بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در روند رو به رشد قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 1487 واحدی به 2 میلیون و 162 هزار و 561 واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش 3 هزار و 678 واحدی به 750 هزار و 125 واحد رسید. همچنین ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 7 میلیون و 512 هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل در فرابورس ایران هم دیروز 42 واحد کاهش یافت و به 26 هزار و 336 واحد رسید.  

گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس‌جمهور بار دیگر گفت دولت برای مقابله با فساد ارزی اتفاق افتاده در رابطه با واردات چای توسط گروه دبش ثابت‌قدم است. همزمان رئیس قوه‌قضائیه نیز از آمادگی دستگاه قضا برای پیگیری این پرونده گفت.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از سایت ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: «معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسؤولان هم همین است».

رئیسی در ادامه تصریح کرد: «درباره پرونده اخیر نیز دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود نه بازخوانی دوباره خبر 9 ماه قبل».

این نخستین‌بار نیست که رئیس‌جمهور درباره فساد رخ‌داده مرتبط با چای دبش سخن می‌گوید. وی جمعه گذشته نیز در جمع مردم استان البرز گفته بود: «ما با مردم پیمان بسته‌ایم ضمن اصلاح بسترهای فسادزا، یک نظام اداری عادلانه در کشور بنا کنیم و در این ماموریت بزرگ مردم را یار و همکار خود می‌دانیم. یقین بدانید در برخورد با فساد به هیچ‌کس و در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد». مواضع رئیسی در قبال فساد رخ‌ داده در گروه دبش نشان می‌دهد عزم دولت برای برخورد قضایی و مجازات قانونی همه متخلفان جزم است.

* نمی‌گذاریم در مبارزه ما با فساد برخی بهره سیاسی ببرند

دیروز رئیس قوه‌قضائیه هم در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه درباره فساد دبش سخن گفت. بر اساس گزارشی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه‌قضائیه در این رابطه نوشته است، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اهتمام هر ۳ قوه در امر مبارزه‌ مجدانه و بدون اغماض با فساد و مفسدان گفت: «نظام اسلامی ما در همه ازمنه از جمله در مقطع فعلی مصمم به مبارزه با فساد بوده است و این جزو افتخارات نظام ما است. امروز هر ۳ قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم، همچنین کار عالمانه‌ای که در بحث مبارزه با فساد، رخ داده است شناسایی و آسیب‌شناسی بستر‌ها و فرآیند‌های فسادزا و اصلاح و انسداد روزنه‌هایی است که سبب سوء‌استفاده عناصر غافل و مفسد می‌شود».

قاضی‌القضات بیان کرد: «امروز شاهدیم مقامات و مسؤولان هر ۳ قوه، از گزارشات ناظر بر وقوع تخلف و فساد نمی‌گذرند و در قبال تمامی گزارشات دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی نهایت اعتنا و اهتمام را دارند و نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند. امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فورا دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌شود و حتی به پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود؛ البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادات جامه عمل پوشانده می‌شود، ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد اما تاکید آن است به این پیشنهادات و گزارشات اعتنای جدی ‌شود. به طور کلی در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دقت‌نظر و حساسیتی که در خود مجموعه قوه‌قضائیه نسبت به ارجاع گزارشات بخش‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد، گفت: «در خود مجموعه قوه‌قضائیه و بین تمامی مقامات و مسؤولان قضایی نیز حساسیت فوق‌العاده‌ای در قبال پیگیری گزارشات دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد خود من تمامی گزارشات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه را به دقت مطالعه و در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر می‌کنم و تاکید دارم که همه مقامات و مسؤولان دستگاه قضا نسبت به این امر اهتمام و جدیت دارند».

رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: «بنابراین و با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر ۳ قوه نسبت به پیگیری گزارشات و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیانا می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند».

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی با عنوان وقوع تخلف و فساد مطرح شده است، گفت: «پرونده مزبور وقتی به قوه‌قضائیه واصل شد، با جدیت و اهتمام مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی‌ها درباره آن کماکان ادامه دارد و من حضورا و مؤکدا به دادستان و بازپرس مربوطه نیز دستور دادم نهایت جدیت و اهتمام را در رسیدگی به این پرونده داشته باشند و آنها نیز حقیقتا اقدامات زیادی انجام دادند و در موارد عدیده‌ای استعلاماتی را به عمل آوردند و همه جوانب قضیه را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند و رسیدگی‌ها و پیگیری‌های آنها همچنان ادامه دارد. پس از این رسیدگی‌ها، بر اساس ضوابط برخورد و حکم صادر خواهیم کرد. تاکید ما آن است که در این مسیر بر اساس قانون عمل خواهد شد و بدیهی است درگیر فضاسازی‌ها و فشار‌های بیرونی نخواهیم شد تا حق کسی ضایع نشود».

