در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا، با ثبات 42 هزار و 921 تومان و حواله دلار  نیز با نرخ 39 هزار و 709 تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 46 هزار و 225 تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به 42 هزار و 766 تومان رسید. از سویی، درهم امارات نیز با ثبات قیمت 11 هزار و 687 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم  نیز 10 هزار و 812 تومان بود.

گروه اقتصادی: سامانه خودنویس به آدرس khodnevis.mrud.ir، از سوی دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، رصد و نظارت هرچه بیشتر بر بازار مسکن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تورم قیمت ملک و اخذ مبالغ سنگین برای اعطای کد رهگیری قرارداد اجاره مسکن راه‌اندازی شد تا متقاضیان برای ثبت قرارداد املاک، استعلام اجاره‌نامه و اخذ کد رهگیری به صورت رایگان به سایت سامانه مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام در سایت خودنویس، از امکانات آن بهره‌مند شوند. این سامانه به موجب تبصره ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، از سوی وزارت صمت به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. این سامانه خرداد سال جاری رونمایی شد و حدود یک ماه است به صورت جدی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش «وطن امروز»، دی‌ امسال مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین عنوان «خودنویس» برای سامانه قراردادهای اجاره گفت: قراردادهای اجاره که به ‌صورت رایگان بین موجر و مستأجر تنظیم و توسط ۲ شاهد امضا می‌شود، در شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار و قابل استناد است.

 وی افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شده‌اند و قراردادهای ۶۰ هزار نفر نیز در سامانه خودنویس ثبت نهایی شده و با ارائه کد رهگیری کاملا معتبر است. بذرپاش امیدوار است این سامانه بتواند در کاهش هزینه‌های مربوط به اجاره واحدهای مسکونی اثر مطلوب داشته باشد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، سامانه ایران املاک 21 بهمن‌ از دسترس خارج و سامانه خودنویس جایگزین آن شد. پیش از این تاریخ به صورت آزمایشی 4 استان یزد، کرمانشاه، کرمان و سیستان‌وبلوچستان عضو این سامانه بودند. اکنون مشاوران املاک سراسر کشور باید برای ثبت معاملات خود وارد این سامانه شوند.

طبق اعلام وزارت راه و شهر‌سازی، مشاوران املاک باید قرارداد‌های اجاره را در سامانه خودنویس ثبت کنند. مالک و مستأجر نیز می‌توانند با مراجعه به این سامانه و بدون حضور مشاور قرارداد خود را ثبت و بدون پرداخت هزینه، کد رهگیری دریافت کنند. در این میان شروع به کار این سامانه اعتراض برخی مشاوران املاک را در پی داشت. آنها معتقد بودند طرح مذکور باعث ضعیف شدن صنف شغلی آنها می‌شود. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهر‌سازی، مشاوران املاک نیز به این سامانه دسترسی دارند.

پیش از این موجر، یعنی مالک واحد مسکونی باید ثبت قرارداد را آغاز می‌کرد اما در نسخه جدید، مستأجر هم قادر است شروع‌کننده ثبت یک قرارداد اجاره باشد و در نهایت همه این قراردادها با دریافت کد رهگیری، معتبر و محکمه‌پسند هستند. در حالتی که مستأجر ایجادکننده قرارداد باشد، تکمیل اطلاعات مستأجر، مبلغ قرارداد، تاریخ قرارداد و تعهدات طرفین توسط مستأجر تکمیل می‌شود و تکمیل اطلاعات موجر، اطلاعات ملک و قبوض بر عهده مالک خواهد بود. دیگر امکان ایجاد شده در نسخه جدید سامانه، ایجاد قرارداد تجاری توسط موجر است که در آن حالت موجر موظف است تمام اطلاعات ملک تجاری خود را به ‌دقت تکمیل کند.

