در پایان معاملات دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد 9 هزار واحدی به یک میلیون و 997 هزار واحد رسید و همچنان در فتح کانال 2 میلیونی ناکام ماند، همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 4500 واحدی به ارتفاع 696 هزار واحد رسید و نتوانست به کانال 700 هزار واحدی وارد شود. در بازار دیروز 188 نماد در محدوده مثبت و 222 نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس 151 نماد در محدوده مثبت و 157 نماد در محدوده منفی معامله شدند.

 

گروه اقتصادی: در اهمیت نواحی صنعتی همین بس که نه تنها چرخ صنعت کشور را می‌چرخانند و موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید می‌شوند، بلکه می‌توانند اشتغال را در جامعه افزایش داده و از هر جهت به پیشرفت کشور کمک کنند. به همین جهت به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک، 20 پروژه زیرساختی و واحد احیاشده در نواحی صنعتی 11 استان کشور با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری رسید. 

بر این اساس 9 پروژه زیربنایی با هزینه‌ای حدود 188میلیارد تومان افتتاح، 7 طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود 1800 میلیارد تومان بهره‌برداری و 4 واحد راکد با سرمایه‌گذاری حدود 919 میلیارد تومان احیا شد؛ جمعا به مبلغ 2900 میلیارد تومان و با اشتغال کلی 723 نفر.

این پروژه‌ها در استان‌های کرمانشاه، مرکزی، زنجان، یزد، البرز، لرستان، سیستان‌وبلوچستان، گلستان، اصفهان، قزوین و آذربایجان شرقی بود.

* وزیر صمت: سیاست ما حمایت از صنایع کوچک است

سیاست اتخاذشده دولت سیزدهم، حمایت از صنایع کوچک است که احیای واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال، طی 2 سال گذشته مهر تاییدی بر آن می‌زند.

بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه سیاست ما در وزارت صمت حمایت از صنایع کوچک است، گفت: این صنایع نیاز به سرمایه‌های بزرگ ندارند و می‌توانند با دانش‌محور بودن و ایجاد ارزش افزوده به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کنند.

عباس علی‌آبادی اظهار داشت: کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیایی وضعیت خوبی دارد. ما در بعضی مناطق مزیت کشاورزی نداریم، از این رو باید از ظرفیت‌ها برای توسعه صنعتی و تجارت استفاده کنیم.

وی بیان داشت: سیاست ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از صنایع کوچک است. این صنایع با سرمایه‌گذاری کمتر، اشتغال‌آفرینی زیادی دارند.

وزیر صمت با اشاره به اینکه صنایع کوچک چابک هستند، ادامه داد: این صنایع نیاز به سرمایه‌های بزرگ ندارند و می‌توانند با دانش‌محور بودن و ایجاد ارزش افزوده به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کنند.

علی‌آبادی اظهار داشت: ٩ طرح زیربنایی را با حدود ١٨٨ میلیارد تومان، ۷ طرح صنعتی را با حدود هزار و ٨٣۵ میلیارد تومان و ۴ واحد راکد را با حدود ٩٢۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسانده‌ایم و امیدوارم بتوانیم در راهبرد وزارت صمت ضمن حمایت از این واحدها، نقاط ضعف آنها را نیز شناسایی کنیم.

وی بیان داشت: نیاز است خوشه‌های صنعتی تشکیل شود تا زمینه برای مقاوم کردن صنایع و کاهش هزینه‌ها فراهم شود. همچنین با رویکرد صنعتی و در قالب نهضتی در وزارت صمت، شهرک‌های صنعتی را توسعه و طرح‌های نیمه‌راکد را تکمیل می‌کنیم و سپس شهرک‌های صنعتی جدید را ایجاد خواهیم کرد.

وزیر صنعت بیان کرد: در این راستا دستگاه‌های دیگر را همراه می‌کنیم تا شاهد توسعه شهرک‌های صنعتی باشیم.

علی‌آبادی در ادامه گفت: باید طرح‌های صنعتی و شرکت‌های راکد را تکمیل کنیم؛ امروز بخشی از طرح‌ها به بهره‌برداری رسید. 

وی افزود: شرکت‌هایی که راکد می‌شوند به خاطر سیاست‌گذاری نادرست در سطح کلان یا به خاطر مدیریت نامناسب است که باید احیا شوند اما شرکت‌های دیگر به خاطر سیستم قدیمی راکد مانده‌اند که باید با فناوری‌های جدید تجهیز شوند. 

