شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با عقب‌نشینی 1874 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 1874 واحدی به 2 میلیون و 208 هزار و 342 واحد رسید. شاخص هم وزن اما دیروز با افزایش 444 واحدی به 761 هزار و 802 واحد رسید. همچنین ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 7 میلیون و 708 هزار میلیارد تومان رسید.

مریم طیبی‌نظری: بالاخره بر اساس برنامه هفتم توسعه و بعد از ۳ دهه پافشاری مدیران شهری بر توسعه عمودی شهرها، سیاست‌گذاران به دنبال الگویی علمی‌تر و کم‌هزینه‌تر برای توسعه شهرها هستند. بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، «وزارت راه و شهرسازی مکلف است با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی، در راستای اضافه شدن حداقل 0.2 درصد  مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار، برای ایجاد مسکن معیشت‌محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی، برنامه‌ریزی و اقدام کند».

طبق این قانون، سیاست‌گذار قصد دارد از طریق توسعه افقی شهرها، مسکن مورد نیاز کشور را فراهم کند. ایده توسعه افقی شهرها اگر چه در ادبیات شهرسازی دنیا و حتی در تاریخ تمدنی و زیست اجتماعی ما حرف تازه‌ای نیست اما متاسفانه برخی در قبال آن مقاومت دارند.

بررسی‌های انجام شده از روند ساخت‌وساز در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد از یک سو طی۳۰ سال گذشته سیاست‌های توسعه شهری شهر‌های مختلف آمریکا از جمله تگزاس و سانفرانسیکو که بر اساس بلندمرتبه‌سازی بود، تعدیل شده و شاهد ساخت‌وساز در حوزه برج‌سازی و  آسمان‌خراش نیستیم و از سوی دیگر توسعه شهرهای بزرگ دنیا همچون پاریس، لندن، توکیو و مسکو طبق الگوی توسعه افقی اتفاق افتاده است. همه اینها به معنای آن است افرادی که خود بنیانگذار این نگاه و این مدل از توسعه شهری بوده‌‌اند، مشخصا از دهه 90 به بعد از این ایده عدول کرده‌اند و توسعه عمودی در ادبیات شهرسازی جهان دیگر نه مورد اقبال مدیران شهری است و نه پژوهشگران. این تغییر نگاه و متد در شهرسازی جهان، بعد از آنکه تبعات منفی توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی خود را در گران‌تر شدن، بی‌کیفیت‌تر شدن و به مخاطره انداختن سلامت روان ساکنان شهرها نشان داد، اتفاق افتاد.

* تراکم در شهرها زیاد، غیرعلمی و غیرانسانی است

عبدالحمید نقره‌کار، رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه به طور کلی چگونگی توسعه شهرها ضابطه علمی دارد، توضیح داد: این ضابطه از نظر کارشناسان نظام شهری، نسبت مساحت زمین به جمعیت است که در ادبیات شهرسازی با اصطلاح تراکم از آن یاد می‌کنند. هر چقدر زمین بزرگ‌تر شود، متناسب با آن، جمعیت نیز بیشتر می‌شود. در این صورت با ازدیاد جمعیت باید مساحت شهر افزایش یابد. این یک اصل علمی است. در صورت عدم رعایت این تناسب، با بحران‌هایی در ابعاد متفاوت مواجه خواهیم شد، لذا تراکم جمعیت، بحران اجتماعی و محیط زیستی را به بار خواهد آورد. 

وی ادامه داد: تراکم جمعیت، استقلال حریم و حرمت خانواده‌ها را نابود می‌کند، بنابراین وقتی جمعیت زیاد می‌شود، باید مساحت نیز افزایش یابد. افزایش مساحت شهرها همان به کارگیری الگوی توسعه افقی است. برخی شبهه ایجاد می‌کنند که توسعه افقی بر خلاف تکنولوژی و پیشرفت است. باید سوال کرد: منظورتان در کدام عملکرد است؟ بله! در کاربری‌های تجاری، اداری صنایع سبک، بلند مرتبه‌سازی می‌تواند گزینه مناسبی باشد - البته با ضوابطی که نظام شهرسازی به ما می‌دهد - اما در کاربری مسکونی یک اشتباه است. ایجاد شهرهای متراکم که نتیجه‌ای جز به وجود آمدن خانه‌های کوچک و فشرده ندارد، برای زندگی مطلوب است؟ آیا این افراد (طرفداران توسعه عمودی و کوچک‌سازی) مفهوم خانه، حریم و سکونت را درک می‌کنند؟ قطعا نه! خانه محله امن و امنیت و استقلال فرد و خانواده اوست. خانه باید مستقل و به دور از مزاحمت‌های همجواری باشد تا حرمت انسانی حفظ شود. با ازدیاد جمعیت هیچ راه علمی جز توسعه افقی شهر وجود ندارد بویژه تراکم تهران که غیرانسانی، غیرعلمی و ضدفرهنگ اسلامی است و مافیای قدرت بر فروش تراکم حاکم شده‌اند.

