در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات به نرخ 45 هزار و 182 تومان و حواله دلار نیز به نرخ 42 هزار و 187 تومان معامله ‌شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش  به 49 هزار و 150 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 45 هزار و 892 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات، 12 هزار و 303 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 487 تومان بود.

 

افزایش تولید نفت ایران به بالاترین رقم طی ۵ سال گذشته

رویترز با اشاره به افزایش تولید نفت اوپک به 26.63 میلیون بشکه در روز طی ماه گذشته میلادی اعلام کرد تولید نفت ایران به بالاترین رقم طی ۵ سال گذشته رسید. تولید نفت اوپک در ماه مه افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بالا رفتن صادرات نیجریه و عراق تاثیر کاهش تولید داوطلبانه برخی دیگر از اعضا را در ائتلاف اوپک‌پلاس خنثی کرده است. اطلاعات ردیابی کشتی‌ها و منابع صنعتی نشان می‌دهد سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت 26.63 میلیون بشکه در روز طی ماه گذشته میلادی تولید کرده که 145 هزار بشکه در روز بالاتر از ماه آوریل است. افزایش تولید عراق در شرایطی صورت گرفته که دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک به همراه قزاقستان قول داده بودند در ادامه سال جاری میلادی تولید خود را پایین بیاورند تا جبران مازاد تولید در ماه‌های گذشته را کرده باشند. چندین عضو ائتلاف اوپک‌پلاس که شامل گروه اوپک، روسیه و سایر متحدان می‌شود از ماه ژانویه تولید خود را پایین آورده‌اند تا با ضعف اقتصاد و افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از این گروه مقابله کنند. این تولیدکنندگان روز یکشنبه تصمیم گرفتند کاهش تولید خود را در 3 ماهه سوم هم ادامه دهند. عراق و نیجریه هر کدام تولید خود را 50 هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند و عربستان و امارات هم افزایش تولید مختصری داشتند. تنها الجزایر به خاطر نگهداری میادین نفتی، تولید خود را پایین آورد. اوپک حدود 250 هزار بشکه در روز بیشتر از سهمیه تایید‌شده توسط اوپک پلاس برای 9 عضو آن، تولید کرده که بیشتر این مازاد تولید متعلق به عراق است. در میان کشورهایی که مشمول طرح کاهش تولید نمی‌شوند مانند ایران و ونزوئلا تولید خود را افزایش داده‌اند. تولید نفت ایران به بالاترین رقم طی 5 سال گذشته رسیده است. ایران در سال 2023 به‌رغم تحریم‌های آمریکا بیشترین افزایش تولید اوپک را ثبت کرد.

***

قانون واردات خودروهای نو و کارکرده برقی ابلاغ شد

بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی به صورت رسمی ابلاغ شد. در بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در اجرای ماده ۹ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/4/1396 به منظور کاهش آلایندگی شهرها واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از 5 سال برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان 4 واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) 15 واحد درصد تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌و‌نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال کند. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه‌کرد منابع حاصل از این بند را هر 3 ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

***

ممنوع‌المعامله شدن خانه‌های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. مالیات بر خانه‌های خالی در دولت سیزدهم از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفت تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان این واحدها که پیش از این از پرداخت آن طفره می‌رفتند، اقدام شود. مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در کلیات قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است تا از این طریق مالکان نسبت به پرداخت مالیات مکلف شوند. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. ضمن اینکه ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی تعیین شده است تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانه‌های خالی مشخص شود. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. فشار برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای تنظیم‌گری در بازار مسکن و جلوگیری از گرانی و احتکار مسکن است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد. با توجه به آمار وزارت راه و شهرسازی، آمار کلی خانه‌های خالی در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه است که شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شده است؛ در راستای همین پیگیری‌ها بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه شده و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین ‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. 

گروه اقتصادی: یکی از اساسی‌ترین درخواست‌ها و انتظارات مردم و کارشناسان اقتصاد از دولت‌ها بویژه دولتمردان جدیدی که بناست پس از دولت سیزدهم به مدیریت آیت‌الله شهید رئیسی کار را به دست گیرند، این است که به وظایف خود در راستای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و نقدینگی با به‌کارگیری سیاست‌های صحیح و حساب شده بانکداری اسلامی جامه عمل بپوشانند؛ نهضتی که در دولت سیزدهم بویژه ۲ سال اخیر شروع شده و باید به سرانجام برسد.