رئیس عدلیه تاکید کرد: «همه قوا مصمم هستیم دست به دست هم تا آنجا که می‌توانیم از وقوع فساد جلوگیری به عمل آوریم، البته ادعا نکردیم که هیچ‌وقت فسادی به وقوع نمی‌پیوندد اما این ادعا را داریم که مجدانه تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بستر‌های فسادزا را مسدود و اصلاح کنیم و اگر فسادی رخ داد بدون اغماض و منطبق با ضوابط با آن برخورد کنیم».

* فسادی پیچیده با ابعادی گسترده

موضوع فساد دبش آنچنان که مقامات دولتی و سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اعلام کرده‌اند مرتبط به تخصیص ارز نیمایی است که برای این گروه تجاری انجام شده است، بنا بر این گزارش از سال 98 تا 1401 رقمی معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار به شرکت مذکور برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط با آن تخصیص یافته است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، کالایی وارد کشور نکرده است و همچنین به دنبال پیگیری‌های انجام‌شده، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده ‌شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد.

* تمام مدیران متخلف برکنار شدند

البته از همان زمان شناسایی و کشف این فساد، برخورد با عاملان آن در دولت شروع شده است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در این باره گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضایی تشکیل و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌ و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به آن گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد. بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی را شناسایی کند، خود نخستین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند. گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم. امیدواریم این پرونده هرچه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود. 

* از تقلب تا ...

مسلما برای نمایان شدن ابعاد فساد اتفاق افتاده همه باید منتظر برگزاری دادگاه محاکمه مدیران گروه دبش و سرویس‌دهندگان آن باشیم اما «وطن امروز» در شماره روز گذشته خود با عنوان «تقلب سیاه» بخشی از تخلفات را تشریح کرد.

بر اساس گزارش «وطن امروز»، ماموران وزارت اطلاعات زمستان ۱۴۰۱ نسبت به یک محموله وارداتی گروه چای دبش ذیل موضوع قاچاق و کیفیت محسوس حساس شده و گزارش می‌دهند ۳۰ هزار تن چای بی‌کیفیت به گمرک وارد شده است. از این ۳۰ هزار تن چای کشف‌شده، ۲۷ هزار تن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. اما وزارت اطلاعات چگونه به این محموله رسیده است؟ 

به گزارش «وطن امروز»، کارشناسان وزارت اطلاعات در ثبت سفارش محموله چای، به ادعای واردات ۳۰ هزار تن چای اعلای «دارجیلینگ» حساس شدند. ماموران وزارت اطلاعات با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید دارجیلینگ به اروپا صادر می‌شود و آمار تولید چای این منطقه امکان چنین حجمی از واردات را به صورت یکجا نمی‌دهد، برای بررسی دقیق محموله ورود می‌کنند که بازرسی از این محموله باعث کشف یک تقلب بسیار بزرگ گروه وارد‌کننده دبش شد. بر اساس بازرسی وزارت اطلاعات، مشخص می‌شود برخلاف ادعای وارد‌کننده که 30 هزار تن چای وارداتی را به اسم چای اعلای «دارجیلینگ» ثبت کرده بود، محموله حدود 27 هزارتن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. این کشف وزارت اطلاعات، یکی از تخلفات و تقلب‌های بزرگ گروه دبش را فاش ساخت.

مدیرعامل شرکت جنوب - خط ایران با اشاره به استراتژی گروه کشتیرانی برای تبدیل به شرکت حمل‌و‌نقل چندوجهی گفت: ۵۰ دستگاه کانتینر محموله لجستیکی در پایانه کانتینری شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران در بندرعباس تحویل شد.

عبدالناصر نیازی با اشاره به استراتژی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تبدیل شدن به یک شرکت حمل‌و‌نقل چندوجهی گفت: برای دستیابی به این هدف، مجموعه اقدامات گسترده‌ای از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال برنامه‌ریزی است؛ ضمن اینکه در این راستا، به‌تازگی ۵۰ دستگاه کانتینر محموله لجستیکی در پایانه کانتینری شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران در بندرعباس تحویل شده است.

 وی افزود: این محموله صادراتی متعلق به بخش خصوصی، از سوی شرکت کشتیرانی جنوب -  خط ایران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از مرکز کشور تا مقصد صادراتی خود حمل شده است.

