دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک ‌گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.

وزیر راه و شهرسازی در برنامه صف اول

دولت سیزدهم برای خانه‌دار شدن همه جوانان زمین تأمین کرد

وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر پس از ارائه گزارش عملکرد بخش حمل‌و‌نقل، در ادامه به عملکرد بخش ساختمان پرداخت و گفت: کاهش تولید مسکن در دولت‌های قبل معنادار بود و اثر مستقیمی بر تورم داشت. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به منفی 6.9 و در سال ۱۴۰۲ به مثبت 7.1 رسید که نشان دهنده تاثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تامین نیاز بخشی از جامعه به مسکن است.

مهرداد بذرپاش با بیان اینکه زیرساخت‌های خوبی در بخش مسکن فراهم شده است که در اختیار دولت چهاردهم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: به قدری زمین تامین شده که همه جوانان می‌توانند صاحب خانه شوند.

بذرپاش افزود: تصویب احداث ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور یکی از موارد مهمی بود که در دولت سیزدهم مقدمات آن فراهم شد و احداث 2 شهر خلیج‌‌فارس  و مکران مرکزی شروع شده است که ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت سکونت‌پذیری کشور اضافه می‌کند.

***

آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده از سوی مخبر ابلاغ شد

سرپرست ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودروهای کارکرده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

محمد مخبر این آیین‌نامه را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط‌ زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه انواع خودرو اعم از سواری، ون، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده تریلر مشمول واردات می‌شود.

کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سقف و تعداد واردات خودروی کارکرده را تعیین می‌کنند.

منابع ارزی واردات خودروی کارکرده از محل‌هایی چون «بازگشت ارز صادراتی»، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین می‌شود.

 سن خودروی وارداتی در زمان ورود به کشور باید بین ۳ تا ۵ سال باشد.

 واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.

 خودروهای عمومی درون و برون‌شهری تا ۱۰ سال قابلیت تعویض پلاک ندارند.

 خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی که صرفا برای استفاده شخصی وارد می‌شوند، تا ۵ سال امکان واگذاری ندارند.

***

واکنش بازار نسبت به آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده

نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه تسریع در فرآیند اجرای واردات خودروهای کارکرده تاثیر مثبتی در هر 3 حوزه‌ خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی خواهد داشت، پیش‌بینی کرد اجرای این مصوبه موجب شکستن حباب بزرگ قیمت خودروهای وارداتی، کاهش قیمت‌های نامتعارف مونتاژی‌ها و کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی خواهد شد.

علی خسروانی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا بر بازار، ضمن تاکید بر اینکه همچون زمانی که واردات خودروهای نو انجام شد تاثیر مثبتی بر بازار داشت، قطعا واردات خودروهای کارکرده نیز تاثیر شگرفی در کاهش قیمت خودروها در بازار خواهد داشت، اظهار کرد: بخش اعظمی از رفتار بازار خودرو، بحث روانی است و زمانی هم که روند صعودی در پیش می‌گیرد، بیشتر نسبت به اخبار واکنش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه خودرو طی سال‌های اخیر، کالای سرمایه‌ای شده، واکنش آن بسته به اخبار و جو روانی است؛ بنابراین حتی پیش از اجرا، همان خبر بر بازار تاثیر خود را می‌گذارد.

وی افزود: همین حالا هم اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از چهارشنبه هفته گذشته بر بازار تاثیر گذاشته و منجر به کاهش قیمت‌ها شده است.

***

رشد ۴ درصدی اقتصاد بدون نفت محقق شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد ۴ درصدی اقتصاد بدون نفت خبر داد. داوود منظور در جلسه هیات دولت با ارائه گزارشی از عملکرد ۳ ساله حوزه تحت مدیریت خود اظهار داشت: رشد غیرنفتی کشور به 5.7 درصد در سال گذشته رسید و در همه این 3 سال گذشته بالای 5 درصد بوده است. وی اظهار داشت: رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهای 2.3 درصد بود اما در ۳ سال گذشته 6.9 درصد و از رشد منفی به رشد بالای مثبت رسیده است.

منظور گفت: رشد گروه خدمات از 4.2 درصد به 5.4 درصد افزایش یافته است.

وی بیان ‌داشت: کمترین میزان نرخ بیکاری از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به میزان 8.1 درصد بود که در ابتدای دهه ۹۰، 12.3 درصد بود و طی این ۳ سال ثابت بوده است.

