بورس اوراق بهادار تهران نخستین روز هفته را با روند ریزشی شروع کرد، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 11282 واحدی معادل 0.52 درصد نسبت به روز معاملاتی قبل همراه شد و به رقم 2 میلیون و 162 هزار و 611 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با از دست دادن 3 هزار و 171 واحد به رقم 742 هزار و 963 واحد رسید. 

گروه اقتصادی: در هفته اول اجرای طرح مدیریت مصرف برق صنایع، برق تامین‌شده برای مشترکان صنعتی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. در کنار این، اخبار مثبتی نیز از کاهش مصرف مشترکان خانگی به گوش می‌رسد به طوری که ۴۰ درصد مشترکان برای کاهش مصرف در خردادماه مشمول پاداش شده‌اند.

در هفته اول اجرای طرح مدیریت مصرف برق صنایع از ۱۵ خرداد تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، میزان برق تامین‌شده برای صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافت. بر اساس این آمار صنایع فولاد در بازه زمانی یادشده نسبت به سال قبل ۲۹ درصد بیشتر برق دریافت کردند، همچنین صنایع سیمانی نیز 13.65 درصد بیشتر از سال گذشته از انرژی برق بهره‌مند شدند.

طبق برنامه اعمال‌شده برای مدیریت مصرف برق صنایع، ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و صنفی صنعت خرد در تابستان سال جاری بدون محدودیت برق دریافت می‌کنند و صنایع بزرگی که در ۲ سال گذشته نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند نیز وضعیت مشابه صنایع خرد دارند.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تامین برق صنایع در سال جاری به نحوی انجام می‌شود که تاثیر آن بر تولید صنایع کشور به حداقل برسد.

* ۴۰ درصد مشترکان خانگی برق مشمول پاداش خوش‌مصرفی شدند

وزیر نیرو گفت: ۳۵ تا ۴۰ درصد مشترکان خانگی در یک ماه گذشته پاداش صرفه‌جویی برق گرفتند.

علی‌اکبر محرابیان گفت: یک ماه از آغاز اجرای طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی گذشته است و بر اساس آمار استخراج‌شده، بین 30 تا 40 درصد مشترکان حائز شرایط دریافت پاداش شده‌اند. وی ادامه ‌داد: پیش‌بینی می‌شود با گرم‌تر شدن هوا ظرفیت صرفه‌جویی بیشتر شود و مشترکان بیشتری شامل این پاداش شوند.

وزیر نیرو به قبض مشترکی در خوزستان اشاره و خاطرنشان‌ کرد: این مشترک نسبت به دوره مشابه سال گذشته 17 درصد صرفه‌جویی بیشتر اعمال کرده و بر این ‌اساس مشمول دریافت 520 هزار تومان پاداش شده است. محرابیان اضافه‌ کرد: همه مردم ایران با رعایت صرفه‌جویی در مصرف برق می‌توانند از این مزیت برخوردار شوند و پاداش دریافت کنند.

وی در عین‌ حال گفت: چنانچه مشترکی صرفه‌جویی را رعایت نکند، مشمول قیمت غیریارانه‌ای برق شده و شاهد قبضی گران‌قیمت خواهد بود.

* رشد تولید در بخش صنعت

وزیر نیرو درباره وضعیت مصرف برق در بخش صنعت افزود: تأمین برق صنایع در سال 1401 نسبت به سال 1400 با رشد همراه شد، به‌گونه‌ای که شاهد رشد 9.5 درصدی در این بخش بودیم. محرابیان ادامه‌ داد: بالاترین میزان مصرف در فصل تابستان است، با این‌ وجود در بین صنایع، صنعت فولاد در تابستان 1401 نزدیک به ۲۳ درصد رشد تولید داشت.

وی خاطرنشان ‌کرد: میزان رشد تولید در صنایع کشور در تابستان 1401 در مجموع 17 درصد بیشتر شد؛ در این ‌بین فولادی‌ها 24 درصد، سیمانی‌ها 13درصد و دیگر فلزات  12 درصد رشد داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال این رشد بیشتر شود.

* اسامی اداره‌های متخلف برقی اعلام شد

وزیر نیرو درباره وضعیت مصرف برق در بخش اداری گفت: ‌هزار مگاوات صرفه‌جویی در بخش اداری پیش‌بینی شده است.