نیازی گفت: کل فرآیند از تحویل کانتینر خالی به صاحب کالا تا حمل ریلی به محوطه پایانه در بندرعباس و سپس حمل به شناور گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این بندر تا رسیدن به مقصد، طی یک عملیات لجستیکی با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل کشتیرانی جنوب - خط ایران یکی از ویژگی‌های ترمینال کانتینری این شرکت در بندر شهید رجایی بندرعباس را مجهز بودن به 2.5 کیلومتر ریل دانست و ادامه داد: با توجه به امکانات موجود در اختیار کشتیرانی جنوب - خط ایران، مقرر شد شرکت بخش خصوصی صاحب ۵۰ دستگاه کانتینر، حجم بار صادراتی و وارداتی خود را در این مسیر تا هزار دستگاه در ماه افزایش دهد.

وی همچنین گفت: با اضافه شدن شرکت حمل‌و‌نقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به فرآیند یادشده، شاهد چرخه لجستیکی کامل صادرات و واردات هزاران کانتینر کالا در سال خواهیم بود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت از ابتدای امسال تا پایان آبان ۵۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه برای صادرات خدمات فنی - مهندسی ارائه شده که این میزان تا پایان سال افزایشی خواهد بود. امیر برهانی دیروز در آیین پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه در این نیم قرن بیش از ۲۳ میلیارد دلار خدمات بیمه‌ای و ضمانت صادراتی به تجار ارائه شده است، افزود: در این مدت فقط حوزه‌های داخلی مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه به موسسات همراه خارجی نیز خدمات‌رسانی شده است. وی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات با تعداد بسیاری از بانک‌ها و بیمه‌ها برای ارائه خدمات نوین همکاری می‌کند، تصریح‌ کرد: در دولت سیزدهم توجه به همسایگان و بازارهای نوین صادراتی در دستور کار قرار گرفت و صندوق به کشورهایی مانند عمان، قطر، بلاروس، صربستان، مجارستان و روسیه خدمات‌رسانی می‌کند. این مقام مسوول ادامه ‌داد: همچنین مقرر شده است با ۲ کشور آفریقایی تفاهمنامه امضا شود؛ بر این اساس، تا پایان سال بازار این قاره نیز به سبد صادراتی با ضمانت اضافه می‌شود و به ارائه خدمات خواهیم پرداخت. برهانی با بیان اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: تامین و تسهیل‌گری مالی با حداقل وثیقه و تسهیل‌گری تجاری انجام شده و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگاه‌هایی با مصوبه حمایتی، ضمانت دریافت می‌کنند، زیرا فضای کشور برای این شرکت‌ها کوچک شده و زمان صادرات این بخش فرا رسیده است. وی با تاکید بر اینکه خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی در اولویت صادراتی و حمایتی تجاری قرار دارد، گفت: همکاری بسیاری با سازمان توسعه تجارت انجام و در هر کشوری که مرکز تجاری راه‌اندازی شده، صندوق ضمانت صادرات نیز دارای نمایندگی است تا از خدمات این نهاد در حوزه برون‌مرزی استفاده شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: تنها دوره‌ای که سرمایه در صندوق به ۲۴۷ میلیون یورو سرمایه ثبتی افزایش یافت، با حمایت «عباس علی‌آبادی» در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود اما صندوق ضمانت صادرات ایران حداقل به یک میلیارد دلار سرمایه ثبتی نیاز دارد تا مسیر حمایت از صادرات با شتاب بیشتری ادامه یابد.