* مزایا و معایب ثبت قرارداد در خودنویس

این سامانه نیز مانند تمام دستاورد‌های بشری دارای معایبی است که بررسی‌های کارشناسی و رفع نواقص موجب بهبود آن خواهد شد. هر سال مبلغ رهن و اجاره با رشد تورم مسکن، افزایش چشمگیری دارد و در نتیجه حق کمیسیون مشاوران املاک که بر اساس درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شود نیز بالا می‌رود. برای کاهش هزینه مستأجران در شرایط سخت اقتصادی، مسؤولان این حوزه، سامانه خودنویس را راه‌اندازی کرده‌اند که امکان ثبت قرارداد اجاره بدون نیاز به مشاور املاک را فراهم می‌کند. بنابراین هزینه کمیسیون از دوش مستأجران برداشته می‌شود.

در این سامانه، مشاور املاک دخالتی در معامله ندارد و طرفین قرارداد می‌توانند با پر کردن اطلاعات مربوط در سامانه، حق کمیسیون را صرفه‌جویی کنند ولی عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، این شیوه را نقد می‌کند و نکاتی را مطرح می‌کند که باید به آنها توجه کرد.

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برای این سامانه باید اقدامات ویژه‌ای برای تأیید هویت و مالکیت ملک و طرفین قرارداد انجام شود تا کارهایی که مشاوران املاک برای اطمینان از قراردادهای ملکی انجام می‌دهند، در این سامانه هم انجام شود.

وی اضافه می‌کند: طرفین قرارداد باید در نوشتن شرایط، تعهدات و جزئیات دقت کنند، زیرا هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند در آینده برای یک طرف مشکل‌آفرین باشد.

به گفته علی ساسانی، دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان تاکنون ۸۵ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است. بخشی از افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کرده‌اند، مشاوران املاک بوده‌اند.

* انعقاد قراردادهای اجاره تا پایان سال فقط از طریق سامانه خودنویس

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تا پایان امسال انعقاد قراردادهای اجاره فقط از طریق سامانه خودنویس امکان‌پذیر خواهد بود.

 هادی عباسی دیروز در نشست خبری افزود: با به‌روز‌رسانی سایت قدیمی «ایران ‌املاک»، افراد می‌توانند به صورت مستقیم یا از طریق مشاوران املاک به نوشتن و نگارش قراردادهای اجاره، فروش و پیش‌فروش پرداخته و به صورت رایگان کد رهگیری دریافت کنند که در مرحله نخست فقط برای قراردادهای اجاره اجرایی می‌شود.

 وی بیان‌ داشت: پس از حدود ۱۳ سال که سامانه ایران املاک به‌روز‌رسانی نشده بود و با توجه به ارتقای موضوعات نرم‌افزاری در سطح جهان، تیم فنی به این جمع‌بندی رسید که سامانه قدیم ایران املاک با مشکلات عدیده روبه‌رو خواهد بود. 

عباسی خاطرنشان کرد: اکنون با همکاری یک تیم دانش‌بنیان از دانشگاه تهران نرم‌افزار جدید ارتقا یافته که مبتنی بر فرآیندهای نرم‌افزار قدیمی است و سوم خرداد امسال به صورت آزمایشی رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت. 

وی گفت: تا امروز ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره از طریق مردم با مردم یا مردم با مشاوران املاک مجوزدار در سامانه خودنویس منعقد شده است. 

این مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای نخستین‌بار در کشور یک قرارداد تمام الکترونیک یک ساله داریم که علاوه بر متعاملان اصلی، یک نفر شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر، از طریق sso احراز هویت می‌شوند و باید حتما سیم‌کارت به نام مالک، مستأجر یا مشاور املاک باشد که رمز یکبار مصرف که به صورت پیامکی ارسال می‌شود، مورد استفاده قرار ‌گیرد. 

عباسی اضافه کرد: سامانه قدیمی ایران املاک به صورت استان به استان از دسترس خارج می‌شود، به طوری که تاکنون در ۱۱ استان یزد، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، کرمانشاه، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، لرستان، فارس و بوشهر از دسترس خارج شده و قراردادهای اجاره صرفا روی سامانه خودنویس منعقد می‌شود. 

