شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد ۴۲۷۵ واحدی به ۲,۱۶۵,۶۹۸.۲ و احد رسید. از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به ریزش ۴۳۳.۳۳ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد. ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۴,۷۰۴,585.088 میلیارد ریال شد. شاخص کل فرابورس ایران نیز دیروز با ۴۷ واحد کاهش به ۲۳ هزار و ۹۲۷ واحد رسید. همچنین معامله‌گران در فرابورس نزدیک به ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۱۶۱ هزار معامله دادوستد کردند.

گروه اقتصادی: اعتصابات جسته و گریخته طلافروشان در روزهای اخیر بار دیگر شروع شده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع اعتراض آنها به «ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت» است.

به گزارش «وطن امروز»، موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران، تبریز و اصفهان را به همراه داشته است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیمه‌تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت و برخی شهرها را در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد.

الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته، اعتراض‌های جسته ‌و ‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشت؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شد.

بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست، اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند».

بذرافشان تاکید کرد: «درباره شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست».

وی موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرآیند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگرانند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند».

رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه رخ نداده و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است».

* شروع اعتراضات از پاییز 1402

روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رئیس‌جمهور دستور داده است به دغدغه طلافروشان رسیدگی شود.

روزهای پایانی پاییز سال گذشته اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود که کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است  مالیات 25 درصدی از فروش طلا اخذ شود، بنابراین از این پس طلافروشان هم 25 درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند!

* اصل ماجرا

سازمان امور مالیاتی ابتدای دی‌ماه سال گذشته را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌‎شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ می‌کنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.

این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

پیش از این نه ‌تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».

* جلوگیری از سوداگری در بازار طلا  با سامانه جامع تجارت

مهدی موحدی‌، سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادعای متفاوتی در این باره دارد. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.

موحدی درباره شایعات منتشرشده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

وی افزود: مالیات طلافروشان با همان روال قبل است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.

موحدی‌ ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات ۲۵ درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف مقابله با سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.

* صورت‌حساب دردآور

شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال ۱۰ میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در آن سال تنها 9.6 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود! 

* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟

برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.

موضوع دیگر مطرح‌شده توسط طلافروشان این است که بخشی از دارایی مغازه آنها به صورت امانی در اختیارشان قرار گرفته است و نمی‌توانند آن را در سامانه ثبت کنند.

در این ارتباط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از اصلاحاتی که انجام شده این است که تاکید شده دیگر سرمایه‌ای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی، موضوعیت ندارد و سرمایه‌ طلافروش همانی است که در مغازه و پشت «ویترین» خود عرضه می‌کند.

نادر بذرافشان در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که بعضا برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت می‌کنند) از دوست و آشنا و... می‌شوند تا ویترین خود را پر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستاجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه‌ خود را پر کنند تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشند. 70-60 درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام می‌کنند این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم، بنابراین واحدهای صنفی معتقدند نباید به طور کلی ثبت سرمایه انجام شود و تنها باید معاملات را ثبت کرد.

بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه پیگیری‌ها و جلسات همچنان در حال انجام است، گفت: ما به واحدها و همکاران خود توصیه و درخواست کرده‌ایم واحدهای خود را بازگشایی کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، ما نیز پیگیری را در جهت اصلاحات نهایی نسبت به رفع مشکلات انجام می‌دهیم اما لازمه آن این است که واحدها فعالیت خود را از سر بگیرند و طبق اعلام ارگان‌های ذی‌ربط باید واحدها نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کنند تا ما برای ادامه پیگیری‌ها و دفاع از صنف اقدام کنیم.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به بخشنامه وزارت صمت که بسیاری از نگرانی واحدها را رفع کرده است، واحدهای صنفی طلافروشی تا حدودی بهانه‌جویی برای فرار از ثبت معاملات و... ندارند، تصریح کرد: بحث مخالفت با شفافیت و ثبت معاملات در سامانه مطرح نیست، چرا که در حال حاضر هم تمام معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و واحدها در این زمینه همکاری دارند. در حقیقت همکاران ما بیشتر نگران مالیات بر سرمایه‌ای هستند که متعلق به خود این افراد هم بعضا نیست.

به اعتقاد این مقام صنفی، لازم است این موضوعات و موارد مشابه توسط مسؤولان و نهادهای ذی‌ربط و بیشتر توسط رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و به صورت شفاف عنوان شود تا ابهامی برای واحدها و حتی مردم وجود نداشته باشد و نگرانی‌ها برطرف شود.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هم‌اینک تمام اصناف مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع شده‌اند و قید بخش امانی، تبعیض قائل شدن بین اصناف به حساب می‌آید. طلافروشان باید بپذیرند هیچ فرقی بین آنها و دیگر اصناف نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند.

مساله اصلی اینجاست که این صنف نمی‌پذیرد طلای موجود در مغازه کالایی برای خرید و فروش است و نباید آن را سرمایه خود ببینند.

