گروه اقتصادی: هدف اصلی صدور شناسه یکتا برای مجوزها در وهله اول، شناسایی دقیق بخش واقعی تولید و ارائه خدمات در کشور است تا بتوانیم به صورت هدفمند حمایت‌های دولتی را به این بخش اختصاص دهیم. شناسایی فعالان اقتصادی شفاف و مولد و مقابله با اقتصاد زیرزمینی و کاهش حجم آن از دیگر مزیت‌های کلیدی صدور شناسه یکتا برای مجوزها است و به این ترتیب امکان شناسایی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی فراهم خواهد شد. ایجاد اطلاعات کامل در بازار کار، افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصادی و بهبود رقابت‌پذیری می‌تواند به بهره‌وری بالاتر، توسعه اقتصادی پایدار و افزایش فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمک کند.

به گزارش «وطن امروز» دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای اصلاح نظام مجوزدهی در کشور شروع کرده است. در ادامه این اقدامات و در راستای تسهیل صدور مجوزها و ساماندهی فضای کسب‌وکار کشور مقرر شده است تمام فعالان اقتصادی تا 26 اردیبهشت نسبت به دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتای اقتصادی اقدام کنند.

نبود سیستم یکپارچه برای شناسایی مجوزهای اعطاشده از سوی حاکمیت در همه حوزه‌های شغلی و کاری در ایران باعث عدم شفافیت درباره وضعیت مشاغل در مناطق مختلف کشور شده است. این عدم شفافیت منجر به عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران بالقوه و ناتوانی دولت برای حمایت موثر و ارتقای فعالیت‌های تولیدی شده است. به منظور مقابله با این چالش‌ها و ارتقای رشد اقتصادی، سازماندهی و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار در ایران برای شناسایی دقیق کسب‌وکارهای فعال و ایجاد بازار شفاف‌تر و کارآمدتر ضروری است. به همین دلیل پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا کلید خورده است.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی به یک کد ۶ رقمی و منحصربه‌فرد گفته می‌شود که به هر حافظه مالیاتی تخصیص می‌یابد. این شناسه به ‌عنوان یک شماره مشخص‌کننده در سیستم مالیاتی کشور استفاده می‌شود و برای هر فرد یا شرکتی تعیین می‌شود که وظیفه پرداخت مالیات برای عملیات‌های حسابداری را دارد. شناسه یکتای اقتصادی به مثابه کد ملی فعالان اقتصادی عمل می‌کند. بعد از تاریخ مشخص شده، تمام خدمات دولت به فعالان اقتصادی تنها با ارائه شناسه یکتای اقتصادی انجام می‌شود. شناسه یکتا به دولت کمک می‌کند کنترل بیشتری روی کسب‌وکارها داشته باشد و با موارد غیرقانونی مقابله کند. این روند به نفع کسانی است که مجوز دارند و کارهای‌شان را قانونی پیش می‌برند اما شناسنامه‌دار شدن کسب‌وکارها برای کسانی که می‌خواهند در فضای غیرشفاف فعالیت کنند، مشکل‌ساز می‌شود.

اصل ایده تبدیل مجوزهای کاغذی به یک شناسه منحصربه‌فرد برای مشاغل، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی و بهبود مدیریت داده‌های اقتصادی در ایران است. دولت با صدور یک شناسه منحصربه‌فرد برای مجوزها، در نظر دارد تا پایگاه داده کامل و دقیقی از کسب‌وکارهای فعال در کشور ایجاد کند و امکان حمایت و سرمایه‌گذاری هدفمند دولت در بخش‌های کلیدی را نیز فراهم کند. این رویکرد هدفمند می‌تواند به هدایت منابع به سمت بخش‌هایی با بالاترین پتانسیل رشد و توسعه که به صورت واقعی در بخش مولد اقتصاد فعالیت دارند، کمک کند.

