|
رشد ۹ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با 8 هزار و ۷۲۳ واحد افزایش به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۳۹ واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با 4 هزار و ۹۱۷ واحد افزایش به ۷۱۴ هزار و ۱۷۰ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۲۷۰ واحد رشد به ۴۰۲ هزار و ۳۴۷ واحد رسید. شاخص فرابورس نیز با ۱۴۶ واحد افزایش به ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد رسید.
ارسال به دوستان
تفاهمنامه شهرداری تهران با چینیها برای ساخت مسکن، پاسخ به کدام مسأله شهر است؟
چرا چینی بسازد؟
زینب خدایی: در روزهای ابتدایی رسانهای شدن خبر تفاهمنامه شهرداری تهران با چینیها برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در اراضی ذخیره بافتهای فرسوده، همه چیز بیشتر شبیه به یک شایعه تکراری بود اما چیزی نگذشت که با اظهارنظرهای جسته و گریخته و البته متناقض مسؤولان، ماجرای مشارکت با شرکتهای چینی، رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت و علامت سوالها بیشتر و بزرگتر شد. البته اینکه چرا با وجود ظرفیتها و پتانسیلهای فراوان داخلی، پای شرکتهای ساختمانسازی خارجی به ساخت مسکن باز شده، پرسش تازهای نیست؛ پیش از این نیز به پشتوانه استدلال مشابه انتقال تکنولوژی ساخت و ارزانسازی و سریعسازی، قرارداد ساخت چند هزار واحدی مسکن مهر با شرکت ترکیهای کوزو بسته شده بود اما در نهایت امر، به جای انتقال تکنولوژی، به دلیل خلع ید این شرکت از پروژهها 12 هزار واحد مسکن مهر نیمهکاره ماند.
اخیرا نیز در توجیه تصمیم شهردار تهران، در حالی از «لزوم آموزش خانهسازی به پیمانکاران ایرانی» و «انتقال تکنولوژی و صنعتیسازی» و حتی «سرمایهگذاری» صحبت میشود که در خوشبینانهترین حالت چنین رویکردی را یا باید ناشی از خطای شهرداری تهران در مسالهشناسی دانست یا ناشی از تلاش برای پاک کردن صورت مساله! چرا که مساله اصلی مسکن در تهران و دیگر شهرها تکنولوژی ساخت سریع و صنعتی نیست که بتوان با تکنولوژی وارداتی چینی به آن پاسخ داد. در چنین وضعیتی هر پاسخی که نسبتی معنادار با راهحل اساسی پیدا نکند، راه به جایی جز بیراهه نخواهد برد.
* صنعتیسازی مسکن به چه قیمت؟
از طرفی بنا به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مناطق هدف محلهسازی چینیها، زمینهای قهوهای یا همان اراضی ذخیره و بافتهای فرسوده مناطق 21 ، 19 ، 18 و ۲۲ در نظر گرفته شده است و بیشترین مسکن قرار است در مناطق جنوبی و بافتهای فرسوده شهر ساخته شود. به عبارت بهتر، مهندسان چینی قرار است در مناطقی سراغ متراکمسازی و ساخت انبوه مسکن بروند که همین حالا هم کمترین سهم برخورداری را از سرانههای شهری دارند، آن هم مهندسانی که صرفا دستی در تکنولوژی ساخت سریع دارند و نه شهرسازند، نه به باور کارشناسان و پژوهشگران شهرسازی، کمترین توجهی به اصول اجتماعی و فرهنگی طراحی شهر میکنند. همین مساله 2 نگرانی بزرگ ایجاد کرده است؛ اول اینکه تراکمافزایی غیراصولی و مضاعف در بافتهای فرسوده، کیفیت زیست این مناطق را بیش از پیش با خطر مواجه خواهد کرد و دیگر اینکه در حالی که سیما و منظر شهری بیهویت تهران همین حالا هم با معماری متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی فاصله دارد، مهندسان چینی قرار است دقیقا چه سبک معماری و فرهنگی را نمایندگی کنند؟
* فن در خانه و ما گرد جهان میگردیم
در همین باره ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران که پیشتر در جلسه علنی شورای شهر به انتقاد از اقدام شهرداری تهران پرداخته بود، در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: شهردار تهران گفت یکی از ۵ موضوعی که با طرف چینی مذاکره و تفاهم شده، مشارکت آنان در ساخت مسکن است ولی کیفیت و شیوه اجرایی را موکول به قطعی شدن با طرف چینی و سپس ارسال لایحه به شورای شهر کردند. طبعا چون هنوز لایحه مربوطه به شورا ارسال نشده، از کم و کیف آن اطلاعی نداریم ولی بنده معتقدم هم تکنولوژی و هم ابزار و امکانات و هم سرمایه لازم برای ساخت انبوه سریع و باکیفیت مسکن در داخل کشور وجود دارد و ما مسؤولان و تصمیمگیران باید زمینه و فرصت لازم را برای تولیدکنندگان داخلی مسکن فراهم و موانع خودساخته را از سر راه آنان برداریم.
