|
کاهش 47 هزار واحدی شاخص بورس تهران
بورس اوراق بهادار تهران دیروز در نخستین روز کاری هفته روند کاهشی به خود گرفت و اکثر نمادهایی که قبلا شاخصساز بودند قرمز شدند. همچنین شاخص کل با کاهش 47 هزار و 313 واحدی 2.3 درصد افت کرد و در نقطه یک میلیون و 989 هزار و 672 واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز دیروز با از دست دادن 19 هزار و 295 واحد به رقم 693 هزار و 857 واحد رسید. همچنین ارزش روز بازار که ناشی از ارزش 600 شرکت بورسی است، به بیش از 7 میلیون و 20 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
رئیسکل بانک مرکزی: تمام منابع ارزی توقیفشده ایران در کره جنوبی آزاد شد
منابع جدید ارزی در راه است
دلار وارد کانال ۴۷ هزار تومان شد، سکه یک میلیون تومان عقبنشینی کرد
گروه اقتصادی: اولین روز کاری پس از آزادسازی ارزهای بلوکه کشورمان در کرهجنوبی با نوسان بازارهای مختلف همراه بود. بازار سرمایه ریزش را تجربه کرد و از سوی دیگر قیمت دلار و طلا کاهشی شد. پیشبینی میشود در آینده نهچندان دور تأثیر این ارزهای آزادشده خود را در بازارهای دیگر مانند مسکن و خودرو نیز نشان دهد. البته از ابتدای امسال بازارهای مختلف در یک ثبات نسبی قرار گرفتهاند.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته محمدرضا فرزین جزئیاتی از روند آزادسازی منابع ارزی کشورمان از کرهجنوبی ارائه داد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کرهجنوبی آزاد شده است، اعلام کرد: این منابع به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده میشود. رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده کشورمان در کرهجنوبی، نوشت: به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده تبریک میگویم. بدون تردید آنچه به دست آمده فراتر از تحلیلهای موجود است و البته که این فرآیند، ادامه خواهد داشت.
محمدرضا فرزین نوشت: لازم به تاکید است متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سالهای پایانی دهه ۹۰ به صورت وون (واحد پول ملی کرهجنوبی) به بانکهای کرهجنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمیگرفت. حتی طی این سالها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. وی در ادامه افزود: اما با پیگیریهای فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیفشده ایران در کرهجنوبی آزاد و هزینههای تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالث پذیرفته شد. فرزین تصریح کرد: بر همین اساس، بزودی تمام این منابع یورویی به حسابهای ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده میشود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: لازم به تاکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز بزودی در دسترس قرار میگیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهده خواهد شد.
* سقوط آزاد یک میلیون تومانی سکه در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
سکه دیروز نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت بیش از یک میلیون تومانی به کانال ۲۷ میلیون تومان رسید. سکه امامی دیروز شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت یک میلیون تومانی داشت و به ۲۷ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز دیروز ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان معامله شد.
* دلار باز هم ریخت
همچنین قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته در بازار غیررسمی وارد کانال 47 هزار تومان شد. این در حالی است که قیمت هر دلار آمریکا چهارشنبه هفته گذشته در آخرین ساعت فعالیت بازار 49 هزار و 500 تومان بود.
روز گذشته دلالان و واسطهگران غیررسمی هر دلار آمریکا را بین 47 هزار و 600 تا 47 هزار و 800 تومان به فروش میرساندند. نکته قابل توجه در بازار ارز دیروز این بود که خرید و فروش متوقف شده بود و اساسا کسی تمایلی نه به فروش و نه خرید داشت. فعالان منتظرند ببینند در روزهای آتی قیمت دلار کاهش بیشتری مییابد یا نه و در نهایت روی چه رقمی متوقف میشود.
پیشبینیها حاکی از آن است که قیمت دلار در روزهای آتی کاهش بیشتری خواهد داشت. به طور کلی با ثباتی که در بازار ارز از 6 ماه گذشته شکل گرفته است، کسی تمایلی به سرمایهگذاری و استفاده از دلار برای حفظ ارزش دارایی خود ندارد.
