|
طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
دیروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم 34 میلیون و 700 هزار تومان بود. نیمسکه بهار آزادی 20 میلیون و 900 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 13 میلیون و 450 هزار تومان و سکه یکگرمی نیز 6 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
تصویب چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید در جلسه شورای عالی سیاستهای اصل 44
عدالت به بازماندگان رسید
شروع شناسایی شرکتهای دولتیای که سهام آنها قابلیت واگذاری به مردم را دارد
گروه اقتصادی: در سالهای اخیر بارها موضوع تخصیص سهام عدالت به بازماندگان، یعنی افرادی که به هر دلیل نتوانستهاند در دهه 80 برای این یارانه ثبتنام کنند یا افرادی که به مرور زمان وارد دهکهای یک تا 6 شدند، مطرح شده است. حالا دولت چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت را برای مشمولان جدید طراحی کرده است. البته باید به این موضوع توجه داشت که این نخستین گام است و به احتمال زیاد مراحل اجرایی این موضوع به نیمه دوم سال 1403 برسد.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته سومین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی با تصویب 3 مصوبه برگزار شد. چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان، رفع موانع و تسهیل واگذاری بنگاههای دولتی از طریق شیوههای ترکیبی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکتهایی است که سهام دولت در آنها اندک است. این قانون در این جلسه به تصویب رسید. در این جلسه چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان پس از بحث و بررسی به تصویب رسید تا پس از تعیینتکلیف سبد سهام مربوطه در هیات وزیران، مبنای عمل قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، موانع واگذاری بنگاههای دولتی تحت مدیریت دولت از جمله آییننامه شیوههای قیمتگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب شد به منظور تسهیل واگذاری این بنگاهها از شیوههای ترکیبی در قیمتگذاری آنها استفاده شود.
در جلسه دیروز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنین با توجه به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکتهایی که سهام دولت در آنها اندک است، با تصویب اعضای شورا و تاکید رئیس جمهور، همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند پس از ابلاغ این مصوبه، از طریق روشهایی از جمله واگذاری سهام باقیمانده، مدیریت در شرکتهای مورد اشاره را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کنند. در پایان مقرر شد جزئیات این روشها در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
با این تصمیم دیگر میتوان گفت بزرگترین گام برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان آن برداشته شد و دیگر هیچ مشکل قانونی در این رابطه وجود ندارد. سهام عدالت در زمان تخصیص برای 6 دهک اول طراحی شده بود.
* تخصیص سهام عدالت به 6 میلیون نفر
اواسط امسال رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیجفارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اقدام کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویبنامه، توسط نهادهای ذیربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصیسازی خواهد بود. سازمان خصوصیسازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولان اقدام کند. در همین باره رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: جمعیت 5 تا ۶ میلیون نفری ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد به سهامداران عدالت اضافه خواهند شد که سبد سهام آنها در دولت در حال بررسی است.
مجید عشقی در تشریح آخرین جزئیات مصوبه چگونگی برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در شورای عالی بورس اظهار داشت: بحث سهام عدالت به دلیل اینکه از سال تخصیص با تصمیمات متناقضی همراه بود، قرار شد در شورای عالی بورس بررسی شود. از این رو، از ابتدای حضور در شورای عالی بورس تلاش شد به جمعبندی کاملی درباره برگزاری مجامع سرمایهگذاری استانی سهام عدالت دست یابیم.
* آزادسازی سهام عدالت
رهبر حکیم انقلاب 9 اردیبهشت سال گذشته در ابلاغیهای با درخواست رئیسجمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط سخت کرونایی داشت. گشایش قابل توجه معیشت طبقات کمبرخوردار، جبران عطش بازار سرمایه با عرضه 300 هزار میلیارد تومان سهام جدید و ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه تنها برخی دستاوردهای آزادسازی سهام عدالت بود. از همان روزهای ابتدایی آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری که در راستای حمایت از معیشت مردم در شرایط کرونایی صادر شده بود، پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر اعطای کارت اعتباری و تسهیلات به اعتبار سهام عدالت مطرح شد؛ اقدامی که مانع فروش سهام عدالت ارزشمند توسط مشمولان میشد. با این وجود نظام بانکی و وزارت اقتصاد هیچگونه اقدامی در این راستا انجام ندادند تا جایی که طبق آخرین آمار موجود، یک میلیون نفر مشمول، سهام خود را به دولت فروختهاند! اما حالا پس از حدود یک سال چنین امکانی ایجاد شده است.