به گفته این مقام مسؤول، متوسط جمعیت شاغل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۶ نفر است و در ۳ ساله دولت شهید جمهور به ۲۳ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۸۱ رسیده است. وی اضافه‌کرد: در ۳ سال گذشته تعداد شاغلان 1.5 میلیون نفر افزایش یافت، همچنین بیکاری جمعیت ۱۵ ساله از 9.2 درصد به 8.1 درصد کاهش یافته است. منظور اضافه ‌کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۹۰ تا ۹۹، 2.1 درصد بود اما در 3 سال گذشته به 4.4 درصد رسیده است.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر برخی بدون نگاه کارشناسی، ثبات بازار و کاهش نرخ ارز را به ارزپاشی نسبت داده‌اند، در حالی که افت قیمت ارز در چند وقت اخیر تحت تاثیر مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش سپرده‌گذاری، کاهش جریان پول در بازارهای سوداگری، رشد تراز تجاری و... رخ داده است.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر توانست نرخ ارز را در محدوده زیر 60 هزار تومان تثبیت کند. در این بین، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی با نگاه غیرکارشناسی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم را نادیده گرفتند، به گونه‌ای که کاهش قیمت ارز را به ارزپاشی و... نسبت دادند، در حالی که افت قیمت ارز تحت تاثیر مدیریت متغیرهای واقعی اقتصاد بوده است به طوری که دولت سال جاری توانست نرخ تورم را به محدوده 30 درصد برساند. این اقدام در نتیجه کاهش رشد حجم نقدینگی و همچنین نظارت بر نظام بانکی محقق شد.

* تأثیر نرخ بهره بر نرخ ارز

با توجه به اینکه نرخ بهره خاصیت جهت‌دهی بر دیگر بازارها دارد، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نرخ بهره را متناسب با تورم تنظیم کرد به طوری که نرخ بهره اوراق در یک مقطع زمانی در محدوده 30 درصد باقی ماند و منجر به جذب نقدینگی بازار شد. در واقع نرخ بهره از آن جهت روی بازار ارز تاثیر می‌گذارد که وقتی  سپرده بدون ریسک به نسبت تورم سود داشته باشد، سرمایه‌گذاران وارد بازارهای سوداگری ارز نمی‌شوند. این موضوع منجر به کاهش تقاضا در بازار ارز شد. سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری هستند که در بلندمدت سود بیشتری نسبت به تورم به آنها بدهد. کنترل تورم در چند ماه اخیر و همچنین افزایش نرخ بهره اوراق مشارکتی و اوراق سپرده بانکی باعث شد افرادی که پول نقد دارند، کمتر سراغ بازار ارز بروند، بنابراین بازار از التهابات دور شد.

به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران تحت تاثیر ارزش زمانی پول، سپرده‌گذاری با نرخ بهره مناسب کردند. این یعنی پول تحت تاثیر تورم در طول زمان، کاهش ارزش دارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران با توجه به نسبت تورم و نرخ بهره، گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند.

از سویی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بر نرخ ارز تاثیر بالایی دارد، به همین دلیل بانک مرکزی در یک سال گذشته روی رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز کرد.

* تأثیر کاهش بدهی دولت بر نرخ ارز

طبق نتایج تحقیقات، مهم‌ترین تاثیر بدهی‌ها بر نرخ ارز مربوط به نرخ دوره قبل است. سهم بدهی دولت به بانک مرکزی روی تغییر نرخ ارز موثر است. دولت در سال‌های اخیر بدهی دولت قبل در اوراق را که معادل 360 هزار میلیارد تومان بود، تسویه و از اقداماتی که به افزایش تورم و نرخ ارز منجر می‌شود، جلوگیری کرد. همچنین از اجرای سیاست‌های موقت مانند تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز و عملیات حسابداری و... خودداری کرد.

باید توجه داشت وقتی دولت یا بانک‌های دولتی مدام از بانک مرکزی استقراض کنند و با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند، منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. این نقدینگی بالا به دلیل اینکه گردش مالی در بازارها را افزایش می‌دهد، عملاً منجر به تورم می‌شود و یکی از این بازارها که تحت تاثیر نقدینگی قرار می‌گیرد، بازار ارز است. دولت سیزدهم در یک سال اخیر با کاهش حجم نقدینگی به محدوده 24 درصد عملا توانست جریان پول در بازار ارز را نیز مدیریت کند. به همین دلیل است که در چند وقت اخیر با وجود التهابات منطقه‌ای، قیمت دلار در ایران نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است. بنابراین مدیریت بازار ارز در ایران بر مبنای عملیات واقعی اقتصادی اتفاق افتاده است.