وی اظهار داشت: خدمات‌رسانی این سامانه به صورت رایگان، در همه ایام هفته و ۲۴ ساعته ادامه دارد. همچنین پاسخگویی تلفنی و اینترنتی از 8 صبح تا 8 شب در آن دیده شده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد مشاوران املاک نیز به این سامانه اضافه و متصل شدند اما فقط مشاوران املاک مجوزدار می‌توانند قراردادها را منعقد کنند.

 وی ادامه داد: برای مشخص شدن اصالت ملک و مالک، باید قبلا ملک در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان استفاده از سامانه خودنویس وجود ندارد. 

عباسی افزود: برای سال آینده وارد کردن مبایعه‌نامه‌ها و پس از آن در مرحله سوم پیش‌فروش‌ها به این سامانه را در نظر داریم که با مسائل فنی‌تر و پیچیده‌تری مواجه است. وی یادآور شد: کلاس آموزشی درباره این سامانه برای استان‌های مختلف برگزار شده که در سامانه آپارات نیز موجود است و علاوه بر آن در پیام‌رسان‌های بله و ایتا کانال‌های سامانه خودنویس راه‌اندازی شده است.

معاون وزارت راه و شهرسازی معتقد است: با راه‌اندازی این سامانه بستر فعالیت برای مشاوران املاک وسیع‌تر می‌شود و آنان می‌توانند در سامانه مجوزها به صورت برخط مجوز دریافت کرده و فعالیت کنند.

 وی اظهار داشت: به این ترتیب مشاوران باید بتوانند خدمات حقوقی بهتری ارائه دهند و فرصتی است تا به سمت قراردادهای هوشمند بروند.

 عباسی بیان کرد: مشاوران املاک با ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، حق‌العمل به همرسانی دریافت می‌کنند که نرخ آن در استان‌های مختلف متفاوت است که در استان تهران معادل یک‌چهارم اجاره ماهانه از طرفین اخذ خواهد شد.

 وی ادامه داد: امکان فسخ و ویرایش قراردادها با توافق طرفین در این سامانه وجود دارد، همچنین در صورتی که ملک به نام چند نفر باشد نیز پیش‌بینی لازم برای حضور همه مالکان و امضای قرارداد فراهم شده است. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: همه انواع قراردادهای اجاره اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، اداری و... در این سامانه قابل ثبت است و افراد می‌توانند کد رهگیری رایگان دریافت کنند.

 وی تصریح کرد: انعقاد قراردادها در بستر الکترونیک، امکان جعل و تقلب را کاهش خواهد داد. عباسی تصریح‌ کرد: سامانه خودنویس بر اساس قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایجاد شده و سامانه رسمی مورد تایید حکومت و دستگاه قضاست. 

وی با بیان اینکه این سامانه هنوز در ابتدای راه است و افزایش تعداد سرورها و ارتقای سامانه ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: با استفاده از این سامانه به سرشماری مناسبی به صورت برخط از نفوس و مسکن خواهیم رسید که در برنامه‌ریزی حوزه مسکن، توزیع مستأجرها، اولویت برنامه‌ریزی‌ها و... کمک خواهد کرد.  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آغاز همکاری‌ها با سازمان ثبت اسناد درباره این سامانه گفت: همه قراردادهایی که در سامانه خودنویس درج می‌شود، باید ملک موجود ابتدا در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد در غیر این صورت امکان ثبت نخواهد داشت.

وی در خاتمه با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار مشاور املاک در کشور خاطرنشان کرد: فقط نیمی از این مشاوران مجاز هستند.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره ممنوع ‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت: در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن برطرف شود. سیدمحمدامین آقامیری، رئیس مرکز و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزئیات مصوبه جدید این شورا درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد. 

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح‌شده در جهت ارتقای زیست‌بوم سکوی کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست‌بوم سکویی کمک می‌کند ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.  وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت‌بخشی اقتصادی و خدمات‌رسانی ارتقا را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده‌سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم. در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد.