محرابیان اظهار داشت: بررسی روند مصرف در بخش اداری نشان می‌دهد رعایت مصرف از سوی این بخش جدی‌تر شده، به‌ گونه‌ای که تاکنون 640 مگاوات صرفه‌جویی حاصل شده است.

وی افزود: البته هنوز با پیش‌بینی انجام‌شده فاصله داریم که دستگاه‌ها و بانک‌ها باید در این زمینه جدی وارد شوند.

وزیر نیرو بیان‌ داشت: اسامی اداره‌هایی که رعایت صرفه‌جویی نکرده‌اند از امروز(دیروز) اعلام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بخش‌های اداری، عمومی، خانگی و تجاری شاهد صرفه‌جویی خوبی در مصرف برق باشیم.

* وزیر نیرو: تأمین برق صنایع در فصل تابستان رکورد زد

وزیر نیرو گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت مصرف برق صنایع، شاهد رشد 17.5 درصدی تأمین انرژی بخش صنعت کشور بوده‌ایم که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

علی‌اکبر محرابیان در ارتباط زنده با صداوسیما با اشاره به اینکه یک ماه است که از اجرای طرح پاداش صرفه‌جویی برق می‌گذرد، اظهار داشت: مشترکان خانگی 35 تا 40 درصد در یک ماه گذشته پاداش صرفه‌جویی گرفتند و پیش‌بینی  می‌شود با گرم‌تر شدن هوا، ظرفیت صرفه‌جویی نیز افزایش یابد. وزیر نیرو تأکید کرد: یک مشترک خوزستانی با کاهش 17 درصدی مصرف خود در خرداد امسال نسبت به سال گذشته 520 هزار تومان پاداش صرفه‌جویی برق گرفته است. وی افزود: تمام ملت ایران می‌توانند با کاهش مصرف برق از مزیت پاداش صرفه‌جویی بهره‌مند شوند، البته اگر مشترکی رعایت نکند، در پله‌های بالای مصرف شامل کاهش قیمت یارانه‌ای برق خواهد شد. محرابیان در بیان آمار مصرف برق صنایع گفت: سال 1401 اتفاق مثبتی در تأمین انرژی صنایع رخ داد که حاصل آن رشد 9.5 درصدی تولید صنایع کشور بود. برای مثال فولاد به عنوان بیشترین مصرف‌کننده برق صنایع 23 درصد رشد تولید را تجربه کرد. وزیر نیرو گفت:‌ از ابتدای شروع طرح مدیریت مصرف برق صنایع شاهد رشد 17.5 درصدی تأمین انرژی بخش صنعت کشور بوده‌ایم که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

وزیر نیرو اظهار داشت: ‌در بخش ادارات تاکنون 640 مگاوات صرفه‌جویی از مشترکان دیده شده  است اما پیش‌بینی صرفه‌جویی هزار مگاواتی در این بخش داریم.

***

در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیک و ارتقای سطح خدمات به کاربران، بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از 4 تیر  1402 (امروز) به شکل گام به گام برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد. بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از 6 میلیون ریال، مبلغ ثابت  ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر 2صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر 40000 ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

 با وجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان‌، همچنان بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد. مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، غیر از صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحدهای درمانی و... نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از 4 تیر (امروز) اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنا شده در گام نخست هم متعاقبا اعلام خواهد شد. بنابراین گزارش فهرست تفصیلی صنوف مستثنا شده در گام نخست شامل موارد زیر است:

1- نانوایی‌ها

2- سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواربارفروشی

3- داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی

4- جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت

5- فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری

6- حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

7- مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

8- روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه

9- دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌ دور

10- انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه 

11- فروشگاه‌های محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم و موسیقی

12- عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ

13- وجوه دولتی، قوه‌قضائیه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی 13.2 میلیارد دلار است، گفت: 3.3 میلیارد دلار از مطالبات در ۲ سال اخیر به صورت نقد وصول شد. مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به ‌ریاست رئیس‌جمهور و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد. در این جلسه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به‌مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و 12.5 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

غضنفری با بیان اینکه 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در ۲ سال اخیر به‌صورت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به 1.3 میلیارد دلار، سال ۱۴۰۱ حدود 1.7 میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ نیز مبلغ 0.3 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به‌ صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل 1.4 میلیارد دلار بوده است و نشان از رشد ۳برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز 13.2 میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به‌مبلغ 10.6 میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به‌مبلغ 1.1 میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به‌مبلغ 1.5 میلیارد دلار اختصاص دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تأکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود را برای بررسی مشارکت ‌روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده است و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد، البته مشارکت صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاه‌داری شود.

