دیروز در بازار سکه و طلا قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۳ میلیون تومان اعلام شد.  قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در این بازار ۳ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان بود. همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 24 میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 16 میلیون تومان و سکه گرمی 7 میلیون و 200 هزار اعلام شد.

رشد تخصیص ارز به تولید با افزایش ذخایر طلا و ارز

 رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ذخایر ارز و طلای کشور خبر داد و گفت: تخصیص و تأمین ارز برای تولید هر سال صعودی شده است.

 محمدرضا فرزین افزود: یکی از اهداف اساسی ما افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و اطمینان می‌دهم ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلای بانک مرکزی در حال افزایش است.

 وی ادامه داد: با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارز کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس مصوبه مجلس و تأمین ارز سایر کالاها را با نرخی در یک کانالی که متغیر و شناور است، تأمین کرده‌ایم تا تعادل بنگاه‌های تولیدی به هم نریزد.

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طبق آمار رسمی، هر سال میزان تخصیص و تأمین ارز به بخش تولید افزایش یافته است، گفت: خوشبختانه با راه افتادن مرکز مبادله تسلط بیشتری بر بازار ارز داریم و بهتر توانستیم ارز اختصاص دهیم و قیمت ارز را کنترل کنیم.

 فرزین با اشاره به کنترل و کاهش تورم، بیان کرد: بخشی از کاهش تورم به دلیل موفقیت سیاست ارزی بوده است.

***

نرخ‌های جدید بلیت هواپیما اعلام شد

 دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از اعلام نرخ‌های جدید بلیت هواپیما توسط برخی شرکت‌ها خبر داد.

 مقصود اسعدی‌سامانی گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ شرکت هواپیمایی نرخ‌های جدید خود را اعلام و در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سایت‌های خودشان نیز این قیمت‌ها را بارگذاری کرده‌اند.

 وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی به‌ رغم تورم و افزایش دستمزدها و برخی هزینه‌های ارزی خارج از کشور کماکان بر اساس نرخ ۴۰ دلار هر ساعت صندلی مسیرهای پروازی خود را تعیین کرده‌اند و به تدریج قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.

 اسعدی‌سامانی ادامه داد: اطلاعیه هم داده‌ایم که اگر مسافران بالاتر از نرخ‌های اعلامی شرکت‌ها بلیت تهیه کرده‌اند با ایمیل info@aira.ir یا پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۹۱۲۰۵۳۵۹۷ مکاتبه کنند و قطعاً رسیدگی خواهد شد.

 وی درباره سقف قیمتی مسیرهای پرتردد گفت: به طور مثال سقف قیمت بلیت اکونومی هواپیمای تهران - مشهد حدود 2 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران - تبریز حدود 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تهران - شیراز هم 2میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

***

 زنگنه چگونه موجب محکومیت 2.4 میلیارد دلاری ایران شد

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قرارداد کرسنت یعنی فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس، گفت: زنگنه که امروز به عنوان حامی پزشکیان مطرح است در وزارت نفت دولت روحانی منجر به محکومیت 2.4 میلیارد دلاری ایران شد.

 محمد دهقان در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرده، نوشته است: برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت در ادامه مطرح می‌شود: 

 ۱- (1383-۱۳۸۰) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن‌بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

 ۲- (1391-۱۳۸۱) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رأی محکومیت توسط قوه‌قضائیه برای برخی اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

 ۳- (۱۳۹۲) به‌رغم واضح بودن تأثیر بازگشت افراد مؤثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیات مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

 ۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل 2 پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های 2014 - ۲۰۰۵) و کرسنت 2 (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های 2030-۲۰۱۵)

 ۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به 2.4 میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی

 ۶- (۱۴۰۲-۱۴۰۱) اقدام حقوقی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران شد.

 ۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رأی 2.4 میلیارد دلاری به‌رغم اقدامات حقوقی گسترده

***

رشد بیش از ۲ هزار واحدی شاخص بورس 

  در پایان دادوستدهای بازار سرمایه، دوشنبه 11 تیر بیش از 8 میلیارد و 251میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 4هزار و 402 میلیارد تومان در بیش از 232 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

 شاخص بورس با رشد 2 هزار و 207 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 75 هزار و 145واحد قرار گرفت.

 در فرابورس ایران هم با معامله 3 میلیارد و 509 میلیون ورقه به ارزش 67 هزار و 935میلیارد تومان در 134هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 40واحد افت کرد و در ارتفاع 21هزار و 966واحدی قرار گرفت.