 بخش بعد حوزه تحریم بود، این تحریم‌های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. ۲ خدمت تحریم‌شکن عمده در کشور ارائه می‌شد، در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم‌شکن داده شد.

 آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز‌وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش‌شکن‌ها در نظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش‌شکن نباشد. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت‌یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن سازوکارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم، وجود درگاه‌های حکمرانی‌پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

 وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مساله‌ای پیاده کنیم بهتر است سازوکارهایی را اتخاذ کنیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیفتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. آقامیری درباره استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدودشده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار در نظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

 وی درباره تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست‌بوم نقش مهمی دارد و هرقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت‌تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید‌کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

* چند سؤال درباره یک مصوبه

موضوع قابل توجه در رابطه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تشریح آن توسط مسؤولان این شورا آنجاست که چرا پیش از ایجاد زیرساخت لازم برای بهره‌گیری از پوسته برنامه‌های پرکاربرد موضوعیت ممنوعیت استفاده از فیلترشکن مطرح شده است؟

شایسته بود ابتدا مسیر جایگزین برای مردم و کاربران برنامه‌های فیلترشده تعریف می‌شد و پس از این استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام می‌شد. 

هم‌اکنون مطرح شدن این موضوع با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده است. با وجود اینکه آمار دقیق و متقنی از میزان استفاده از فیلترشکن در کشور وجود ندارد اما هیچکس نافی همه‌گیری آن بین مردم نیست. 

از سوی دیگر می‌توان از مصوبه این شورا استنباط کرد که استفاده از فیلترشکن جرم‌انگاری شده است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی تمام بهره‌گیران از برنامه‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و... را تخطی‌کننده از قانون می‌داند!  جرم انگاری علیه ده‌ها میلیون نفر بر تدبیر منطبق نیست.

به طور کلی آیا توانایی و زیرساخت جرم‌انگاری و به دنبال آن محاکمه افرادی که از قانون تخطی می‌کنند در رابطه با این موضوع وجود دارد؟ اساسا میزان محاکمه‌ای در این رابطه تعیین شده است؟ ضابط قانونی چگونه می‌خواهد نسبت به شناسایی و پیگیری این تخلف یا جرم که هنوز در رابطه با آن قانون‌گذاری درستی نشده عمل کند؟ 

در نهایت باید به یک سوال دیگر نیز پاسخ داده شود، اساسا چنین تصمیم مهمی آیا در اختیارات شورای عالی فضای مجازی است یا خیر؟ بر اساس قوانین بالادستی و قانون اساسی موضوع جرم‌انگاری در اختیار قانون‌گذار است. 

تخفیف ۲ تا ۳ درصدی کالاهای تنظیم‌ بازاری در نمایشگاه‌های بهاره

نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: محصولات تنظیم بازاری و کالاهای اساسی ۲ تا ۳ درصد زیر قیمت مصوب در نمایشگاه‌های عرضه بهاره عرضه می‌شود. احمد ابوالحسنی در نشست خبری درباره نمایشگاه بهاره، اظهار داشت: نمایشگاه‌های فروش ویژه محصولات بهاره امسال در 5 نقطه پارک ارم، فرهنگسرای اشراق، خیابان حجاب، پارک گفت‌وگو و شهر آفتاب، برگزار می‌شود. وی افزود: با توجه به بعد مسافت در نمایشگاه شهر آفتاب غرفه با قیمت ارزان‌تری در اختیار فعالان صنفی قرار داده شده است و در نتیجه کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: پوشاک، کیف و کفش، کالای خواب، خشکبار، شیرینی و شکلات و کالاهای اساسی تنظیم بازار از جمله کالاهایی هستند که در نمایشگاه امسال عرضه می‌شوند. ابوالحسنی تصریح کرد: در این نمایشگاه کالاهای تنظیم بازار 2 تا 3 درصد پایین‌تر از نرخ مصوب به طور مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی توزیع می‌شود. همچنین کالاهای غیراساسی نیز در این نمایشگاه تا 30درصد پایین‌تر از قیمت به فروش خواهد رسید. وی افزود: در نمایشگاه‌های بهاره بازرس‌های اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت‌گذاری فروش محصولات صنفی نظارت مستقیم خواهند داشت. نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با شهرداری تهران، امسال شهرداری بدون هماهنگی با اصناف اقدام به برگزاری نمایشگاه نخواهد کرد و هرگونه مجوز برگزاری نمایشگاه توسط اتاق اصناف صادر خواهد شد. ابوالحسنی گفت: کالاهای تنظیم بازاری نمایشگاه امسال شامل شکر، گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن است که پایین‌تر از نرخ مصوب به فروش خواهد رسید. وی تصریح کرد: در نمایشگاه شهر آفتاب امسال امکان خرید قسطی کالا تا سقف 20 میلیون تومان با بهره صفر درصد برای شهروندان فراهم شده است؛ متقاضیان برای دریافت تسهیلات می‌توانند چک تضمین ارائه دهند.

