روند صعودی قیمت جهانی طلا در معاملات دیروز ادامه یافت و هر اونس طلا در برابر 2401 دلار معامله شد که این رقم 1.1 درصد برابر با 26 دلار افزایش داشته است. طی یک ماه اخیر بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی از 2158 دلار به 2400 دلار رسید که رشد بیش از 11 درصدی را تنها طی یک ماه نشان می‌دهد. مسیر صعودی طلا در بازارهای جهانی از 7 ماه پیش آغاز شد تا جایی که از 1819 دلار در روز 12 مهر به 2400 دلار تا دیروز رسید.

درآمد ۳ هزار میلیاردتومانی دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲

 

سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو و ۲ هزار میلیارد تومان از واردات موبایل به خزانه واریز شده است. میزان درآمدهای وصولی گمرک و واریزی به خزانه در سال 1402 در بخش حقوق ورودی کالا، مواد اولیه قطعات منفصله و ملزومات و تجهیزات موتوری 76 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 45 درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است درآمدهای وصولی گمرک در بخش حقوق ورودی مربوط به خودرو 3 هزار میلیارد تومان با رشد 1800 درصدی، در بخش واردات گوشی تلفن همراه دارای ارزش بالای 600 دلار هم بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان، در بخش عوارض صادراتی و سایر درآمدهای گمرکی حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ماقبل آن 270 درصد رشد داشته است. میزان حقوق ورودی وصولی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با ارزش کمتر از 600 دلار، در همان حقوق ورودی کالاها ثبت و ضبط شده است. مجموعا در بخش حقوق ورودی کالا، خودرو، تلفن همراه و عوارض صادراتی  حدود 121 هزار میلیارد تومان درآمد 

محقق شده است.

 

افزایش تولید و قیمت نفت ایران در سومین ماه ۲۰۲۴

اوپک در جدیدترین گزارش خود از افزایش ۲۸ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در مارس ۲۰۲۴ و افزایش ۳ دلاری قیمت نفت سنگین ایران در این ماه خبر داد. اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه مارس 2024 با 28 هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 3.188 میلیون بشکه در روز رسیده است. کل تولید نفت خام اوپک 3 هزار بشکه در روز در ماه مارس نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به 26 میلیون و 604 هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه مارس با 3.14 دلار افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 83 دلار و 48 سنت رسیده است. قیمت متوسط سبد نفتی اوپک نیز در ماه مارس 2024 با افزایش 2.99 دلاری نسبت به ماه قبل از آن به 84 دلار و 22 سنت رسیده است.

 

چراغ سبز تأمین نهاده به بازار محصولات پروتئینی

مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی از تامین نهاده دامی مورد نیاز دامداران کشور خبر می‌دهند که پایه اصلی تولید و قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات است. کمبود نهاده دامی و افزایش قیمت آن مهم‌ترین عامل گرانی گوشت و لبنیات در 2 سال اخیر از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که 70 درصد هزینه تولید این محصولات را تشکیل می‌دهد. علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در یکی از صفحات اجتماعی نوشت: نهاده‌های دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی تا پایان مرداد امسال تامین شده است. پیش از این دامداران می‌گفتند نهاده‌ دامی از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به‌موقع دست آنها نمی‌رسد و مجبورند از بازار سیاه به چند برابر قیمت دولتی بخرند. از نظر کارشناسان، مشکلات نهاده دامی به وابستگی 70 درصدی واردات این محصولات مربوط می‌شود که 14 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات به‌موقع تامین نمی‌شود. این رقم معادل درآمد نفتی ایران در سال 1401 است. به تازگی وزیر جهاد کشاورزی هم از تسهیل تخصیص و تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بیش از ۱۴ میلیارد در سال جاری توسط بانک مرکزی خبر داده است. مافیای نهاده دامی از دهه‌های گذشته با ارز ارزان 4200 تومانی این محصول را وارد می‌کردند.

 

قرارداد ۱۹ هزار میلیاردتومانی برای تأمین آب پایدار صنایع

وزیر نیرو گفت: 1.7 میلیارد متر مکعب از نیاز صنایع به آب با منابع آب نامتعارف جایگزین خواهد شد تا پایداری تولید صنعت حفظ شود. علی‌اکبر محرابیان روز گذشته در مراسم انعقاد قرارداد طرح‌های تامین پساب برای صنایع گفت: امروز ۱۶ قرارداد به ارزش ۱۹ هزار میلیارد تومان برای جایگزین ‌کردن ۴۷ میلیون متر مکعب پساب برای صنعت منعقد شد. وزیر نیرو گفت: پیشتر این آب از منابع آب زیرزمینی و سطحی مورد استفاده قرار می‌گرفت. وی افزود: اگر صنایع از آب زیرزمینی و سطحی استفاده کنند، جریان تولید را به عدم قطعیت بارش گره‌ زده و ممکن است دچار نوساناتی شوند اما با تامین آب از پساب بهداشتی و آب دریا، جریان تولید از نوسان حفظ خواهد شد و تا زمانی‌که شهر، شهر باشد، پساب بهداشتی تصفیه فاضلاب وجود دارد. این مقام مسؤول گفت: از طرفی فاز توسعه و اوج ارزش افزوده بسیاری از صنایع متوقف بود، زیرا آبی برای تامین نداشتیم اما حالا با مهیا شدن استفاده از آب نامتعارف نظیر پساب یا آب دریا، صنایع می‌توانند فاز توسعه خود را اجرا کنند. محرابیان گفت: بازتخصیص 1.7 میلیارد متر مکعب از نیاز صنعت با منابع آب نامتعارف در دستور کار است که ۸۰ درصد آن از پساب تصفیه شده فاضلاب و ۲۰ درصد آن از دریا تامین می‌شود. وی ادامه داد: تلاش برای حفظ محیط‌زیست از خطوط اصلی وزارت نیرو است و متعهد به پرداخت حقابه‌های محیط‌زیست از جمله در دریاچه ارومیه هستیم.

