قیمت هر اونس طلا دیروز با ۰,۳۳ درصد کاهش به ۲۴۱۳ دلار و ۲ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با کاهش ۰.۳۵ درصدی  ۲۴۴۰ دلار و ۵۰ سنت شد. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰,۷ درصد کاهش به ۳۲ دلار و ۳ سنت رسید و پلاتین با کاهش ۰,۲۲ درصدی ۱۰۵۲ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

 

گروه اقتصادی: پس از سانحه دلخراش سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، رسانه‌های خبری از جنبه‌های مختلف به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداختند. 

به گزارش «وطن امروز»، شهید رئیسی در شرایطی سکان ریاست قوه مجریه را به دست گرفت که کشور با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر اصلی‌ترین مساله مردم موضوع معیشت و اقتصاد بود، به طوری که رئیس‌جمهور شهید هم با برنامه اصلاح وضعیت معیشتی و اقتصادی توانسته بود رای اعتماد از مردم ایران بگیرد. شبکه الجزیره در گزارشی مبسوط شهید رئیسی را احیا‌کننده صادرات و تولید نفت کشورمان خطاب و به بررسی اقداماتی که وی و دولتش برای بازگشت میزان صادرات به پیش از تحریم انجام داد، پرداخته است. این رسانه در گزارشی با عنوان «با وجود تحریم‌ها، ابراهیم رئیسی چگونه نفت ایران را به میدان آورد؟» نوشت: «سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید ایران چهارم آگوست ۲۰۲۱ در شرایطی سکان هدایت ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت که این کشور از اوج تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد. ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را پس از رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ تعلیق کرده بود اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوی پیشین آمریکا از این توافق عقب‌نشینی و دوباره تحریم‌ها علیه تهران را فعال کرد».

در ادامه این گزارش آمده است: «سال ۲۰۲۱ میلادی با وجود ظرفیت کامل تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه‌ای که پیش از اعمال تحریم‌های ایالات متحده تولید می‌شد، میانگین تولید نفت ایران به روزانه ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود اما مشکلات مربوط به نگهداری و دشواری عرضه نفت به بازارهای جهانی در سایه تحریم‌ها مقدار تولید این کشور را در سطحی کمتر از ظرفیت واقعی نگه داشت و به این ترتیب درآمدهای مالی ایران کاهش یافت». الجزیره ادامه داد: «طبق داده‌های سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) تا ژوئیه ۲۰۲۱ یعنی پیش از اینکه رئیسی روی کار بیاید، تولید نفت ایران به ۲ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسید و تا پایان همین سال میانگین تولید نفت ایران به روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید اما هنوز یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه با ظرفیت روزانه کامل این کشور فاصله داشت». در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی آمریکا، ایران را به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در صنعت نفت و صادرات آن متهم کرد و رسانه‌های غربی از جمله واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز درباره «ناوگان سایه» برای حمل‌ونقل نفت سخن می‌گفتند. نویسنده این گزارش ادامه داد: طبق ادعای رسانه‌های یادشده غربی، ناوگان سایه مسؤولیت بازاریابی نفت ایران را به‌عهده داشت و پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به ‌دلیل جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ناوگان سایه کار بازاریابی نفت روسیه را هم عهده‌دار شد. داده‌های اوپک نشان می‌دهد نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی تولید روزانه نفت ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید و این در شرایطی بود که آمریکا با تحریم‌های خود سعی داشت تولید نفت ایران را به صفر برساند. الجزیره در ادامه تأکید کرد: طبق گزارش بلومبرگ با گسترده شدن دایره مشتریان نفت ایران، تولید نفت این کشور تا نیمه نخست سال ۲۰۲۳ به روزانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید. براساس گزارش بلومبرگ، ایران توانست روزانه یک میلیون بشکه نفت را به مشتریانی مانند چین تحویل دهد. به همین دلیل در ژوئیه ۲۰۲۳ مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کردند تحریم‌ها علیه ایران کارساز نبوده است و منتقدان دولت بایدن از جمله تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه می‌گفتند دولت بایدن نمی‌تواند تحریم‌ها را در عمل علیه ایران اجرا کند و رئیسی موفق شد با استفاده از روش‌هایی که سبب می‌شود نفت خام ایران به طور طبیعی به بازارهای آسیایی وارد شود، تاثیر تحریم‌های آمریکا بر نفت ایران را از بین ببرد. در ادامه این گزارش الجزیره آمده است: پارسال احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. بر اساس داده‌های اوپک، میانگین تولید نفت ایران تا سال ۲۰۲۳ به روزانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه و این مقدار در آوریل گذشته به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید. در پایان این گزارش تأکید شده است: تولید نفت ایران در دوره ریاست‌جمهوری رئیسی و در حالی که تحریم‌های غرب علیه نفت ایران همچنان ادامه داشت، در بازه زمانی آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۴ افزایش ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