اتفاقات اخیر و آزادسازی منابع بلوکه کشورمان حالا فضای راکد بازار را تشدید کرده است. اینطور که پیداست بازارساز هم علاقهای به پولپاشی و شوک دادن به بازار ندارد و ترجیح میدهد قیمت دلار تا ماههای آتی زیر 45 هزار تومان نیاید و از سوی دیگر به بیش از 50 هزار تومان هم افزایش نیابد.
* آزادسازی بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در کره و عراق
اینطور که یک مقام آگاه با خبرگزاری رسمی دولت گفتوگو کرده، رقم آزادشده ذیل توافق اخیر بیش از 10 میلیارد دلار است. این مقام آگاه گفت: بر اساس توافق صورتگرفته 5 نفر از زندانیان ایرانی در آمریکا و 5 نفر از زندانیان آمریکایی در ایران تبادل خواهند شد. وی افزود: همچنین علاوه بر این تبادل متقابل، ۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکه ایران در کرهجنوبی، به همراه مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق آزاد خواهد شد. این منبع آگاه درباره سایر وجوه بلوکه ایران در بانکهای اروپایی نیز افزود: فرآیند آزادسازی مبالغ دیگری از وجوه ایران در یکی از بانکهای اروپایی نیز آغاز شده است.
ارسال به دوستان
امنیت غذایی در گرو حمایت از کشاورزان
تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در این محصولات همواره دغدغه وزارت جهاد کشاورزی بوده است. حالا اما این وزارتخانه بیش از پیش سعی دارد با ارائه برنامههای دقیقتر نهتنها مراتب پیشرفت در حوزه کشاورزی را فراهم کند، بلکه با ارائه راهکارهایی در نظر دارد با حمایت از بخش تولید محصولات کشاورزان، هم از کشاورزان حمایت کرده و هم در مسیر تامین امنیت غذایی گام بردارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل، کشور را از واردات بینیاز میکند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، تأمین غذای مردم با حمایت از تولید داخل را اصل راهبردی خود قرار داده است.
محمدعلی نیکبخت با اشاره به موضوع گسترش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: یکی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی، تمرکز بر صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در حال حاضر ۷ هزار طرح با پیشرفت بالای ۲۰ درصد وجود دارد که به دلیل مشکلات سرمایهگذاری امکان تکمیل آنها وجود نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنایعی تبدیلی و تکمیلی یکی از حلقههای مهم در بخش تولید است، گفت: اگر این حلقه به درستی وظیفه خود را انجام دهد، کمک بزرگی به بخش تولید شده است و با حمایت از تولید داخل میتوانیم بینیاز از واردات شویم.
* امنیت غذایی و تأمین بازار خوراک اهمیت بسیاری دارد
به گفته نیکبخت، سرمایهگذاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش تولید رابطه مستقیم دارند که در نهایت به مثبت شدن نرخ رشد کشاورزی منجر میشود. این افزایش در محصولی مانند گندم با افزایش تولید در واحد سطح و در باغبانی به جز پایاب سدها و برخی شرایط ویژه، از طریق ارتقای درجه باغات و کیفیسازی و استحصال محصول با استفاده از همان منابع قبلی به دست میآید.
وی امنیت غذایی را نخستین وظیفه مدیریت کلان وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: مسؤولیت تامین غذای کافی، سالم و در دسترس با رعایت اصول حفاظت از منابع پایه با توجه به تولید داخل و تولیدکننده ایرانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه تامین غذای مردم با حمایت از تولید داخل را اصل راهبردی خود قرار داده است.
* اهمیت بهرهوری در کشت
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بهرهوری دیگر شاخصه سیاست بخش کشاورزی است که با توسعه دانشبنیان و ترویج در مزارع، واحدهای تولیدی و صنایع کشاورزی با مسؤولیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حال اجرا است.
وی ادامه داد: مراکز خدمات کشاورزی نیز به عنوان نقطه تماس کشاورز و سیاستگذار، از اهداف اصلی سازمان تات در تجهیز و ترویج دانش است. اهمیت این موضوع تا حدی است که وزارت جهاد کشاورزی در راستای تغییر مسیر و بهرهور ساختن مراکز خدمات کشاورزی آماده تغییر ساختار است.
