در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات به‌ نرخ ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان و حواله دلار نیز ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش به ۴۸ هزار و ۵۳۹ تومان و نرخ حواله یورو  به ۴۵ هزار و ۳۲۱ تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات، ۱۲ هزار و ۲۱۷ تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۴۰۷ تومان بود.

گروه اقتصادی: اقتصاددانان به 2 جریان اصلی و غیراصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول معتقدند بازارها در شرایط رقابتی باید فعالیت کنند و تا حد امکان دولت‌ها نباید در آنها دخالت کنند و گروه دوم معتقدند دولت‌ها به دلایل وظایف ذاتی که دارند باید نقش پررنگی در بازارهای مختلف داشته باشند. 

هر دوی این جریان‌ها البته معتقدند در شرایطی که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد یا یک انحصارگر بزرگ در عرضه یا تقاضا ظهور کرده است، تنظیم‌گر برای بهبود وضعیت باید ایفای نقش کند و نقش این تنظیم‌گری هم با دولت است.  به گواه آمارهای رسمی هم‌اینک بازار مسکن ایران با یک عقب‌ماندگی 8 میلیون واحدی روبه‌رو است و از سوی دیگر در پژوهش‌ها و گزارش‌های رسمی و غیررسمی بیان می‌شود بانک‌ها و دیگر بازیگران قدرتمند اقتصادی نقشی جدی در بازار مسکن دارند تا حدی که قیمت‌گذاری برخی مناطق جغرافیایی در اختیار آنهاست.

گروه اقتصادی: دانش فنی نقش مهمی در رشد و توسعه تحقیق (R&D) صنایع دارد. این موضوع شامل فرآیند ایجاد دانش جدید از طریق اکتشاف و آزمایش ایده‌ها و همچنین توسعه محصولات و خدمات جدید است. یکی از راه‌های کلیدی‌ای که می‌توان تحقیق و توسعه را تشویق کرد، استفاده از اعتبارات مالیاتی است که مشوق‌های مالی را برای شرکت‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه فراهم می‌کند.

* ورود فناوری، عامل تکمیل زنجیره ارزش

ورود فناوری به صنعت نیز عامل مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی و تشویق صنایع به تکمیل زنجیره ارزش است. فناوری می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند هزینه‌ها را کاهش دهند، کارایی را بهبود بخشند و بهره‌وری را افزایش دهند و در نتیجه محصول نهایی آنها در بازار رقابتی‌تر شود.

در این راه مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند در فناوری‌ها و فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری کنند که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش سود و رشد شود.

سیاست تشویق با اعتبارات مالیاتی می‌تواند منجر به افزایش فرصت‌های شغلی، دستمزدهای بالاتر و اقتصاد متنوع‌تر شود. علاوه بر این، شرکت‌هایی که دارای قابلیت تحقیق و توسعه و فناوری قوی‌تر هستند، احتمال بیشتری دارد نوآور باشند که می‌تواند منجر به مزایای اقتصادی بیشتر در بلندمدت شود.

* فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی با ورود فناوری به صنعت

حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی درباره موضوع فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی با ورود فناوری به صنعت و همچنین سیاست اعتبار مالیاتی و عدم خلق ارزش‌افزوده در محصولات تولیدی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش و عدم توجه به تحقیق و توسعه به «وطن امروز» اظهار کرد: قطعاً بخش بزرگی از خام‌فروشی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش است. در موضوع ایجاد ارزش‌افزوده حداکثری باید دلیلی باشد تا زنجیره ارزش در هر رشته صنعتی برای انواع کالاها ایجاد شود.

وی ادامه داد: وقتی روی مواد معدنی، محصولات کشاورزی، پتروشیمی، نفت و... عملیاتی انجام نشده و به سایر کشورها فروخته می‌شود، نمی‌توان انتظار ایجاد ارزش‌افزوده را داشت.

وی افزود: قاعدتاً ایجاد حداکثر ارزش‌افزوده با حداقل ماده و فروش به بالاترین قیمت آمالی است که می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. لازمه چنین اتفاقی داشتن دانش و فناوری لازم است.