مقام معظم رهبری بارها بر لزوم تقویت تولیدات داخلی و خودکفایی تاکید کردهاند و گفتهاند: «در مساله مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به مساله مسکن باید رسید». واقعا قابل قبول نیست که ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما بگوییم تکنولوژی ساخت مسکن را باید از چین وارد کنیم یا مهندسان چینی باید به مهندسان ما آموزش ساخت مسکن بدهند!
برخی شرکتهای دانشبنیان وابسته به یکی از وزارتخانهها در تکنولوژی ساخت مسکن که امکان تولید انبوه و سریع و باکیفیت مسکن را فراهم میکند، بسیار موفق عمل کرده و نمونه کارشان را هم اجرایی کردهاند. چرا سراغ آنها نرویم و سراغ شرکتهای چینی که اتفاقا آنها هم وابسته به دولت چین هستند برویم؟ در تولید مسکن؛ زمین، منابع مالی، مصالح، تکنولوژی ساخت و نیروی کار مورد نیاز است که همه آنها در داخل کشور وجود دارد.
* به جای ساخت مسکن چینی بروکراسی پیچیده شهرداری را تعدیل کنید
امانی در پاسخ به این سوال که شهرداری چطور میتواند به حل معضل مسکن کمک کند، گفت: واقعیت این است که حل مشکل مسکن وظیفه دولت است، نه وظیفه مدیریت شهری. شهرداری اگر مراحل صدور پروانه و صدور مجوز ساخت مسکن را کوتاه کند و سازندگان مسکن در بروکراسی اداری شهرداری سرگردان نباشند، بزرگترین خدمت را به تولید مسکن خواهد کرد. در حال حاضر در بافت فرسوده بهرغم اینکه برابر مصوبه شورا صدور پروانه معاف از عوارض است (در مناطق شمالی۵۰ و در مناطق جنوبی۱۰۰ درصد معافیت) ولی در عمل شهرداری از سازندگان در این بافتها مبالغی را دریافت میکند. بنده اولویت شهر و مردم تهران را که حل آنها بر عهده ما است، آلودگی هوا و ترافیک میدانم و معتقدم منابع و توان شهرداری باید بر این موضوع متمرکز شود. ساخت مسکن را باید به مردم واگذار کنیم و ما تسهیلگر و پشتیبان آنها باشیم. همین حالا وامهای مصوب قانونی که باید به سازندگان در بافت فرسوده در تهران پرداخت شود، پرداخت نمیشود.