یکی از دلایل نوسان بالای قیمت دلار در سال‌های گذشته این بود که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده بود. حتی استقراض از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ملی انجام شده بود، آن هم از طریق منابع بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی که در اختیار بانک مرکزی نبود.

* تأثیر افزایش تراز تجاری بر نرخ ارز

در سال‌های اخیر دولت بر افزایش حمایت از صنایع تاکید کرده است. به همین دلیل ضمن تسهیل صادرات، سرمایه در گردش را نیز افزایش داده است. این موضوع موجب شد تراز تجاری در سال‌های اخیر بهبود یابد. البته بخشی از این موضوع ناشی از افزایش صادرات نفت بوده است به طوری که به گفته دولت، میزان صادرات نفت کشور به زمان قبل از تحریم‌ها رسیده است.

تراز تجاری روی عرضه و تقاضای ارز تاثیر می‌گذارد، زیرا ارزهای صادراتی روی رژیم شناور موثر هستند. در واقع تراز تجاری بازار ارزش یک ارز را نسبت به سایرین تعیین می‌کند.

ارزش نسبی ارزها تحت تأثیر تقاضا برای آنهاست. به دلیل تراز تجاری مثبت مدیریت بازار ارز اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر میزان تقاضا به طور کامل پاسخ داده می‌شود. به همین دلیل این تقاضای ارز تحت تأثیر تجارت است.

اگر کشوری بیش از وارداتش صادر کند، تقاضای زیادی برای کالاها و در نتیجه برای ارز آن وجود ندارد. در اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا، وقتی تقاضا زیاد است، قیمت‌ها افزایش و در نتیجه ارزش پول افزایش می‌یابد. بنابراین تراز تجاری از طریق تأثیر بر عرضه و تقاضای ارز بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.

وقتی صادرات با واردات برابر نیست، تقاضای نسبتا بیشتری برای ارز به وجود می‌آید. به همین دلیل این موضوع بر قیمت ارز در بازار تأثیر می‌گذارد. در مقابل کشوری که بیش از واردات، صادرات می‌کند، تقاضای کمتری برای ارز خواهد داشت و در نتیجه بازار به حالت تعادل می‌رسد.

***

گروه اقتصادی: رشد اقتصادی (Economic Growth) به معنی افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی در مقایسه از یک دوره زمانی به دوره دیگر است. پس می‌توان گفت رشد اقتصادی کل بر حسب تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود اما گاهی اوقات ممکن است از معیارهای جایگزین استفاده شود. درباره ضریب جینی هم باید گفت شاخص جینی یا نسبت جینی (Gini coefficient یا Gini index) معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. 

ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است. روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور تیم اقتصادی دولت سیزدهم متشکل از محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس سالانه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی، گفت: اقتصاد کشور سال 1402 رشد 5‌درصدی بر اساس قیمت‌های بازار را تجربه کرد در حالی ‌که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روند نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است. همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی، ضریب جینی در سال 1402 با رقم 0.3614 به کمترین میزان حداقل طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به گونه‌ای انجام شده که کمترین میزان ضریب تغییرات در سال‌های اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.(نمودار1)

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال 2023 گفت: رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که به‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه، توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور و ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط است.

فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته 7.2 درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین‌آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی 7.9 درصد و بخش ساختمان 7.1 درصد در سال 1402 رشد داشته است. این آمار بخوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است، بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.(نمودار2)

رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد برشمرد و گفت: ضریب جینی 0.3614 یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی در ابتدای سال 1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است. (نمودار3)

فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که پایین‌تر از نرخ 25 درصد هدف‌گذاری شده بود. همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به 27.6 درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش 47.7 درصدی از 65.5 درصد در سال 1401 به 17.5 درصد در پایان سال 1402 و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.

فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش 26.4 درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش 13.6 واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال 1402 بودیم و با این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی‌القاعده می‌توان کاملا انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیش رو در سال جاری را داشت. (نمودار4)

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گزارش خود از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه‌اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به عنوان مهم‌ترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال 1403 نام برد.