رکورد ترانزیت تا 3 ماه آینده از مرز ۱۲ میلیون تن می‌گذرد

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد ترانزیتی کشور اظهار کرد: با تمهیدات وزیر راه و شهرسازی و دیدارهایی که منجر به برگزاری نشست‌هایی با کشورهای همسایه و هیات‌های خارجی طی سال گذشته و امسال شد، شاهد شکسته شدن رکورد ماهانه آبان پس از ۱۰ سال و دستیابی به رشد ۳۳ درصد حمل بار ترانزیتی از کشور بودیم.  داریوش امانی افزود: در آبان‌ماه سال جاری نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی بالغ بر 1.4 میلیون تن کالای ترانزیتی از قلمروی کشور حمل کرده‌اند که بیشترین میزان ترانزیت جاده‌ای ماهانه از قلمروی کشور طی سنوات گذشته بوده و نسبت به آبان سال گذشته رشد ۹۲ درصدی داشته است.  رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گفت: پیش‌بینی  می‌شود رکورد حمل بار ترانزیتی در 3 ماه آینده از مرز ۱۲ میلیون تن بگذرد و این کار بزرگی است که در دولت سیزدهم رقم می‌خورد. وی یادآور شد: با وجود نوسازی نزدیک به ۲۶ هزار دستگاه کشنده از ابتدای دولت سیزدهم، میانگین عمر مفید ناوگان کشنده به زیر ۵ سال کاهش یافته ‌است، لذا در حوزه حمل و نقل کالا مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقات خوبی بویژه در حوزه ترانزیت در پیش است. امانی در پایان خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی با توجه به توسعه دریامحور، بحث توسعه سواحل مکران و رشد صنایع در بنادر پیش‌بینی  شده است که می‌تواند به تولید بار در کشور و نیز ترانزیت کالا کمک کند. برنامه و پیش‌بینی‌های انجام شده با سازمان بنادر و دریانوردی پس از جمع‌بندی به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

***

وزیر صمت: واردات خودرو تا رفع ناترازی تولید ادامه دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ارز واردات خودروی برقی تأمین شده است، گفت: تا زمانی که ناترازی در تولید خودرو وجود داشته باشد، ما واردات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مناسب می‌دانیم و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. عباس علی‌آبادی دیروز در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و ابلاغ آن توسط دولت انجام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تامین ارز واردات خودرو اظهار داشت: ارز در حقیقت ابزاری در تجارت و فعالیت اقتصادی است که بین ساختارهای اقتصادی مختلف کارکرد دارد و روی همه چیز می‌تواند اثرگذار باشد؛ نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده اقتصاد کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دچار تأثیر و معیشت و زندگی مردم با تغییر و نوسانات نرخ ارز دچار خطر شود، لذا با احتیاط عمل می‌کند ‌اما برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که اقتصاد کشور دچار لطمه نمی‌شود و وضعیت کشور در این زمینه پایدار و مناسب است. وی افزود: ارز همه مواردی که درباره واردات خودروی برقی گفته‌ایم، تامین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ناترازی در حوزه خودرو گفت: تا زمانی که ناترازی وجود داشته باشد، ما واردات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مناسب می‌دانیم و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، لذا از جهت برنامه‌ریزی وضعیت خوبی داریم و در اقدام نیز نیازمند صبر و حوصله هستیم.

***

کسری بودجه رژیم صهیونیستی به 4.5 میلیارد دلار افزایش یافت

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم در نوامبر گذشته کسری بودجه 16.6 میلیارد شکلی (4.5 میلیارد دلاری) را به ثبت رساند  که این جهش در هزینه‌های اشغالگران ناشی از تامین مالی تجاوز نظامی آنها علیه نوار غزه است. این وزارتخانه گفت: کسری بودجه رژیم صهیونیستی  طی ۱۲ ماه گذشته از 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر به 3.4 درصد در نوامبر افزایش یافته است. یک مقام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفته است کسری بودجه تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بنا بر اعلام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، درآمدهای اسرائیل در ماه گذشته ۱۵,۶ درصد کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل به تعویق افتادن پرداخت مالیات‌ها از سوی ساکنان سرزمین‌های اشغالی در نتیجه جنگ غزه است. ماه گذشته، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد هزینه جنگ در نوار غزه در 3 هفته اول ۳۰ میلیارد شکل (7.5 میلیارد دلار) برای بودجه عمومی  این رژیم هزینه داشته است و این شامل خسارت به منافع تجاری کوچک و بزرگ و و زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی است که فعالیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در نتیجه عملیات توفان الاقصی و جنگ غزه متحمل شده است. یوگیف گردوس، رئیس بخش بودجه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، آن زمان فاش کرد جنگ غزه در روز یک میلیارد شکل (۲۵۰ میلیون دلار) هزینه دارد و با ادامه جنگ، کل هزینه‌ها افزایش می‌یابد. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تخمین ‌زده خسارت وارده از جنگ به تولید ناخالص داخلی این رژیم  به حدود ۱۰ میلیارد شکل (2.5 میلیارد دلار) می‌رسد، به این معنی که رشد در اسرائیل تا پایان سال به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. گردوس گفت هزینه‌های جنگ کنونی غزه در مقایسه با دوره‌های قبلی جنگ بسیار زیاد است و ما باید مسؤولانه عمل کنیم. به نظر می‌رسد جنگ برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و ما نمی‌خواهیم ضربه مالی و اقتصادی را نیز متحمل شویم.