* تراکم مجاز و تأمین سرانه، پیششرط بازسازی بافت فرسوده
عضو شورای شهر در توضیح بارگذاری جمعیت بیشتر در بافتهای فرسوده گفت: مناطق هدفی که جهت محلهسازی چینیها اعلام شده، بافتهای فرسوده برخی مناطق است. در نوسازی بافت فرسوده باید تامین سرانهها و تجمیع مالکان در نظر گرفته شود و تراکم مجاز در هر منطقه مطابق طرح تفصیلی رعایت شود. در این صورت به دلیل تامین سرانههای انرژی یعنی آب و برق و گاز در بافت فرسوده فشار مضاعفی هم وارد نمیشود اما درباره ساخت مسکن جدید در مناطقی که ظرفیت جمعیتی آنها برابر طرح جامع تکمیل شده است - که اکثر مناطق تهران جز چند منطقه محدود را در برمیگیرد - به شهرداری تذکر دادهام. بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تمام مناطق بیستودوگانه دیگر نمیتوانند پذیرای جمعیت و توسعه شهری بیشتری باشند و حتی نیاز است به نحوی با کاهش تراکم جمعیت، زمینه ترمیم ساختار بومشناسی را فراهم ساخت اما چنانچه اصرار بر بارگذاری جمعیتی وجود داشته باشد، با کاهش تراکم جمعیت، بارگذاری در برخی مناطق ۲، ۵، ۲۱ و ۲۲ آسیب کمتری را در پی دارد. بنابراین فقط در این ۴ منطقه تهران بارگذاری مسکن جدید آسیب کمتری دارد. دقت کنید! آسیب کمتری دارد و بدون آسیب نیست.
ارسال به دوستان
سخنگوی اقتصادی دولت: دستمزد سال آینده کارگران همچون سالهای گذشته تعیین میشود
مزد کارگران، منطقهای نشد
مزد منطقهای طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، مدتی است بر سر زبانها افتاده و طبق اعلام وزارت اقتصاد، اجرایی شدن آن مطابق قانون است و جلساتی پیرامون آن تشکیل شد، این در حالی است که مخالفتهایی از طرف فعالان کارگری با طرح مذکور وجود داشت که در نهایت در شورای عالی کار اجرای آن برای سال آینده منتفی شد. در صورت اجرایی شدن مزد منطقهای میزان حداقل دستمزد در هر منطقه کشور بنا بر هزینههای آن منطقه تعیین میشد. پیشنهاد منطقهای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سالهای گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقهای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است.
به گفته وی، با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار، مزد منطقهای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیمبندیهای مورد نظر انجام نشده است.
در همین راستا علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقهای باعث شد جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقهای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصتسوزی نشود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، کمترین خواسته حداقلبگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود، لذا از شورای عالی کار میخواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقهای باعث شد پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل انتقاد ما به بحث مزد منطقهای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است؛ یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سالها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقهای که باید با چانهزنی انجام گیرد، زیرا تشکلها بویژه در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.
میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساختها و شرایط برای اجرای مزد منطقهای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.
پیشتر در آخرین نشست شورای عالی کار که ۲۹ بهمن با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقهای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این باره ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقهای پرداخته نشد.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت ابراز امیدواری کرد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران هفته آینده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است، گفت: این شورا سهجانبهگراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار میشود و شاخصها را بررسی میکنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی را که حق و عدل است، بگیریم.
مرتضوی گفت: بعضا فکر میکنند حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص میکند، در حالی که نه دولت، نه وزارت کار حداقل را مشخص نمیکنند، بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام میدهد. البته شخصیتهای حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخصهایی که به دست میآید، تصمیمی معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
پیش از این نمایندگان گروه کارگری درباره احتمال منطقهای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقهای شود، باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین میشود.
اکنون با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، موضوع مزد منطقهای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سالهای آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد یا خیر.
ارسال به دوستان
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۷۴۲ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال جاری خبر داد
رشد ۲۸ درصدی پرداخت وام ازدواج
یکی از اصلیترین شعارهای دولت سیزدهم حمایت از تشکیل خانواده است، حتی در مجلس یازدهم موضوع افزایش 2 برابری وام ازدواج پیگیری و به نتیجه رسید. در سالهای گذشته یکی از گلایههای جوانان، بروکراسی بسیار سخت و پیچیده وام ازدواج بود که با توجه به رشد 28درصدی اعطای آن در ۱۱ ماه ۱۴۰۲ نسبت به مشابه سال قبل، میتوان گفت این نارسایی تا حدودی رفع شده است.
