگ‌ترین مانع توسعه ظرفیت پتروپالایشی یعنی تامین مالی طراحی شده ‌است. تنفس خوراک نوعی تسهیلات غیر نقد است که پالایشگاه پس از بهره‌برداری، هزینه خوراک نفت خام ورودی را پرداخت نمی‌کند تا آنجایی که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه به یک‌باره برگشت شود. سپس این مبلغ به ‌صورت یک وام 8 ساله به صندوق توسعه ملی بازگشت داده می‌شود. مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی، امکان تنفس خوراک فاز به فاز و تخفیف خوراک 10 درصد (در صورت کاهش نفت کوره یا تولید پروپیلن با توجه به مقادیر گفته شده در قانون) از دیگر مشوق‌های این قانون است. 

* تأکید ۳ ‌باره رهبر انقلاب بر اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها

اجرای این قانون تاکنون ۳ بار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. مورد اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به اذن رهبری وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کرد و در کمتر از یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد.

در مورد دوم، پس از تصویب این قانون، رهبر انقلاب آبان‌ماه 98 طی سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ صنایعِ پایین‌دستی نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعا این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

‌رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن سال 1400، مجددا بر اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها تاکید کرده و فرمودند: «صنایع مهم در حول‌ و ‌حوش خودشان می‌توانند یک زنجیره‌ای از صنایع اشتغال‌آفرین، صنایع پایین‌دستی که غالبا هم اشتغال‌آفرین است به‌ وجود بیاورند. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پایین‌دستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونه‌اش همین پتروپالایشگاه‌ها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متاسفانه دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. اینها، هم سرمایه‌های متوسط مردم را وارد میدان اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است».

* سنگ‌اندازی در مسیر صدور مجوز تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها

شرط استفاده از تسهیلات تنفس خوراک که مهم‌ترین رکن اجرای قانون پتروپالایشگاه‌هاست صدور مجوز تنفس خوراک طرح‌ها از سوی صندوق توسعه ملی است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیات عامل صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات تنفس خوراک طرح‌ها را ماه‌هاست به تأخیر انداخته و از صدور آن طفره می‌رود. این تعلل از زمان صدور موافقت اصولی وزارت نفت با طرح‌های منتخب در شهریورماه 1399 تا به امروز طول کشیده ‌است. در صورتی که با توجه به مشروح مذاکرات روز 24/4/1398 مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی عنوان کرد اذن مقام معظم رهبری برای این موضوع اخذ شده است و شورای نگهبان نیز به همین اعتبار قانون را تصویب کرد. 

تعلل صندوق توسعه ملی علاوه بر ایجاد ابهام در سرانجام طرح‌های ارتقای پالایشگاه‌های موجود و نیز  پتروپالایشگاه‌های جدیدالاحداث، پیگیری سایر ابعاد قانون پتروپالایشگاه‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده ‌است و یکی از عوامل روند کند اجرای پروژه‌های ارتقا و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود و پتروپالایشگاه‌های جدیدالاحداث است. این در حالی است که بیش از هر دوره دیگری کشور در حال حاضر به پالایش نفت خام به منظور خنثی کردن تحریم‌های نفتی، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و جلوگیری از واردات بنزین و گازوئیل احتیاج دارد.