یکی از اهداف اولیه صدور شناسه منحصربه‌فرد و یکتا برای مجوزها، شناسایی دقیق بخش واقعی تولید و ارائه خدمات در ایران است. با ایجاد شناسه یکتای مجوزها برای شناسایی مشاغل، دولت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را بهتر ردیابی و نظارت کند، منابع را به طور موثر تخصیص دهد و از افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی یا زیرزمینی بکاهد. این رویکرد سازمان‌یافته نه‌تنها نظارت دولت و انطباق با مقررات را افزایش می‌دهد، بلکه یک محیط تجاری رقابتی و شفاف‌تر را برای رشد و سرمایه‌گذاری تقویت می‌کند.

علاوه بر این، صدور شناسه‌های منحصربه‌فرد برای مجوزها نقشی محوری در ایجاد اطلاعات کامل در بازار کار ایران دارد و ذی‌نفعان را قادر می‌کند آگاهانه تصمیم بگیرند و با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند. ایجاد یک پایگاه داده جامع از مشاغل دارای مجوز، شفافیت و چشم‌انداز کامل و پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی را فراهم می‌کند و افراد را برای شناسایی فرصت‌ها، ارزیابی شرایط بازار و مشارکت در فعالیت‌های کارآفرینی توانمند می‌کند. این افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را جذب کند و رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره‌وری و رقابت پیش ببرد.

ایران با پیاده‌سازی یک سیستم استاندارد برای مجوزهای کسب‌وکار و صدور شناسه‌های منحصربه‌فرد، می‌تواند چارچوب نظارتی خود را تقویت کند و فضای کلی کسب‌وکار را در کشور بهبود بخشد. ایجاد یک بانک اطلاعاتی شفاف و جامع از همه مشاغل دارای مجوز، تصمیم‌گیری بهتر، تشویق سرمایه‌گذاری و ارتقای ثبات و توسعه اقتصادی را تسهیل می‌کند. از آنجایی که کسب‌وکارها در یک محیط ساختارمندتر و منظم‌تر فعالیت می‌کنند، سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران نیز افزایش می‌یابد که منجر به بهره‌وری بالاتر، رشد پایدار و بهبود نتایج اقتصادی برای همه ذی‌نفعان می‌شود.

در پایان، سازماندهی و صدور شناسه یکتا برای مجوزهای کسب‌وکار در ایران گامی اساسی در راستای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و توسعه اقتصادی است. هدف اصلی از صدور شناسه یکتا برای مجوزها در وهله اول، شناسایی دقیق بخش واقعی تولید و ارائه خدمات در کشور است تا بتوانیم به صورت هدفمند حمایت‌های دولتی را به این بخش اختصاص دهیم. شناسایی فعالان اقتصادی شفاف و مولد و مقابله با اقتصاد زیرزمینی و کاهش حجم آن از دیگر مزیت‌های کلیدی صدور شناسه یکتا برای مجوزهاست و به این ترتیب امکان شناسایی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی فراهم خواهد شد. ایجاد اطلاعات کامل در بازار کار، افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصادی و بهبود رقابت‌پذیری می‌تواند به رشد بهره‌وری بالاتر، توسعه اقتصادی پایدار و افزایش فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمک کند.

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره صدور الکترونیک مجوزها و شناسه یکتای اقتصادی و مزیت‌های این امر برای فضای اقتصادی کشور گفت: شناسه یکتای مجوزها ابزاری برای مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز و زیرزمینی است.

امیدوار در ارتباط با دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی و مزیت‌هایی که برای کشور دارد، تصریح کرد: دولت با در اختیار داشتن اطلاعات که بر اثر صدور شناسه یکتا به دست می‌آورد، می‌تواند به مدیریت بازار بپردازد. به این ترتیب، بستر برای کنترل کسانی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، مهیا می‌شود. 