در همین باره مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا هفتم اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۷۴۲ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ 151.8 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
مهدی صحابی با بیان اینکه عملکرد شبکه بانکی در مدت مذکور برای پرداخت تسهیلات بیش از تکالیف تعیین شده بوده است، افزود: با توجه به سهمیه تکلیفی در نظر گرفته شده بابت این تسهیلات که تا هفتم اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، عملکرد شبکه بانکی در این باره بیش از ۱۰۹ درصد است که نشاندهنده همکاری خوب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات موصوف در سال جاری است.
وی با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، خاطرنشان کرد: بر این اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا با وجود پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیههای ابلاغی به بانکهای عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متقاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند.
این مسؤول ادامه داد: همچنین تفاهم شد بانک قرضالحسنه مهر و قرضالحسنه رسالت نیز نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان اقدام کنند. بر این اساس، با عنایت به تفاهمات به عمل آمده، تعداد متقاضیان در صف تسهیلات یادشده در هفتم اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در ۲۴ دیماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه از زمان راهاندازی سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تاکنون همواره صف متقاضیان تسهیلات ازدواج وجود داشته است، تصریح کرد: به طور میانگین در سنوات اخیر در پایان هر سال با صف بیش از 150 هزار نفری از متقاضیان دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج همراه بوده است که با توجه به رشد سقف فردی این تسهیلات و عدم تناسب آن با رشد سپردهها و منابع قرضالحسنه در چند سال گذشته، این صف افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل شرایط ضمانت و اخذ وثایق در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در سال جاری موضوع بهکرات به شبکه بانکی ابلاغ و تاکید شده است و در صورت بروز هرگونه تخلف در این زمینه موضوع از سوی این بانک مورد نظارت و بررسی ویژه قرار گرفته است. ضمن آنکه مطابق تاکیدات رئیسجمهوری در جلسه مورخ سوم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی جوانان، مجدد مکاتباتی با شبکه بانکی در این زمینه انجام و تاکیدات لازم انجام شده است.
صحابی در پایان عنوان کرد: بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات یادشده به صورت مداوم در حال رصد و پایش است و پیگیری به حداقل رساندن متقاضیان در صف تسهیلات مذکور به جد در دستور کار بانک مرکزی و بانکهای عامل قرار دارد و انتظار میرود تا پایان سال جاری شاهد کاهش هر چه بیشتر تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج باشیم.
ارسال به دوستان
اخبار
احداث و بهرهبرداری از ۲ هزار و ۲۴۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
وزیر راه و شهرسازی از احداث و بهرهبرداری از ۲ هزار و ۲۴۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دولت سیزدهم خبر داد. مهرداد بذرپاش در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی راهها، با اشاره به عملکرد این وزارتخانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گفت: مجموعا ۲ هزار و ۲۴۴ کیلومتر شامل ۱۵۵۹ کیلومتر بزرگراه و ۶۸۵ کیلومتر راه اصلی در دولت سیزدهم احداث شده و به بهرهبرداری رسیده است. وی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در حوزه ساخت و توسعه راه روستایی هم گفت: ۸ هزار و ۷۵۱ کیلومتر راه در روستاهای بالای ۲۰ خانوار ساخته شده و توسعه یافته است. بذرپاش همچنین اظهار کرد: احداث و بهرهبرداری از باند رفت منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال به طول ۲۲ کیلومتر به ارزش 8.2 هزار میلیارد تومان از اقدامات انجامشده در بخش جادهای است.
