شاخص بازار سرمایه دیروز اندکی افزایش یافت و شاخص کل با رشد ۱۱۰۵ واحدی به 2 میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید. بورس تهران پس از چند روز ریزش و عقب‌نشینی، دیروز اندکی رشد کرد. شاخص کل ۱۱۰۵ واحد افزایش یافت و در عدد 2 میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۱۶ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز ۲۹۳۱ واحد افزایش یافت و به ۷۶۰ هزار و ۲۹ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: بتازگی خودروسازان داخلی با همکاری وزارت صمت، از عرضه خودرو با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد می‌گویند، در حالی که عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه و با نرخ مصوب باشد و طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543، تخلف محرز است.

هفته گذشته ‌شورای رقابت در جلسه 632، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد. بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، از این پس نظارت شورای رقابت درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و در صورتی که در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد، شورای رقابت ورود خواهد کرد. 

* سخنگوی شورای رقابت: مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این‌ باره می‌گوید: «بازار خودروی کشور همچنان انحصاری است، ‌اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل رخ داده است».

با وجود تاکید شورای رقابت درباره انحصاری بودن بازار خودرو اما وزارت صمت با اقداماتی که انجام می‌دهد در حال خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

اخیرا منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

* خودروسازان مجاز به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار هستند؟

به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، در جلسه‌ای که 10 آذر 1402 ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه‌ای تدوین شده که بر اساس ماده 6 بند «ب» این صورتجلسه به 2 خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده نسبت به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.

در ماده 6 بند «ب» این دستور‌العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودروی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام کنند و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد».

 زمینه آزاد‌سازی قیمت‌گذاری خودرو و فروش خارج از سامانه خودرو در شرایطی از سوی وزارت صمت فراهم شده که بر اساس ماده 5 بند 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.

در اصلاحیه این مصوبه نیز آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند، نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت است».

* سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو باید بر اساس مصوبه 543 شورای رقابت انجام شود

دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز درباره اینکه آیا خودروساز می‌تواند خارج از ضوابط مصوبه 543 شورای رقابت اقدام به عرضه خودرو کند؟ به فارس گفت: به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه در مصوبه 543 قید شده، خودرو عرضه کند؛ عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز است. وی افزود: خودروساز صد درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه 543 شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه رخ دهد، در پروتکلی اعلام می‌شود.  سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: مصوبه 543 شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است.

* 120 هزار خودرو از کجا رسید؟

نکته قابل توجه اینجاست: خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در ۲ ماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!

مگر نه اینکه بنا به گفته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت؛ «2 خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند»، پس چطور می‌خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا بر‌خلاف تمام ادعاها درباره نبود تولید، خودروها در پارکینگ‌ها موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌ فروش برسانند؟

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: از خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت تاکنون ‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول و به حساب خزانه واریز شده است و برای سال ۱۴۰۲ نیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو‌های لوکس محاسبه شده است.

 شاهین مستوفی درباره مالیات بر خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت افزود: در سال‌های 1400 تا 1402 یعنی در ۳ سال در قانون بودجه پایه جدید مالیاتی تحت عنوان اخذ مالیات از خانه‌ و خودرو‌های گران‌قیمت پیش‌بینی شد و سازمان امور مالیاتی مکلف شد با توجه به اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد به محاسبه، مطالبه و وصول مبالغ مالیات مربوط با عنایت به قانون بودجه اقدام کند.

 وی ادامه داد: مبنای محاسبه مالیات بر خودرو‌های گران‌قیمت در سال 1400 برای خودرو‌های لوکس فرد و افراد تحت تکفل عدد بالای یک میلیارد تومان بود اما در سال 1401 هر خودروی بالای یک میلیارد تومان مشمول خودرو‌های لوکس شد و در سال 1402 با توجه به قانون بودجه، خودرو‌های بالای ۳ میلیارد تومان مشمول مطالبه مالیات خودرو‌های لوکس شد.

 مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم قانون و آیین‌نامه به‌صراحت مشخص کرده بود افرادی که به ‌موجب برگه سبز خودرو در ابتدای هر سال مالک آن وسیله نقلیه باشند مشمول پرداخت این مالیات می‌شوند، بنابراین اطلاعات از فراجا دریافت شد و محاسبه مالیات برای سال 1400 به تعداد 370 هزار خودرو، برای سال 1401 به تعداد 264 هزار خودرو و برای سال 1402 به تعداد 163 هزار خودرو رسید.

* محاسبه ۲ هزار و 800 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس در سال 1402

مستوفی ادامه داد: مجموعا برای سال 1400، ۲ هزار میلیارد تومان و برای سال 1401، ۲ هزار و 200 میلیارد تومان و برای سال 1402 مجموعا ۲ هزار و 800 میلیارد تومان مالیات خودرو‌های گران‌قیمت و لوکس محاسبه شد و به اطلاع مالکان رسیده است تا به‌موقع نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

 مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای سال‌های 1400 و 1401 حدود ‌هزار و 300 میلیارد تومان مالیات متعلق به خودرو‌های لوکس را سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب خزانه واریز کرد. 

وی اضافه کرد: بقیه آن به این دلیل هنوز وصول نشده است که دیوان عدالت اداری رایی را صادر کرد مبنی بر اینکه مطالبه مالیات باید در مراجع هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر هم قابل رسیدگی باشد و سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه مطالبه جدید اقدام کرد و این مبالغ به افرادی که تاکنون اقدام به پرداخت نکرده‌اند ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ در صورتی که قطعیت پیدا کند این مالیات، بلافاصله از طریق فراجا و دفاتر اسناد رسمی میزان بدهی مالیات قطعی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و از نقل‌وانتقال این خودرو‌ها به ‌واسطه وجود مالیات قطعی‌شده جلوگیری خواهد شد.