وی ادامه داد: سال‌ها اصناف از این موضوع گلایه داشتند که چرا برخی بدون مجوز در حال فعالیت هستند و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد. صدور شناسه یکتا به دولت این اجازه را می‌دهد که کنترل بیشتری بر فعالیت افراد بدون مجوز داشته باشد و با آنها برخورد کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: قبلا برای اینکه فعالان اقتصادی دارای مجوز کسب‌وکار از تسهیلاتی بهره‌مند شوند، باید از اتحادیه و صنف مربوط به خودشان برای بانک یا نهاد مورد نظر نامه می‌بردند. برخی سوءاستفاده‌ها را در این زمینه شاهد بودیم. در بعضی موارد نامه‌ها جعل می‌شدند و مشکلاتی به وجود می‌آمد.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور زمینه سوءاستفاده را از بین می‌برد، زیرا نهاد موردنظر یا بانک با استفاده از شناسه یکتای فعال اقتصادی به اطلاعاتش دست پیدا می‌کند و نیازی به نامه‌نگاری دستی نیست. 

امیدوار گفت: از 25 اردیبهشت به بعد، دریافت هر نوع خدمات در حوزه کسب‌وکارها منوط به داشتن شناسه یکتای اقتصادی است. بنابراین فعالان اقتصادی باید هر چه سریع‌تر برای دریافت این شناسه اقدام کنند تا بتوانند از خدمات دولتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: قطعا مجوزهای الکترونیک و دریافت شناسه یکتا به نفع فعالان اقتصادی است، زیرا شفافیت ایجاد می‌کند و این به نفع کسانی است که در فضای قانونی و سالم فعالیت می‌کنند اما در کنار این روندها، دولت باید برای ماندگاری کسب‌وکارها در بازار تلاش کند. 

سخنگوی اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش خود را در راستای ایجاد یک بازار آزاد و با ثبات به کار بگیرد. به این معنا که بعد از دریافت سهل و راحت مجوز، افراد بتوانند در فضای پررونق به فعالیت بپردازند.

امیدوار در پایان اظهار کرد: صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی مزیت‌های زیادی دارد. یکی از آنها تقارن اطلاعات است. کسانی که می‌خواهند کسب‌وکار جدیدی را شروع کنند یا سرمایه‌گذاری‌ای داشته باشند، می‌توانند به اطلاعات کسب‌وکار موردنظرشان دسترسی پیدا کنند و تصمیم بهتری بگیرند.

رونق تولید در کشور، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر انقلاب است که اهمیت خود را در نامگذاری سال‌های اخیر نشان داده است. بالا بودن هزینه تولید از جمله موانع جدی تحقق این هدف است و بر همین اساس، اخیرا مجلس با تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، گام‌ مفیدی در مسیر کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان برداشت. 

* مسیر پرپیچ و خم حل اختلافات حقوقی بنگاه‌ها

هزینه‌های پیگیری دعاوی حقوقی در محاکم قضایی، یکی از جدی‌ترین هزینه‌های یک بنگاه‌ تولیدی است که تأثیر مؤلفه‌های حقوقی و قضایی بر بهبود محیط کسب‌وکار را بخوبی نشان می‌دهد. بنگاه‌های تولیدی برای خرید اقلام مورد نیاز، فروش محصولات، جذب سرمایه‌، استخدام کارکنان و تأمین دیگر نیازهای خود، با سایر بازیگران عرصه اقتصاد روابطی را برقرار می‌کنند و چنانچه در این روابط، میان طرفین اختلاف نظر به وجود بیاید، می‌تواند به تشکیل یک پرونده قضایی در دادگاه منجر ‌شود. 

در حال حاضر، ۲ مسیر پیش روی صاحبان کسب‌وکارها برای پیگیری فرآیند رسیدگی به شکایت در دادگاه وجود دارد؛ در مسیر اول، خود صاحب بنگاه مراحل رسیدگی به پرونده را پیش می‌برد اما متأسفانه به دلیل کم‌تجربگی و نداشتن آگاهی حقوقی، احتمال تضییع حق این افراد در دادگاه بالا می‌رود؛ در موارد متعددی مشاهده شده است صاحبان کسب‌وکارها به دلایلی چون ناآگاهی از مقررات، استناد اشتباه به قوانین و ذکر نکردن برخی جزئیات تعیین‌کننده در لایحه دفاع خود در جلسه دادگاه، متحمل هزینه‌های جبران‌ناپذیر شده‌اند. علاوه ‌بر مشکل کم‌تجربگی و نداشتن سواد تخصصی، صاحبان بنگاه‌‎های اقتصادی زمان کافی برای این پیگیری‌ها را نیز ندارند، لذا در صورتی‌که شخصا پیگیر پرونده باشند، به ناچار یا باید بنگاه خود را تعطیل یا باید شخصی را جهت اداره بنگاه استخدام کنند. روشن است که هر ۲ راهکار به کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های بنگاه اقتصادی می‌انجامد. 

