دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
نیم روز قطع آب در انتظار مشترکان بدمصرف
معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مشترکان بدمصرف آب در صورت بی‌توجهی به اخطارها با نیم روز قطع آب روبه‌رو خواهند شد. سیدرسول باقری افزود: مشترکانی که تا ۱۲ هزار لیتر به ازای هر خانوار در ماه آب مصرف دارند، مشترکان خوش‌مصرف به شمار می‌روند. مشترکانی که از ۱۲ هزار تا ۲۴ هزار لیتر به ازای هر خانوار در ماه آب مصرف کنند، پرمصرف و آنانی که بیشتر از ۲۴ هزار لیتر در ماه آب مصرف می‌کنند بدمصرف هستند.
ارسال به دوستان
یکی از ملاک‌های مردم برای انتخاب نمایندگان برنامه‌ها و ایده‌های اقتصادی است؛ موضوعی که جای خالی آن در تبلیغات انتخاباتی دیده می‌شود
برای اقتصاد چه برنامه‌ای دارید؟
گروه اقتصادی: ۴ روز به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده و شاهد تقسیم‌بندی‌های سیاسی، ائتلاف‌های حزبی و تدوین لیست‌های مختلف هستیم. در این بین اما جای ایده‌های اقتصادی یا کلان‌سیاست‌های نامزدها برای قانونگذاری در مسائل اقتصادی خالی است. این در حالی است که امروز مسائل اقتصادی و معیشت به گواه نظرسنجی‌ها و بازخورد افکار عمومی، اصلی‌ترین دغدغه مردم است.
با وجود اینکه سکان اقتصاد کشور در اختیار قوه مجریه است و دولت باید برنامه اقتصادی ارائه و اجرا کند اما مجلس جایگاه تقنینی و ریل‌گذاری آن را دارد. مسلما مادام که قوانین مترقی و قابل اتکا در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت.
برای مثال در مجلس یازدهم تصمیماتی اتخاذ شد که مستقیما با معیشت و اقتصاد خانوار ایرانی در ارتباط بود. برخی از این مصوبات مورد تحسین و برخی نیز مورد نقد از سمت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت.
از اصلی‌ترین این تصمیمات می‌توان به مواردی مانند تصویب کالابرگ الکترونیک، افزایش حقوق سربازان، رتبه‌بندی معلمان، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، تغییر ترکیب شورای قیمت‌گذاری گندم، قانون جهش تولید مسکن و افزایش استقلال بانک مرکزی اشاره کرد.
همانطور که مشاهده شد موضوع کالابرگ توانست تا حدودی سرانه مصرف اقلام پروتئینی را در کشور افزایش دهد؛ یا در موضوع رتبه‌بندی معلمان یک زخم چندین ساله مرهم شد و امروز حقوق معلمان حداقل 50 درصد بیشتر از کارگران شده است. در رابطه با شورای قیمت‌گذاری گندم هم امروز شاهد افزایش 60درصدی خرید و تولید گندم طی 2 سال گذشته هستیم. در رابطه با مسکن هم با وجود اینکه بانک‌های عامل همواره از تامین سهم 20 درصد تسهیلات مسکن طفره می‌روند اما محرکی برای افزایش تولید در سراسر مسکن شده است.
حتی در آمار ارائه‌ای که در روزهای اخیر توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس دوازدهم مطرح شد، بیش از 80 درصد موارد بیان گزارش کار معطوف به مسائل اقتصادی بود.
شاید بتوان گفت اصلی‌ترین تصمیمات مجلس جاری و پیش رو مربوط به مسائل اقتصادی است و انتظار می‌رود نامزدها برای آگاه شدن افکار عمومی با آرا و نظرات‌شان دیدگاه‌های اقتصادی خود را به طور شفاف بیان کنند. مسلما این مهم می‌تواند در افزایش مشارکت نیز تاثیرگذار باشد. مردم امروز در انتظار ایده‌هایی هستند که بتواند شرایط اقتصادی و معیشتی آنها را بهبود ببخشد.
فارغ از بحث مشارکت، مجلس دوازدهم باید تصمیمات مهمی در حوزه اقتصاد بگیرد؛ تصمیماتی که می‌توان آینده اقتصاد ایران دانست.
* رفرم مالیاتی کشور
یکی از این تصمیمات مهم مجلس در رابطه با مالیات است. آبان امسال دولت لایحه‌ای در رابطه با مالیات بر مجموع درآمد به مجلس تقدیم کرد که تاکنون بررسی نشده و بعید به نظر می‌رسد بررسی آن به عمر مجلس یازدهم قد بدهد.