***

کارتخوان سوخت ساخت داخل رونمایی شد

از نخستین کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت رونمایی شد و قرار است این کارتخوان‌ها رفته رفته جایگزین کارتخوان‌های فرسوده فعلی در جایگاه‌های عرضه سوخت شوند. مدیر سامانه هوشمند سوخت در مراسم رونمایی از کارتخوان‌های سوخت ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت گفت: 2500 کارتخوان فعلی در مجاری عرضه، دچار فرسودگی هستند و انقضای زمان عمر آنها فرارسیده و لازم بود با کارتخوان‌های جدید جایگزین شوند. محمد صادقی افزود: کارتخوان‌های موجود قدیمی و بعضا دچار فرسودگی شده و تاریخ انقضای آنها پایان یافته است و تعمیر و تامین قطعات‌شان سخت شده بود، ضمن اینکه تغییر نرم‌افزارها هم امکان‌پذیر نبود. نتیجه اینکه با 2 شرکت‌ برای اجرای پروژه تغییر این تجهیزات به تفاهم رسیدیم. مدیر سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید کارتخوان به اثبات رسیده و پس از یک سال تلاش، نزدیک به یک‌ماه هست که در 2 جایگاه به صورت پایلوت در مدار هستند و تست آزمایشی کارتخوان‌های تولید داخل با موفقیت انجام شده است. وی ادامه داد: قرار است این کارتخوان‌ها رفته‌رفته جایگزین کارتخوان‌های فرسوده فعلی در جایگاه‌های عرضه سوخت شوند. 

در این مراسم، تفاهمنامه هوشمندسازی عرضه سوخت بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، تفاهمنامه توسعه و ارتقای زیرساخت‌های امنیت شبکه سامانه هوشمند سوخت کشور بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملی و توافقنامه کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و 2 شرکت دانش‌بنیان ایرانی به امضا رسید.

***

دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، اموال بازگردانده شده بابک زنجانی دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با تشکر ویژه از اقدامات قوه‌ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان در پیگیری مستمر و شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به تهران، اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد. محمدرضا فرزین گفت: پیرو مصاحبه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌ قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌شود که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه‌ قضائیه  اعلام کرده بود: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد. وی گفت: این محموله از اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده است، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم اضافه می‌آید، البته من تأکید کرده‌ام باز هم کارشناسی در این باره انجام شود.

***

برگزاری نهمین حراج شمش طلا

نهمین حراج شمش طلا ساعت ۱۲ دیروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد. بر اساس شیوه‌نامه، نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد دیروز سه‌شنبه اول اسفند 1402 انجام شد. زمان جلسه حراج از ساعت 12 الی 16 بود و وجه‌الضمان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال ( 3،500،000،000 ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد بود. متقاضی خرید می‌توانست  تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 30 بهمن‌ماه 1402 مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند. گفتنی است مبلغ وجه‌الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.