وی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌های فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات‌گرا، دانش‌بنیان و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق قرار گرفته است و به‌علاوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیات امنا باشد.

غضنفری با اشاره به بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای نخستین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده است و نوعی سند بالادستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، ابراز کرد: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و ۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات‌محور خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: بر اساس مصوبات جدید هیات امنای صندوق، ۲ نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوق‌ها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش‌بینی  شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این ۳ نوع ابزار اصلی اظهار داشت: اینک می‌توان این ابزارها را به صورت تکی یا ترکیبی به کار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است.

غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع‌بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی از صرفا پرداخت‌کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به ۲ صورت کلی «تصمیم» یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم درباره منافع صندوق هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه درباره سهامداری صندوق یا حق برداشت یا مشارکت در آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملا متفاوت خواهد بود اما از بنگاه‌داری صندوق جلوگیری می‌کند.

غضنفری اظهار کرد: این نوع سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همان‌گونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است به صورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول یا مشارکت در سود باشد؛ به علاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده یا گاهی وجود ندارد که البته در آن صورت تأمین مالی به صورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق یا جذب سرمایه مردمی یا سرمایه‌های خارجی انجام خواهد شد. در ادامه این جلسه برخی اعضای هیات امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود. به علاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارائه شود) و نیز فعال شدن صندوق درباره استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد. در پایان ۲ مسؤولیت مهم نیز، از جانب رئیس‌جمهور بر دوش رئیس هیات عامل صندوق گذاشته شد؛ اول آسیب‌شناسی 10 سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق یا شیوه عمل صندوق و مسؤولیت دوم که بر آینده‌ صندوق در ۵ سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس درباره برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.

انجام روزانه 70 هزار خرید در قالب کالابرگ

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 هزار فروشگاه به طرح کالابرگ پیوسته‌اند، گفت: روزانه تا 70 هزار خرید در قالب کالابرگ در کشور از 11 قلم کالای اساسی انجام می‌شود. هادی کاشف درباره اینکه گفته می‌شود‌ برخی بانک‌ها برای رفع مسدودی اعتبار کالابرگ دچار سردرگمی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بحث مسدودی اعتبار یارانه‌ای کالابرگ‌ نداریم، فقط سال گذشته برای افرادی که نسبت به حذف یارانه اعتراض ثبت کرده بودند، دولت مبالغی واریز کرد که مسدود شده بود تا به اعتراضات آنها رسیدگی شود؛ سپس درباره کسانی که در دهک دهم پردرآمدی قرار می‌گرفتند، رقم مسدودی مجددا به نفع دولت ضبط می‌شد و آنهایی که در 9 دهک مشمول یارانه بودند، مسدودی آنها رفع می‌شد.

* پیوستن 8 فروشگاه زنجیره‌ای به کالابرگ 

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات درباره اینکه تاکنون چه تعداد فروشگاه به طرح کالابرگ پیوسته‌اند، گفت: در حال حاضر 70 هزار فروشگاه به طرح کالابرگ در سراسر کشور متصل شده‌اند و تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای از 6 مورد به 8 مورد رسیده که این فروشگاه‌ها حدود 8 هزار شعبه در کشور دارند. کاشف درباره نحوه پراکندگی فروشگاه‌ها گفت: فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ در همه کشور و حتی دهستان‌ها و شهرستان‌های کوچک هم وجود دارد.

* افزایش 4 برابری استقبال خانوارها از کالابرگ

وی درباره میزان استقبال خانوارها از طرح کالابرگ گفت: از زمانی که بحث افزایش 20 درصدی اعتبار یارانه برای طرح کالابرگ در ۳ دهک کم‌درآمدی اعلام شده است، ظرف یک هفته تعداد خانوارهایی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کنند، حدود 4 برابر شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات اظهار داشت: روزانه بیش از 60 تا 70 هزار خرید در قالب کالابرگ در کشور از 11 قلم کالای اساسی انجام می‌شود.