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر برخی وزرا و معاونان دولت روحانی حامی پزشکیان شده‌اند. همین افراد شعارهای اغواکننده‌ای می‌دهند که اگر کسی کارنامه آنها را نداند، تصور می‌کند آنها می‌خواهند اقتصاد کشور را متحول کنند اما آنها بیشتر به دنبال رانتی هستند که سال‌ها در دولت دوازدهم به بهانه واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن بهره می‌بردند.

 به گزارش «وطن امروز»، اطرافیان پزشکیان (کسانی نظیر جهانگیری، همتی، ظریف و...) در هفته‌های اخیر با توجه به اینکه مردم دغدغه معیشت دارند، تلاش کرده‌اند از این فضا استفاده کنند تا درصد آرای خود را در انتخابات بالا ببرند اما سابقه هر یک از این مدیران مانند حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، همتی و... مشخص است. در این گزارش آسیب‌های اقتصادی ناشی از اقدامات آنها در دولت دوازدهم و میراثی را که آنها در اقتصاد برای دولت سیزدهم و دولت‌های بعد گذاشتند، بازخوانی می‌کنیم.

دولت دوازدهم برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ارز ارزان تخصیص داد به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما نه‌تنها کالاهای اساسی گران شد، بلکه افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت روحانی، تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرد. از طرف دیگر بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، به خارج از کشور قاچاق می‌شد و عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰، کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد می‌فروختند و به این ترتیب بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم خورد.

در واقع به علت تفاوت فاحش نرخ 4200 تومان با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داد که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شد، چرا که بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال رفته بود.

از سویی عده‌ای با زدوبند با مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای لوکس گرفتند به طوری که چندین میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به‌ کار گرفته شد که بیشتر با هدف تجمل‌گرایی اطرافیان دولت روحانی بود.

* تبعات سوءمدیریت همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی

سوءمدیریت رئیس کل کل بانک مرکزی دولت روحانی در نظارت بر تخصیص ارز باعث افزایش قیمت ارز در بازار شد و همان زمان کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ ارز بازار آزاد فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند. برای نمونه عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور گرفتند، کالا را وارد کردند اما به جای عرضه آن به مرغداران و گاوداران، نهاده‌هایی همچون ذرت دامی را به کارخانه‌های شیرینی و شکر فروختند.

اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ که به آن ارز جهانگیری می‌گفتند، ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود. اواخر تیر ۹۷ که ارز به بالای ۸ هزار تومان رسید، دولت به جای اصلاح سیاست ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داد تا با همکاری او این تخصیص به نورچشمی‌ها ادامه یابد. به این ترتیب عبدالناصر همتی که امروز به عنوان طرفدار دوآتشه پزشکیان در انتخابات شناخته می‌شود، ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و عملکردش موجب شد قیمت دلار در این دوره تا ۴ برابر افزایش یابد.

از سویی نرخ ارز در بازار آزاد نیز در این دوره افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد، یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت به طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات می‌ریخت.

سال ۱۳۹۸ رانت ارز جهانگیری به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار رسید. سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد داشت، زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافته بود.

در دوره ۳ ‌ساله ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ دلار در بازار آزاد به تاجران وارد‌کننده و بعضا شرکت‌های کاغذی آنها تخصیص یافت.

سیاست ارز جهانگیری در این دوران و تخصیص ارز به کالاهای اساسی موجب تورم فراگیر در همه کالاهای کشور شد و برای تامین این ارز بانک مرکزی به مدیریت همتی خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی را در دستور کار خود قرار داد که متعاقبا موجب تورم شد.

* تعداد شرکت‌های صوری واردکننده افزایش یافت

برخی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی صوری بودند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان چند نفر اصلی وصل بودند. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای توزیع کالاهای اساسی در دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند اما بخشی از کالاهای اساسی واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد می‌فروختند. بخشی را نیز به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند، چون قیمت آن در آن سوی مرزها چند برابر بود و ارز آن را با نرخ آزاد به جیب می‌زدند. برخی کالاهای وارداتی یا تولیدشده با نهاده ارز ۴۲۰۰ تومانی، تا عمق ۴۰۰ کیلومتری برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق نفوذ کرده بود. در همین ارتباط پرونده مفاسد برخی مقامات دولت قبل رسیدگی و محکوم شدند.

این سیاست‌گذاری ارزی باعث شد تقاضا برای ارز یارانه‌ای در قالب ارزهای اصلی نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت واردکنندگان بخش خصوصی برود. در نتیجه قیمت ارز در کشور بالا رفت و منجر به بروز تورم ناشی از گرانی قیمت تمام‌شده تولید شد.

