|
ارسال به دوستان
به بهانه سالروز شهادت شیخفضلالله نوری که به دلیل پایبندی به مشروطه مشروعه توسط غربگرایان به شهادت رسید
آرمانی که بالای دار رفت
گروه سیاسی: در تاریخ معاصر ایران، حوادث و اتفاقاتی رقم خورده که به نوبه خود، از تاثیرگذاری بالایی برخوردار بودهاند. جنبش مشروطه، یکی از این حوادث بزرگ دوران معاصر است که به لحاظ تأثیر عمیق و ماندگاری که بر سیاست و فرهنگ ایران داشت، نقطه عطفی در تاریخ کشور به حساب میآید. با این حال این جنبش که ابتدا با رهبری روحانیت آغاز شد و اهداف اصیل و دینی از جمله عدالتخواهی را دنبال میکرد، در ادامه راه دچار انحراف شد. جریان روشنفکر غربزده آن روزها توانست با کنار زدن روحانیت، رهبری مشروطه را در دست گرفته و این جنبش را از اهداف اصلی خود دور کند. یکی از نمادهای روشن انحراف مشروطه به دست غربگرایان، به دار آویختن آیتالله شیخ فضلالله نوری در نهم مردادماه سال 1288، مصادف با سیزدهم رجب است. شیخ فضلالله نوری نماینده مشروطهخواهانی بود که مشروطه را در چارچوب شرع میخواستند و منتقد تئوریزه کردن فرهنگ غربی در ایران بودند. با این حال در طول بیش از یک قرنی که از شهادت شیخ فضلالله میگذرد، تحریفگران تاریخ، برای تبرئه جریان غربگرا، با اتهامزنی به شیخ فضلالله نوری، وی را مخالف مشروطه معرفی میکنند. حال آنکه اساس مخالفت شیخ شهید نه با مشروطه اصیل که با مشروطه غربی بود.
زمانی که شیخ فضلالله به دستور آیتاللهالعظمی میرزا حسن شیرازی به ایران آمد، استعمار انگلیس با عقد قراردادهایی از قبیل سیم تلگراف، راه شوسه، راهآهنسازی، بانک شاهی و امتیاز دارسی به دنبال آن بود تا بیشترین بهره از منابع و منافع ایران را عاید خود کند. شیخ پس از بررسی اوضاع و احوال کشور در صدد مقابله با نفوذ فرهنگی بیگانه برآمد. اقدامات وی مصادف با فعالیتهای ملکمخان ناظمالدوله بود که پایهگذار فراماسونری در ایران بود. با این حال شیخ فضلالله نوری دریافته بود که نفوذ فرهنگی استعمار ارکان دین و استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تهدید خواهد کرد، لذا در فعالیتهای خود مردم را به دوری از مظاهر کفر و پیروی بیگانگان فرا میخواند. حضور فعالانه در جنبش تحریم تنباکو از جمله اقدامات شیخ فضلالله در راستای مبارزه با استعمار به حساب میآید. در جریان جنبش مشروطه نیز شیخ فضلالله نوری سخنی جز پیشبرد مشروطه در چارچوب دین نداشت.
دفاع از استبداد، دنیاگرایی، منفعتطلبی، تحجر، مجرمیت سیاسی و... از جمله اتهاماتی است که جریان غربگرای مشروطه متوجه شیخ فضلالله نوری میکند اما اندیشه و عمل سیاسی شیخ شهید عطف به اعتقادات مذهبی و شریعتمداری وی در سطحی محدود ملحوظ نظر قرار گرفته و این جملگی در حالی است که تمام مواضع شیخ و اندیشهپردازیهای او معطوف به نگاه حداکثریاش به دین بود و انتظارات او از مشروطه که در قالب «مشروطه مشروعه» پیگیری شد، گونهای انتظار حداکثری از دین را گزارش میکند.
اساسا شیخ فضلالله، مشروطه را حق طبیعى و مسلم ملتى مىدانست که قرنها تحت سیطره حکام مستبد بودند.
اما او با مشروطه چه هدفی را دنبال میکرد؟ آرمان مطلوب شیخفضلالله تشکیل عدالتخانهای در چارچوب شرع بود و او هیچگاه از این آرمان جدا نشد. شیخ هر قدر نسبت به مشروطه نگران بود، در حمایت از عدالتخانه قاطع و استوار مىنمود.