* به دلیل احتکار، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن 4برابر شده است

نقره‌کار با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در بالا رفتن قیمت مسکن انحصار زمین است، توضیح داد: اساس و بنیان هر نوع فعالیت ساختمانی بویژه مسکن، زمین است. اساسی‌ترین مشکل در شرایط فعلی مسکن نیز بی‌توجهی دولت‌ها‌ به اعطای زمین و مصادره و انحصاری کردن زمین‌های شهر، ذیل طرح‌های وارداتی جامع و تفصیلی است. همین مساله طی سالیان متمادی، بستر تشکیل مافیای زمین‌خواری را فراهم کرده است که بدون آنکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد، زمین را دست به دست می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند. این کار چیزی جز ربا نیست. این شکل از زمین‌خواری و زمین‌فروشی و انحصارطلبی در زمین دقیقا به معنای رباخواری است. امروز اگر زمینی ساخته شود، درآمد کمتری دارد تا اینکه آن ‌را نگه دارند و بعدا بفروشند. ما نوعی رباخواری داریم، چون بدون تولید سود دارد حاصل می‌شود. 

وی افزود: از نگاه اسلامی و طبق یک اصل فقه اسلامی، زمین متعلق به خداوند است که به صورت امانت در دست دولت است، تا به صورت رایگان به مردم نیازمند واگذار شود و به صورت مناسب از آن بهره‌برداری شود. اگر زمین معطل شود، یعنی بدون استفاده رها شود، دولت باید آن را پس گیرد و به فرد نیازمند دیگری دهد. این اصل بسیار مهمی است که دیگر کشورها آن را پیاده می‌کنند اما ما از آن بهره‌ای نمی‌بریم. همین غفلت باعث شده احتکار و نگهداری زمین بدون هیچ‌گونه  فعالیت تولیدی سود اقتصادی زیادی را برای افراد در پی داشته باشد. با گسترش محدوده شهرها و روستاها امکان واگذاری زمین رایگان به مردم و نیازمندان وجود دارد. با آپارتمان‌سازی یک جوان مجبور می‌شود تمام سرمایه 50 سال آینده خود را قرض کند و به مافیای ساخت و ساز بدهد تا خانه‌دار شود اما با عرضه زمین، افراد می‌توانند با امکانات فعلی خود و با روش مردمی‌سازی، خانه‌ خود را بسازند. این مدل به دلیل انعطاف‌پذیری‌ای که دارد، باعث امنیت اقتصادی خانواده می‌شود. باید از دولتمردان در حکومت اسلامی پرسید برای زمین و مسکن مردم چه کرده‌اند.

