هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات دیروز بازار طلای تهران، ۴۲ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان دادوستد شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه گرمی نیز بدون تغییر 7 میلیون و ۵۰ هزار تومان داد و ستد شد. دیروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در بازار به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

گروه اقتصادی: سکوهای اینترنتی عرضه‌کننده مسکن در فصل نقل‌وانتقالات تبدیل به عاملی برای افزایش قیمت شده‌اند؛ فعالیت مخرب این سکوها از قیمت‌گذاری بالاتر گذشته و حالا برای افزایش قیمت مناطق خاص جغرافیایی اقدام به انتشار آگهی‌های غیرواقعی می‌کنند. یعنی واحدهایی را که اساسا وجود خارجی ندارند با قیمت دلخواه بارگذاری می‌کنند و با این روش میانگین و متوسط قیمت یک محله را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر مشاهده شده واحدهایی که در اختیار مشاوران املاک برای فروش قرار گرفته است با چند دست واسطه به دلالان این سکوها می‌رسد و آنها نیز سهمی در این بین برای خود برمی‌دارند. 

به گزارش «وطن امروز»، آبان سال گذشته پس از جلسه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره اجرای تصمیمات جلسه نظارت بر ساماندهی بازار مسکن جهت مدیریت سکوهای انتشار برخط آگهی‌های املاک مسکونی، وزارت راه و شهر‌سازی در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اجرای 5 مصوبه به منظور بهبود شرایط درج آگهی در سکوها شد. سکوهای برخط فروش املاک شامل نرم‌افزارهای کلید، دیوار، شیپور و... است که امکان ثبت اینترنتی آگهی فروش املاک را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بر اساس این نامه، وزارت راه و شهر‌سازی خواستار احراز هویت اشخاص ثبت‌کننده آگهی در سکوها توسط سامانه دولت الکترونیک شد. همچنین این وزارتخانه درخواست کرده بود آن دسته از واحدهای مسکونی ثبت‌شده در سامانه املاک کشور در سکوهای برخط به صورت متمایز (تیک آبی) نمایش داده شوند. علاوه ‌بر این صرفا مشاوران املاک دارای مجوز نسبت به ثبت آگهی در سکوهای مذکور اقدام کنند. در این نامه آمده بود: درباره پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت، صرفا آن دسته از واحدهایی امکان ثبت در سکوهای انتشار برخط آگهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند که حسب قانون پیش‌فروش ساختمان، مالکان آنها مجوز لازم را از وزارت راه و شهر‌سازی اخذ کرده‌اند و این مجوز در زمان ثبت آگهی بارگذاری شود.

با وجود گذشت حدود 6 ماه از ارسال این نامه، اقدامی عملی در راستای ساماندهی سکوهای فروش اینترنتی عرضه‌کننده مسکن انجام نشده و حالا در آستانه فصل نقل‌وانتقالات مسکن شاهد بازیگری منفی این سکوها هستیم، به طوری که دیگر تبدیل به بستری برای نوسان‌گیری دلالان شده‌اند.

* یک هفته فرصت دارید

همین موضوع باعث شد وزارت راه و شهرسازی فرصتی محدود برای اصلاح رویه فعالیت این سکوهای اینترنتی بدهد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به سکوهای اینترنتی برای ایجاد بخشی در سایت خود به‌منظور احراز هویت مالک و کدپستی املاک هشدار داد و گفت: مهلت یک هفته‌ای (از یکشنبه) به این منظور در نظر گرفته شده و در صورت عدم انجام آن، بخش مسکن این سایت‌ها مسدود می‌شود. ابوالفضل نوروزی، با اشاره به سوءاستفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های «شیپور»، «دیوار» و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگهی املاک فعالیت ‌می‌کنند، افزود: شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی را که به هیچ‌عنوان وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی می‌کنند و به صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند. وی گفت: طبق تاکید شورای عالی مسکن، هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرای این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.

* اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت مسکن

وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال‌ 1402 با سیاست‌های مختلف در پی آن بوده تا از التهابات و هیجانات بازار مسکن بکاهد که نخستین گام در این مسیر برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز بود. در این راستا تنها در استان تهران 1400 واحد مشاور املاک تعطیل شد یا در شهر پردیس بیش از 100 بنگاه املاک به همین سرنوشت دچار شدند.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن جدی‌تر از گذشته وارد عمل شد، به طوری که در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است و اخبار بسیار مثبتی از تخصیص بیش از یک میلیون قطعه واحد زمین در سراسر کشور به گوش می‌رسد.

بحث رایگان‌سازی ثبت قراردادهای اجاره‌بها در سامانه خودنویس نیز باعث شفافیت در این زمینه شد و توانست تا حدودی در میزان اجاره‌بها تاثیرگذار باشد و دست مشاوران املاک را برای افزایش در این ناحیه ببندد.

تمام این موضوعات باعث شده میزان تورم انتظاری بخش مسکن کاهشی شود. حالا تنها پاشنه آشیل مدیریت بازار مسکن که از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج است، سکوهای فروش آنلاین است که بدون نظارت هر طور که می‌خواهند اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند.

* 55 درصد آگهی سکوهای فروش برخط بر اساس اطلاعات غلط است

فرهاد صادقی، کارشناس مسکن گفت: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد بستر فروش برخط به جولانگاه‌ دلالان مسکن بدل شده و 55 درصد آگهی‌های ثبت‌شده در سکوهای برخط بر اساس اطلاعات غلط است.

راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط به عقیده کارشناسان اتصال این سکو به بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی است و اساسا نباید امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شود، همچنین صاحبخانه قادر به آگهی مسکن خود باشد.

همچنین راهکار حذف مسکن از آگهی سکوها راهکار صحیحی نبوده و می‌تواند در بلندمت نتایج نامطلوبی از جمله کاهش شفافیت بازار مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

* یه دیواره که پشتش هیچی نداره!

در سال‌های اخیر بازار مسکن کشور شاهد ایفای نقش یک بازیگر جدید و صدالبته تاثیرگذار است. تا پیش از این خریداران، مشتریان و مشاوران املاک و در مقطعی کوتاه آگهی روزنامه‌ها تنها طرفین یک خرید و فروش و اجاره یک واحد مسکونی بودند اما حالا سامانه‌های هوشمند به عنوان ابزاری در دسترس در حال نقش‌آفرینی در بازار مسکن هستند. با وجود اینکه این پلتفرم‌های هوشمند با فلسفه وجودی ارتباط مستقیم بین مشتری و فروشنده به وجود آمدند تا به نوعی نقش واسطه و دلالی را کاهش دهند اما حالا خود آتش‌بیار معرکه شده‌اند و سودجویان با بهره‌گیری از آنها اقدام به سوداگری، قیمت‌سازی و حتی در برخی موارد کلاهبرداری می‌کنند. یکی از ایرادات این پلتفرم‌‌ها - که اصلی‌ترین آنها «دیوار» است - آن است که هویت عرضه‌کنندگان احراز نمی‌شود و در این بین اغلب عرضه‌کنندگان بویژه در حوزه مسکن، دلال هستند. از سوی دیگر هیچ بازه منطقی و کارشناسی برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان با آزادی تمام و کمال می‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری موهوم کالای خود کنند. البته قیمت‌گذاری روی ملک یکی از حقوق مالک به حساب می‌آید اما این حق در شرایطی است که تمام ویژگی‌ها و بایسته‌های یک بازار موجود باشد. این یعنی عرضه و تقاضا ضمن شفافیت یک ارتباط معنادار با یکدیگر داشته باشند، نه مانند شرایط کنونی که به زعم کارشناسان برای رسیدن به تعادل در بازار حداقل به 10 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. فارغ از بحث‌‎های اقتصادی در پلتفرم‌های بومی فروش مسکن، برخی عرضه‌کنندگان که اغلب آنها دلالان هستند با انتشار تصاویری غیرواقعی و مصنوعی به دنبال اغوای مشتریان هستند که پس از مراجعه حضوری، خریداران متوجه آن می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده بود، از امضای اسناد همکاری با این کشور در حوزه‌های حمل‌ونقلی از جمله توسعه پایانه‌های مرزی و افزایش پروازها خبر داد.