***
نخستین واحد گازی نیروگاه سبزوار وارد مدار شد
معاون توسعه طرحهای شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: نخستین واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار با سرمایهگذاری ۷۰میلیون یورو به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. محمد رمضانی اظهار داشت: در راستای توسعه تولید برق در شمال شرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در استان خراسانرضوی، احداث نیروگاه سیکلترکیبی 546 مگاواتی سبزوار با برخورداری از ۲ واحد گازی 183 مگاواتی و یک واحد بخار 180 مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه نخستین واحد گازی این نیروگاه با حجم سرمایهگذاری 70 میلیون یورو احداث شده است، ادامه داد: در مدت زمان ساخت این پروژه هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت بودهاند. رمضانی راندمان نهایی این نیروگاه را حدود 55 درصد عنوان کرد و افزود: سبزوار از جمله مناطق کمتر توسعهیافته شمال شرق کشور است که ایجاد زیرساختهای توسعه در آن الزامی است، به این منظور پروژه ساخت این نیروگاه سیکل ترکیبی از جمله طرحهای بزرگ و زیربنایی در حال انجام شهرستان بوده است. همچنین مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق از سنکرون موفقیتآمیز نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار به ظرفیت 183مگاوات خبر داد و با اشاره به اینکه این نیروگاه هم اکنون به شبکه سراسری برق پیوسته است، گفت: در راستای توسعه تولید برق در شمال شرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در استان خراسان رضوی، احداث نیروگاه سیکلترکیبی 546 مگاواتی سبزوار با برخورداری از ۲ واحد گازی 183 مگاواتی و یک واحد بخار 180 مگاواتی در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت توانیر درباره اشتغالزایی این پروژه اظهار داشت: در مدت ساخت این پروژه هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار شدند. وی همچنین یادآور شد: تلاشها برای اتمام ساخت واحد دوم گازی این نیروگاه ادامه دارد.
***
ایران دارای بیشترین رشد تولید فولاد در میان ۱۰ کشور برتر جهان
ایران بالاترین رشد تولید فولاد خام را طی نخستین ماه ۲۰۲۴ میلادی در میان ۱۰ کشور برتر جهان با 39.3 درصد ثبت کرد. انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود، فهرست ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد در ماه ژانویه ۲۰۲۴ را منتشر کرد که ایران با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، در جایگاه نهم این فهرست قرار گرفت. ۷۱ کشور جهان در ماه ژانویه سال میلادی امسال ۱۴۸ میلیون و 100 هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی 1.6 درصد کاهش نشان میدهد. ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به ترتیب شامل چین (77.2 میلیون تن، کاهش 6.9 درصدی)، هند (12.5 میلیون تن، افزایش 7.3 درصدی)، ژاپن (7.3 میلیون تن، افزایش 0.6 درصدی)، آمریکا (6.8 میلیون تن، کاهش 0.3 درصدی)، روسیه (۶,۲ میلیون تن، افزایش 1.2 درصدی)، کرهجنوبی (5.7 میلیون تن، افزایش 1.5 درصدی)، ترکیه (3.2 میلیون تن، افزایش 24.7 درصدی)، آلمان (2.9 میلیون تن، کاهش 0.9 درصدی)، ایران (2.6 میلیون تن، افزایش 39.3 درصدی) و برزیل (2.5 میلیون تن، کاهش 7.2 درصدی) است.
***
اجبار مردم به خرید از برند خاص در طرح کالابرگ تخلف است
سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزادند از هر نام تجـاریای خرید کننـد و اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت. محمد آذرپنـاه افزود: اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت و شـهروندان در صـورت مواجه شـدن با آن میتوانند برای ثبت اعتراضات و مشـکلات خود با شـماره 6367-021 تمـاس بگیرند یا برای گـزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشـتیبانی 124 (تعزیـرات) مطـرح کننـد. وی دربـاره شـرط دریافـت اعتبـار اضافه 220 هـزار تومانـی کالابرگ هم گفت: فردی که سـبدی شـامل 11 قلم کالای اساسی به مبلغ 743 هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود 220 هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند و فـرد فقط 523 هـزار تومان بابت آن سـبد پرداخت میکنـد، همچنین بـه میزانی که از کالاهـای این سـبد خرید کرده باشـد، اعتبـار به خریدش اختصاص داده میشـود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|