وزیر صمت بیان کرد: تا پایان دولت سیزدهم باید به دنبال احیای واحدهای راکد، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی طرح‌های جدید برویم. ما در ایجاد زیرساخت برای شهرک‌های صنعتی باید هزینه کنیم. عده‌ای سرمایه‌های‌شان را وارد واحدهای تولیدی و صنعتی کرده‌اند و به دنبال اشتغال‌زایی و تولید هستند که از این کارآفرینان قدردانی می‌کنیم. 

به گفته علی‌آبادی، بزودی طرح‌های بزرگی در حوزه آب و برق صنایع به بهره‌برداری می‌رسد که چالش‌های صنایع را از بین خواهد برد. 

وی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های صنعتی ایجاد کنیم، گفت: منابع و زیرساخت‌ها موجود است و ظرفیت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید وجود دارد. از این رو در انقلاب صنعتی پنجم باید به سمت هوشمندسازی و شرکت‌های دانش‌بنیان برویم.

* بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی در ١١ استان

بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی نیز یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت تلقی می‌شود. در واقع دولت سیزدهم با نقش‌آفرینی در صنایع کوچک و بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی سعی داشته بتواند با تکیه بر توان داخل، کشور را روی ریل توسعه قرار دهد.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی در کشور اظهار داشت: در ١١ استان کشور طرح‌های صنعتی و زیربنایی و واحدهای راکد به بهره‌برداری می‌رسد.

فرشاد مقیمی افزود: در سراسر کشور در صدد بهره‌برداری طرح‌های متعدد صنعتی هستیم که این طرح‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

گسستگی و عدم کنترل بازار ارز در دولت قبل موجب شد افسار این بازار از دست مسؤولان خارج شده و دود آن به چشم مردم برود؛ بازاری که با افزایش‌های بی‌رویه و نوسانات آزاردهنده صدای همه اقشار جامعه را درآورده بود. تغییر ساعتی قیمت‌ها و در پی آن کاهش قدرت خرید مردم همگی دستاوردی بود که سیاست‌های غلط بانک مرکزی در دوره مدیریت قبلی به ارمغان آورده بود.

اکنون اما نگاهی به بازار ارز خبر از قصه‌ای دیگر می‌دهد. ایجاد ثبات در بازار ارز، همچنین کنترل آن از سیاست‌های تازه‌ای ناشی می‌شود که مدیریت فعلی بانک مرکزی اتخاذ کرده است؛ اقداماتی که توانست آرامش را هم به بازار ارز برگرداند و هم به دل مردم.

در همین باره اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به اقدامات مثبت دولت سیزدهم و بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اقداماتی که انجام داده ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کرده است که در نتیجه این کار منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد.

عبدالمجید شیخی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به عنوان عامل موثر در تورم گفت: بانک مرکزی در چند ماه اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست تثبیت و اقدامات تکمیلی نرخ ارز را در بازار به ثبات برساند.

وی افزود: این کار توانسته آرامش و ثبات را در بسیاری از بازارها و کالاها به همراه آورد لکن بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیاست‌های درونی و برونی اقتصاد کشورمان باید به گونه‌ای باشد که نرخ ارز به یکباره افزایشی نشود.

کارشناس اقتصاد تصریح کرد: معتقدم بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را هفته به هفته کاهش دهد، چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بینجامد.

شیخی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز اظهار کرد: رشد نقدینگی به خودی خود موضوع بدی نیست لکن زمانی می‌توانیم از مثبت بودن آن سخن به میان آوریم که حجم اقتصاد یک کشور بسیار گسترده باشد، در نتیجه در شرایط کنونی بویژه با افزایش شدید این متغیر پولی در سال‌های گذشته کاهش رشد نقدینگی به 27.5 درصد امر بسیار مثبتی تلقی می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: شروع کاهش نرخ رشد نقدینگی به آغاز دولت سیزدهم بازمی‌گردد، به طوری که با سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی می‌توانیم بگوییم کم‌کم شاهد فعال‌تر و زنده‌تر شدن بخش مولد در اقتصاد کشورمان هستیم.

کارشناس اقتصاد افزود: هر چند همچنان بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد کشورمان به دست غیرمولدهاست و می‌توان گفت غیرمولدها بر مولدها برتری دارند ولی باید به سمت مهار تورم برویم و بتوانیم با سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش مولد حمایت کنیم تا غیرمولدها از اقتصاد کشورمان ریشه‌کن شوند.

شیخی درباره راه‌های جلوگیری و مهار تورم افسارگسیخته در کشور گفت: بدون شک همین حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور، مجوزدهی به کسب‌وکارهای بیشتر از طریق درگاه ملی مجوزها می‌تواند به این امر کمک شایانی کند.

