|
کاهش 13 هزار واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز نسبت به روز قبل معاملات 64 صدم درصد کاهش یافت. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 13 هزار و 426 واحدی به 2 میلیون و 84 هزار و 550 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن بورس با کاهش 3311 واحد به 715 هزار و 315 واحد رسید.
ارسال به دوستان
مرحله سوم فروش در سامانه یکپارچه در غیاب ۲ خودروساز بزرگ انجام میشود
فروش خارج از سامانه
اخبار ضد و نقیضی درباره نحوه فعالیت سامانه یکپارچه مطرح میشود؛ اینطور که پیداست خود خودروسازها مسؤول فروش خواهند شد
گروه اقتصادی: افزایش تولید خودرو همزمان با ابداع سامانه یکپارچه خودرو در سال 1402 باعث کاهشی شدن تورم خودرو شد؛ اتفاقی که در 10 سال اخیر بیسابقه بود و میتوان آن را به عنوان نشانهای از تثبیت بازارها دانست.
به گزارش «وطن امروز»، بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت خودرو در 5 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به صورت متوالی نزولی بوده و حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. شاخص قیمت خرید خودرو که ابتدای امسال ۲۲۹ درصد بود، با روند نزولی به 193.2 درصد رسیده است. شاخص قیمت خرید خودرو در فروردین ۲۲۹ درصد، اردیبهشت 222.3 درصد، خرداد 240.5 درصد، تیر 198.2 درصد، مرداد 194.9 درصد و شهریور 193.2 درصد ثبت شده که نشاندهنده سیر نزولی است. همچنین این شاخص در شهریور امسال نسبت به ماه قبل از آن (مرداد) کاهش 1.7 درصدی را نشان میدهد. سیاستهای وزارت صمت با افزایش تولید خودرو در کشور، در کنار شفافسازی عرضه و شکلگیری سامانه یکپارچه نوبتدهی، باعث شد بازار خودروی کشور از شرایط بیثبات گذشته خارج شود و به آرامش نسبی دست یابد. میزان تولید خودرو بعد از ۴ سال متوالی، سال گذشته از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت و روند افزایشی تولید خودرو همچنان در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.
* غیبت ایرانخودرو و سایپا در مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو
به نظر میرسد مرحله سوم فروش خودرو به ظرفیتهای خالی خودروسازان اختصاص یابد و خبری از فروش خودروهای ایرانخودرو و سایپا نیست. سپهر دادجویتوکلی، رئیس روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرده است: قرار بود عرضه خودروها در سامانه یکپارچه هفته قبل انجام شود اما با توجه به جلساتی که برگزار شده است، احتمالا طی روزهای آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری میشود و پیشبینی میشود طی هفته جاری این عرضه در سامانه یکپارچه انجام شود.
توکلی درباره اینکه «آیا این هفته خودروسازان در سامانه یکپارچه عرضهای خواهند داشت یا خیر؟» گفت: این اقدام به ظرفیتهای خالی اعلامشده از سمت خودروساز ناشی از عرضه محصول جدید یا ظرفیتهای خالی ناشی از انصراف یا افزایش تولید بستگی دارد. با توجه به اظهارات رئیس روابط عمومی شورای رقابت قرار است مرحله سوم فروش خودرو به ظرفیتهای خالی خودروسازان اختصاص یابد و با این حساب خبری از فروش خودروهای ایرانخودرو و سایپا نیست و مرحله سوم هم به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد.
* گروکشی خودروسازان برای اخلال در بازار!
در حالی وزارت صمت با گردن نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکستخورده برای حذف رانت در بازار خودرو است که خودروسازان هم با کاهش عرضه خودرو به بازار و تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی، در حال ایجاد اختلال در بازار هستند.
خردادماه امسال وقتی عباس علیآبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای رأی اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «به شما اطمینان میدهم این مشکل را میشود بهزودی حل کرد، چرا که راههای هوشمندانهای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و بهموقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاریهای تخصصی با بنگاههای بزرگ بهشکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم».