* یک روند معکوس: بعد خانوار افزایش یافته، مساحت شهرها کاهش

محمدصالح شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با استناد بر آمار رسمی و ادله تخصصی، تراکم بالای شهرها بویژه کلانشهر تهران را اثبات کرد. وی در این‌باره گفت: اینکه برخی توسعه 78 درصدی پهنه‌های سکونتگاهی را در مقابل افزایش 19 درصدی جمعیت قرار می‌دهند و نتیجه می‌گیرند تراکم شهرها زیاد نبوده، مقایسه صحیحی نیست، چرا که اولا توسعه شهرها را فقط نسبت به افزایش جمعیت مقایسه کرده‌اند و تغییر بعد خانوار و افزایش خانوار را لحاظ نکرده‌اند. از سال 84 تا به حال بعد خانوار تغییر کرده است؛ تعداد خانواده‌ها 50 درصد افزایش داشته است، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد جمعیت تنها 19 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ثانیا این افزایش گسترش شهرها در کجا اتفاق افتاده؟ آیا در کلانشهرها هم این گسترش انجام شده است؟  آمار و ارقام مساحت شهرها در 40 سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها مساحت کلانشهرها گسترش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است به طوری که تراکم جمعیتی در اهواز از 30 نفر بر هکتار به 56 نفر بر هکتار، در اصفهان از 71 نفر به 103 نفر بر هکتار، در مشهد از 76 نفر بر هکتار به 98 نفر، در کرج از 45 نفر به 98 نفر برهکتار ، در شیراز از 62 نفر به 79 نفر بر هکتار و در قم از 34 نفر به 94 نفر بر هکتار رسیده است. بنابراین طرح چنین ادعایی که شهرها توسعه یافته‌اند و تراکم جمعیتی افزایش نیافته است، ابدا حرف کارشناسی و دقیقی نیست. در تهران هم وضعیت چندان متفاوت نیست و حتی به مراتب بدتر است؛ محدوده قانونی شهر تهران در طرح سال 1347، 650 کیلومتر مربع بوده است اما این مساحت در حال حاضر تنها تا 720 کیلومتر مربع گسترش یافته است. آن هم در حالی که تراکم جمعیتی سال 65 که 97 نفر بر هکتار بود، به 140 نفر بر هکتار رسیده است و با این‌ حال هنوز هستند کسانی که می‌گویند تهران شهر پرتراکمی نیست!

* توسعه عمودی پرهزینه‌تر است یا افقی؟

محمدمنان رئیسی، کارشناس حوزه مسکن با ارائه تحلیل و مقایسه آمار و ارقام، کم‌هزینه‌تر بودن توسعه افقی را نشان داد. وی در این باره گفت: برخی اساتید مدعی‌اند این روزها استدلال هزینه کمتر توسعه افقی نسبت به عمودی‌سازی، اساسا به اشتباه مطرح می‌شود اما اعداد و ارقام چیز دیگری نشان می‌دهد؛ نخستین موضوع بحث، هزینه‌های اداره شهر است که در ساختار فعلی شهرداری‌ها بخش قابل توجهی به معاونت خدمات شهری مربوط می‌شود که عمده هزینه‌های سرمایه‌ای‌ آن به هزینه‌های نظافت شهر بازمی‌گردد. سال گذشته بودجه مصوب شهرداری تهران تقریبا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که عمده این بودجه نیز به 2 معاونت ترافیک و فنی - عمرانی تخصیص داده شد. در حالت خوشبینانه تنها حدود ۲۰ درصد بودجه - معادل ۱۰ همت- سهم هزینه‌های خدمات شهری می‌شود‌ که از این میزان هم بخش عمده‌ای صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود. در این صورت اگر ۵ همت به هزینه‌های جاری اختصاص یابد، نهایتا ۵ همت در سال هزینه اداره شهر می‌شود. 

وی ادامه داد: در این حالت بر فرض اگر به سمت توسعه افقی حرکت کنیم و متوسط تراکم تهران را به جای ۵ طبقه، ۲ طبقه در نظر بگیریم، چنین سوالی مطرح می‌شود که آیا با 2 برابر شدن پهنه شهر، هزینه اداره شهر هم 2 برابر می‌شود؟ پاسخ منفی است، چرا که برای مثال همان حجم زباله تولید شده باید جمع‌آوری و بازیافت شود و تفاوتی در میزان تولیدی ندارد، تنها باید نیرو و زمان بیشتری صرف کرد که بازهم چندان هزینه‌‌ معناداری به هزینه فعلی اداره شهر اضافه نمی‌شود. در بدترین حالت ممکن است ۵۰ درصد معادل ۲,۵ همت به هزینه‌های اداره شهری اضافه شود. حال باید حساب کرد ما به ازای ۲,۵‌همت، چند مترمربع واحد مسکونی می‌توان ساخت؟ 

* خانه ویلایی متری 2.5 میلیون ارزان‌تر

رئیسی افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد تفاوت هزینه ساخت خانه تک‌طبقه و آپارتمان با متوسط ۴ تا ۵ طبقه، حداقل در هر متربع 2.5 میلیون تومان است؛ یعنی ساخت هر مترمربع خانه تک طبقه 2.5 میلیون ارزان‌تر از آپارتمان است. یعنی به ازای افزایش 2.5 همت در هزینه‌های اداره شهری، ۱ میلیون متر مربع می‌توان ساخت و اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ مترمربع حساب کنیم، در این مساحت ۱۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود.

