شاخص کل بورس تهران دیروز با 8 هزار و ۳۵۲ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۴۶ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن با 4 هزار و ۶۲۸ واحد افزایش به ۶۶۷ هزار و ۸۵۷ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۶۳۳ واحد رشد به ۳۷۹ هزار و ۹۶۸ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از 7 میلیارد و ۹۲۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در بخش مسکن، حاکی از رخ دادن اتفاقات خوب در این حوزه است. اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی به ساخت مسکن و تحویل زودتر واحدهای ساخته شده به متقاضیان، توانسته است تزریق امیدی در جامعه انجام دهد. با این حال اما ضعف عملکردی دولت پیشین در حوزه مسکن و تامین آن، ضربه مهلکی را به جامعه وارد کرد که ترمیم آن به این سادگی‌ها نیست. در پی این موضوع، دولت در نظر داشت در هفته دولت اخبار خوشی در حوزه مسکن دهد. 

در همین راستا مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه دولت سیزدهم میراث‌دار تعهدات باقیمانده از ۱۰ سال گذشته است، گفت: بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

علیرضا جعفری با بیان اینکه توجه به موضوعات زیربنایی و روبنایی نیز در اولویت دولت سیزدهم در شهرهای جدید است، افزود: به همین منظور امکاناتی از جمله مراکز آموزشی، درمانی و مذهبی در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تکلیف شرکت عمران شهرهای جدید برای تولید ۶۰۰ هزار واحد در این شهرها در قالب نهضت ملی مسکن تصریح کرد: از تعداد واحدهایی که در قالب مسکن مهر و نهضت ملی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد، برنامه‌ریزی شده است که تعداد ۱۹ هزار واحد در حوزه مسکن مهر و بیش از هزار واحد مربوط به نهضت ملی تحویل مردم داده ‌شود.

جعفری با اشاره به درخواست برای ساخت ۳۵ شهرک خصوصی تصریح کرد: در حوزه متقاضیان در حوزه نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۷۷ هزار نفر واجد شرایط هستند، به همین منظور ۱۲۰ هزار واحد در شهرهای جدید فعال است.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اجرای مابقی واحدها در دستور کار است، بیان کرد: در ۶ شهر جدید از جمله پرند، صدرا، بهارستان، گلبهار، سهند و فولادشهر حجم تقاضا بیشتر از ظرفیت اراضی است، به همین منظور بالغ بر ۱۸ هزار هکتار از اراضی برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکن نهضت ملی نیاز است که از این تعداد ۱۰ هزار هکتار زمین تامین شده است.

وی ادامه داد: تامین ۷ هزار هکتار دیگر از اراضی مورد نیاز برای این ۶ شهر، در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است تا با تعیین تکلیف این اراضی بتوانیم این واحدها را در دولت سیزدهم به سرانجام برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای تعیین نرخ مسکن سال ۱۴۰۲ به دستور وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: این نرخ با تشکیل این کمیته تا ۱۰ روز آینده مشخص و ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس قیمت‌گذاری در ۳ دسته ساختمان‌های کمتر از ۳ طبقه، ٣ طبقه تا ۶ طبقه و بالای ۶ طبقه و در ۲ مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری در نظر گرفته شده که حدود ٧.۵ تا ٨ میلیون تومان در هر مترمربع در نظر گرفته شده است که با احتساب قیمت‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی به حدود ١٠ میلیون تومان در هر مترمربع می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای جدید گفت: با شناسایی این واحدها، خانه‌های خالی به بازار عرضه و موجب کاهش قیمت مسکن در شهر جدید هشتگرد، پردیس و پرند شد، برای مثال در پردیس قیمت واحد به بالای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده بود که با اقدامات صورت‌گرفته هر واحد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و انتظار می‌رود قیمت مسکن در این شهر به زیر ۲ میلیارد تومان برسد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در گام اول آن دسته از متقاضیانی که آورده‌ای نداشته باشند از پروژه حذف اما از سامانه حذف نمی‌شوند و به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی پایین‌تر منتقل می‌شوند و بعد در صورت عدم پرداخت آورده حذف می‌شوند. وی با بیان اینکه هزار و ۴۶۰ واحد در پرند به دلیل نیاوردن آورده از سوی متقاضیان امکان تحویل ندارد، گفت: انتظار می‌رود متقاضیان هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل آورده‌های خود اقدام کنند.