نیکبخت در ادامه توانمندسازی تشکلها را خواستار شد و تصریح کرد: امور اجرایی باید به دست تشکلها اداره شود، بنابراین تشکلها باید از نظر ساختار، محتوا و شکل، اصلاح شوند و متناسب با وظایف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابند، از این رو سازمان تعاون روستایی نقش راهبری تشکلها در رسیدن به این نقطه را بر عهده دارد.
* تاکید بر کشت قراردادی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصل کشت قراردادی گفت: اصل کشت قراردادی و تولید قراردادی برای حمایت از تولید داخل پیریزی شده است و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکاملیافته این اصل نه به عنوان خریدار، بلکه در نقش سیاستگذار، الگوسازی میکند و مدل ارائه شده از طریق صنایع و واحدهای تولیدی و بر اساس تقاضای طرفین به اجرا درمیآید. این الگو در تولید قراردادی میتواند در بازسازی صنایع دام و طیور نقش ایفا کند.
وزیر جهاد کشاورزی حفظ ارتباط تولید و مصرف را تعیینکننده خواند و بر ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در کالاهای حساس موجود در سبد کالاهای اساسی تاکید کرد.
نیکبخت درباره سرمایهگذاری بخش کشاورزی به اصل اولویت سرمایهگذاری تاکید کرد و افزود: اولویت با بازگشت به خط صنایع راکد و تکمیل ظرفیت خطوط نیمهتعطیل است و پس از آن نوبت به واحدهای جدیدالاحداث میرسد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان از حفظ کاربری اراضی و رفع تداخل به نفع کشاورز گفت و از آبخیزداری و آبخوانداری به عنوان اولویت زیرساختی طرحهای کشاورزی مورد توجه مدیران یاد کرد.
ارسال به دوستان
کاهش 9.9 درصدی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل
خلق پول باها کنترل شد
بانک مرکزی: نقدینگی در 4 ماه اول سال جاری 5.6 درصد رشد داشت
کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر مهار تورم از اولویتهای اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.
حال آمارهای مقدماتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در 4 ماه اول سال جاری، نقدینگی معادل 5.6 درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای 4 ماه اول سال ۱۴۰۲ است.
این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بینبانکی، این متغیر را به طور قابل ملاحظهای کنترل کند؛ به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به 2 سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در تداوم برنامههای دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.
همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۲ با 9.9 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.4 درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به 27.5 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده، از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد 12 ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته و از 42.8 درصد در مهر 1400 به 27.5 درصد در تیر 1402 رسیده است. بر همین اساس میتوان گفت سیاستهای اعمال شده توسط بانک مرکزی توانسته است اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور گذاشته و عامل محرکی برای رشد آن باشد.
ارسال به دوستان
اخبار
شدت مصرف انرژی ایران ۲ برابر میانگین جهانی است
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت: وضعیت شدت انرژی در ایران مناسب نیست و این شاخص در کشور بیش از ۲ برابر میانگین دنیاست. حسین آبنیکی گفت: بهینهسازی مصرف انرژی یکی از اولویتهای جدی کشور است و پیشبرد طرحهای بهینهسازی نیازمند یک عزم فراوزارتخانهای است ولی تاکنون وضعیت مناسب نبوده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر خودروهای ایرانی ۲ برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف میکنند. مصرف برق و گاز در بخش خانگی نیز بسیار بالاست، مثلا بخاریهای موجود در بخش خانگی ۲ برابر استاندارد مصرف گاز دارند. آبنیکی اظهار داشت: مصرف انرژی صنایعی مانند نیروگاهها، پتروشیمیها، صنایع فولاد، سیمان و... نیز مناسب نیست. همانطور که میبینید پیشبرد بهینهسازی نیازمند اراده همه دستگاههاست.
وی تاکید کرد: در نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف انرژی، همه دستگاهها حضور دارند و در پنلهایی به بررسی چالشها و راهکارهای حل موانع بهینهسازی مصرف انرژی در ایران میپردازند.