بهزادی‌بخش توضیح داد: بدون داشتن فناوری و دانش مورد نیاز برای این کار ناچاریم یا کالا را به‌ صورت خام نگه داریم یا به ‌صورت خام یا نیم‌ساخته به کشورهایی بفروشیم که از نظر تکنولوژی، این توانایی را دارند و این کشورها هم کالا را با قیمت مواد خام خریداری می‌کنند و با ایجاد ارزش‌افزوده به سود حداکثری می‌رسند.

* تحقیق و توسعه (R&D) ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری

به گزارش «وطن امروز»، در طول سال‌ها تحقیق و توسعه (R&D) به ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری و محرک رشد اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. امروز در جهان پذیرفته شده است که نوآوری نه‌تنها برای بهبود بهره‌وری و ایجاد مشاغل جدید ضروری است، بلکه برای افزایش رقابت، کاهش فقر و افزایش استاندارد زندگی نیز ضرورت دارد. با این ‌حال بسیاری از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های زیاد از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اجتناب می‌کنند.

به همین دلیل است که دولت سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را معرفی کرده است. این سیاست با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، زیرا اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند بر رشد اقتصادی، ورود فناوری به صنعت، تأمین مالی اقتصادهای دانش‌بنیان و ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان مؤثر باشد.

طبق گزارش بنیاد ملی علوم، صنایعی که نسبت بیشتری از درآمد خود را در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهره‌وری و رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به صنایعی که کمتر در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، تجربه می‌کنند. علاوه بر این، مطالعات نشان داده‌ شرکت‌هایی که اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت می‌کنند، عملکرد مالی بهتری دارند و به‌ احتمال زیاد محصولات و فرآیندهای جدیدی را به بازار معرفی می‌کنند که رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد و همین فعالیت مشاغل جدید را ایجاد می‌کند.

* اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موجب ورود فناوری به صنعت می‌شود

یکی دیگر از تأثیرات سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ورود فناوری به صنعت است. همان‌طور که شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، فناوری‌های جدیدی را توسعه می‌دهند که می‌تواند برای بهبود محصولات و خدمات آنها، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کارایی و بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری می‌تواند به سایر صنایع نیز منتقل شود و منجر به نوآوری‌ها و رشد اقتصادی بیشتر شود. علاوه بر این، ورود فناوری‌های جدید اغلب منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در زمینه‌هایی مانند مهندسی، طراحی و تحقیقات می‌شود.

تأمین مالی اقتصادهای دانش‌بنیان از دیگر آثار سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. اقتصادهای مبتنی بر دانش حول محور توسعه و استفاده از دانش و اطلاعات برای ایجاد و توزیع کالاها و خدمات ساخته می‌شوند. این اقتصادها برای پیشبرد رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم ضروری هستند، زیرا نوآوری، بهره‌وری و رقابت را ارتقا می‌دهند. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در صنایع مبتنی بر دانش مانند بیوتکنولوژی، توسعه نرم‌افزار و تولید پیشرفته را تشویق می‌کند که نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌ توجهی در تحقیق و توسعه دارد.

با تشویق به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها، این سیاست تضمین می‌کند که صنایع دانش‌بنیان از بودجه لازم برای توسعه محصولات و خدمات پیشرفته، ایجاد مشاغل پردرآمد و رشد اقتصادی برخوردار باشند.

* تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تخصیص تحقیق و توسعه صنعتی

علاوه بر این، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موجب صرفه‌جویی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه می‌شود. تحقیق و توسعه می‌تواند یک کار گرانقیمت باشد و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالا ترجیح می‌دهند در آن سرمایه‌گذاری نکنند.

با ارائه اعتبارات مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط، شرکت‌ها می‌توانند صرفه‌جویی قابل‌ توجهی در هزینه‌ها داشته باشند که می‌توانند به سمت پروژه‌های دیگر هدایت شود. این سرمایه‌گذاری همچنین می‌تواند در تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری شود و منجر به نوآوری‌ها و رشد اقتصادی بیشتر شود، بنابراین سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نه‌تنها شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تشویق می‌کند، بلکه انجام این کار را برای آنها آسان‌تر می‌کند.

سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، بازاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت ایجاد می‌کند. همان‌طور که شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، محصولات و خدمات جدیدی را توسعه می‌دهند که می‌تواند برای ایجاد درآمد فروخته شود.

این سیاست شرکت‌ها را تشویق می‌کند با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ادامه دهند. این شرکت‌ها اکنون می‌توانند فعالیت‌های خود را از طریق فروش این محصولات و خدمات تأمین مالی کنند که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی می‌شود.

۳۵ همت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شد

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها به ۴۵۳ هزار و ۶۸۵ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند، این رقم را که از محل اعتبارات نهضت ملی مسکن پرداخت شده، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان برشمرد. «سیداحمد خادمیان» با اشاره به اینکه تاکنون از سوی بانک‌ها تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۵۳ هزار و ۶۸۵ متقاضی پرداخت شده است، خواستار تسریع در روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری توسط بانک‌ها شد. مدیرکل دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: از ابتدای قانون جهش تولید مسکن به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون یک میلیون و ۷۰۸ هزار و ۹۰۱ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir نام‌نویسی کردند که از این میزان یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۱ نفر حائز شرایط شناخته شدند و از این میزان نیز یک میلیون و ۷۰ هزار و ۵۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. وی در مقایسه‌ای روند نام‌نویسی، پالایش و همچنین معرفی واجدان شرایط برای دریافت وام به بانک‌ها را تشریح کرد و گفت: رقم ثبت‌نامی‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در ابتدای فروردین امسال یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۱۸۶ نفر بوده که در همان تاریخ یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۶ نفر حائز شرایط شناخته شده و ۹۴۸ هزار و ۸۵۶ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. رقم قرارداد منعقدشده برای پرداخت تسهیلات در آن تاریخ معادل ۴۲۸ هزار و ۱۵۹ نفر بود که انتظار می‌رود با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و افزایش میزان متقاضیان و نیاز متقاضیان به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، بانک‌ها نسبت به پرداخت این تسهیلات اهتمام بیشتری داشته باشند.

***

امکان پرداخت مالیات در ۱۵ قسط برای مؤدیان فراهم شد

چنانچه مؤدی مالیاتی بدهی نداشته باشد می‌تواند مالیات خود را در ۱۰ قسط پرداخت کند، هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده کند هم می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط بپردازد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی دیروز اعلام کرد: ‌به‌ منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مؤدیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی همه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ 18 میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده «۱۰۰» هستند. سیدهادی سبحانیان گفت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیات‌شان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط مأموران مالیاتی برخوردار می‌شوند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده ۱۰۰ دانست. وی افزود: چنانچه مؤدی بدهی نداشته باشد می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت کند، همچنین هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده کند ( فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط بپردازد.

***

ایران و چین یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی امضا کردند

ایران و چین در پکن یادداشت تفاهم همکاری‌ کشاورزی در بخش‌های باغبانی، زراعت، دامپروری، شیلات، مکانیزاسیون کشاورزی و سرمایه‌گذاری چین در برنامه‌های توسعه کشاورزی ایران امضا کردند. پنجمین نشست کمیته مشترک همکاری‌های ایران و چین با حضور کاظم خاوازی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، ماشیانگ معاون وزارت کشاورزی چین و بختیار سفیر ایران در چین برگزار و بر توسعه همکاری‌های مشترک کشاورزی بین ۲ کشور تاکید شد. در این نشست، یادداشت تفاهم همکاری متقابل بخش کشاورزی بین ایران و چین به امضا رسید. این یادداشت تفاهم همکاری در زیربخش‌های باغبانی، زراعت، دامپروری، شیلات، مکانیزاسیون کشاورزی و نیز سرمایه‌گذاری چین در برنامه‌های توسعه کشاورزی ایران است.