جعفری با اشاره به اینکه امسال در هفته دولت جشن پایان مسکن مهر را در پرند جشن خواهیم گرفت، گفت: همچنین تست گرم متروی این شهر با پیگیری مدیرعامل شهر جدید پرند و شهرداری تهران در پایان شهریور انجام می‌شود.

* شهر جدید خلیج‌فارس ایجاد می‌شود

اسکان در شهرهای جدید از مواردی بوده که در سال‌های اخیر با استقبال خوبی از سوی مردم همراه بود است، به طوری که به دلایل مختلفی نظیر آب و هوا، قیمت مسکن و مواردی از این دست، بسیاری از مردم به اسکان در این شهرها رو آورده‌اند. دولت سیزدهم نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به پیشرفت این شهرها داشته تا افرادی که در این مناطق اسکان گزیده‌اند بتوانند دسترسی‌های لازم را داشته باشند. در ادامه گفتنی‌ است معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به راه‌اندازی شهر جدید خلیج‌فارس به عنوان شهر بین‌المللی در بندرعباس گفت: ساخت شهر جدید خلیج‌فارس در استراتژیک‌ترین منطقه کشور با ۲۰ هزار هکتار مساحت در شمال تنگه هرمز در دستور کار است که هم‌اکنون در حال اخذ مجوزهای آن هستیم.

جعفری گفت: این شهر به عنوان یک شهر بین‌المللی با کارکرد جهانی در بندرعباس جانمایی شده که  بالغ بر ۲۰ هزار هکتار زمین برای ساخت آن با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، سبک معماری کشور و همچنین معرفی تنگه هرمز اختصاص می‌یابد.

وی افزود: استاندارد جمعیت در شهر جدید خلیج‌فارس ۳۰ نفر در هکتار است که استانداردهای زندگی را دارا خواهد بود. هم‌اکنون در حال اخذ مجوزهای این شهر هستیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به باقی ماندن ۶۰ هزار واحد مسکن مهر از گذشته گفت: هفته دولت سال آینده جشن پایان مسکن مهر در شهرهای جدید خواهد بود.

وی ادامه داد: مسکن مهر که از گذشته باقیمانده بالغ بر ۲۰ همت اعتبار نیاز داشت که اگر این اعتبار را به‌روز‌رسانی کنیم به طور قطع مبلغ بسیار بیشتری خواهد شد.

جعفری گفت: از ۶۰ هزار واحد باقیمانده، ۴۰ هزار واحد را به متقاضیان تحویل خواهیم داد و ۲۰ هزار واحد باقیمانده واحدهایی است که عملیات اجرایی آنها از سال‌های ۹۸ آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایجاد ۲۷ شهرک در نوار ساحلی کشور مبتنی بر اقتصاد دریاپایه عنوان کرد: این شهرک‌ها به فلات مرکزی و  شمال کشور تعلق خواهد یافت.

وی با اشاره به شناسایی ۵۰ نقطه جدید به عنوان سکونتگاه‌های شهری برای مولد‌سازی و ایجاد ظرفیت‌هایی با هدف تولید ۴ میلیون مسکن گفت: در مجموع ۷۷ نقطه  ظرفیت سکونتگاهی در کشور ایجاد شده که در افق حداکثری آن حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه با اشاره به راه‌اندازی شهرک‌های خصوصی گفت: در اراضی خارج از حریم شهرها که حداقل ۱۰ هکتار مساحت داشته باشند متقاضیان می‌توانند نسبت به تاسیس شهرک اقدام کنند که اکنون بالغ بر ۳۵ پرونده درخواست تاسیس شهرک خصوصی در این اراضی داریم.

بانک مرکزی توانسته اعمال سیاست‌های جدید در حوزه پولی و ارزی، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و تاثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها بگذارد. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه کنترل بازار حاکی از کاهش 15.3واحد درصدی رشد نقدینگی در کشور است.

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی از 42.8 به ۲۷.۵ درصد در دولت سیزدهم گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر 4.2 درصد و در ۴ سال دولت دوازدهم 0.6 درصد بوده، یعنی متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۷ برابر دولت دوازدهم بوده است.

محمد شیریجیان درباره رابطه تورم و نقدینگی گفت: ابتدا لازم می‌دانم سیاست بانک مرکزی و رویکرد اقتصادی بانک مرکزی را که به تعبیری رویکرد اقتصادی دولت است، بیان کنم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست متعارف در مدیریت اقتصاد کلان است. دلیل انتخاب این سیاست این است که در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌های زیادی دارد، حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذار پولی سیاستی را اتخاذ می‌کنند که این متغیرها را به ثبات برساند؛ به ثبات رساندن متغیرها موجب می‌شود بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌‌پذیری نسبت به وضعیت اقتصادی داشته باشند.