به گزارش «وطن امروز»، وظیفه مهم بانک مرکزی حفظ برابری واحد پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی با برخی پشتوانه‌ها نظیر «دارایی‌های ارزی خارجی و ذخایر طلا» در سطحی مشخص است. بر این ‌اساس، نه ارزان ‌شدن افسارگسیخته ریال در برابر دلار فی‌ نفسه خوب است و نه گران ‌شدن افسارگسیخته آن. افت ارزش پول ملی از نظر تئوریک می‌تواند به افزایش صادرات کشورها کمک کند (همان فرصتی که چینی‌ها استاد استفاده از آن هستند) اما افت بیش از حد ارزش پول ملی هم می‌تواند موجب بروز ابرتورم‌هایی شود که این روزها به ‌نوعی مردم با آن دست ‌به ‌گریبان شده‌اند.

یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، مقررات‌گذاری و تعیین چارچوب‌های دقیق درباره نظام بانکی کشور است. بر این‌ اساس، تعیین میزان «نرخ بهره»، «نرخ سپرده قانونی»، «نرخ بهره بین‌بانکی»، «نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و امثال اینها بر عهده بانک مرکزی است.

لذا بانک مرکزی بنا بر رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است.

تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد که کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به 31.1 درصد در سال ۱۴۰۱ و به 26.2 درصد در آبان‌ 1402 رسید. همچنین رشد پایه پولی هم به 38.5 درصد رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی در رشد نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

 یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در اکثر کشورهای دنیا، مدیریت اوراق بهادار دولتی است. به طور مثال، بانک مرکزی ایران انحصار انتشار «اوراق ‌قرضه» و نیز «اوراق بدهی» را در اختیار دارد؛ یعنی دارندگان این اوراق در واقع در حکم طلبکاران دولت هستند و می‌توانند برای نقدکردن اوراق خود، آن را به دولت و در موارد خاص به دیگران بفروشند. با این ‌همه، دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به میزان دلخواه اوراق بهادار منتشر کنند و این موضوع تابعی از سیاست‌های کلی پولی و مالی کشور است.

با وجود تمام مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظایفی دارد که در پاره‌ای موارد، با وظایف مرسوم در بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت این است که بانک مرکزی ایران، بر اساس قانون، «بانکدار دولت» معرفی شده است.

علاوه بر این، برخی وظایف بانک مرکزی ایران (به ‌صورت خاص) را به این شکل فهرست می‌کنند: «نگاه‌داری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد»، «نگاه‌داری تمام ذخایر ارزی و طلای کشور» و «انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها». حال با این اوصاف انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید اعطا شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به الزامات مبارزه با پولشویی و اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حتما این اطمینان حاصل شود که کسانی که مناصب مدیریتی در این مرکز را به عهده می‌گیرند، صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مدیریتی را داشته باشند و هر تصمیم اقتصادی کلان با اخذ مجوز برای انجام آن فعالیت در حوزه پولی و بانکی انجام شود و در کنار این نوع عملکرد، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین اقدامات لازم در راستای اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ‌ داده باشد نیز مدنظر مدیران قرار گیرد.

یکی از اهداف مهم دولت‌ها در سال‌های اخیر، کنترل تورم و کاهش آن است. برای دستیابی به این هدف، اقداماتی در قالب سیاست‌های مختلف توسط مقامات پولی و مالی کشور انجام شده است. از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی که در این راستا اجرا شد، کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کسری بودجه دولت و سایر سیاست‌های انقباضی در کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و تولید نقدینگی بود.

این سیاست‌ها در پایان سال ۱۴۰۲ به نتیجه مطلوب رسید تا جایی که رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. در عین موفقیت در کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز با روند نزولی ادامه یافت و در سال ۱۴۰۲ از ۴۲ به ۳۱ درصد کاهش داشت.

چندی پیش نیز رئیس‌جمهور شهید برای جلوگیری از رشد پایه پولی در همایش سراسری مدیران دولت، به اهمیت توقف اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد. آیت‌الله شهید رئیسی در این همایش با اشاره به تأثیرات تورمی شدید این اقدام بر بخش اقتصادی کشور، برخورد قاطع با این موضوع را پیشنهاد داد و بانک مرکزی نیز در این راستا تلاش کرد از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند.