در این لایحه به جای تاکید مالیاتی بر مجموعه‌های حقوقی مانند شرکت‌ها، تاکید روی افراد است. این یعنی دولت و سازمان امور مالیاتی به جای اینکه سود یک مجموعه را متغیری برای مالیات در نظر بگیرد، درآمد افراد را به عنوان شاخص اصلی برای اخذ مالیات مدنظر خود قرار می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند این روش مالیات‌ستانی به عدالت نزدیک‌تر است و می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش سفته‌بازی شود. در عین حال نوعی حمایت از تولید‌کننده و کارآفرینی است که نقش فعال و مفیدی در اقتصاد کشور بازی می‌کند.
البته در این مسیر اگر اشتباه تقنینی انجام شود یا اگر ملاحظات مرتبط با معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشود، مالیات بر مجموع درآمد علیه خود عمل می‌کند و شرایط اقتصادی مردم را می‌تواند بدتر کند.
باید در نظر داشت با اجرایی شدن این مالیات، دیگر پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود، مالیات بر درآمد کارکنان دولت و بخش خصوصی و مالیات بنگاه‌های اقتصادی همگی حذف می‌شوند و همگی در مالیات بر مجموع درآمد تجمیع خواهد شد.
* ناترازی علیه توسعه
با پایان یافتن دهه 90 و تغییر ریل سیاسی کشور از نظر اجرایی، بهانه تحریم برای پیش نبردن طرح‌های توسعه‌ای تا حدودی به حاشیه رفت. در 2 سال گذشته شاهد شروع پروژه‌های توسعه‌ای و نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم. در این موقعیت اما یک مساله مهم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ زخمی کهنه که سال‌ها به آن توجه نشده و امروز در حادترین وضعیت خود قرار دارد.
«ناترازی» گزاره‌ای است که مسلما طی 2 سال اخیر آن را درباره انرژی، سوخت و آب شنیده‌اید. از یک سو مطرح شدن این موضوع به معنای آن است که موتور اقتصاد ایران روشن شده که نوید‌بخش است و از سوی دیگر تهدیدی برای ادامه مسیر توسعه و پیشرفت به‌شمار می‌رود.
مسلما مجلس آینده برای این نقیصه اقتصاد ایران باید برنامه داشته باشد. ناترازی در موضوعات مختلف، تصمیم‌گیری برای شروع پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای را برای دولت و فعالان اقتصادی دشوار کرده و می‌توان گفت امروز اقتصاد ایران با مانعی به نام ناترازی مواجه است که پیش از هر موضوعی باید بتواند آن را از پیش رو بردارد؛ در این مسیر شاید نیاز باشد یک تصمیم سخت اتخاذ شود.
* تأمین مالی طرح‌های بزرگ
یکی از مسائل مهم دیگری که مجلس دوازدهم باید برای ریل‌گذاری آن قدم بردارد، موضوع تامین مالی است. این مهم امروز تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده است. با وجود اینکه طرح‌ها و ایده‌های بزرگی وجود دارد اما تامین مالی به درستی انجام نمی‌شود. اساسا اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش رفته که بیش از 90 درصد تامین مالی از سمت بانک‌ها و ذیل تسهیلات و اعتبار انجام می‌شود و کمتر از 10 درصد معطوف به بازار سرمایه است. در حال حاضر نظام بانکی از ناترازی رنج می‌برد و از سوی دیگر سیاست دولت و بانک مرکزی کنترل ترازنامه برای مهار تورم و نقدینگی است.
با این دست فرمان موضوع تامین مالی با مشکل مواجه شده است. آنچه هویداست بیش از این نمی‌توان به نظام بانکی فشار آورد و باید به سوی روش‌های دیگر تامین مالی حرکت کرد.
در اقتصاد موضوعاتی مانند تامین مالی جمعی و پروژه مطرح شده است که در سال‌های اخیر کمتر از آنها استفاده کرده‌ایم. بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح است که ضوابط و ریل‌گذاری درستی در این رابطه انجام نشده و بیشتر هماهنگی‌های انجام شده در این رابطه حاکمیتی و خارج از دولت و مجلس اتفاق می‌افتد.
امروز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بزرگی مانند فاز 2 فرودگاه امام خمینی (ره) و استادیوم فوتبال قرار است با هزینه چینی‌ها و به عنوان تهاتر نفت انجام شود که نیاز است ضمن قانونگذاری در این رابطه نسبت به گسترش این‌گونه موارد اهتمام داشت.