وی اظهار داشت: در این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی تلاطم داشت؛ مثلا متوسط رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی طی 5-4 سال اخیر ۶۱ درصد بود، در حالی که دهه ۸۰ این رقم 2.7 درصد بود یا متوسط رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر ۳۳ درصد بود در حالی ‌که این رقم در دهه‌های گذشته کمتر بود.

شیریجیان افزود: درباره نرخ تورم نیز متوسط تورم در دهه ۸۰ برابر 14.7 درصد بوده اما در این سال‌ها حدود ۴۴ درصد بوده و این بیانگر آن است که متغیرها در این سال‌ها تلاطم‌های زیادی دارد، بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی انتخاب شد.

* کاهش 15.3 درصدی رشد نقدینگی در کمتر از ۲ سال

دهه 90 را می‌توان دهه خاموشی اقتصاد کشور دانست که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تغییرات بنیادین در روند آن ایجاد شد. شیریجیان در همین باره بیان کرد: مولفه چهارم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است و مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است و اینکه سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود تا به بهبود انتظارات کمک کند.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها هم گفت: یکی از سیاست‌های جدی کنترل نقدینگی بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و اثربخشی آن موجب شده رشد نقدینگی از 42.8 به 27.5 درصد برسد.

شیریجیان اظهار داشت: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود، رشد سمت راست ترازنامه بانک‌هاست؛ از جنس دارایی بی‌کیفیت.

* محدودیت پرداخت تسهیلات برای بانک‌های ناتراز

وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های سلامت نظام بانکی، سقف رشد ترازنامه‌ای را برای هر بانک مشخص کرد و تقریبا اغلب بانک‌ها رعایت کردند و ۴ تا ۵ بانک رعایت نکردند که البته این به صورت دوره‌ای است و بانک مرکزی به صورت ماهانه وضعیت سقف کنترل ترازنامه را مشخص می‌کند و ارزیابی می‌شود و اگر تخلفی شود، از طریق جریمه سپرده قانونی اعمال قانون می‌کنیم و اگر به حد مشخص تعریف شده رسید، سیاست اصلاح می‌شود و این وضعیت به صورت دوره‌ای است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته برای هر بانک عدد مشخصی به عنوان تراز بانکی اعلام می‌شد که درست نبود. با توجه به کیفیت نقدپذیری بانک‌ها آنالیز کردیم و سقف برای هر بانک مشخص شد و اگر بانکی رعایت نکند،  ابزارهایی برای کنترل بیان می‌کنیم، مثل معرفی مدیرعامل به هیات انتظامی بانک‌ها، محدودیت در سامانه سمات برای پرداخت تسهیلات و محدودیت جدی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.

وی اظهار داشت: بانک‌هایی که ناترازی نقدینگی و اضافه‌برداشت دارند و وارد فرآیند اصلاح شوند، با اعمال ممنوعیت برای پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط مواجه می‌شوند.

شیریجیان گفت: اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری که ناترازی نقدینگی دارند، عمدتا این ناترازی از جنس ناترازی ترازنامه‌ای نیست، بلکه بانک‌ها دارایی منجمد دارند و ورشکسته نیستند.

* مدیریت حساب واحد خزانه؛ سیاست کنترل نقدینگی

اجرای سیاست کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌های لازم برای اقتصاد کشور بود که اثرات مثبتی نیز بر جا گذاشت. شیریجیان درباره این موضوع گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که با کمک دولت انجام شده، مدیریت حساب واحد خزانه است.  از ۳ هزار دستگاه سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون ۳۸۰۰ دستگاه و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این عامل موجب شد بانک‌های ما دچار تلاطم‌های نقدینگی نشوند و در ناترازی بانک‌ها موثر بود. چون بخش عمومی در اقتصاد سهم زیادی دارد، سال گذشته ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی جمع شد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تاکنون از تنخواه خود استفاده نکرده است، افزود: سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و این از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم بود، در حالی ‌که در دولت دوازدهم طی ۴ ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان از میزان تنخواه استفاده شد، دولت سیزدهم این تنخواه را تسویه کرد.