وی به افزایش ۴۳ درصدی صادرات نفت ایران در سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم، ضمن آنکه باید بیشتر به سمت مبارزه با فرار مالیاتی حرکت کنیم تا نیاز به صادرات نفت که با تحریم‌ها روبه‌رو است، کمتر شود، چون میزان فرار مالیاتی در حال حاضر ۷ برابر آمار ارائه‌شده فعلی است.

شیخی در پایان گفت: انتظار می‌رود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال‌های اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.

بر همین اساس می‌توان گفت بانک مرکزی توانسته است در بحث کنترل بازار ارز کارنامه موفقی از خود بر جا بگذارد. همین موضوع نیز سبب شده است آرامش به بازار بازگردد و قدرت خرید مردم نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

* صرافان نباید جایگزین بانک‌ها شوند

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز انجام داده و موجب کنترل بهتر بازار شده است، موظف کردن صرافان به خرید ارز از مردم، همچنین فروش آن به خود مردم است. در واقع بانک مرکزی با اعمال این سیاست سعی دارد با سفته‌بازی و دلالی مقابله کند.

در همین باره کارشناس ارز تاکید کرد: صرافان نباید جایگزین بانک‌ها شوند و ارز را از بانک مرکزی خریداری و با تغییر قیمت به مردم بفروشند، چراکه این امر موجب افزایش سفته‌بازی و دلالی می‌شود.

سیدکمال سیدعلی درباره اعتراض برخی صرافان به شرایط موجود بازار ارز و ادعای قائم مقام کانون صرافان درباره تعطیلی صرافی‌ها به دلیل سیاست بانک مرکزی توضیح داد: همواره گفته می‌شود ارز در بازار باید به دست مصرف‌کننده واقعی و مصارفی برسد که به هدف نزدیک باشد.

وی افزود: اگر ارز به افرادی تعلق بگیرد که به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند تا ارز را ارزان خریداری کرده و گران بفروشند و فاصله نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به بازار آزاد بیشتر باشد، شاهد هجوم سفته‌بازان و دلالان خواهیم بود و این در واقع به نوعی فراخوان سرمایه است.

کارشناس ارز تاکید کرد: مدت‌هاست شاهد این هستیم که برخی با اجاره کارت ملی از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده و ارزهای خدماتی را تنها با پرداخت مبالغ ناچیزی خریداری می‌کنند و این اتفاق در بازار ارز تاثیر بسزایی دارد.

سیدعلی یادآور شد: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در کنترل تخصیص ارز و تعیین شروطی همچون افتتاح حساب ذخیره ارزی اگرچه شرایط را برای مسافران سخت کرده اما جلوی سفته‌بازی را گرفته است.

وی تاکید کرد: اقدام مثبتی همچون کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، تخصیص ارز برای مواردی همچون ارزهای خدماتی و مسافرتی و کاهش تنش در منطقه موجب شده نرخ ارز ثابت باشد.

کارشناس اقتصاد اظهار داشت: در شرایطی که بازار ارز به ثبات رسیده اعتراض صرافان معنا ندارد و باید پرسید به چه چیزی اعتراض دارید؟ اینکه چرا ارز مصرف واقعی خود را به دست آورده و این امر بر بازار نیمایی نیز تاثیر گذاشته است.

سیدعلی افزود: اگرچه مصارف ارزهای خدماتی و مسافرتی کمتر از ۷ تا ۸ درصد است اما در زمان هجوم سرمایه این ارقام قابل توجه است.

وی بیان کرد: باید درباره سرمایه صرافان تصمیم درستی اتخاذ شود و نباید اجازه دهیم صرافان جای بانک‌ها بنشینند، چراکه این اقدام درستی نیست و باید حداکثر استفاده را از صرافی بانکی داشته باشیم و مازاد آنها را به صرافی‌های دیگر اختصاص دهیم.

کارشناس اقتصاد در پایان گفت: صرافان باید ارز را از مردم خریداری کنند و به مردم بفروشند، نه اینکه ارز را از بانک مرکزی خریداری کنند و به مردم بفروشند، البته باید حساب کارگزاری برخی صراف‌ها در دوره تحریم فعال باشد.

صادرات و واردات هر کدام اقداماتی هستند که محرک چرخ اقتصاد کشور تلقی می‌شوند. صادرات کالا - که مبنای افزایش تولید کشور است - می‌تواند با ارزآوری برای کشور زمینه توسعه اقتصاد داخلی را فراهم آورد. در مقابل این موضوع، واردات نیز می‌تواند کمبودها و نیازهای اساسی کشور را تامین کرده و رفاه را برای کشور به همراه داشته باشد. 