 گروه اقتصادی: میزان درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم رشد 400 درصدی داشته است. رشد درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش درآمدهای پایدار و گذار از اقتصاد نفتی است. البته در این بین برخی منتقدان معتقدند اقتصاد ایران تاب چنین بار مالیاتی را ندارد و باعث فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‎شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاش‌ها در چند سال اخیر بر مدار کاهش مالیات تولیدکنندگان بوده است. 

به گزارش «وطن امروز»، میزان مالیات وصول شده در سال 1400 بنا بر آمار اعلامی سازمان امور مالیاتی 306 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است مالیات پیش‌بینی شده برای سال جاری 1122 هزار میلیارد است که نیمی از درآمدهای دولت و اعتبارات بودجه را شامل می‌شود. در صورت محقق شدن این رقم می‌‎توان دیگر به صراحت گفت اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده که مالیات بخش اصلی آن است. هدف تعیین شده در نظام مالیاتی جدید کشور، شناسایی راه‌های فرار مالیاتی، جلوگیری از ترفندهای فرار و شناسایی مؤدیان جدید است، ضمن اینکه کاهش فشار بر تولید را نیز در ۲ سال دنبال کرده است تا این روند به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید منجر شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه به ترتیب تحقق ۱۰۳ و ۱۰۲ درصدی داشته و از این طریق منبع پایدار درآمدهای دولت محقق شده است. آمارهای منتشر شده ۱۱ ماه سال گذشته نشان می‌دهد ۶۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به مصوب بودجه و ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است. از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی، بیش از ۴۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۱۰۱ درصد تحقق نسبت به قانون بودجه و ۵۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بوده است.

۲۸۶ هزار میلیارد تومان مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۱۰۳ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۷۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. سهم مالیات‌های مستقیم ۵۹ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۴۰ درصد از کل وصولی‌های مالیاتی سال ۱۴۰۱ است.

وصول ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم، کالاها و خدمات وصول شد که این رقم تحقق ۱۰۳ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه را به همراه داشته است. بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۷۰ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رقم خورده است. مالیات اشخاص حقوقی در همین مدت ۱۸۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ۸۴ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمدها وصول شد که این مالیات‌ها شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات مشاغل، مستغلات، متفرقه درآمد و درآمدهای حاصل از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است. طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۸۴ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که نسبت به مدت سال قبل، رشد ۱۷۰ درصدی داشته است.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خبری خوش به تولیدکنندگان از کاهش ۵ درصدی مالیات تولید برای سومین سال متوالی در دولت سیزدهم خبر داد. سیدمحمدهادی سبحانیان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد. 3 سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی‌سابقه است». دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در سال گذشته کاهش داد؛ بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده است اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به ‌جای ممیزمحوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

در روزهای اخیر 2 خبر مسرت‌بخش دیگر از سوی سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تولیدکنندگان اعلام شد. سیداحسان خاندوزی گفت: نکته مهم بودجه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای نخستین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.

خاندوزی اظهار کرد: مورد دیگر هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که قبلا در هیات ‌وزیران مصوب شده بود اما زمان اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسید، با عنصر پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بدین ترتیب مقررات باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند.

وی خاطرنشان کرد: این اخبار به‌ عنوان عنصری که دستگاه‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطری را فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی سال گذشته هم توضیح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ویژه دولت و تاکید رئیس‌جمهور بر این بود که مساله رشد و تورم که در شعار سال گذشته بود، در اولویت شماره یک ستاد اقتصادی دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی و تولیدات کشور عددی بالاتر از سال‌های گذشته را نشان می‌دهد که پس از سال‌های تحریمی، کشور چنین رشدی نداشته است و امیدواریم آمار ۱۲ ماهه هم رکورد سال‌های گذشته در زمینه رشد اقتصادی را بشکند.

پشت سر گذاشتن رکورد ۱۶ ساله در سرمایه‌گذاری خارجی 

خاندوزی ادامه داد: در زمینه بیکاری هم با مجموعه تدابیر حوزه‌های مختلف نرخ بیکاری کشور در  ۱۴۰۲ بسیار خوب بود. در پاییز ۱۴۰۲ به پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته رسیدیم. تراز تجاری ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور توانست بر بسیاری از تنگناهای خارجی غلبه کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سرمایه‌گذاری خارجی هم توانستیم با بیش از ۵/۵ میلیارد دلار، رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری واقعی خارجی را پشت سر بگذاریم. ان‌شاءالله سال ۱۴۰۳ نیز زیرساخت‌های رشد و رونق اقتصادی همچنان مستمر و با قدرت ادامه خواهد یافت.