ارسال به دوستان
وزارت ارتباطات با کمک بخش خصوصی آیین‌نامه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری دیجیتال را تدوین می‌کند
آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق می‌شود؟
اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است. اخیرا معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرد این وزارتخانه آمادگی دارد بعد از این با همکاری بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کند تا آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق شود. فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی است که بشر امروز را قادر کرده به طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند. آنها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط اینچنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند. اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند، زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خریدوفروش، دادوستد و کسب‌وکار می‌تواند شکل بگیرد. اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی ۲ سال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از 6.4 به 7.5 درصد رسیده و به نوعی رشد یک درصدی اتفاق افتاده اما رئیس‌جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال را هرچند قابل قبول اما ناکافی دانسته است. به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال) را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند. البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی اقدام کند. در این راستا اخیرا رضا باقری‌اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد. باقری‌اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف تصریح کرد: در معماری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ۵ خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است. وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی سال گذشته 7.9 درصد بود، افزود: هدف‌گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت اما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم. وی آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف‌گذاری‌شده هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود. باقری‌اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذی‌نفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود. وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست‌بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند. بر این اساس ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و تلاش شده احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه، پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در فرآیند تصویب ،حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باقری‌اصل گفت: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم. در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها که یکی از کلان‌‌پروژه‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در شرایط حاضر به شمار می‌رود و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی و اشتغال‌زایی می‌شود. ارسال به دوستان
شروع به کار نمایشگاه‌های بهاره از ۱۵ اسفند
نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه‌های بهاره در ۵ نقطه شهر تهران به مدت ۱۰ روز برپا می‌شود.
احمد ابوالحسنی از برپایی نمایشگاه‌های بهاره در 5 نقطه شهر تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها 15 تا 25 اسفند در 5 نقطه شهر تهران از جمله پارک ارم، فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای حجاب، بوستان ولایت و شهر آفتاب برگزار می‌شود.
او افزود: در نمایشگاه شهر آفتاب، به خریداران کارت اعتباری 20 میلیون تومانی با مهلت بازپرداخت 4 ماهه داده می‌شود.
ابوالحسنی گفت: در این نمایشگاه‌ها کالا‌هایی مانند برنج، گوشت و مرغ، قند و شکر، پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و شیرینی و کالای خواب عرضه می‌شود.
او گفت: این کالا‌ها با تخفیف 5 تا 30 درصد و در کالای خواب تا 40 درصد به مشتریان عرضه می‌شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: ساعت کار این نمایشگاه‌ها تا قبل از ماه رمضان از ساعت 10 صبح تا 21 و در ماه مبارک رمضان از 15 تا 23 شب است.
* اختصاص تسهیلات 20 میلیون تومانی به خریداران
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: تاکنون برای طرح عید تا عید 36 نمایشگاه ثبت‌نام شده و 26 هزار مغازه و فروشگاه برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
محمدحسین قمری با بیان اینکه فعلا بانک تجارت، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و یک مجموعه اعتباری آنلاین مسؤولیت اعتباردهی به متقاضیان را برعهده گرفته‌اند، افزود: 6 تجارت‌یار پرداخت اقساط را تضمین کرده‌اند و 30 هزار فروشگاه جدید هم که اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ هستند به این طرح اضافه خواهند شد.
وی گفت: مردم می‌توانند برای دریافت اعتبار به بخش خریدارها در سامانه eidtaeid.ir مراجعه کنند.
او افزود: طرح عید تا عید از اسفند آغاز و تا اردیبهشت اجرا می‌شود و در صورت موفقیت و استقبال مردم ادامه می‌یابد.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: سود اعتبار این طرح برای مردم صفر درصد است و بانک تجارت ضمانت‌کننده اعتبار 20 میلیون تومانی پس از اعتبارسنجی است و هیچ‌گونه چک و سفته‌ای برای ضمانت نیاز نیست.
قمری افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم اعتبار 150 میلیون تومانی با ضمانت الکترونیک و به صورت اقساط 6 ماهه به متقاضیان می‌دهد.