در زمان حاضر 3 ماه از وعده علیآبادی، وزیر صمت درباره بهبود اوضاع صنعت خودرو میگذرد و حتی یک برنامه کوتاهمدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده است و فقط مردم درگیر سامانهای شدهاند که قرار بود شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف و همه را صاحب خودرو کند اما گویا با اجرای ۲ مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه، مسؤولان وزارت صمت یکباره تصمیم به حذف آن گرفتهاند و قرار نیست دیگر خودرویی در سامانه بفروشند و میخواهند آن را به یک ویترین برای اطلاعرسانی طرحهای فروش خودروسازان تبدیل کنند. به گفته منوچهر منطقی، معاونت حملونقل وزارت صنعت «در سامانه یکپارچه هماکنون فروش خودرو مستقیم است. در واقع در سامانه یکپارچه صرفا نوبتدهی انجام میشد و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که در حال حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد».
بررسیها نشان میدهد در ۲ مرحله فروش بیش از ۲ میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کردهاند، این در حالی است که تولید خودروی سواری سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه بود و به نوعی ثبتنام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده است و اکثر مشتریان فعلا منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان بهبهانههای مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمیدهند. در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمتها باعث شد بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چند فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آن هم موفق نبود.
نکته مهم دیگر این است که در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را که همان حذف رانت بوده، فراموش کرده است و مساله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانتها را میخواهد از بین ببرد.
به اعتقاد وی، «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حسابکشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند». این اظهارات عجیب علیآبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت میخواهد بهجای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.
اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیانهای خودروسازان متوجه دولتىسازى این صنعت در پوشش خصوصىسازى، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی، سیاستهاى صنعتى متناقض، ناکارآمد و ناکافى، وجود بسترهاى فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینههای تمامشده خودروها در ۲ حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.
جالبتر این است که خودروسازان هم بهجای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت میکوبند و میخواهند در کوتاهترین زمان زیانهای خود را جبران کنند. بررسیها نشان میدهد در ۲ ماه اخیر شرکت ایرانخودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی دادهها موافق این موضوع نبودهاند، چراکه جزئیات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و بهنوعی هزینهها صوری بوده است.
تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایرانخودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح میشود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به بهانههای مختلف خودرویی به آنها تحویل نمیدهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر میشود.
ظاهرا خودروساز وقتی میبیند نمیتواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه میکند و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبتنامی، عرضه محصولات را به بازار محدود میکند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.
امروز وزیر صمت به جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نهتنها سامانه فروش خودرو را گردن نمیگیرد، بلکه با شعار مبارزه با رانت در پی قیمتگذاری آزاد خودرو است؛ موضوعی که تجربه خود را در سالهای گذشته نشان داده و نتوانسته است دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند.
به نظر میرسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.
از یک طرف سامانه یکپارچه خودرو را به گردن نمیگیرند و میگویند «فقط یک بخش نظارتی است»، از طرف دیگر میگویند «خودروساز خود اقدام به فروش خودرو کند تا ما با رانت مبارزه کنیم». وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است وزارت صمت چگونه میتواند با رانت مبارزه کند؟! آیا با افزایش قیمتها مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد یا دست مصرفکننده دیگر به خودرو نخواهد رسید؟! بماند که این افزایش قیمت خود اثرات تورمی بالایی برای سایر کالاها هم خواهد داشت.
ارسال به دوستان
رشد 9.3 درصدی تولید صنایع بورسی در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد تولید با برق پایدار
تامین برق صنایع با هدف جهش تولید صنعتی، به رشد 9.3 درصدی تولید صنایع بورسی در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجامید که بیشترین میزان رشد در 7 سال گذشته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد شاخص تولید شرکتهای بورسی در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیشترین میزان در 7 سال گذشته رسید و افزایش 9.3 درصدی را تجربه کرد. این شاخص سال گذشته رقم 6.2 درصد را تجربه کرده بود و سال 1400 نیز کاهش 8- درصدی را به ثبت رساند. همچنین جمع افزایش شاخص تولید در 2 سال گذشته به رقم 16 درصد رسید، در حالی که این شاخص در ۴ سال منتهی به سال 1400 با کاهش 1.7 درصدی مواجه شده بود. یکی از مهمترین دلایل ضمن رشد تولید صنایع کشور در تابستان 2 سال گذشته، تامین انرژی برای ثبت جهش تولید صنعتی کشور بوده است.