از همین رو اولین گام مؤثر شیخ در مقابله با افراطىگرىهاى طیف غربگراى مشروطهخواه، طرح شعار معروف «مشروطه مشروعه» بود. منظور شیخ از طرح این شعار، تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با موازین دینى بود. در گام بعدى، شیخ با بىاثر دیدن مبارزات مسالمتآمیز، دست به تحریم مشروطه زد و کوشید با مبارزه از نوع منفى، نهضت را به اصل اولیه خود نزدیک کند. او مىخواست مشروطه را از بىقیدى، به مشروعه و مجلس را از افراطىگرى به عملکرد عقلانى رهنمون سازد و جلوى اشاعه بیش از پیش هرج و مرج را بگیرد.
شیخفضلالله از آن جهت با مشروطه مورد نظر غربگرایان به ستیز برمیخیزد که ارائهکنندگان و طراحان این اندیشه را وامداران دنیای غرب میداند و به لحاظ آبشخور فکری، ایشان را مادیگرا و سرانجام دستاورد مشروطهخواهی و قانونطلبی آنها را خروج جامعه مسلمان از دایره اسلام میداند.
بنا بر نوشته کتاب کارنامه شیخ فضلالله، به اعتقاد شیخ شهید و همفکرانش، نسخه پارلمانتاریسم مطلقه غربى - اگر درست و دقیق هم اجرا مىشد - باز با مزاج و طبع خاص جامعه آن روز ایران مساعد نبود و استقرار آن در این کشور حاصلى جز بسط دامنه آشوب، فروپاشى قدرت مرکزى و نهایتا هموار شدن راه سلطه بیگانه نداشت.
در نگاه شیخ فضلالله مفاهیمی چون مشروطه، مجلس، قانون، آزادی، مساوات و... بهرغم آنکه موضوعاتی پسندیده و شایسته پیگیری و تحقق بودند، جملگی باید بر مدار اصول و قوانین اسلام تعریف و متحقق میشدند. بر همین اساس هم بود که شیخ شهید اصرار به مشروطه مشروعه داشت. در نتیجه، همین تفکرات دینی شیخ فضلالله بود که باعث شد جریان غربگرای مشروطهخواه، او را زندانی و پس از محاکمه نمایشی، در سیزدهم رجب اعدام کند.
* دستگیری و اعدام شیخ فضلالله نوری
بنا بر گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با قطعیت یافتن حکم دستگیری شیخ به بهانه همکاری با استبداد و عناد با مشروطیت، عدهای قریب به 80- 70 نفر از مجاهدان مسلح ارمنی به فرماندهی یوسفخان ارمنی به خانه مجتهد بزرگ تهران یورش بردند و ضمن محاصره آنجا، از دیوارها به داخل خانه رفتند. به گفته نادعلی پیشکار شیخ: «آقا در کتابخانه بودند و حال نداشتند؛ وقتی صدای حمله مجاهدین را شنید، فرمود چه خبر است؟ در این وقت رئیس مجاهدین جلو آمد و گفت: آقا بفرمایید با هم برویم. آقا به در و بام نگاه کرد و فرمود این همه تفنگچی برای گرفتن من یک نفر؟! سپس در میان شیون و زاری و ناله اهل خانه، یوسفخان دست ایشان را گرفت و کشانکشان بیرون آورد و توی درشکه انداخت. فرمان حرکت داد، سواران مجاهدین دور درشکه را گرفتند و یکسره شیخ را به اداره نظمیه در میدان توپخانه بردند...».
به گزارش محمدعلی شوشتری از شاهدان عینی ماجرا و نماینده مجلس شورای ملی، محاکمهای از مرحوم شیخ به عمل نیامد. در جلسهای ابراهیم زنجانی چند سوال از مرحوم شیخ کرد که مورد استهزا و تمسخر وی قرار گرفت و بلافاصله زنجانی حکم دار مرحوم نوری را داد.
شیخ: بسمالله الرحمن الرحیم. بفرمایید ببینم با محمدعلی میرزا چه کردید؟
زنجانی: این به شما مربوط نیست.