در روزهای گذشته به استناد بخشنامه سازمان توسعه تجارت، اخباری مبنی بر توقف روش واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی منتشر شده بود اما بر اساس اطلاعیه کنفدراسیون صادرات ایران، این روش همچنان پابرجاست.

در روزهای اخیر تصویری از بخشنامه‌ سازمان توسعه تجارت منتشر شده بود که بر اساس آن مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با بند ۳۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مغایرت دارد،  بنابراین مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیر‌ماه کان‌لم‌یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از این نامه اینگونه برداشت شده بود که از ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام شود و در قبال صادرات، واردات نمی‌توان انجام داد اما ناگهان کنفدراسیون صادرات ایران طی اطلاعیه‌ای درباره روش‌های رفع تعهد ارزی توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و هیچ تغییری در روش‌های رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.

در اصل بخشنامه سازمان توسعه تجارت با موضوع «عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات درباره کارت بازرگانی» بوده است.

بنابراین بر اساس اطلاعیه کنفدراسیون صادرات، روش‌های رفع تعهد ارزی و مشخصا واردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و کوتاژهای صادراتی همچون گذشته در جریان است و هیچ تغییری در فرآیند کار انجام نشده است.

اما با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی رفع تعهد ارزی‌شده با رقم کمتر از ۶۰ درصد در بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم امکان رفع تعهد ارزی با روش واردات در مقابل صادرات، کارگروه ارزی مستقر در بانک مرکزی برای حل مشکل آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی تعلیق شده، تیرماه امسال مصوب کرده که صادرکنندگان بتوانند با ارائه تعهد محضری، از روش واردات در مقابل صادرات خود بهره‌مند شده و به این شیوه، رفع تعهد ارزی کنند اما برای اجرای این مصوبه باید در مرحله کارت بازرگانی این افراد رفع تعلیق شود.

بنابراین با ابلاغ مصوبه کارگروه بازگشت ارز به دفتر مقررات صادرات و واردات برای رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی، این دفتر با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۶ تیر امسال، این مصوبه کارگروه ارزی را خلاف مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده و عملا آن را از گردونه اجرا خارج کرده است. بنابراین سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۷ تیر، صرفا لغو این مصوبه کمیته ارزی را طی نامه مورد اشاره به سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کرده که بر این اساس، این مصوبه به هیچ عنوان به منزله تغییر در روش‌های رفع تعهد ارزی و توقف روش واردات در مقابل صادرات نیست.

‌هزار و ۲۲۱ هکتار زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در چهارمین نشست کارگروه مشترک تفاهمنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه آزاد اسلامی از تخصیص هزار و ۲۲۱ هکتار زمین این دانشگاه در ۴ استان برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. ارسلان مالکی با بیان اینکه در سراسر کشور ۱۷ هزار هکتار زمین به دانشگاه آزاد تعلق دارد، گفت: همکاری این دو مجموعه و استفاده از اراضی مازاد این مجموعه می‌تواند مشکل کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را برطرف کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهمنامه‌ای که میان وزیر راه و شهرسازی و رئیس دانشگاه آزاد منعقد شده است، افزود: براساس این تفاهمنامه مقرر شده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی دانشگاه برای اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشگاه و سایر متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود. مالکی ادامه داد: براساس این تفاهمنامه آورده دانشگاه آزاد در این همکاری مشترک، زمین خواهد بود که این زمین‌ها به روش‌های مختلفی در اختیار طرح قرار گرفت. وی با توضیح اینکه مدیران ادارات کل راه و شهرسازی و روسای واحدهای استانی دانشگاه به نوبت و در چند نشست متفاوت در جلسات کارگروه شرکت می‌کنند و به تعیین تکلیف اراضی و رفع مشکلات زمین‌ها می‌پردازند، اظهار کرد: در این نشست مدیران ۶ استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و یزد حضور داشتند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه توضیح داد: مدیران راه و شهرسازی و روسای واحدهای دانشگاهی به ‌طور مشترک دیدگاه‌های خود را درباره مشکلات اراضی معرفی‌شده از سوی دانشگاه مطرح کردند و در نهایت ۵۰۱ هکتار زمین در استان فارس، ۴۳۸ هکتار زمین در استان یزد، ۲۳۱ هکتار زمین در استان آذربایجان شرقی و ۵۱.۵ هکتار در خراسان جنوبی در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت. 