* چرا خرید مرغ صفی شد؟

انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای بازار داخل به بازارهای خارجی، منجر به کمبود کالا و گرانی در بازار شد. حتی برخی کالاها همچون مرغ صفی شد، زیرا نهاده‌های دامی وارداتی در بازار خارج یا صنایع مرتبط به شیرینی و شکلات به‌ کار گرفته می‌شد؛ در مقابل مرغداری‌ها تعطیل می‌شدند. از طرف دیگر رانت هنگفتی نصیب کسانی شد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به خارج از کشور قاچاق می‌کردند و پول آن را به نرخ آزاد به جیب می‌زدند.

بر اساس برآوردها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفا ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شد. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بود.

* خزانه ارزی در دولت روحانی خالی شد

کشور در زمان دولت روحانی با پیشنهاد تخصیص ارز جهانگیری دچار کسری منابع ریالی شد. در آن زمان جهانگیری به عنوان معاون اول و روحانی به عنوان رئیس‌جمهور هر روز مردم را به بورس دعوت می‌کردند اما این بیشتر شبیه یک تله برای رفع کسری بودجه بود. این اتفاق به قدری خسارت‌آور بود که بعد از ۴ سال هنوز عده‌ای در زیان بالای ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در آن دوره هستند.

 در ادامه همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی و حامی کنونی پزشکیان با فروش بیش از حد اوراق بدهی و چاپ پول سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شد و سرمایه چند میلیون ایرانی هم در بورس نابود شد، در حالی که اگر دولت روحانی رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌داد، بخش زیادی از کسری بودجه‌اش به وجود نمی‌آمد و در نهایت نیاز نبود دست در جیب مردم و سهامداران کند.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خزانه ارزی کشور را خالی کرد و ۶۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهایی شد که اصلا تأثیری در سبد مصرفی مردم نداشت. از طرف دیگر بانک مرکزی همتی دیگر منابع کافی برای مدیریت بازار ارز نداشت و بشدت شاهد دلالی در بازار دلار بودیم و خود دولت هم نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد.

اسحاق جهانگیری، در آن زمان این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره باثبات و قابل پیش‌بینی کشور می‌دانست و می‌خواست تبدیل به «سوپر من» اقتصاد ایران شود و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده بود اما در ادامه با افزایش فسادها فقط سکوت کرد.

در مصوبه ارز ۴۲۰۰ برای نخستین‌بار نام هیچ دستگاهی به عنوان پیشنهاددهنده ذکر نشده بود. این در حالی است در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیات وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیات وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهاد‌کننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسؤولان می‌دانستند باید در شرایط پیش رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل نشده برای ارز ترجیحی شد و به تنور افزایش قیمت ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.

در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که اولا عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت شناور این نرخ را مدیریت کند اما اظهارات بعدی بسیاری از دست‌اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌های لازم انجام نشده و صرفا بر اساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی این نرخ تعیین شده بود.

* کاهش درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت تدبیر و امید

درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت تدبیر و امید بشدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرد و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی نشان داد سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روند نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این رقم سال ۹۸ به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.

یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد دولت روحانی رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر شود. نرخ تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شد. نرخ تشکیل سرمایه سال ۹۸ به منفی 5.9 درصد رسید. این نرخ سال ۹۳ و پیش از برجام 7.8 درصد بود.

همچنین ضریب جینی با توجه به بی‌کفایتی‌های مدیریت اقتصادی در دولت حسن روحانی تضعیف شد به طوری که شکاف طبقاتی بیشتر شد. در حالی که در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته بود تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۱۶۵ درصد افزایش یافت. میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خرداد ۹۲ نزدیک ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافت. در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. کارشناسان دلیل اصلی را رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن به خاطر توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.

* مسببان وضع موجود پشت پرچم پزشکیان

به گزارش «وطن امروز»، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری چهاردهم چهره‌هایی نظیر روحانی، جهانگیری، همتی و ظریف که مسببان وضع کنونی هستند و سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور را در دوره تدبیر و امید به گونه‌ای پیش بردند که موجب سقوط اقتصاد کشور شد، به عنوان حامیان پزشکیان به میدان انتخابات آمده‌اند تا پشت پرچم پزشکیان و در لوای دولت سوم روحانی دوباره سیاست‌های لیبرالیستی خود را دنبال کنند.

 برخلاف جلیلی، پزشکیان درباره موضوع مسکن موضع و برنامه مشخصی ندارد اما با توجه به حضور 2 وزیر اسبق مسکن،  آخوندی و عبدالعلی‌زاده در ستاد انتخابات او به نظر می‌رسد نگاه تیم مسعود پزشکیان به بخش مسکن پرهیز از مداخله دولت و مسکن‌سازی است.