شیریجیان توضیح داد: در بحث بدهی دولت به این صورت نیست که دولت به صورت مستمر بدهی نداشته باشد، بلکه منظور این است که میزان سپرده بیش از رشد بدهی است و در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داشت، بر پایه پولی ۱۸ درصد اثر مثبت داشت و ۱۸ درصد پایه پولی کاهش یافت.

وی افزود: بر اساس مطالعه‌ای که بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ انجام شد، رشد نقدینگی ۲۶ درصد و رشد پایه پولی ۲۳ درصد بوده است و این دو متغیر در بلندمدت همگرایی دارند.

* تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال گذشته

شیریجیان با بیان اینکه انتظار داریم تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد برسد، گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی داشتیم در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که در نهایت به 31.1 درصد رسیدیم. در همین سال رشد پرداخت تسهیلات 45.3 درصد و رشد مانده تسهیلات 37.4 درصد بوده است.

وی افزود: در همین سال یکی از موضوعات که متمرکز شدیم، این بود که بهره‌وری نقدینگی افزایش یابد و اوراق گام که ۶۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کردیم، تنها ۵۲ همت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه داشتیم، به رشد تسهیلات و تامین مالی واقعی اقتصاد نیز توجه داشتیم و در ۴ ماهه امسال رشد تسهیلات 28.8 درصد بوده است و از طریق تامین مالی زنجیره‌ای افزایش بهره‌وری نقدینگی انجام می‌دهیم.

وی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر 4.4 و ۴ درصد بود، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در ۴ ساله منتهی به دولت سیزدهم 0.6 درصد بوده است.

شیریجیان افزود: بر این اساس متوسط رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم 4.2 درصد و و در دولت دوازدهم 0.6 درصد بود، یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر دولت دوازدهم بود.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در ۴ سال دولت گذشته منفی 7.8 درصد و ۲ سال اخیر ۱۰ درصد بوده است.

متوسط رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل 0.8 درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل 4.2 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه معادل منفی 5.9 بوده که در سال ۱۴۰۱ به 6.7 درصد افزایش یافته است.

سود خالص بانک‌های دولتی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۴۰۱ به جز بانک سپه تمام بانک‌های دولتی از حالت زیان‌دهی خارج شدند و سود خالص بانک‌های دولتی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. سیداحسان خاندوزی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره تاثیر سوددهی بانک‌ها بر معیشت مردم توضیح داد: یکی از مشکلات دیرینه نظام تامین مالی کشور این بود که در بخش بانکی و حتی بانک‌های دولتی که انتظار می‌رفت با انضباط بیشتر و قانونگرایی عمل کنند، مسائل متعددی وجود داشت. وی افزود: یکی از تصمیم‌های مهم رئیس‌جمهوری این بود که در حوزه مالی و بانک‌های دولتی نیازمند اقدام تحولی هستیم. وزیر اقتصاد با اشاره به پایان موعد برگزاری مجامع سالانه بانک‌های دولتی گفت: ۱۳ بانک از ۳۰ بانک کشور تحت مدیریت دولت هستند و غیر از بانک سپه که تحت‌تاثیر اثرات ناشی از ادغام بود، تمام بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شدند. وی ادامه داد: سال ۹۵ از میان ۱۳ بانک دولتی، ۶ بانک در کل ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند، در سال ۹۶ نیز ۹ بانک ۲۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۷ هم ۱۱ بانک رقم ۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز ۶ بانک حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند. وزیر اقتصاد گفت: در سال ۹۹ هم ۵ بانک با ۱۴ هزار میلیارد تومان سود نسبتا موفق بودند اما دوباره در سال ۱۴۰۰ سوددهی بانک‌ها کاهش یافت و ۴ بانک زیان‌ده داشتیم که شامل بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، ملی و سپه بود اما در سال ۱۴۰۱ جز بانک سپه تمام بانک‌ها از حالت زیان‌دهی خارج شدند و ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شبکه بانکی کشور ثبت شد. خاندوزی درباره اقدامات دولت برای خروج از زیان بانک‌های دولتی گفت: مساله مهم این است که تلاش دولت بر مساله انضباط و قانونمندی، پرهیز از پرداخت‌های غیرقابل بازگشت، پرداخت بر اساس استانداردهای کشور و تذکر به مدیران بانکی بر رعایت قوانین است. وی افزود: مجموعه این انضباط‌ها کمک کرد جز یک بانک، تمامی بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شوند. در سال ۱۴۰۲ تاکید داریم بانک سپه هم به سمت خروج از زیان‌دهی تغییر مسیر دهد. وزیر اقتصاد گفت: امسال تاکید داریم تسهیلات خرد به مردم و خانوارهای نیازمند اعطا شود و سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی بویژه در حوزه تولیدات صنعتی و مسکن افزایش یابد. خاندوزی درباره انتشار اوراق ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: با توجه به اینکه بانک‌های ملی و سپه نسبت کفایت سرمایه مثبتی داشتند اما دچار مشکل جدی بودند، مجلس موافقت کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به افزایش سرمایه و بالا بردن توان اعتباردهی بانک‌های دولت داشته باشیم. وی افزود: برای هر یک از ۲ بانک ملی و سپه مصوبه انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق (مجموعا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای هر ۲ بانک) را اخذ کردیم و اقدامات لازم در حال انجام است.