وی گفت: درباره خود هزینه‌های مستقیم ساخت و زیرساخت نیز یکی از اساتید به استعلامی که از یکی از نهادهای حاکمیتی گرفته، استناد و مبتنی بر آن استعلام ادعا کرد هزینه ساخت آپارتمان و خانه‌های تک‌طبقه تقریبا با هم برابر است. در داده‌ها گفته شده بود یک آپارتمان 4 طبقه متری ۱۰ میلیون تومان تحویل داده شده و یک واحد یک‌طبقه نیز دقیقا همین طور. من معتقدم این گزارشی که نهاد حاکمیتی داده، یا نشانه سوءمدیریت شدید است که نتوانسته‌اند تفاوت هزینه‌ای الگوی توسعه افقی و عمودی را مدیریت کنند یا اینکه گزارش اساسا کذب است. در الگوی توسعه عمودی حداقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مساحت ساختمان مربوط به فضای مشاع است. این هزینه را اگر حذف کنیم، خانه‌های ویلایی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر تمام خواهند شد. عمودی‌سازی هزینه‌های جانبی دیگری نیز دارد؛ وقتی ارتفاع بیشتر شود، سازه سنگین‌تر می‌شود و سازنده مجبور است از اسکلت فلزی و بتنی استفاده کند که ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌بردار است، در حالی که در توسعه افقی نیازی به اسکلت وجود ندارد.

گروه اقتصادی: بر اساس آمار بانک مرکزی، در 6 ماه اول سال 1402 به رشد 4.7 درصد اقتصادی دست یافتیم. رشد اقتصادی کشور در 6 ماه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه شده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت تمام فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.  همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در ۳ ماه دوم سال 1402 رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5 درصدی در ۶ ‌ماه اول سال 1402 داشته است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماه دوم سال 1402 به رقم 4318 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماه دوم سال 1401، رشد 3.6 درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 2.4 درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است در ۳ ماه دوم سال 1402 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده، به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۳ ‌ماه دوم سال 1401 معادل 6.6 درصد و در ۲ زیربخش اصلی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب 11.8 و 3.9 درصد بوده است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۶ ‌ماه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 8110.7 و 7355.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت تمام فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

* تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی در ۳ ماه دوم سال 1402

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه دوم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی بوده است.

در دوره مزبور، رشد محقق‌شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 17.8، 3.7، 2.7 و 0.1 درصد است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1402 نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد 4.4 و 6.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال 1401 کاهش 3.0 درصدی را تجربه کرده است.  در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است. 

* مؤلفه‌های رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1402

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در ۶ ‌ماه اول سال 1402 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.2، 17.1، 3.8 و 0.7 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.3، 1.4، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی ۶ ‌ماه اول سال 1402 برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 4.0 درصدی نسبت به ۶ ‌ماه اول سال 1401 برخوردار بوده است. به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‌‌‌‏- با اختصاص سهم حدود 70درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌ ‏- نسبت به ۶ ‌ماه اول سال 1401 معادل 3.5 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC ۲ رقمی) نشان می‌دهد که در ۶ ‌ماه اول سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 18 گروه (با ضریب اهمیت 66.5 در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند. از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید مواد غذایی» اشاره کرد.

* رشد 4.5 درصدی ‌تشکیل سرمایه ثابت ناخالص‌ در 6ماه اول سال 1402

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در ۶ ‌ماه اول سال 1402 نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌ رشد 5.9، 4.5 و 0.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. رشد محقق‌شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در دوره مزبور عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 7.6 و 2.7 درصد بوده است. 

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در بخش «ماشین‌آلات» در فصول اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل 2.1 و 11.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.