* طلای طلافروش سرمایه او نیست

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم با اشاره به چرایی ثبت موجودی گفت: اگر موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، عملا ادامه این روند ما را به نتیجه نمی‌رساند، لذا ثبت باید انجام شود ولی اینکه ثبت از ابتدا انجام شود یا بعد از ثبت اطلاعات اولیه، جای بررسی دارد. قاعدتا فعالان این صنف باید اول بر اساس قانون ابلاغی اقدام به ثبت اطلاعات اولیه کنند و سپس نسبت به موجودی بپردازند و مسیر را طی کنند اما برخی می‌گویند از ما ثبت موجودی ‌طلب نکنید، زیرا این موجودی نسل به نسل به ما رسیده است!

طرح فجرانه در ۳ ماه پایانی سال گذشته اجرایی شد که استقبال بالای ۸۰ درصدی را در پی داشت. بنا بر اظهارات اخیر سخنگوی اقتصادی دولت این سیاست قرار است ادامه پیدا کند. در این طرح برای هر مشمول ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف در نظر گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوق‌های تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد، گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست‌گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون، یک نهاد هماهنگ‌کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرآیندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.

وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت‌گیری‌های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالی است که در برخی جاها بانک‌ها این سخت‌گیری‌ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش‌بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ درباره مورد آخر باید توضیح دهم یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود، مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود، در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.

* کاهش نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود. امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد‌پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.

خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیات وزیران، مقرر شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.

* ارز ترجیحی همچنان پرداخت می‌شود

سخنگوی اقتصادی درباره هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند، بویژه نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره‌گشاست. تجربه سیاست‌گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم‌هزینه‌تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتا مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد باشند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است، همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت، بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.

* کالابرگ امسال هم واریز می‌شود

وزیر اقتصاد درباره طرح کالابرگ فجرانه اظهار کرد: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و تأثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته، اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است. خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.

12.5 همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد

طبق اعلام بانک مرکزی، 12.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در 54 روز گذشته پرداخت شد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از ابتدای سال جاری تا ۲۴ اردیبهشت‌ جمعا 12.56 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 67 هزار و 554 نفر از متقاضیان پرداخت شده است. مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا 24 اردیبهشت‌ماه 1403 مبلغ 9.5 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان‌دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وی افزود: همچنین طی این مدت مبلغ 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که نشان‌دهنده 10 درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. صحابی اظهار کرد: سال 1402 نیز در مجموع مبلغ 158 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 773 هزار و 33 نفر از متقاضیان پرداخت شده است‌. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: همچنین سال گذشته در مجموع 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 740 هزار و 387 نفر از متقاضیان پرداخت شده است. وی بیان کرد: همچنین از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال 1401 تا تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه 1403، برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعداد 518.335 نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، 453.345 نفر به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

***

۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه از شناسایی ۱۲۰ هزار خانه خالی در ۲ سال گذشته برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: با پیامک‌های وزارت راه ۱۸۲ هزار خانه خالی نیز در بازار مسکن عرضه شد. ابوالفضل نوروزی درباره روند شناسایی خانه‌های خالی و معرفی مالکان به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات گفت: بر اساس تکلیف قانونی برای ساماندهی بازار مسکن، خانه‌های خالی از طریق الزام به ثبت مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی محرز شناسایی شد که با معرفی این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای تمام مالکان آنها برگه تشخیص صادر شده است و فرآیند مالیات‌ستانی از این واحدها آغاز خواهد شد. نوروزی درباره روند شناسایی این واحدهای خالی افزود: با شناسایی اولیه از خانه‌های خالی، ۹ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی شناسایی‌شده ارسال شد. همچنین با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی با تمام افرادی که بیش از ۳ خانه در اختیار داشتند تماس گرفته شد. وی ادامه داد: با بیش از ۳۰۰ شرکت حقوقی که گزارش خانه خالی از آنها داشتیم، نامه‌نگاری شد و تذکرات لازم به این شرکت‌ها داده شد. 

***

احیا و توسعه ۴۹۳ معدن کوچک‌مقیاس در سال ۱۴۰۲

ایمیدرو اعلام کرد سال گذشته در مجموع ۴۹۳ معدن کوچک‌مقیاس احیا شده که از این تعداد ۳۷۸ معدن احیا و فعال‌سازی شده و ۱۱۵ معدن توسعه پیدا کرده است. طبق اعلام ایمیدرو، این سازمان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح احیا و فعال‌سازی معادن، از ابتدای فروردین تا پایان اسفند سال گذشته، ۴۹۳ معدن کوچک‌مقیاس را احیا و فعال‌سازی کرده یا توسعه داده است. از این ۴۹۳ معدن، ۳۷۸ معدن احیا و فعال‌سازی شده و ۱۱۵ معدن توسعه پیدا کرده است. در این رابطه مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس معتقد است با راه‌اندازی کامل و تکمیل ظرفیت پروانه بهره‌برداری این معادن، حدود ۵ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده خواهد شد و برای بیش از ۲۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود. گفتنی است با توجه به تدوین و معرفی ۵۹ بسته مشتمل بر ۳۲۹ محدوده، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲، این بسته‌ها در اختیار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.