مهرداد بذرپاش که به همراه رئیس‌جمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت به اسلام‌آباد سفر کرده بود، در حاشیه مراسم امضای ۸ سند همکاری میان ۲ کشور در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: همکاری‌های حمل‌ونقلی از جمله در حوزه بنادر و دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای از مسائل مطرح شده به ‌منظور توسعه روابط ۲ کشور بود. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: توسعه پایانه‌های مرزی میان ۲ کشور از لحاظ ساختاری و حمل مستقیم بار، از موضوعاتی بود که میان مقامات ۲ کشور مطرح شد.

به گفته بذرپاش، برقراری پرواز مستقیم میان تهران و اسلام‌آباد و افزایش پروازها میان تهران - لاهور و مشهد - لاهور از دیگر موضوعات همکاری ایران و پاکستان بود.

«ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاه‌های مرزی مشترک»، «همکاری در بخش سیما و رسانه»، «همکاری در بخش بهداشت دامی»، «همکاری‌های امنیتی»، «همکاری در بخش تعاون و رفاه اجتماعی»، «همکاری در بخش استاندارد» و «همکاری در بخش حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» از مهم‌ترین اسناد همکاری میان ۲ کشور بود که از سوی وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندارد با همتایان پاکستانی به امضا رسید.

* توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری برای دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان 

وزیر راه و شهرسازی همچنین از عزم ایران و پاکستان برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری به منظور دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ۲ کشور خبر داد.

مهرداد بذرپاش درباره موضوعات مطرح شده در دیدارها و نشست‌های مقامات ایران و پاکستان، از دیدار دوجانبه رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور خبر داد و گفت: در این دیدار موضوعات مختلف در حوزه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی این کمیسیون ظرف چند ماه آینده در تهران برگزار شود.

وی وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و همچنین موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ۲ کشور دانست و افزود: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدارهای دوجانبه مطرح شد. بذرپاش با اشاره به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ۲ کشور گفت: دستیابی به این هدف نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌ها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزهای ۲ طرف است.

* تسهیل تردد در مرزهای ایران و پاکستان

وزیر راه و شهرسازی افزود: ۳ مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که ۲ مرز نسبتا جدید است و باید تردد از این مرزها تسهیل شود.

وی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش می‌دهد.

بذرپاش گفت: تسهیل تردد جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در ۲ طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد هم توسعه پارکینگ‌ها و هم مناسب‌سازی معابر تردد باید مورد توجه قرار گیرد. وی یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی درباره لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا ۵۰ کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغه‌هایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

* برقراری پرواز مستقیم میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع همکاری‌های هوایی از جمله افزایش پروازها بویژه میان لاهور با مشهد و تهران نیز مطرح و مقرر شد برقراری پرواز میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی اعلام شود تا بستر تردد راحت‌تر تجار فراهم شود. بذرپاش با بیان طرح موافقتنامه تجارت آزاد در این نشست گفت: علاوه بر این موافقتنامه، تعدادی موافقتنامه پیشنهادی از سوی سازمان‌های ایرانی به ‌طرف پاکستانی ارسال شده بود که تاکنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشست‌های مجازی با سازمان‌های هم‌تراز برگزار شود تا هرچه سریع‌تر درباره موافقتنامه‌ها نظر بدهند. همچنین مقرر شد نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.

در نشست وزرای نفت ایران و پاکستان بحث و بررسی در زمینه توسعه همکاری‌های انرژی انجام شد و آغاز تجارت گازی 2 کشور مورد واکاوی ۲ طرف قرار گرفت.

به ‌نظر می‌رسد در 15 سالی که از امضای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان گذشته (که با کارشکنی مستقیم آمریکا این قرارداد اجرایی نشده) هیچ‌گاه مثل امروز مقامات پاکستان نسبت به رفع موانع اجرایی شدن این قرارداد مصمم نبوده‌اند.