* تأمین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت
در همین راستا، مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با اشاره به آخرین جزئیات برنامه تامین برق مشترکان صنعتی توسط وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو از ابتدای دولت سیزدهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفت که یکی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای ممکن و دیگری نیز مدیریت میزان مصرف برق در بخشهای مختلف بود تا از این طریق میزان تاثیر ناترازی بر امکان تامین برق مورد تقاضا را به حداقل برساند. وی افزود: بر اساس آمار و ارقام موجود میزان رشد تامین برق صنایع تا این لحظه نسبت به سال قبل 8.15 درصد افزایش داشته است. رجبیمشهدی گفت: همواره و در سال گذشته میزان مصرف برق صنایع در فصل تابستان به میزان ۸۰ درصد مصرف برق بخش خانگی بود اما امسال شرایط تغییر کرد و میزان مصرف برق صنایع نسبت به بخش خانگی افزایش یافت. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: میزان مصرف برق کشور در اوج بار سال جاری به رقم ۷۳ هزارو ۴۶۳ مگاوات رسید که چیزی حدود ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف برق کشور در اوج بار سال گذشته بیشتر بود و با این وجود تامین برق بخشهای مختلف بدون هیچ مشکلی انجام شد.
* حال خوب صنعت فولاد در تابستان 1402
یکی از انرژیبرترین صنایع ایران که بخش عمده برق صنعتی کشور را مصرف میکند، صنعت فولاد است. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نیمه نخست سال جاری و نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی 16.7 درصد افزایش داشته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری میزان انرژی برق تحویلی به این صنایع نسبت به سال گذشته نیز رشد 1.8 درصدی را به ثبت رساند. بر اساس این گزارش صنایع فولادی در نیمه نخست سال جاری 22.9 درصد در طرحهای مدیریت و پاسخگویی بار با صنعت برق کشور همکاری داشتند که این میزان مشارکت یک درصد از مدتزمان مشابه در سال ۱۴۰۱ بیشتر بود. افزون بر این میزان رشد انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی در فصل گرم امسال در مقایسه با بازه مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش 24.7 درصدی داشت. مستند به این گزارش، تمامی صنایع فلزی کشور در نیمه نخست سال جاری 25.7 درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و 7.5 درصد نسبت به سال گذشته انرژی برق بیشتری تحویل گرفتند؛ همچنین میزان انرژی برق تحویلی به صنایع فلزی در بازه مدیریت مصرف بار سال جاری نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۲,۵۵ درصدی و نسبت به بازه مشابه سال گذشته نیز افزایش 8.42 درصدی را به ثبت رساند.
* ساخت نیروگاه دلیل افزایش تأمین برق صنعت
با توجه به اطلاعات عنوانشده در گزارش، تلاش برای توسعه واحدهای نیروگاهی و مدیریت تقاضا در بخش خانگی به رشد تامین برق صنایع منتهی شده است. بر این اساس ساخت 40 نیروگاه حرارتی و 42 نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت 7749 مگاوات در کنار تعمیر و نگهداری به موقع واحدهای نیروگاهی از مهمترین دلایل رشد مصرف برق بخش صنعتی کشور بوده است.
ارسال به دوستان
تأمین مسکن کارگران در قالب نهضت ملی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون
خانهدار کردن کارگران در دستور کار
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی مسکن کارگران شده است و در این زمینه تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی امضا شد که از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای مسکن کارگری استفاده شود.
علیحسین رعیتیفرد دیروز در حاشیه نخستین همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا حداقل دستمزد قرار است با توجه به تورم افزایش یابد، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم 41 درصد بود، در حالی که حداقل حقوق 57 درصد افزایش یافت، امسال هم در فرآیندی سهجانبه افزایش حداقل حقوق مشخص شد.
وی گفت: البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده است اما صرف اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. باید در یک فرآیند سهجانبه اجماع حاصل شود. کارفرما هم دغدغههایی دارد که در تامین حقوق کارگران به مشکل برخورد میکند.
معاون روابط کار اظهار داشت: شورای عالی کار قبلا هر ۴ ماه یکبار برگزار میشد، الان هر ماه یک بار برگزار میشود و جلسه این شورا تا آخر مهرماه برگزار میشود اما هنوز مطلبی درباره تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستورکار قرار نگرفته است.
رعیتیفرد درباره اینکه نمایندگان کارگران میگویند از 5 ماه قبل پیشنهاد تجدیدنظر حداقل حقوق را دادهاند، افزود: دستور جلسات را از قبل رئیس و دبیرخانه شورای عالی کار تصمیم میگیرد و هنوز اجماعی درباره اینکه تجدیدنظر در حداقل حقوق باشد صورت نگرفته، البته در جلسات کارشناسی بحث شده است اما در شورای عالی کار در دستورکار قرار نگرفته است.