شیخ: محمدعلی میرزا شاه بود و رأس استبداد. در ظاهر هم که مشروطه مخالف استبداد است. چطور است که به او امان دادهاید از ایران خارج شود و تمام قتل و غارتهای او را بیملاحظه، ندیده گرفتید؟ مقرری هم تعیین کردهاید؛ سالانه 100 هزار تومان برای او بفرستید، آیا این همان حرفی نیست که ما از اول میزدیم؟ مشروطهای که در سفارت انگلیس به عمل بیاید عاقبتی جز این ندارد.
زنجانی: فرصت کم است، از خودتان دفاع کنید؟
شیخ فضلالله: و اما با عینالدوله چه کردید؟ به خاطر معاونت در کشتار و ظلم بیحد مردم، شما که میدانید چه کسی باعث شد مردم ایران در گوشه و کنار دختران خود را بفروشند!
زنجانی: وصیت خود را بگویید؛ به شما مربوط نیست که ما با دیگران چه کردهایم.
شیخ فضلالله: بهتر است به عینالدوله یک پست وزارت بدهید؛ از امثال او خوب برمیآید! اما با لیاخوف چه کردید؟ دیگر مجلس را که من به توپ نبستم، مردم تهران را که من نکشتم، با او چه کردید؟ شنیدهام او هم به حضور سپهدار و سردار اسعد رسیده، شمشیر خود را باز کرده و تسلیم به زمین انداخته و سردار اسعد مجدداً شمشیر را به کمر او بسته! این را چه میگویید؟
زنجانی: او به وظیفه سربازی خود عمل کرده است.
شیخ: پس تنها به وظیفه اسلامی عمل کردن جرم است! غرض من این است که بگویم مشروطهای که با پناه بردن به اجنبی پیش برود، پیروزیاش را هم مستبدین جشن میگیرند. اگر شما مرا خواهان استبداد میدانید که میدانیم نمیدانند و در دلتان به این امر واقفید، چرا با من لااقل همان رفتاری را نمیکنید که با محمدعلی میرزا و عینالدوله و لیاخوف کردید؟ اما میدانید که از من خواسته شده بود به سفارت روسیه و عثمانی پناه ببرم و جانم در امان باشد و باز هم میدانید که من نپذیرفتم. خودتان هم گفتید که من از اول با مشروطه همراه بودم اما بعداً جدا شدم و دلیل جدایی را هم میدانید.
زنجانی: دیگر بس است، او را به میدان توپخانه ببرید. وصیتی نداری؟
شیخ: نماز ظهرم را خواندهام. نماز عصر مانده است.
زنجانی: این مردم کارهای مهمتر از نماز تو دارند. بیهوده نباید آنها را معطل گذاشت.
نهایتا پس از حکم ابراهیم زنجانی مبنی بر اعدام شیخ فضلالله، شیخ شهید را در مقابل چشمان ساکت جمعیت حاضر در میدان توپخانه، دار میزنند. به دار آویخته شدن شیخ شهید که نشان از عمل انحراف در مشروطه داشت، عواقب جبرانناپذیری را برای مردم ایران رقم زد.
اعدام شیخ اثرات خیلی بدی در پی داشت. بخشی از متدینان که با مشروطه همراهی میکردند، با اعدام شیخ دچار تردید شدند. در حوزه نجف این تردید خیلی جدیتر شده و منجر به مرزبندیهای جدی و سختی بین مراجع و علما شد. اعدام شیخ فضلالله نوری در بین نیروهای مذهبی نیز بشدت انفعال ایجاد کرد. بویژه اینکه در عصر همان روزی که شیخ فضلالله را به شهادت رساندند، فرزند اسدالله خرقانی با چاپ یک مطلبی در نشریه حبلالمتین به سایر علما هشدار داد که شما هم اگر بخواهید این کار را، یعنی مخالفت با ما(جریان غربگرای مشروطه) را دنبال کنید، به همین سرنوشت دچار میشوید. مرحوم آیتالله سیدعبدالله بهبهانی نیز به سرنوشت شیخ شهید دچار شد. همچنین بنا بر روایتی، مرحوم آخوند خراسانی نیز همچون شیخ فضلالله نوری به دست جریان غربگرا از میان برداشته شد. پس از شهادت شیخ فضلالله نوری، جریان دینی و جامعه متدین دچار یک انفعال و سرخوردگی شد که مخالفت با مشروطه را در پی داشت. از طرفی اعدام شیخ فضلالله نوری باعث شد جریان سکولار و افراطیون غربگرا در ریختن خون علما و در تهدید علما جدیتر شوند. به عنوان مثال در تبریز اعلامیههایی با جوهر قرمز منتشر شد و در آن اعلام شد دوره شرع کهنه محمدی به سر رسیده است و اگر علما بخواهند بر اجرای شریعت اسلامی اصرار کنند، ما تکتکشان را به دار میکشیم. این موارد عاقبتی بود که شیخ فضلالله ثانیههایی پیش از شهادت به آن اشاره کرد و گفت امروز از سر من عمامه برداشتند، فردا از سر همه شما عمامه بر میدارند.