 مستوفی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه قانون این اجازه را داده است اگر لازم باشد نسبت به برداشت از حساب‌های بانکی افرادی که مالیات معوقه خود را پرداخت نکرده‌اند هم اقدام خواهد شد.

 مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای سال 1402 مالکان خودرو‌ها تا پایان بهمن‌ماه فرصت خواهند داشت نسبت به واریز مبالغ مالیات خود درباره خودرو‌های گران‌قیمت اقدام کنند، بنابراین تا بهمن‌ماه که فرصت قانونی است و درباره رقم وصول مالیاتی خودرو‌ها نمی‌توان اظهارنظری داشت.

 مستوفی درباره نحوه محاسبه مالیات خودرو‌های لوکس گفت: سال‌های 1400 و 1401 این نرخ پلکانی بود و تا 1.5 میلیارد تومان مشمول یک درصد نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان محاسبه شد و از یک‌ونیم تا ۳ میلیارد، ۳ درصد نسبت به مازاد یک‌ونیم میلیارد و به همین ترتیب پلکانی افزایش داشت اما برای سال 1402 این عدد ثابت بود و بالای ۳ میلیارد تومان نسبت به مابه‌التفاوت ۳ میلیارد بیشتر یک درصد مالیات محاسبه شد.

مرکز آمار ایران گزارش داد تابستان ۱۴۰۲ تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل پیش از آن ٤٣,٣ درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران گزارش بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان سال 1402 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در شهر تهران، در تابستان ١٤0٢،تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل پیش از آن ٤٣,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7.2 درصد افزایش داشته است. ‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.2 واحد بوده است. 1903  پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤0٢ صادر شده که نسبت به فصل پیش از آن ٣٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 19.8 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤0٢ بالغ ‌بر ٢٤٨٩ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل بهار ٤٨,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 10.2 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ١٣0٨ مترمربع بوده است.

بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، تابستان سال ١٤0٢ تعداد ٩١٤٥٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل بهار ٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6.6 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان 3.8 واحد بوده است‌.

٢٣٩١٨ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤0٢ صادر شده که نسبت به فصل پیش از آن ١٩,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 21.2 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ١٤0٢، حدود ١٦٤٩٧ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل بهار 10 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.5 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 690 مترمربع بوده است.

جزئیات پاداش آخر سال کارگران اعلام شد

حداقل عیدی ۱۰ میلیون و 600 هزار تومان

تمام کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران 2 برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی 3 برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. لازم به ذکر است پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند، اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل 2 و حداکثر 3 برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید 2 ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و ۳ ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند. شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان افزایش یافت که با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۶ تومان پاداش آخر سال دریافت خواهند کرد.

***

موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصتی برای افزایش تولید داخلی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و دانش‌بنیان و لزوم تنوع‌بخشی کالاها و بازارهای صادراتی گفت: انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصتی برای افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی است. مهدی ضیغمی با اشاره به موانع رشد صادرات کشور، درون‍گرایی صنایع تولیدی در کشور را یکی از این چالش‌های موجود عنوان کرد. وی در تشریح دلایل درون‌گرایی صنایع تولیدی در کشور، ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. معاون وزیر صمت با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته است، به موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌ای را مقدمه‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTO عنوان کرد. ضیغمی انعقاد این توافقنامه را عاملی برای افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه‌ها دانست. این مقام مسؤول به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که در سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عدم تنوع مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: تقریبا می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملاً به ۵ کشور انجام می‌شود. این 5 کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملا ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است. 

***

صادرات نفت ایران در شرایط حداکثری است

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه روند تخفیف ایران به چین در فروش نفت سال گذشته کاهشی بوده است، گفت: خبرسازی‌ها تاثیری در فروش نفت ایران ندارد و با توجه به تحریم‌ها الان صادرات نفت کشورمان در شرایط حداکثری قرار دارد. خبرگزاری رویترز اخیرا مدعی شده بود: «ایران ارسال محموله‌های نفتی به چین را متوقف کرد، زیرا تهران قیمت‌های بالاتری را از مشتری اصلی خود می‌خواهد و عرضه نفت ارزان به بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در جهان را کاهش داده است». ادعای رویترز در حالی مطرح شد که به گفته موسسه کپلر، صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته (دسامبر) به 1.2 میلیون بشکه در روز رسیده و حتی ایران توانست فروش نفت خود را در ماه نوامبر به 1.5 میلیون بشکه نفت در روز برساند. پس از کرونا ظرفیت پالایشی چین افزایش یافته است به طوری که در برخی ماه‌ها بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت وارد کرده که نفت ایران هم ۱۰ درصد ظرفیت واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. جواد اوجی، وزیر نفت نیز بارها از افزایش تولید نفت ایران تا 3.4 میلیون بشکه در روز خبر داده بود و طبق گزارش بلومبرگ هم ۹۱ درصد نفت صادراتی ایران به چین فروخته می‌شود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: روند تخفیف ایران به چین در سال گذشته کاهشی بوده و با توجه به شرایط تحریمی و منافع کشور، این تخفیفات جزو اسرار است. وی گفت: این خبرسازی‌ها تاثیری در فروش نفت ایران ندارد و با توجه به اینکه فروش نفت ایران از سوی آمریکا تحریم است اما اکنون در شرایط فروش حداکثری نفت هستیم. علیرضا ستوده، کارشناس انرژی نیز معتقد است با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی چین و همچنین افزایش تولید نفت ایران، اخبار مبنی بر توقف صادرات نفت به چین صحت ندارد و ادعایی بیش نیست.