سال گذشته به منظور کنترل و مدیریت مصرف برق ساعت کاری ادارات تغییر کرد که منجر به صرفه‌جویی۸۵۰ مگاواتی برق شد، امسال نیز قرار است این طرح از 16 خرداد اجرایی شود و پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی شکل بگیرد.

برای تامین برق پایدار در تابستان، بخش‌های مختلف در طرح‌های مدیریت مصرف شرکت می‌کنند، تغییر ساعات کار ادارات به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بار شبکه در تابستان است. از آنجا که تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیات وزیران است، با اخذ موافقت دولت، ساعات کاری ادارات در فاصله ١٥ خرداد تا ١٥ شهریور از ساعت ٦ صبح  تا ١٣ خواهد بود.

این طرح سال گذشته نیز اجرا شده بود که با تاکید رئیس‌جمهور درباره آغاز به کار متروها، مهدکودک‌ها و شناوری ابتدای صبح برای کارمندانی که فرزند خردسال داشتند، رضایت نسبی کارمندان  و سایر بخش‌ها را بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده کسب کرد.

با توجه به خاموش شدن وسایل سرمایشی در ادارات، اجرای این طرح سال گذشته موجب صرفه‌جویی٨٥٠ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل مصرف 2 یا 3 استان کشور بود.  

بر اساس این مصوبه مقرر شده است وسایل سرمایشی در ادارات واقع در اقلیم معتدل کشور، یک ساعت زودتر از خاتمه کار و در مناطق گرمسیر همزمان با پایان ساعت کار خاموش شود.

سخنگوی صنعت برق درباره چگونگی نظارت بر اجرای این طرح گفت: امسال هدف‌گذاری انجام شده برای صرفه‌جویی از محل اجرای این طرح حدود ١٥٠٠ مگاوات است. تاکنون حدود ٨٠ درصد از ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و ادارات باقیمانده نیز  تا شروع فصل پیک به این نوع کنتورها مجهز خواهند شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران، ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ٣٠ درصد و پس از پایان ساعات کاری ٦٠ درصد کاهش دهند، اظهار کرد: با نصب کنتورهای هوشمند مصرف برق ادارات کنترل‌پذیر می‌شود و در صورتی که میزان صرفه‌جویی تعیین‌شده در مصوبه توسط ادارات رعایت نشود، شرکت‌های توزیع  می‌توانند این موضوع را رصد، پیگیری و کنترل کنند.

مدیریت مصرف برق در شرایط ناترازی تنها راه چاره است و در شرایط فعلی نیز چاره‌ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد که اجرای این طرح نیز در همین راستا در نظر گرفته شده است.

 

معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با اشاره به ۲ برابر شدن مصرف سرانه بنزین در کشور، خواستار اجرای قانون برای رفع ناترازی تولید و مصرف بنزین شد.

سیدکاظم عزیزی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است. این مساله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.

وی با بیان اینکه این چالش در بخش بنزین، مشهودتر از سایر حامل‌های انرژی است، افزود: طی 3 سال اخیر بیش از 40 درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و اکنون 85 درصد سبد سوخت بخش حمل‌و‌نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: از این رو مهم‌ترین رویکرد در جهت کنترل مصرف بنزین، متنوع‌سازی سبد سوخت مصرفی و کاهش سهم بنزین در این سبد با استفاده از راهکارهای مختلفی است که در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر اجرای آنها تاکید شده است.

معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت بر آن تصریح شده است رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به  0.7 لیتر در روز بر نفر است، اضافه کرد: در سال‌های ابتدایی اجرای این قانون (نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90) با محوریت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت این شاخص محقق شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اجرای دقیق این قانون، می‌تواند معضل ناترازی بنزین را برطرف کند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به‌تدریج از این شاخص دور شده‌ایم به‌طوری که هم‌اکنون این رقم به 2 برابر یعنی 1.4 لیتر در روز بر نفر رسیده است. لازم است این مساله مورد واکاوی و تدبیر جدی قرار گیرد. وی با بیان اینکه این قانون ضمن هدف‌گذاری سرانه مصرف، راهکارهایی نیز ارائه و تکلیف کرده است، گفت: برخی از این تکالیف با موفقیت اجرا شده و همچنان باید تداوم یابد و اجرای برخی دیگر مستلزم اهتمام و تدابیر خاص است.

معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین از جمله CNG، ورود خودروهای برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف سوخت و ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را از جمله راهکارها برای کاهش مصرف سرانه سوخت عنوان و اظهار کرد: قانونگذار در همین قانون با هدف کنترل مصرف سوخت بر اجرای آنها تاکید کرده که آثار اجرای آنها در کنترل مصرف سوخت در دهه یاد شده اثبات شده است، لذا این رویکرد باید مجدداً تقویت شود.