2 ماه پیش بود که وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته انرژی کابینه پاکستان با آغاز کار برای احداث خط لوله از مرز مشترک پاکستان تا بندر گوادر موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده بود: «با توجه به کمیته نظارتی که در سپتامبر سال گذشته از سوی نخست‌وزیر پاکستان برای بررسی توصیه وزرای مربوط درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان تشکیل شده بود، کمیته انرژی کابینه توصیه‌های دریافت از سوی کمیته نظارتی را تایید و به موجب آن در مرحله نخست، کار در زمینه احداث 80 کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد».

حال در خلال سفر رئیس‌جمهوری ایران به پاکستان، جواد اوجی، وزیر نفت ایران با همتای پاکستانی خود نشست مشترکی برگزار کرد که طبق اعلام وزارت نفت، دوطرف در این دیدار بر تحکیم روابط دو کشور بویژه در بخش انرژی و نفت و گاز تأکید کردند و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات وزیران نفت ایران و پاکستان بود.

اگرچه وزارت نفت ایران از جزئیات مذاکرات صورت گرفته در این جلسه خبری منتشر نکرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آغاز تجارت گازی ۲ کشور مورد واکاوی ۲طرف قرار گرفته است.

به ‌نظر می‌رسد از این سفر و جلساتی که در خلال آن برگزار شده، می‌توان طلسم‌شکنی آغاز تجارت گازی 2 کشور را پس از 15 سال انتظار داشت؛ البته این مهم به قدرت چانه‌زنی دوطرف و اهتمام مسؤولان 2 کشور برای رفع موانع بستگی خواهد داشت و مقامات پاکستان باید در عمل نشان دهند سیاست یک ‌بام و دوهوای گذشته درباره تعلیق خرید گاز از ایران را زیر سایه همراهی با آمریکا کنار گذاشته‌اند.

* پاکستان خواهان بهره‌برداری از خط لوله گازی آی‌پی است

وزیر نفت از علاقه‌مندی اسلام‌آباد برای بهره‌برداری سریع خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان (آی‌پی) خبر داد.

جواد اوجی روز دوشنبه در حاشیه سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به اسلام‌آباد با بیان اینکه طرف پاکستانی مشتاق است هرچه زودتر تزریق گاز به خط لوله آی‌پی انجام شود، گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.

وی افزود: با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم. وزیر نفت که به همراه رئیس‌جمهوری به پاکستان سفر کرده است با مصدق مسعود ملک، وزیر نفت پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد. تحکیم روابط دو کشور بویژه در بخش انرژی و نفت و گاز از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این دیدار بود.

توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز از محورهای مذاکرات روز دوشنبه وزیران نفت ایران و پاکستان به‌شمار می‌آید.

وزیر نفت پاکستان هم پس از این ملاقات در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه فرصت‌هایی خیره‌کننده بین 2 کشور برای تعمیق همکاری‌های تجاری و اقتصادی وجود دارد، گفت: ما از سفر جناب رئیسی، رئیس‌جمهور و هیات ایرانی در پاکستان بسیار خرسندیم و میزبانی از دوستان ایرانی افتخار بزرگی برای ما است.

وی ادامه داد: مرحله نخست مذاکرات ما مرتبط با همه محورها برگزار شد و ما این روند را در مراحل بعدی ادامه خواهیم داد.

وزیر نفت پاکستان تأکید کرد: ایران و پاکستان به همکاری برای رفاه منطقه و تأمین منافع ملت‌های یکدیگر ادامه می‌دهند.

مهم‌ترین پروژه در حوزه انرژی بین 2 کشور، احداث خط لوله صادرات گاز از ایران به پاکستان (خط لوله آی‌پی) است، طرح انتقال گاز ایران به پاکستان از حدود ۱۵ سال پیش طراحی و اجرا شده که به دلایل مختلف تاکنون عملیاتی نشده است. هم‌اکنون خط لوله لازم برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث شده و با ساخت خط لوله مورد نیاز در سمت پاکستان امکان صادرات گاز فراهم خواهد بود.