اما مسیر دوم جهت پیگیری پرونده قضایی در دادگاه، استخدام وکیل دادگستری است. در ایران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 95 وکیل وجود دارد که این آمار، یک‌سوم سرانه وکیل در کشورهای پیشرفته جهان است. بر اثر کمبود وکیل در ایران، هزینه استخدام وکیل بسیار بالا رفته است و معمولا 10 الی 20 درصد از مبلغ خواسته، صرف پرداخت حق‌الوکاله می‌شود و به این دلیل، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. مقرون به صرفه نبودن استخدام وکیل موجب شده است 78 درصد پرونده‌های قضایی، بدون وکیل رسیدگی شوند و مسیر اول را برای پیگیری دادگاه طی کنند. 

* مجوز استفاده بنگا‌‌ه‌های تولیدی از نماینده حقوقی در دادگاه

سال 1392 با تصویب قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، یک مسیر سوم برای پیگیری دعاوی حقوقی در دادگاه به روی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها گشوده شد. طبق ماده 32 این قانون، نهادهای مذکور می‌توانستند علاوه‌ بر وکلای دادگستری، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی، به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق و داشتن تجربه کار در حوزه‌های مرتبط، برای پیگیری دعاوی حقوقی در دادگاه استفاده کنند. چنین تصمیمی، آزادی عمل بیشتری برای نهادهای مذکور فراهم کرده و همچنین هزینه‌های حقوقی آنها را کاهش داد.

تبعیض ناشی از بهره‌مندی نهادهای دولتی و عمومی از امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه و محرومیت فعالان بخش خصوصی از این امتیاز در شرایطی شکل گرفته است که مطابق ماده 8 قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی مقرر شده است عینا و با اولویت باید برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر گرفته شود. بر همین اساس دولت موظف است طی ۳ ماه پس از تصویب این قانون، تمام امتیازات موجود بخش دولتی را لغو کرده یا به بخش خصوصی نیز تعمیم دهد اما متأسفانه در سال‌های متمادی، بخش خصوصی، برخلاف بخش دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم را نداشته است. 

به تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «پ» ماده 20 قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، امکان معرفی نماینده حقوقی در محاکم را برای همه اشخاص حقوقی خصوصی فراهم کرده است. به موجب این مصوبه، فعالان بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری برای پیشبرد پرونده در محاکم خواهند داشت و هزینه‌های این بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. همچنین، از آنجا ‌که نماینده حقوقی یکی از کارکنان بنگاه‌های خصوصی است، به علت حضور تمام وقت و مستمر در بنگاه، اشراف بیشتری بر سوابق و مسائل بنگاه‌ مربوط دارد و از این حیث، خدمات‌ باکیفیت‌تری را ارائه می‌دهد. علاوه بر اینها با گره خوردن امنیت شغلی نماینده حقوقی به بقای بنگاه اقتصادی، انگیزه‌ وی برای دفاع از حقوق بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.

گذشته از این موارد، نماینده حقوقی از بنگاه تولیدی، حقوق ثابت دریافت می‌کند و پیدایش مشکلات حقوقی برای بنگاه و به دادگاه کشیده شدن آن، تأثیری در افزایش درآمد وی ندارد و صرفا زحمت بیشتری را نصیب وی می‌کند. بنابراین نماینده حقوقی می‌کوشد تا با ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر رعایت چارچوب‌های حقوقی در قراردادهای تجاری بنگاه مربوط، از بروز اختلاف و تشکیل پرونده قضایی پیشگیری کند.

در مجموع با توجه به مواردی که ذکر شد، اجرایی شدن مصوبه مجلس گامی مهم در زمینه کاهش هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که رونق تولید را در پی خود خواهد داشت.