***

افزایش اعتبارات مشاغل خانگی به شرط مصرف ۷۰ درصدی اعتبارات موجود

معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد طبق قولی که از بانک مرکزی گرفته‌ایم تا مهرماه اگر ۷۰ درصد اعتبار موجود را مصرف کنیم، اعتبار افزایش می‌یابد. در روز‌های اخیر نمایشگاه مشاغل خانگی برکت در کرج آغاز به کار کرد. به گفته‌ مسؤولان، این نمایشگاه با هدف حمایت از بانوان سرپرست خانوار در دستورکار قرار گرفت. با توجه به درخواست‌های اقشار کمتر برخوردار و بانوان سرپرست خانوار، محصولات مشاغل خانگی در نمایشگاه عرضه می‌شود. محمود کریمی‌بیرانوند در این نمایشگاه گفت: امسال تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه بازار مشاغل خانگی است. کریمی‌بیرانوند، هدف‌گذاری اشتغال ایجابی را در سال‌ جاری رسیدن به ۱۵ درصد دانست و توضیح داد: در واقع از یک میلیون شغلی که باید ایجاد شود، ۱۵ درصد باید در حوزه مشاغل خانگی باشد، این چشم‌انداز برای 4 ساله دولت بوده که با توجه به اینکه در 2 سال اول به ۱۰ درصد رسیده‌ایم امید است در سومین سال فعالیت دولت، آمار ۱۵ درصد به نتیجه برسد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اعتبارات مشاغلی خانگی ۳۵ درصد از طرف دولت افزایش یافته است و طبق قولی که از بانک مرکزی گرفته‌ایم تا مهرماه اگر ۷۰ درصد اعتبار موجود را مصرف کنیم، اعتبار افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه توجه به مشاغل خانگی با رویکرد توسعه پشتیبانی از کارفرمایان در دستور کار دولت است، گفت: البته نه اینکه حمایت از اشتغال مستقل خانگی را نداشته باشیم، ولی اولویت پشتیبانی از کارفرمایان در ایجاد اشتغال خانگی هم پررنگ است. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پارسال ۱۰ درصد مشاغل ایجادی مربوط به مشاغل خانگی بود که امسال هدف‌گذاری کرده‌ایم این عدد به ۱۵ درصد افزایش یابد. کریمی‌بیرانوند درباره طرح مشاغل خانگی گفت: امسال منابع ایجاد مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته با ۳۵ درصد افزایش به ۴ هزار میلیارد تومان رسید و طبق رصد وزارت کار، ۱۰ درصد از مشاغل ایجادی در سال گذشته مربوط به مشاغل خانگی بود که امسال این سهم را به ۱۵ درصد افزایش خواهیم داد. وی اضافه کرد: ۲۲۰ هزار مجوز در قالب مشاغل خانگی صادر شده و امسال هدف‌گذاری کرده‌ایم اگر تا پایان مهرماه ۱۴۰۲، مقدار ۷۰ درصد منابع و اعتبارات مشاغل خانگی جذب شود، بانک مرکزی وعده کرده است اعتبارات جدیدی به طرح مشاغل خانگی اختصاص دهد. 

***

37 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت در حال حاضر ۳۷ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور معادل 54.4 درصد تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند. هاشم امینی افزود: این میزان از جمعیت در قالب ۲۶۴ تصفیه‌خانه جمع‌آوری فاضلاب قرار دارند. سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان ‌کرد: هر میزان شبکه فاضلاب توسعه یابد، منافع آن هم به محیط‌زیست می‌رسد و هم توسعه بهداشت را به دنبال دارد. امینی گفت: امروزه با توجه به شرایط اقلیمی، توسعه فاضلاب و استفاده از پساب آن به عنوان یک آب قابل بازیافت هم مورد توجه است. وی اضافه‌کرد: موارد استفاده از پساب در شهرها برای مصارف صنعتی، آبیاری فضای سبز شهرها، آبیاری گیاهان غیرمثمر و شهرداری‌ها می‌تواند باشد. سخنگوی صنعت آب و آبفای کشور خاطرنشان ‌کرد: ۱۲ پروژه مهم از ابتدای دولت سیزدهم در بخش شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه تا به امروز به بهره‌برداری رسیده است. سخنگوی صنعت آب و آبفای کشور، میانگین مصرف کشور را ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: تلاش می‌شود با اقدام‌های مختلف این میزان به ۱۵۰ لیتر کاهش یابد. امینی، درباره مشترکان بد مصرف افزود: مشترکانی که بیش از ۲ برابر الگوی مصرف (که ۱۵ مترمکعب است) یعنی ۳۰ مترمکعب مصرف داشته باشند، بد مصرف محسوب می‌شوند. سخنگوی صنعت آب و آبفای کشور، قیمت تمام‌شده آب را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هزینه‌ای که از مشترکان دریافت می‌شود یک‌هزار و ۵۲۲ تومان است که برای مشترکان بد مصرف 5 هزار تومان می‌شود.