وی درباره اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری یا سبد معیشت نمیتوان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد. شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص میکند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما میتوان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرآیند سهجانبه باشد که هنوز به جمعبندی نرسیدهایم.
رعیتیفرد افزود: اگر قرار باشد حداقل دستمزد بدون سهجانبهگرایی اضافه شود، 50 درصد کارگاههای ما دارای اشتغال زیر 10 نفر و کوچک هستند و هزینه دستمزد در آنها گاهی به 50 درصد هم میرسد. البته در کارگاههای بزرگ و شرکتهایی مانند پتروشیمی و نفت نسبت هزینه دستمزد زیر 10 درصد است اما در کارگاههای کوچک نسبت دستمزد به تولید 50 درصد است و اگر قرار باشد حداقل حقوق زیاد شود منجر به تعدیل نیرو میشود که در آن صورت هزینهای بر صندوق مستمری و بازنشستگی وارد میشود.
وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: لایحه اصلاح قانون کار در کارگروهها نهایی شده و مورد توافق شرکای اجتماعی هم قرار گرفته و قرار است در اختیار هیات دولت قرار گیرد.
معاون روابط کار درباره اینکه با توجه به هزینه مسکن در سبد خانوار آیا دولت قرار است برای کارگران تسهیلات ویژهای بدهد، اظهار داشت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی مسکن کارگران شده است و در این زمین تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی امضا شد که از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای مسکن کارگری استفاده شود.
رعیتیفرد درباره طرح استاد - شاگردی گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم در ماده 15 بود اما بعدا حذف شد، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.
در ادامه این مراسم، مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان ملی استاندارد هم گفت: استاندارد ایزو 45001 مربوط به ایمنی و استاندارد محیط کار است. وی گفت: همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی بنا دارد مساله ایمنی و استاندارد محیط کار را علاوه بر محیط کارگری و بنگاهها به حوزه کارمندی هم تسری دهد. به گفته رئیس سازمان استاندارد، ایمنی کارگران و کارمندان در هر محیط بر عهده نفر اول سازمان یا کارگاه و بنیاد تولیدی قرار دارد و در صورت بروز حوادث نفر اول نمیتواند از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند.
وی افزود: 18 نهاد ارزیابی برای تأیید صلاحیت محیطهای کاری در انطباق با استاندارد 45001 ایزو هستند و بندهای 7 و 8 این آییننامه، همگان را به حفظ ایمنی محیط کار و رعایت استانداردها دعوت میکند.
اسلامپناه در پایان گفت: سازمان ملی استاندارد به عنوان بیستوهفتمین سازمان در الحاق به سازمان جهانی استاندارد قرار دارد.
ارسال به دوستان
اخبار
بدهی گندمکاران تا ۱۰ روز آینده پرداخت میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده حداکثر طی ۱۰ روز آینده کل بدهی دولت به گندمکاران پرداخت خواهد شد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر چندین نماینده درباره عدم پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: درباره پرداخت مطالبات گندمکاران جلسهای برگزار شد و در آن جلسه دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند. وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس پیگیریهای انجام شده حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی گندمکاران پرداخت خواهد شد.
***
آغاز فروش متری واحد مسکونی از ماه آینده
مدیرعامل شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن از فروش متری مسکن در بورس از ماه آینده خبر داد. محمدرضا جواهریتفتی گفت: فروش متری مسکن در بورس را از ۳ سال گذشته آغاز کردیم و برای اجرای این طرح سازمان بورس باید تاییدیه دهد که منتظر ابلاغ سازمان بورس هستیم. مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن گفت: نخستین فروش متری مسکن ۳ ماه پس از ابلاغیه سازمان بورس آغاز خواهد شد و تاکنون تجربه فروش متری مسکن در کشور را نداشتیم و تا یک ماه آینده سازمان بورس ابلاغیه سازمان بورس را صادر خواهد کرد. زمانی که فرد یک متر از واحد مسکونی را خریداری میکند، در زمان تحویل پروژه نیز همان یک متر به خریدار تحویل میشود، فارغ از اینکه با چه قیمتی این سهام را خریداری و قیمت مسکن چه تغییری کرده است. قیمتها نیز بر اساس عوامل مختلفی مانند هزینه ساخت، زمین و تجهیزات محاسبه میشود. وی گفت: شرکت سرمایهگذاری مسکن علاوه بر ساخت و تولید انبوه مسکن، در حوزه توسعه مهندسی و کیفیتبخشی به صنعت ساختمان نیز ورود کرده است و این امر مهم در اولویت شرکت است. این مقام مسؤول در ادامه تاکید کرد: موضوع ایمنی ساختمان از روندهای مهم صنعت ساختمان در راستای حفظ منابع انسانی، محیط زیست و اقتصاد پروژههای ساختمانی است. قطعا توجه به مسائل مربوط به ایمنی محیط کار و سلامت و بهداشت کارکنان پروژه، رعایت الزامات ایمنی ساخت را ضروری میکند.