کاشف درباره اینکه آیا مغازه‌داران فقط آمار کالاهای مشمول کالابرگ را اعلام می‌کنند؟ گفت: در حال حاضر فقط آمار مربوط به 11 قلم کالای اساسی (شامل برنج، روغن، مرغ و تخم‌مرغ، شیر،‌ پنیر،‌ ماست،‌ گوشت، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی) مدنظر در طرح کالابرگ برای ما ارسال می‌شود و در آینده مغازه‌داران را مجبور می‌کنیم اطلاعات کل فاکتورها را برای ما ارسال کنند. الان این مساله اختیاری است اما در آینده آن را اجباری می‌کنیم و 11 قلم کالای مشمول طرح کالابرگ را از آن جدا می‌کنیم اما مغازه‌دار ملزم است فاکتور همه خریدها را ارائه کند.

وی درباره اینکه بیشترین استقبال مردم از کدام کالاها بوده است، گفت: به ترتیب استقبال از برنج، روغن، قند و شکر، تخم‌مرغ و ماکارونی بوده است. درباره حبوبات چون تازه آن را به طرح کالابرگ اضافه کرده‌ایم، آن هم کم‌کم جایگاه خود را باز می‌کند.

* ۸۰ هزار تومان یارانه اضافه برای 25 میلیون نفر

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات درباره میزان استقبال مردم از طرح کالابرگ گفت: بیشترین استقبال مربوط به ۳ دهک کم‌درآمد جامعه است. کاشف درباره اینکه آیا فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ باید کارتخوان معمولی داشته باشند یا حتما دستگاه بارکدخوان نصب کنند؟ گفت: برای سوپرمارکت‌ها در کنار کارتخوان باید بارکدخوان هم نصب شود اما برای فروشگاه‌های پروتئینی و لبنیاتی با دستگاه پوز معمولی از طریق نصب یک منو و یک برنامه می‌توان طرح کالابرگ را اجرا کرد. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم بارکدخوان وجود دارد. وی درباره اینکه آیا امکان سوءاستفاده مغازه‌داران از منابع واریزی ۳ دهک درباره فروش اجباری یا گرانفروشی کالاها وجود دارد، گفت: 80 هزار تومان اعتبار مازاد برای ۳ دهک کم‌درآمد واریز شده، البته کل منابع یارانه‌ای یک ماه زودتر برای همه ایرانیان شارژ شده و می‌توانند یا از کالابرگ خریداری کنند یا اینکه در بیستم هر ماه یارانه نقدی دریافت کنند. برای ۳ دهک کم‌درآمد شامل کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد این ۳ دهک که 25 میلیون نفر هستند، 80 هزار تومان یارانه اضافه شارژ شده است. مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد ‌افرادی بخواهند از طرح کالابرگ سوءاستفاده کرده و کالاها را گران‌تر بفروشند؟ گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه 124 وزارت صمت موارد گرانفروشی یا فروش اجباری کالا را گزارش دهند، البته همه کالاها مشمول کالابرگ الکترونیکی است و هیچ برند خاصی مدنظر نیست و افراد می‌توانند کالاها را به قیمت معمولی خرید کنند. از طرفی فروشنده نمی‌تواند تشخیص دهد کدام مشتری جزو ۳ دهک کم‌درآمد و کدام جزو دهک‌های دیگر است، بلکه خود مردم با نصب اپلیکیشن «شما» می‌توانند میزان اعتبار خود و آدرس فروشگاه‌ها را متوجه شوند.

کاشف گفت: برای ۳ دهک پایین جامعه 20 درصد یارانه اضافه واریز می‌شود، به شرط اینکه به میزان 80 درصد از کالای مدنظر خریداری کند.

وی اضافه کرد: مردم با نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن «شما» می‌توانند هم میزان اعتبار یارانه‌ای و هم خرید و تراکنش‌ها را ببینند.

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات بر این نکته هم تأکید کرد که فروشنده نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی اعتبار مازاد دارد یا اینکه چه کسی جزو دهک‌های کم‌درآمد است و او فروش معمولی خود را انجام می‌دهد؛ بخشی از منابع پرداختی از محل اعتبار یارانه کالابرگ به حساب او پرداخت می‌شود.

بنا بر این گزارش، طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس تکلیف قانون بودجه بر عهده دولت گذاشته شده که از زمستان سال گذشته در کشور ابتدا به صورت آزمایشی شروع شد و اکنون در سراسر کشور اجرا می‌شود و برای حمایت از ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به شرط اینکه 80 درصد از اعتبار یارانه‌ای خود را صرف خرید 11 قلم کالای اساسی کرده باشند، 20درصد یارانه اضافه به حساب آنان واریز می‌شود.