* آخرین گزارش بانک جهانی

بانک‌ جهانی در آخرین گزارش خود آماری از شرایط اقتصادی کشورمان ارائه داده که نشان می‌دهد وضعیت کشور با دهه 90 قابل مقایسه نیست.  در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی 4 سال گذشته رسیده است. در حالی ‌که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی بویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید بویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

* رشد اقتصادی 5.1 درصد و بیکاری 7.6 درصد شد

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله شهید رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24 -2023 عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در 7 ‌ماهه آوریل تا اکتبر 2023 باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. تنها 72 درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.

* نرخ تورم به زیر 40 درصد رسید

در 11ماهه سال 24-2023 نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای 40 درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره 41.4 درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله اینکه ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

دولت رئیسی 6.5 میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید

بین سال‌های 21-2020 و 23-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی 2 سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال 23-2022 رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.

پیش‌بینی  می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی 6.85 دلار 3 درصد دیگر طی 3 سال آینده کاهش می‌یابد.

* نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به 34.8 درصد کاهش یافت

بین سال‌های 21-2020 و 23-2022، 4 دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با 6 دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از 35.8 درصد به 34.8 درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مساله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین ‌زده می‌شود 40 درصد خانوارها در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.

پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌ فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی، دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.

* نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به 2.8 درصد در سال‌های 25 - 2024 و 26-2025 برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که سال 24-2023 شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مساله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این چشم‌انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین‌المللی به تدریج کاهش یابد. 

***

اختصاص ۶۲ هزار هکتار زمین برای مسکن حمایتی

دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران از اختصاص بیش از ۶۲ هزار هکتار زمین به طرح‌های حمایتی مسکن از جمله نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تاکنون خبر داد. خسرو دانشجو با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه سنوات گذشته شورای‌ عالی شهرسازی و معماری، اختیار الحاق زمین در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت به کارگروه‌های استان محول شد، درباره جزئیات الحاق اراضی به محدوده شهرها در فاصله سال‌های 1398 تا اردیبهشت 1403، اظهار کرد: در مجموع بیش از 62 هزار و 453 هکتار اراضی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است که از این میزان بیش از 34 هزار و 355 هکتار در شورای عالی شهرسازی و معماری، بیش از 10 هزار و 545 هکتار در کمیسیون ماده 5 و بیش از 17 هزار و 551 هکتار در کارگروه‌های استانی و در شهرهای زیر 50 هزار نفر انجام شده است. وی در بیان جزئیات این الحاق‌ها در دولت سیزدهم از مهر 1400 تا اردیبهشت 1403، افزود: مجموع اراضی‌ای که در دولت سیزدهم در شورای‌ عالی شهرسازی و معماری، مصوبات کمیسیون ماده 5 و همچنین کارگروه‌های زیربنایی استان‌ها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت معادل 54 هزار و 45 هکتار است. دانشجو بیان کرد: بیش از 29 هزار و 646 هکتار طی مصوبات شورای‌ عالی شهرسازی و معماری، بیش از 6 هزار و 847 هکتار در کمیسیون‌های ماده 5 و بیش از 17 هزار و 551 هکتار در کارگروه‌های استانی و در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت مصوب و الحاق شد.