***
۴ درصد درآمد ناخالص ملی کشورها هزینه حوادث شغلی میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سازمان بینالمللی کار گزارش داده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماریهای شغلی و حوادت ناشی از کار هزینه میشود. دیروز نخستین همایش ملی چشمانداز «ایمنی و بهداشت شغلی» با محوریت مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بر اساس آمارهای بینالمللی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهد؛ به این ترتیب مرگ ناشی از بیماریهای شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: سازمان بینالمللی کار گزارش کرده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه میشود. سیدصولت مرتضوی با بیان اینکه این عدد، رقم قابل توجهی است، افزود: این بزرگی عدد به دلیل رقم مالی نیست، بلکه عدد قابل توجه خسارتهایی است که جامعه انسانی را تهدید میکند. وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار اثرات زیانباری به طور مستقیم برای بازماندگان و خانواده افراد به همراه دارد. این آمار آزاردهنده است. مرتضوی با اشاره به جوانان حادثهدیده و از کارافتاده عنوان کرد: سالها خانواده و پدر و مادر باید فرزند خود را همچون مجسمهای نظارهگر باشند که قدرت کار و انجام امور خود را ندارد. وی با تأکید بر اینکه آثار حوادث بر جامعه و اقتصاد بسیار است، اظهار کرد: به طور قطع اثرات جسمی و روحی و خسارت معنوی آن قابل جبران نیست. وزیر کار در پایان گفت: ما باید با تدوین قوانین، اجرا و نظارت بر حسن اجرا از رخ دادن حوادث پیشگیری کنیم.
***
پیشرفت 35 درصدی خط انتقال آب شیرینکن خلیجفارس
سامانه آب شیرینکن خلیجفارس در استان هرمزگان در حال اجراست و خط انتقال 21 کیلومتری این سامانه، 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با اتمام این سامانه، 40 هزار نفر در جنوب کشور به آب شرب پایدار بهداشتی دسترسی خواهند یافت. سامانه آب شیرینکن خلیجفارس هم اکنون در استان هرمزگان در حال اجراست و خط انتقال 21 کیلومتری این سامانه، 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با اجرای این طرح ۲ شهر و 21 روستا از بخش مرکزی شهرهای بندرعباس و بندر خمیر به آب شرب پایدار دسترسی خواهند داشت. پیشبینی میشود پس از اتمام پروژه آب شیرینکن خلیجفارس 40 هزار نفر در مناطق یادشده تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار گیرند.
* توسعه آبشیرینکنها در دستور کار دولت
صابر علیدادی، معاون شرکت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: تامین آب شرب پایدار مناطق ساحلی کشور با اتکا به شیوههای مختلف شیرینسازی آب در دستور کار قرار گرفته و برخی استانهای جنوبی طی ۲ سال گذشته رشد ۳ برابری تامین آب از دریا را تجربه کردهاند.
* چالش جدی بر سر توسعه آبشیرینکن
استفاده از منابع آب نامتعارف به منظور تامین نیاز مردم یکی از مهمترین اقدامات دولتها بویژه در منطقه خاورمیانه برای تامین نیاز آبی است. در این راستا یکی از چالشهای مهم بر سر توسعه واحدهای آب شیرینکن، اختلاف قابل توجه قیمت تمامشده با قیمت فروش آب شیرین شده است. بر این اساس اصلاح سازوکار تامین مالی میتواند زمینه رشد قابل توجه شیرینسازی آب دریا در جنوب کشور را فراهم کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|