در دور دوم انتخابات، پزشکیان و جلیلی در شرایطی رقابت برای ریاست‌جمهوری چهاردهم را ادامه می‌دهند که موضوع مسکن به یکی از 2 دغدغه مهم مردم در کنار بحث تورم تبدیل شده است.

 از برنامه‌های مسکنی جلیلی که به طور تلویحی می‌گوید قصد دارد مسیر دولت شهید رئیسی را در طرح نهضت ملی مسکن ادامه دهد می‌توان به رفع انحصار زمین، تأمین ۳۳۰ هزار هکتار زمین و ساخت سالانه یک میلیون مسکن اشاره کرد.

 پزشکیان اما برنامه قابل‌توجهی برای حوزه مسکن ارائه نکرده اما شاید بتوان دیدگاه افراد نزدیک به او مثل عباس آخوندی و علی عبدالعلی‌زاده را که پیش از این سابقه وزارت مسکن را در کارنامه دارند به پزشکیان تعمیم داد. آخوندی در دولت روحانی مسکن مهر را مزخرف و اقتصاد برانداز دانست و به همین دلیل فقط به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد پرداخت و پروژه جدیدی تعریف نکرد.

 عباس آخوندی که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ وزیر راه و شهرسازی بود، در روز پایانی مسؤولیتش که با استعفا همراه شد - در ۱۹ آبان ۹۷ - به دروغ اعلام کرد بیش از 1.5 برابر دولت احمدی‌نژاد، مسکن ساخته و یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کرده است. سال ۹۷ که او مسؤولیت را واگذار کرد ۳۷۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور احداث شد.

 علی عبدالعلی‌زاده نیز که هم‌اکنون ریاست ستاد انتخابات مسعود پزشکیان را بر عهده دارد، وزیر مسکن دولت خاتمی بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بود. استانداری آذربایجان شرقی و نمایندگی مجلس در دوره‌های دوم و سوم از دیگر مسؤولیت‌های عبدالعلی‌زاده است. سال ۱۳۸۳ که سال پایانی مسؤولیت عبدالعلی‌زاده در وزارت مسکن بود ۳۱۵ هزار واحد مسکونی ساخته شد.

 تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده انفعال دولت در ساخت مسکن به بهانه واگذاری آن به بخش خصوصی نه‌تنها کمکی به هدف کلان کشور در تولید یک میلیون واحد مسکونی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید افزایش قیمت مسکن بینجامد. طی 8 سال دولت روحانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۵۰ درصد رشد کرد و از 3.9 میلیون تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون تومان رسید. 

گفتنی است پس از شروع به کار دولت حسن روحانی و عدم تعریف پروژه جدید برای طرح مسکن مهر توسط عباس آخوندی به یکباره احداث مسکن از ۷۷۰ هزار واحد در سال به ۳۶۶ هزار واحد رسید و تقریباً معادل دوره عبدالعلی‌زاده شد. البته از سال ۱۳۹۷ با آغاز طرح اقدام ملی مسکن در دولت روحانی، ساخت و ساز بهبود یافت و سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی احداث شد.

  با تحویل دولت به شهید سیدابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ رویکرد ورود دولت به ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن دنبال شد، اگر چه با عدم همراهی نظام بانکی، این هدف آنطور که باید و شاید محقق نشد. ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آغاز شد و البته همزمان با اجرای این برنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران، تعیین سقف مجاز اجاره‌بها، ساماندهی مشاوران املاک، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و معرفی واحدهای خالی برای اعمال مالیات در دستور کار دولت شهید رئیسی قرار گرفت که البته جلیلی هم روز گذشته در پیامی به مردم قول داد این طرح با جدیت و بر اساس قانون دنبال خواهد شد.

 با این اوصاف تقریباً می‌توان نگاه تیم مسعود پزشکیان به بخش مسکن را پرهیز از مداخله دولت و دیدگاه سعید جلیلی را مداخله دولت دانست. صرف‌نظر از مشکلاتی که دولت سیزدهم در بخش مالی با آن مواجه بود، دیدگاه مداخله دولت که در دولت احمدی‌نژاد تجربه شد به رشد قابل توجه ساخت‌وساز انجامید.

 تجربه 2 دهه گذشته نشان می‌دهد نوسانات ارزی عامل اصلی رشد قیمت مسکن در ۲۰ سال اخیر بوده است اما با وجود اثرگذاری بالای این متغیر، دولت‌ها بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی باید نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را پاسخ دهند.