در همین رابطه رهبر انقلاب اسلامی در بیاناتی که سال 1384 داشتند، درباره این موضوع فرمودند: «ملتی که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضلالله نوری را بالای دار بکشند و دم نزدند؛ دیدند که او را با اینکه جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم اینکه با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، ضد مشروطه قلمداد کردند- که هنوز هم یک عده قلمزنها و گویندهها و نویسندههای ما همین حرف دروغ بیمبنای بیمنطق را نشخوار و تکرار میکنند - 50 سال بعد چوبش را خوردند: در همین شهر تهران مجلس موسسانی تشکیل شد و در آنجا انتقال سلطنت و حکومت به رضا شاه را تصویب کردند. آنها یک عده آدم خاص نبودند؛ این یک گناه ملی و عمومی بود».
امام خمینی نیز در ارتباط با اعدام شیخ فضلالله نوری میفرمایند: «در دوران مشروطه... یک عدهای که نمیخواستند در این کشور اسلام قوه داشته باشد... جوسازی کردند به طوری که مثل مرحوم آقا شیخ فضلالله که آن وقت یک آدم شاخصی در ایران بود و مورد قبول بود همچو جوسازی کردند که در میدان علنی ایشان را به دار زدند و پای آن هم کف زدند و این نقشهای بود برای اینکه اسلام را منعزل کنند و کردند. و از آن به بعد دیگر نتوانست مشروطه یک مشروطهای باشد که علمای نجف میخواستند، حتی قضیه مرحوم آقا شیخ فضلالله را در نجف هم یک جور بدی منعکس کردند، که آنجا هم صدایی از آن در نیامد».
بررسی، تحلیل و تبیین علل و عوامل مظلومیت و شهادت شیخ فضلالله نوری باید مورد دقت و تفحص قرار گیرد چون شیخ یک فرد نیست، حتی صرفا یک عالم، فقیه و مجتهد نیست، بلکه ایشان «یک جریان فکری سیاسی اسلامی» است که در تقابل با سوسیالیستها، نهیلیستها، ناسیونالیستها، بابیان، بهائیان و در نهایت استعمار و عوامل آن قرار داشت. اتحاد جریانهای سکولاریسم در مشروطیت علیه شیخ در حقیقت علیه کلیت دین، مرجعیت و روحانیت بود.
ارسال به دوستان
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس اصلاح موادی از قانون برگزار میشود
قوانین جدید برای ورود به بهارستان
گروه سیاسی: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند سال جاری برای تعیین نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. پس از بررسیهای صورتگرفته و اصلاحات قوانین از سوی مجلس و با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات پیش رو با قوانین جدید برگزار خواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، رئیسجمهور 7 مرداد قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در جلسه علنی اول مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد و بعد از گمانهزنیهای فراوان، سرانجام به طور رسمی اعلام شد انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی با قوانین جدید برگزار میشود.
موضوع اصلاح قوانین انتخابات به مهر سال ۹۵ بر میگردد که رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند.
سیاستهای ابلاغی که در ۱۸ بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز همچنین شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرائم و تخلفات انتخاباتی، عدم استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقای سطح شناخت، آگاهی و آموزشهای عمومی، تعیین چارچوب لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقای شایستهگزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات، مهمترین محورهای این سیاستهای هجدهگانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
در این راستا نمایندگان مجلس دوره گذشته در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کارخود قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبتنام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر میگرفت.