* سهام عدالت از کجا آمد؟
طرح اولیه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت، به گونهای که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ ت ۳۴۴۸۴ ه تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیاتوزیران با عنوان «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکتها به مشمولان از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکتها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشت 1401، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیهای ضمن موافقت با درخواست رئیسجمهور وقت برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوادههای کمدرآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهرهمند شوند.
* سود سهام عدالت مشمولان هفته پایانی اسفند پرداخت میشود
وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرد: مرحله دوم سود سهام عدالت تا هفته پایانی اسفند سال جاری پرداخت میشود. دولت در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت تلاش کرد و همواره تلاش میکند سود سهام عدالت را زودتر از زمان دولتهای قبل پرداخت کند. بر این اساس سازمان بورس اعلام کرد: با توجه به دستور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پرداخت به موقع مرحله دوم سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲، تمام تلاشها بر این است سود سهام عدالت تا هفته پایانی اسفند ماه سال جاری پرداخت شود.
ارسال به دوستان
نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون توافق روی رقم سبد معیشت وارد برآیند تعیین دستمزد شدند
تعیین دستمزد بدون معیشت!
مذاکرات دستمزد ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده که تعیین رقم سبد معیشت کارگران در هالهای از ابهام قرار دارد. گروه کارگری و کارفرمایی همچنان روی رقم سبد معیشت اختلاف نظر دارند و فاصله ۵ میلیون تومانی بین رقم سبد معیشتی که هر گروه استخراج کرده وجود دارد.
21 اسفند جلسه شورای عالی کار با رویکرد بررسی دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد ولی به گفته نمایندگان کارگری هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری حاصل نشد. گروه کارگری معتقد است سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد در مذاکرات دستمزد است باید بر مبنای نرخگذاری عادلانه تعیین شود.
در همین راستا سید علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار از عدم توافق روی رقم سبد معیشت کارگران در نشست کمیته مزد سال آینده خبر داد و گفت: یکی از مبناها برای محاسبه هزینههای سبد معیشت کارگران بعد خانوار است که مرکز آمار ایران اعلام میکند و دیگری سبد غذایی و هزینه اقلام خوراکی که در فاصله دی تا بهمنماه ملاک محاسبه قرار میگیرد.
وی افزود: مبنای محاسبه بعد خانوار ما آمار شمارش نفوس و مسکن است که مرکز آمار اعلام میکند و 3.3 نفر است و معتقدیم نسبت به سبد غذایی که توسط انستیتو تغذیه ارائه شده ایراداتی وارد است. انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت ۲ سبد ارائه کرده است؛ یکی سبد مقرون به صرفه و یکی سبد مطلوب که گروه کارفرمایی سبد مقرون به صرفه را پیشنهاد میدهد که مورد قبول گروه کارگری نیست و محاسبات خود را بر مبنای این سبد استخراج کردهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم بهمن 42.3 درصد اعلام شده است که گروههای کارفرمایی و کارگری درباره بعد خانوار 3.3 نفر و تورم 42.3 درصدی بهمنماه توافق دارند ولی روی سبد معیشت توافقی انجام نشده است.
میرغفاری درباره جزئیات نشست دیروز شورای عالی کار نیز گفت: در جلسه شورا عددی که درباره رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین سبد ما و آنها وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالریها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد، افزود: این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیشبینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.
ارسال به دوستان
افرادی که پس از دریافت ارز پرواز خود را لغو کنند باید آن را عودت دهند
ارسال اسامی متخلفان ارز مسافری به با مرکزی
بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافری را که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیتشان را کنسل کردهاند، دریافت کرده است و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز است که موجب تشدید دلالی و سوداگری هم میشود.
یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافری را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود.
افزایش سهمیه ارز مسافری موجب شد منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تأکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافری به عنوان یکی از سرفصلهای ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.
در عین حال برخی مدعی شدند افزایش سهمیه ارز مسافری از 500 یورو به 1000 یورو موجب شده است برخی با خرید بلیت ارزانقیمت از گیت فرودگاه عبور و سهمیه ارز مسافری را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیت و پرداخت هزینه کنسلی سود 20 میلیونی مابهالتفاوت ارز مسافری و آزاد را به جیب بزنند.
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد از ارز مسافری، طی مکاتبهای با فرودگاههای بینالمللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافری دریافت اما بلیت پرواز خود را لغو کردهاند، درخواست کرده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال کند.
بانک مرکزی قبلا تأکید کرده بود تخصیص ارز مسافری هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاشده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرتهای هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام میشود که قانونا بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجامشده در بازار رسمی ارز کشور است.
سازوکار تخصیص ارز مسافری هوایی نیز به گونهای طراحی شده است تا ارز تخصیصی صرفا به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاههای بینالمللی کشور» پرداخت شود، از این رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبهها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.
تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال 1402، برای اهداف مختلف مسافری اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی(ع) و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافری و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانکهای عامل انجام شده است، لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافری به عنوان یکی از سرفصلهای ارز خدماتی تعریفشده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است، بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافری با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال انجام شده است در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نمیشود، بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد که این مساله علاوه بر افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونهای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی میشود. غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافری از 500 به 1000 یورو و تأمین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماههای پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش مییابد، چراکه زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرتهای خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی به دلیل پرداخت پاداش و عیدی، درآمد بخشی از مردم افزایش مییابد که عدهای به سمت بازار ارز، طلا و سکه میروند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند. وی با تأکید بر اینکه ارز مسافری در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل میدهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافری از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تأمین ارز مسافری ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمیدهد و اثر منفی ندارد اما حل مشکل مردم و تأمین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالتهای بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری میکند.
ارسال به دوستان
اخبار
آغاز ثبتنام ۹ مدل خودروی وارداتی
مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز مرحله جدید ثبتنام خودروهای وارداتی از ۲۲ تا ۲۴ اسفندماه با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی خبر داد و تاکید کرد: در این مرحله عرضه صرفا برای متقاضیان مرحله اول که اسفند سال گذشته ثبتنام کرده بودند، انجام خواهد شد و متقاضیان امکان انتخاب یک اولویت خواهند داشت. مهدی تقدسی از آغاز مرحله جدیدی از عرضه خودروهای وارداتی توسط 6 شرکت خودرویی خبر داد و گفت: از صبح 22 اسفند سامانه یکپارچه به مدت 3 روز، تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز پنجشنبه (۲۴ اسفند) با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی بازگشایی شده است. امکان فراهم شده برای خودروهای وارداتی در این مرحله صرفا برای متقاضیان مرحله اول است که در اسفند سال گذشته با بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود، ثبتنام و نوبتدهی شده بودند. شایان ذکر است قیمت خودروها، در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی معمول پس از ترخیص، هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت قطعی که مصوب خواهد شد، اضافه خواهد شد. تاکید میشود هیچگونه ثبتنام جدیدی در این مرحله انجام نمیشود و انتخاب خودرو در سامانه صرفا مختص ثبتنامکنندگان مرحله اول است و متقاضیان به مدت 3 روز تا پایان پنجشنبه هفته جاری امکان انتخاب یک خودرو از بین 9 محصول عرضه شده را از طریق سایت سامانه به نشانی سامانه saleauto.ir دارند.