ارسال به دوستان
اخبار
صندوق بین‌المللی پول:
افزایش تولید نفت ایران فراتر از انتظارات بود
صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های دوره‌ای که از برآورد شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای جهان منتشر می‌کند، اخیرا رشد اقتصادی ایران را نسبت به پیش‌بینی‌های خود افزایش قابل توجهی داده است. بر اساس برآورد جدید این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل از آن به 5.4 درصد رسید. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش از این برآورد کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش ۳ ماه پیش خود افزایش داده و به 3.7 درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۳ این سازمان رشد 2.5 درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که درباره وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده به موضوع افزایش رشد اقتصادی ایران نسبت به پیش‌بینی‌ها اشاره کرده و دلیل آن را افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران عنوان کرده است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید نفت ایران در سال جدید میلادی از 2.7 میلیون بشکه در روز عبور کرده که 700 هزار بشکه بیشتر از سال 2020 (دولت گذشته) است.
***
ظرفیت نیروگاهی کشور از ۹۲ هزار مگاوات عبور کرد
میزان ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور تا پایان دی‌ماه سال جاری به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته 1.4 درصد افزایش دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان دی‌ماه سال جاری به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته 1.4 درصد افزایش دارد. در این بین میزان ظرفیت نیروگاه‌های گازی کشور با 3.1 درصد افزایش به ۲۳ هزار ۳۳۰ مگاوات رسید که 25.3 درصد از کل ظرفیت تولید نیروگاهی کشور را شامل می‌شود. همچنین میزان ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده نیز با 11.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲۴۸۵ مگاوات رسید که 2.7 درصد از کل ظرفیت تولید برق کشور را شامل می‌شود. همچنین در سال جاری میزان ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۱۲۰ مگاوات رسیده است. بر این اساس کل ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۴۰۲ و تا پایان دی‌ماه به ۳۳۵ هزار و ۱۱۵ میلیون کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال گذشته افزایش 5.3 درصدی و نسبت به ماه قبل نیز افزایش 8.8 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، قدرت عملی شبکه سراسری برق کشور در زمان اوج بار سال جاری در ۱۹ تیرماه و رأس ساعت ۱۴:۴۸ به ۷۰ هزار و ۶۴۶ مگاوات رسید که در این بین سهم نیروگاه‌های حرارتی و اتمی در تأمین نیاز مصرف برق ۵۹ هزار و ۴۱۴ مگاوات و سهم نیروگاه‌های برقابی و تجدیدپذیر نیز ۱۱ هزار و ۲۳۲ مگاوات بود و افزون بر این ۴۰۳ مگاوات نیز واردات برق انجام شد. این در حالی است که اوج تقاضای مصرف برق در سال جاری در ۱۹ تیرماه رأس ساعت ۱۴:۴۸ رخ داد که نیاز مصرف برق کشور به رقم ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات رسید و نسبت به اوج بار سال گذشته 5.8 درصد افزایش داشت.
***
رویترز: پاکستان به رغم تحریم‌ها خط لوله انتقال گاز ایران را می‌سازد
رویترز در گزارشی نوشت: اسلام‌آباد به فکر نهایی کردن نخستین فاز خط لوله ۸۰ کیلومتری گاز با ایران است تا از جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری دوری کند. به نقل از رویترز، پاکستان علاقه‌مند به تکمیل پروژه خط لوله گاز با ایران است که سال‌هاست به خاطر تحریم‌ها به تعویق افتاده است. بر اساس این گزارش، اسلام‌آباد در فکر نهایی کردن نخستین فاز این خط لوله 80 کیلومتری است تا با جریمه احتمالی 18 میلیارد دلاری مواجه نشود. طبق گفته یک منبع در وزارت انرژی پاکستان، این کشور درخواستی برای معافیت از تحریم‌های آمریکا جهت ساخت این خط لوله ارائه می‌دهد. تصمیم گرفته شده در فاز اول این پروژه، کار روی 80 کیلومتر از این خط لوله از مرز پاکستان و ایران به گوادر آغاز شود. این پروژه که هدف از آن اتصال شهر بندری گوادر پاکستان به مرز ایران است، سال 2013 آغاز شد. پاکستان موظف بود ساخت انتهای این خط لوله در کشور را تا 2014 تکمیل کند. ایران بخش مربوط به خود را تکمیل و 2 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات پاکستان ماه مه سال گذشته میلادی هشدار دادند اگر پاکستان نتواند پروژه خط لوله گاز را تکمیل کند 18 میلیارد دلار جریمه خواهد شد. پاکستان مشارکت خود در این پروژه را چند ماه بعد در آگوست به خاطر تهدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا متوقف کرد. پاکستان با تکمیل این پروژه می‌تواند روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز وارد کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