***

متقاضیان ارز اربعین موانع را به بانک مرکزی اطلاع دهند

طبق اعلام بانک مرکزی متقاضیان ارز اربعین هم‌اکنون نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی و به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه و دلال، از طریق 1500 شعبه منتخب بانک‌های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک در سراسر کشور دریافت می‌کنند. بانک مرکزی تاکنون از طریق 6 بانک عامل نسبت به پرداخت ارز 250 هزار نفر از زائران اربعین حسینی اقدام کرده است و زائران گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل در دریافت ارز اربعین پس از مراجعه به شعب منتخب و مشاهده ازدحام احتمالی می‌توانند مراتب را جهت پیگیری با ذکر نام شعبه و شهر از طریق شماره تماس 29953612-021 از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۵ عصر به بانک مرکزی اعلام کنند. متقاضیان ارز اربعین هم‌اکنون نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی و به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه و دلال، از طریق 1500 شعبه منتخب بانک‌های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک در سراسر کشور دریافت می‌کنند، همچنین فرآیند ثبت‌نام غیرحضوری دریافت ارز اربعین از طریق اپلیکیشن «بله» نیز فراهم است و بسیاری از زائران محترم از این طریق، ارز اربعین خود را تهیه و دریافت کرده‌اند. توزیع ارز زائران اربعین حسینی در سال جاری از روز 28 /5/1402 آغاز و تا تاریخ 14/6/1402 ادامه دارد و با تمهیدات درنظر گرفته‌شده تاکنون ارز مورد نیاز 250 هزار نفر از متقاضیان به سهولت و بدون مشکل پرداخت شده است.

***

تولید نفت خام به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

وزیر نفت تولید واقعی نفت‌خام کشورمان را ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: این عدد تا پایان شهریور به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. جواد اوجی همچنین از افزایش ۱۶ درصدی تحویل گاز به نیروگاه‌های تولید برق خبر داد و افزود: در چهار ماه اول سال جاری میزان تحویل گاز به نیروگاه‌ها به روزی ۳۶ میلیون مترمکعب افزایش یافت که بالطبع موجب کاهش تحویل ۲۰ میلیون لیتری سوخت مایع در هر روز و کاهش آلایندگی هوای شهرها شد، همچنین به بهبود توان صادراتی گازوییل و نفت کوره انجامید. وی سوختگیری خودروهای شخصی در جایگاه‌های توزیع سوخت در سراسر کشور را عادی دانست و گفت: رسانه‌های معاند در چند روز گذشته به افزایش قیمت بنزین و گازوییل در ایران دامن زدند اما مردم دیدند که این جوسازی، دروغ رسانه‌ای است و پمپ‌بنزین‌های کشور به صورت عادی سوخت‌رسانی می‌کنند. وزیر نفت از مردم خواست با تنظیم باد لاستیک‌ها و تنظیم موتور خودروهای‌شان در کاهش مصرف سوخت تلاش کنند. اوجی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ را آغاز زمان شروع محدودیت فروش سوخت در پمپ‌های بنزین سراسر کشور اعلام کرد و گفت: طبق مصوبه مجلس کار را پیش می‌بریم اما جوسازی‌ها موجب هجوم مردم به برخی پمپ‌های بنزین در شهرها شد و الحمدلله مردم هم متوجه جوسازی‌ها شدند و اکنون به صورت عادی به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کنند. وی ذخایر بنزین کشور را نسبت به مدت مشابه ۴ ماهه سال قبل ۱۵۰ میلیون لیتر بیشتر اعلام و هرگونه واردات سوخت از روسیه برای تامین نیازهای داخلی را تکذیب کرد.