اثرپذیری رفاه مردم از اجرای مالیات برعایدی طلا

از ابتدای دی‌ماه طلا‌فروشان باید صورتحساب الکترونیکی در سامانه تجارت ثبت کنند ولی آنچه در بازار سکه و طلا پررنگ شد و این رویداد را مورد توجه قرار داد، موضوع مالیات بود. هفته گذشته شایعه شد مردم باید طلاهای قبلی خود را در سامانه مودیان ثبت کنند و در هنگام فروش، دولت به اندازه ۲۵ درصد تفاوت نرخ خرید و فروش، مالیات دریافت می‌کند اما سخنگوی سازمان مالیات این شایعه را تکذیب کرد و گفت: «هیچ حکم جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد». در بسیاری از کشورها برای خنثی‌سازی تقاضای سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهایی مانند طلا، مسکن و اتومبیل وضع می‌کنند. در ایران هم اخیرا برای مالیات بر عایدی خودرو و مسکن شرایطی تعیین شده که شاید همین مساله موجب باورپذیری شایعه مالیات بر عایدی طلا باشد. در بازار طلا سرمایه‌های خرد قابلیت ورود دارد، سکه و طلا همزمان با رشد دلار افزایش قیمت می‌‌یابد و سرعت نقدشوندگی‌ آن بیشتر از بازار مسکن و خودرو است. با وضع مالیات بر طلا، پیش‌بینی می‌شود ارز یکی از بازارهایی باشد که با افزایش تقاضا مواجه شود، چون قابلیت جذب سرمایه خرد را دارد و در چنین شرایطی بازار ارز می‌تواند برای خریدار جذاب شود. مساله‌ای که بازار طلا را با سایر بازارها متفاوت کرده، آن است که طلا بر رفاه مردم اثر ندارد ولی خروج سرمایه از چنین بازاری و‌ ورود آن به بازارهای خودرو، مسکن و ارز که بر رفاه مردم اثر مستقیم دارد، می‌تواند هزینه زندگی مردم را افزایش دهد و بر رفاه اثر منفی بگذارد. طلا در ایران تقاضای زینتی و سرمایه‌گذاری دارد و چون تغییر نرخ دلار مستقیما بر قیمت طلا اثر می‌گذارد، در بزنگاه‌های تورمی و افزایش نرخ دلار، با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. معاملات طلا در ایران برای همه مردم کشور قانونی است‌ ولی معاملات دلار در بازار غیررسمی در فضای قانونی و تحت حسابرسی مالیاتی انجام نمی‌شود و بر اساس قانون، معاملات دلار بازار آزاد قاچاق است. به همین خاطر تقاضای سرمایه‌گذاری مردم میان 2 بازار ارز و طلا بیشتر به سمت بازار طلا و سکه حرکت می‌کند که حباب سکه و افزایش حباب طلا و سکه در جهش‌های ارزی، این مساله را تایید می‌کند‌. حال اگر فرض شود بر معاملات طلا مالیات وضع شود، بخش بزرگی از تقاضای طلا به سمت معاملات در فضای غیررسمی ارز می‌رود و بخش دیگری از تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا نیز کم خواهد شد که سایر بازارها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

***

پرداخت 183 همت تسهیلات ازدواج فرزند و  ودیعه مسکن تا پایان آذر

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری جمعا 183.4 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات ودیعه مسکن به یک‌میلیون و 518 هزار و 54 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان‌ آذرماه امسال در مجموع 618 هزار متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ 126.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

وی میزان تحقق تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تاکنون را 112 درصد اعلام کرد و افزود:‌ شبکه بانکی تاکنون باید ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد که با تلاش شبکه بانکی و پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی حدود 126.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از رشد 39.5 درصدی پرداخت تسهیلات فرزندآوری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خبر داد و افزود: میزان پرداخت تسهیلات فرزندآوری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال  34.6 هزار میلیارد تومان بود که این تسهیلات به 559 هزار متقاضی پرداخت شده است. صحابی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در این مدت را 22.7 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر سال جاری تعداد 386 هزار و 212 متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که 341 هزار و 54 نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

***

بازار خودرو انحصاری است

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است، گفت: هر تغییری در نحوه مدیریت بازار خودرو، نیازمند مصوبه شورای رقابت است. سپهر دادجوی‌توکلی با بیان اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، اظهار داشت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و تصمیمات شورای رقابت براساس آرای جمعی است و تا زمانی که حائز اکثریت آرا نباشد برای اجرا وجاهت قانونی ندارد. سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: بازار خودرو ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود. وی درباره مصوبه 543 (‌دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری) گفت: نه‌تنها اکنون بلکه از همان ابتدا و در چند ماه گذشته، شورای رقابت به بخش‌های مختلف کارشناسی دستور داده است که تبعات، آثار و نتایج دستورالعمل 543 را در بازار بررسی کنند، لذا هر جایی که احساس شود با ایده بهتر و کار بهتر منفعت جامعه و توسعه تولید به دست می‌آید آن کار را انجام می‌دهند. سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: استنباط از صحبت‌های معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اشتباه بوده و تحلیل‌هایی که بعدا از صحبت‌های وی انجام شده است دقیق نبوده است.

 29 آذر بود که ‌منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرد بر اساس سند جدید راهبردی خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود. 

وی افزود‌: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است، وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.