* تبیین اقدامات بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه 8 خرداد در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مساله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‌های بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم، باید به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم کنترل تورم عملیاتی شود.

محمدرضا فرزین نظام تأمین مالی را بانک‌محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مساله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

* لزوم حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‌های اخیر به دلیل برنامه‌ریزی فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به‌ صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی آن مساله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است. 

* در شرایط کنونی امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد

 فرزین در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی‌ اوقات دچار تلاطم شود. وی تصریح کرد: بنابراین ما برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضروری مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم، لذا معتقدم امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین‌ حال باید تلاش کنیم فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چرا که ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه ۳ دسته «سیاست کلان اقتصادی»، «سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست‌های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد: این ۳ دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری را بیان می‌کند، چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود، کل سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند. ما به ‌عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم‌بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم، بتوانیم با حداقل شوک‌ها اقتصاد را کنترل کنیم.

* اضافه برداشت بانک‌ها عامل افزایش تورم

به گفته کارشناسان اقتصاد، اضافه برداشت بانک‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند در افزایش تورم موثر باشد و زیان‌هایی جدی برای چرخه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. به‌ علاوه، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله دلایل مهم تورم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. در نتیجه، افزایش تورم ممکن است باعث شدید شدن مشکلات اقتصادی و تولیدی شود و برای رفع این مشکلات، حل مشکل اضافه برداشت بانک‌ها بسیار مهم است.

در همین راستا بانک مرکزی فرآیند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است که آغاز کرده و به نظر می‌رسد تا پایان سال این فرآیند به ‌نظام بانکی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

* جایگزینی عملیات بازار باز برای جلوگیری از رشد پایه پولی

بر اساس چارچوب مشخص شده در عملیات بازار باز، بانک مرکزی فعلا قصد انتشار اوراق مشارکت و خریدوفروش این اوراق را ندارد، بلکه این اوراق در بازار بدهی، بازار بین‌بانکی، در رابطه بدهکار و بانک و در رابطه بانک و بانک مرکزی معامله می‌شود.

در این چارچوب اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک مرکزی خواهد بود. به ‌عنوان ‌مثال بانک برای ۱۰۰ واحد اضافه برداشت، اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق درصدی بالاتر از میزان اضافه‌برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.

* لزوم اصلاح نظام بانکداری

سیدغنی نظری‌خانقاه، کارشناس اقتصاد و دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور با اصلاح نظام بانکداری کشور محقق می‌شود و در این راستا بانک‌ها می‌توانند نقش موثری در تأمین هزینه واحدهای تولیدی ایفا کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم همواره به بررسی زوایای اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف می‌پردازد و نظر کمیسیون این است که در اصلاح نظام بانکداری باید در نظر گرفته شود که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما اگر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و دانش‌بنیان مشارکت کنند می‌توانند نتایج مطلوبی را در اقتصاد به وجود آورند و باعث رونق تولید شوند. 

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در اقتصاد، حضور بانک‌ها به ‌عنوان دلال و در جایگاه بنگاه‌داری مورد تأیید نیست و باید در روند اصلاح نظام بانکداری این رویه اصلاح شود ولی حضور بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی بویژه در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش موثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره داشته است.

* بی‌انضباطی برخی بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد

 میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: مشکل اضافه برداشت بانک‌ها در ایران به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز تورم و نوسانات اقتصادی شود، شناخته شده است. این مشکل بویژه به دلیل بی‌انضباطی برخی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی، بشدت تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم تاکید داشت این مشکل باید با جدیت و قاطعیت برطرف شود. در این راستا، بانک مرکزی به ‌عنوان سازمانی مسؤول، باید با اخطار به بانک‌هایی که در این زمینه تخلف می‌کنند، به کنترل این مشکل بپردازد. 

وی در پایان گفت: با توجه ‌به اینکه تورم و نوسانات اقتصادی می‌تواند برای کشور زیان‌های جدی به همراه داشته باشد، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی برای کنترل این مشکل، اقدامات جدی و موثری انجام دهند. در این راستا، باید بشدت بر افزایش پایه پولی و نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها تأکید کرد و اقدامات لازم نیز برای کنترل این مشکل انجام شود.