بنا بر گزارش ایرنا، طرح مذکور چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت تا ایرادات آن رفع شود، حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبهرو شد و دوباره به بهارستان برگشت. البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را طبق قانون اساسی عهدهدار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهمترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز میگشت.
سرانجام مجلس هفته گذشته تصمیم به حذف ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی گرفت، چراکه اگر باز هم بر این مصوبه اصرار میکرد، موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشد و به 16 مرداد که ثبتنام اولیه از داوطلبان انتخابات مجلس آغاز میشد، نمیرسید و انتخابات اسفندماه مجددا بر مبنای قانون قبلی برگزار میشد.
همان طور که اشاره شد تعداد مواد اصلاحشده در طرح نمایندگان اگرچه ۵۷ ماده است اما برخی از آنها مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و بررسی صلاحیتها اشاره میکند از همه مهمتر است. در واقع این طرح در پی بهروزرسانی روندهای انتخاباتی بویژه نحوه جلب آرای مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی است.
بر اساس این طرح، نامزدها میتوانند هم به صورت حقیقی و هم به صورت مجازی تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه وزارت کشور ثبت کند. در واقع این تدبیر برای مقابله با بیقانونیها و بیاخلاقیهایی است که در ایام تبلیغات انتخابات بویژه در فضای مجازی قابل مشاهده بود.
یکی از سیاستهای ابلاغی و مورد تاکید رهبر انقلاب، ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی است. از این رو در قانون جدید تلاش شده آگاهی مردم در این زمینه با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای بویژه صدا وسیما ارتقا یابد. به عبارتی دیگر، با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمیتوانند وعدههای غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم بدهند که در این رابطه نیز احمد وحیدی، وزیر کشور از ابلاغ شیوهنامه و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.
از دیگر اصلاحات قانون انتخابات میتوان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است. بنا بر اعلام جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در قانون جدید زمان کافی به شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی داده شده و ترکیب هیات اجرایی و ساختارهای نظارتی و اجرایی انتخابات هم تغییراتی کرده است تا ابهامات و ایرادهایی که در قانون قبلی انتخابات مجلس وجود داشت، رفع شود. یکی از نگرانیهایی که در دورههای گذشته وجود داشت، این بود که زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس با توجه به تعداد زیاد افراد، کافی و منطقی نبود، در این راستا در قانون جدید فرصت کافی به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات داده شده است.
در واقع نامزدها چند ماه زودتر از زمان مقرر مدارک اعلامشده از سوی وزارت کشور را در سامانهای که به همین منظور تعیین شده است، بارگذاری میکنند و این همان پیشثبتنامی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ثبتنام انتخاباتی را چندمرحلهای کرده است. ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در پنجره واحد وزارت کشور میتواند موج ثبتنامهای فلهای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود میآید متوقف کند. همچنین ثبتنام داوطلبان در این سامانه، با توجه به افزایش بازه زمانی اختصاص یافته به بررسی مدارک، هم فرصتی را برای شورای نگهبان فراهم میکند تا بررسی دقیقتری درباره صلاحیت کاندیداها به عمل آورد و هم مردم در این بازه زمانی چهارماهه میتوانند به شناخت دقیقتری از نامزدهای انتخابات دست یابند.
در طرح مجلس، همچنین وزارت کشور موظف شده با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأیدهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یکهشتم حوزههای دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملا الکترونیک برگزار کند. به گفته وزیر کشور، برگزاری الکترونیک انتخابات دارای ۲۵ فرآیند است اما آنچه مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آرا است که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام میشود.
تشکیل هیأتهای نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور موثر احزاب و تشکلهای سیاسی و شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت کاندیداها و افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهمترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر این اصلاح قانون انتخابات براساس سیاستهای کلی انتخابات، از مهمترین پیشنیازهای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در کشور به شمار میرود و همواره تلاش دولت و نمایندگان هم در همین راستا بوده است. از این رو احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و متولی اصلی انتخابات نیز آن را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده انتخابات در ایران از جایگاه ویژهای برخوردار و نماد مردمسالاری دینی است و دقت، سلامت، امنیت، سرعت و صحت نکات مهمی است که در ۴۰ انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی مدنظر بوده و سلامت انتخابات ایران زبانزد است؛ قانون جدید نیز تلاش دارد همین مفهوم را تقویت کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|