***

۲ میلیون تن گندم خرید تضمینی شد

مدیر مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از ۲ میلیون تن گندم از کشاورزان ۱۰ استان کشور تا شامگاه ۲۹ اردیبهشت خبر داد. شهرام جباری‌زادگان با اعلام اینکه تا روز شنبه، مجموعاً 2 میلیون و 4 هزار تن محصول از گندمکاران در مراکز خرید تضمینی گندم تحویل گرفته شده است، گفت: دو‌سوم این میزان از کشاورزان خوزستانی و یک‌سوم باقیمانده از کشاورزان 9 استان دیگر خریداری شده است. وی با اشاره به اینکه تا 29 اردیبهشت، استان خوزستان با خرید یک میلیون و 325 هزار تن در رتبه نخست خرید گندم قرار دارد، اظهار کرد: استان‌های ایلام با خرید 201 هزار تن، کرمان با خرید 177 هزار تن و فارس با خرید 150 هزار تن گندم نیز در رتبه‌های دوم تا چهارم خرید این محصول در کشور قرار دارند. جباری‌زادگان با بیان اینکه تا روز شنبه، به ترتیب استان‌های کرمان با 13 درصد، ایلام با 11 درصد و سیستان‌وبلوچستان با 6 درصد افزایش خرید گندم نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، بیشترین رشد تحویل این محصول را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: تاکنون 38 درصد مطالبات کشاورزان ایلام و 24 درصد از مطالبات کشاورزان بوشهر پرداخت شده و واریز مطالبات گندمکاران سیستان‌وبلوچستان و خوزستان نیز آغاز شده است. مدیر مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولت ایران در خاتمه با تأکید بر اینکه هر کیلوگرم گندم به قیمت 17 هزار و 500 تومان از کشاورزان خریداری می‌شود، خاطرنشان کرد: ارزش گندم‌های خریداری شده تا 29 اردیبهشت، مجموعاً بیش از 35 هزار میلیارد تومان است که 23 هزار و 200 میلیارد تومان آن از گندمکاران خوزستان و 11 هزار و 800 میلیارد تومان از کشاورزان 9 استان دیگر خریداری شده است.

***

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی امضا شد

به گفته مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی امضا شد. کاوه دلیری با اعلام خبر امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی، گفت: بازار اندونزی برای جذب کالاهای ایرانی مستعد است.‌ مدیر کل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه هدف از امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی را افزایش تبادلات تجاری و همکاری‌های مشترک بین 2 کشور عنوان کرد. وی بیان داشت: کشورها با در نظر گرفتن تخفیف‌های تعرفه‌ای روند ورود به بازارهای یکدیگر را تسهیل می‌کنند. دلیری اظهار داشت: 2 کشور در نظر دارند بعد عملیاتی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی، کمیته‌ای را تشکیل دهند که کارویژه آن نظارت و به‌روزرسانی لیست‌ها و تخفیفاتی است که ایران و اندونزی برای یکدیگر در نظر می‌گیرند. وی گفت: اندونزی بیشترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، از این‌رو این بازار می‌تواند ظرفیت خوبی برای محصولات ایرانی باشد. به گفته این مقام مسؤول، واردات اندونزی از سایر کشورها حدود 270 میلیارد دلار است که سهم ایران از این عدد کمتر از یک میلیارد دلار است؛ بدون تردید با امضای این موافقتنامه حجم مراودات تجاری 2 کشور روند صعودی به خود خواهد گرفت. دلیری با برشمردن گروه‌های کالایی صادراتی به اندونزی، بیان داشت: محصولات با پایه نفتی و معدنی بیشترین سهم را در تجارت ایران و اندونزی دارند؛ 2 کشور متناسب با سیاست‌های داخلی بر 230 قلم کد کالایی تخفیف در نظر گرفتند. مدیر کل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: ما تلاش کردیم تخفیفات را برای کد کالاهایی دریافت کنیم که اندونزی به آنها نیاز دارد و نیز سابقه صادرات آنها را در کارنامه تجاری خود داریم؛ بدون تردید این روند باعث خواهد شد سهم بیشتری در بازار اندونزی از آن خود کنیم.‌ وی با اشاره به گروه کالایی که مشمول تخفیف شدند، تصریح کرد: مواد اولیه خوراکی، مواد پایه نفتی، تجهیزات پزشکی با ارزش افزوده بالا و قطعات الکترونیکی جزو کالاهای صادراتی هستند که 2طرف در آنها تخفیفاتی را در نظر گرفته‌اند و قابلیت اجرا بین طرفین را دارند.