***
ورود روزی ۲۵۰ تن گوشت به کشور
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به هفتههای قبل تغییر چندانی نداشته و به گفته دبیر انجمن صنعت بستهبندی، بابت تامین گوشت نگرانی وجود ندارد. بر اساس مشاهدات میدانی از مغازههای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و ران، سردست، ماهیچه و گردن ۵۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و گوساله نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. گفتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق، با بستهبندیهای خاص یا پاک شده قیمت آن بیشتر یا کمتر باشد. در میادین میوه و تربار نیز بر اساس نرخنامه این سازمان، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه حدودا روزی ۲۵۰ تن گوشت وارد کشور میشود، گفت: این گوشتها وارد شبکه توزیع شده و از نظر بهداشتی، اقتصادی، قیمت و... تحت نظارت و کنترل است. وی با اشاره به اینکه هیچ نگرانیای از بابت تامین گوشت در کشور وجود ندارد، گفت: گوشت در همه فروشگاههای زنجیرهای و غرف میادین میوه و تربار وجود دارد. دبیر انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اضافه کرد: قیمت هر کیلو گوشت مخلوط گوسفندی وارداتی بستهبندی ۳۱۶ هزار تومان، ران و سردست گوسفندی ۳۷۵ هزار تومان، گردن ۲۸۰ هزار تومان، هر کیلو ران و سردست گوساله ۲۹۹ هزار تومان و مخلوط گوساله ۲۴۵ هزار تومان است. این قیمتها مصوب بوده و همه شرکتهای بستهبندی موظف به رعایت آن هستند.
***
طرح پیشخرید کالا تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان
بر اساس مصوبه جدید دولت و در راستای افزایش قدرت خرید گروههای مختلف مردم از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی، بهزودی طرح پیشخرید لوازم مصرفی از طریق سیستم اعتبارسنجی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اجرا خواهد شد. تیم اقتصادی دولت با هماهنگی با تولیدکنندگان عمده و همچنین سیستم بانکی کشور، در نظر دارد طی هفتههای پیش رو از یک طرح بزرگ پیشخرید اعتباری لوازم مصرفی رونمایی کند. در این طرح، بسته به اعتبار افراد در سیستم بانکی در سامانه اعتبارسنجی، تسهیلات در طبقات مختلف تا سقف 100 میلیون تومان برای تأمین لوازم مصرفی تخصیص خواهد یافت. در این طرح کارمندان دولت هم بسته به رتبه اعتباری از تسهیلات 90 تا 100 میلیون تومانی جهت تأمین انواع کالاها و لوازم خانگی بهرهمند خواهند شد. همچنین اقشار مختلف مردم نیز با توجه به رتبه خود در سیستم اعتبارسنجی بانکها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. پیگیریها نشان میدهد پرداخت این تسهیلات انحصار در سرپرستان خانوار ندارد و تمام افراد بالای 18 سال دارای رتبه اعتباری در سیستم بانکی مجاز به استفاده از این طرح اعتباری هستند. هماهنگی این طرح که میتواند آثار ضدرکودی نیز در پی داشته باشد با بانکهای عامل نهایی شده است و شرکتهای بزرگ تولیدکننده نیز مقدمات طرح مذکور را عملیاتی کردهاند، که بزودی جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
***
قیمت مرغ تغییر نمیکند
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچگونه تغییر قیمت در کالاهای اساسی همچون مرغ رخ نداده است. مسعود امراللهی اظهار کرد: امسال در شرایط بسیار مطلوبی در حوزه تأمین کالاهای اساسی بویژه مرغ، شکر، گوشت سفید و قرمز و حبوبات هستیم و مشکل خاصی برای تأمین اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان و عید نوروز وجود ندارد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح تخصصی نظارت و بازرسی در هیات دولت، افزود: حوزه جهاد کشاورزی مسؤول تامین بازار از میوه شب عید تا خرمای ماه رمضان، شکر، برنج و... است، بنابراین مصوب شد بازرسی بر تامین کالاهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و بازرسی بر بازار و توزیع بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باشد. امراللهی با بیان اینکه قیمت مرغ تغییری نکرده است، افزود: با توجه به ابلاغیه سازمان حمایت و دستور ستاد تنظیم بازار از ۲۷ آذر، تمام انجمنها و اصناف مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی را نداشتند و هیچ گونه تغییر قیمت در کالاهای اساسی همچون مرغ رخ نداده و با نرخ قبلی توزیع میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|