۲۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل استان تهران سال ۱۴۰۲ احیا شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه تامین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سال گذشته ۲۰۰ واحد راکد در استان تهران احیا شد و برای امسال هم ۲۰۰ واحد دیگر پیش‌بینی شده است. محمود سیجانی در نشست خبری خود درباره اقدامات دولت سیزدهم در احیای واحدهای تولیدی و افزایش نسبی تولید، اظهار داشت: احیای این تعداد واحد باعث شد تا به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شوند. وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است، ضمن اینکه تعدادی از واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذار خود تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت اینگونه واحدها تعیین‌تکلیف می‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران، گفت: تامین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. سیجانی اضافه کرد: برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند، هماهنگی ایجاد می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید افزایش پیدا کند؛ در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر می‌شود.

***

سقف برداشت از حساب‌های بانکی کاهش یافت

سقف برداشت از حساب‌های بانکی که به صورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین‌ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشت. با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت. بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین‌ماه 1403 اجرایی شد.

 بر همین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به ۲ میلیارد ریال افزایش یافته بود. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از تمام حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ ۲ میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش‌تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود. بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال از حساب‌های خود بودند، مجاز بودند تا سقف ۴ میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت کنند و برداشت مبالغ بالاتر از 4 میلیارد ریال نیز صرفا به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود. با توجه به اتمام مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت‌ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است، بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از همه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند. همچنین سقف برداشت مشتریان حقیقی به صورت حضوری از طریق شعب نیز 200 میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به 400 میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین‌شده صرفا به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

***

زمین 1.8 میلیون واحد نهضت ملی مسکن تأمین شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یک طرح جهادی است، گفت: مکان‌یابی ۵۷ شهرک مسکونی با ظرفیت ۴۰۰ هزار واحد در کشور انجام شده است. ارسلان مالکی با اشاره به اینکه تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن یکی از اقدامات شاخص وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم بوده و یک رکورد بی‌سابقه در تامین زمین است، اظهار کرد: مساحت کل اراضی تامین شده در محدوده شهری و شهرهای جدید برای طرح نهضت ملی مسکن بیش از 41 هزار هکتار با ظرفیت ساخت یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی است. وی با بیان اینکه بحث تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن امسال به اتمام می‌رسد، افزود: امسال علاوه بر تامین زمین با حداکثر ظرفیت، وظیفه آماده‌سازی و طراحی زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن را نیز با حداکثر توان پیش می‌بریم. مالکی بیان کرد: تاکنون 1500 پروژه آماده‌سازی به مساحت 48 هزار هکتار زمین با ظرفیت ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد در کشور در اراضی سازمان ملی  زمین و مسکن آغاز شده که امیدواریم مراحل عملیاتی و اجرایی این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به انجام برسد. وی شهرک‌سازی در حریم شهرها را یکی دیگر از ابتکارات مهم دولت سیزدهم برای استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرای طرح‌ نهضت ملی مسکن اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون امکان‌سنجی و مکان‌یابی 57 شهرک مسکونی به مساحت بیش از 20 هزار هکتار و با ظرفیت ساخت 400 هزار واحد در کشور انجام شده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه یزد و قم استان‌های پیشرو در ساخت شهرک‌های دولتی هستند، گفت: ظرفیت ساخت شهرک‌ها در بیشتر استان‌های کشور وجود دارد و لازم است ادارات کل راه و شهرسازی مراحل تصویب اراضی مستعد شهرک‌سازی را تسریع کنند تا متقاضیان مسکن در کشور بتوانند از این ظرفیت هم بهره‌مند شوند. مالکی اضافه کرد: طرح نهضت ملی مسکن همان‌طور که از نام آن پیداست یک طرح جهادی است که باید با همت مضاعف و روحیه جهادی به انجام برسد.