***
دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران کالابرگ طراحی کرد
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تلاش میکند با ابزارهای مختلف قدرت خرید کارگران را ترمیم کند.
علیحسین رعیتیفرد افزود: هنگام تصویب حداقل مزد کارگران برای سال 1402 که در اسفند سال گذشته انجام شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر امسال افزایشی برای حقوق کارمندان دولت انجام میشود، به همان میزان با مصوبه شورای عالی کار برای حقوق کارگران هم همان میزان افزایش را تصویب کنند اما تاکنون با گذشت 5 ماه و 21 روز چنین اتفاقی نیفتاده است. رعیتیفرد گفت: یکی از سیاستهای دولت در سال جاری مهار تورم است که البته اگرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد اما از نظر روانی تأثیر دارد، بنابراین در راستای سیاست مهار تورم، شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد. وی اضافه کرد: از آن طرف کارفرما هم قدرت پرداخت بیشتر به کارگران را ندارد اما در عین حال برخی کارفرمایان در کنار حداقل حقوق برای کارگران خود، اقلامی مانند سبدهای معیشتی و حتی اضافهکار و کارانه در نظر میگیرند تا قدرت خرید کارگر ترمیم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت نیز برنامه دارد قدرت خرید عامه مردم بویژه کارگران و اقشار کمدرآمد را ترمیم کند. در این زمینه در کنار یارانه معیشتی ماهانه، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا میکند که افراد میتوانند با مبلغ اعتبار یارانهای خود یک ماه زودتر در قالب کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی کنند و همچنین درباره ۳ دهک پایین درآمدی جامعه اگر از سبد 11 قلم کالای اساسی خریداری کنند، علاوه بر یارانه 400 هزار تومانی به میزان 120 هزار تومان برای هر نفر یارانه بیشتر دریافت میکنند تا بتوانند این کالای اساسی را خریداری کنند.
رعیتیفرد گفت: دولت تصمیم دارد قیمت 11 قلم کالای اساسی (شامل تخم مرغ، مرغ، گوشت منجمد، شیر، ماست، پنیر، روغن، قند و شکر، ماکارونی و حبوبات) در سبد معیشتی به مأخذ سال 1401 باشد و هر گونه افزایش تورم برای این سبد غذایی را برای ۳ دهک کمدرآمد جبران کند و این یک سیاست غیرقیمتی برای حمایت از اقشار جامعه است.
وی همچنین درباره اینکه برخی اعضای کارگری شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را دادهاند، گفت: طبق قانون اعضای شورای عالی کار میتوانند هر پیشنهادی ارائه کنند اما اینکه چه موضوعی در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسهای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.
رعیتیفرد اظهار داشت: دولت نیز تلاش میکند تورم را کنترل کند و بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و نیز تورم سالانه روند کاهشی به خود گرفته و سیاست دولت تثبیت اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد افزایش مزد کارگران باید در حد توان پرداخت کارفرمایان باشد.
***
افزایش 6.5 درصدی مصرف برق در تابستان امسال
سخنگوی صنعت برق گفت: مصرف انرژی برق در تابستان امسال نسبت به سال گذشته 6.5 درصد افزایش یافت که عدد بسیار بالایی است.
مصطفی رجبیمشهدی افزود: اکنون در روزهای گرم سال قرار داریم و میزان تقاضای مصرف برق بسیار بالاست. وی خاطرنشان کرد: پیشبینی شده میزان تقاضای برق به ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که عدد بالایی محسوب میشود.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: میزان تقاضای مصرف برق از ۲۵ روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عددی معادل ۶۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، روند افزایشی داشته است.
رجبیمشهدی گفت: دمای هوای استانهای مازندران، گیلان و آذربایجان بالاست و احتمالا با افزایش بالای مصرف برق مواجه خواهیم شد. وی خاطرنشان کرد: از همه مشترکان بویژه مشترکان این ۳ استان تقاضا داریم توصیههای مدیریت مصرف را جدی بگیرند و نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: مشترکان با کارهای سادهای مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی میتوانند کمک کنند تا بتوانیم برق مطمئن را در اختیار همه مشترکان قرار دهیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|