دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. همچنین در این روز نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷ میلیون تومان به فروش رسید.

افزایش ۸ درصدی صادرات غیرنفتی

 رئیس کل گمرک ایران با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در ۴ ماهه نخست امسال بدون نفت به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است، گفت: از مجموع تجارت خارجی کشور در سال جاری 17.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 18.5 میلیارد دلار واردات انجام شده است.

 محمد رضوانی‌فر در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی برگزار شد، اظهار داشت: برای تعیین ماهیت کالا با هدف اعمال مقررات از جمله تعیین تعرفه و موارد دیگر ۱۴۰ آزمایشگاه همکار گمرک به سامانه جامع گمرکی (EPL) اضافه شده است.

 معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: از زمان فراخوان ۱۴۰ آزمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و در سامانه گمرک به عنوان آزمایشگاه‌های همکار معرفی شده‌اند به طوری که در استان تهران پیش از این 2 تا ۳ آزمایشگاه فعالیت می‌کردند اما با اجرای سیاست‌های جدید در گمرک، اکنون ۲۳ آزمایشگاه به تعیین ماهیت کالا می‌پردازند.

 رضوانی‌فر ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های همکار، زمان تعیین ماهیت کالاها با سرعت و تسهیل بیشتر انجام می‌شود.

 رئیس کل گمرک ایران افزود: از مجموع تجارت خارجی کشور در ۴ماهه سال جاری 17.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 18.5 میلیارد دلار واردات انجام شده است. میزان صادرات غیرنفتی در این مدت ۸ درصد افزایش و واردات در همین مدت ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

***

ممنوعیت فروش چارتری بلیت پروازهای اربعین

معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: همه قراردادهای چارتری فی‌مابین شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین به حالت تعلیق درآمده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارترکنندگان ممنوع است.

 در متن نامه مرتضی دهقان به مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی داخلی آمده است: 

 با احترام پیرو مباحث مطرح شده در جلسه مورخ 30/4/1403 موضوع بند یک دعوتنامه مورخ  23/4/1403  درباره پروازهای اربعین حسینی ۱۴۰۳ و تأکیدات و تأیید صورت گرفته توسط کلیه حاضرین در جلسه مبنی بر تأمین حداکثری زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و ارائه خدمات هر چه بهتر به زائران اربعین حسینی توسط دست‌اندرکاران صنعت هوایی کشور، در این راستا موارد به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 

 بازه زمانی پروازهای شامل این بخشنامه از ۲۴ مرداد تا ۹ شهریورماه تعیین شد.

 کلیه شرکت‌های هواپیمایی می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان دریافت مجوزهای پرواز، نسبت به باز نمودن پروازها و فروش بلیت به عموم اقدام کنند.

 فروش بلیت‌هایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها مصادف با بازه فوق‌الذکر است مشمول شرایط این بخشنامه هستند. هرگونه تغییر رزرواسیون به درخواست مسافر درباره بلیت‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از صدور این بخشنامه است، چنانچه تاریخ انجام سفر در بلیت جدید در بازه زمانی اربعین قرار گیرد رعایت شرایط این بخشنامه برای صدور بلیت جدید الزامی است.

 بهای کل بلیت یک‌طرفه از استان‌های خراسان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به بغداد یا نجف‌اشرف و بالعکس حداکثر ۶ میلیون تومان تعیین شد.

 بهای کل بلیت یک‌طرفه از تهران و سایر استان‌های کشور (به استثنای استان‌های فوق‌الذکر) به بغداد یا نجف‌اشرف و بالعکس، حداکثر ۵ میلیون تومان تعیین شد.

 صدور بلیت به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه به انتخاب مسافر است. لذا فروش اجباری بلیت دوطرفه به عنوان شرط لازم برای صدور بلیت ممنوع است.

***

تخصیص ۲۰۰ هزار دینار عراق به زائران

طبق اعلام بانک مرکزی، زائران اربعین بالای 5 سال می‌توانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ مرکز مبادله ایران دریافت کنند.

 بانک مرکزی از هفتم مرداد سال جاری در راستای تسهیل شرایط زائران اربعین ۱۴۰۳، با هدف تأمین ارز برای زائران اقدام به فروش ارز عتبات عالیات تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق می‌کند.

 مشمولان دریافت این ارز افراد بالای 5 سال (متولدین پیش از 1/۶/1398) هستند که با نرخ ارز تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌توانند ارز اربعین را خریداری کنند. در سال‌های گذشته، ارز اربعین تنها به افراد بالای 18 سال که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند تعلق می‌گرفت که این سن به ۵ سال تغییر کرده است.

***

حقوق ورودی انواع گوشی اعلام شد

 گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در 2 بخش مسافری و تجاری را برای سال جاری اعلام کرد. همچنین بر اساس این بخشنامه، واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر از آن) همچنان ممنوع است.

 بر اساس ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار در بخش تجاری معادل ۱۰ درصد تعیین شده است. همچنین حقوق ورودی این گوشی‌ها با رویه مسافری ۱۶ درصد است.

 واردات تجاری گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار نیز مشمول 5 درصد حقوق ورودی می‌شود و واردات مسافری این نوع گوشی‌ها نیز حقوق ورودی 6 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

 در بخش واردات گوشی‌های تلفن همراه به ارزش بالای ۶۰۰ دلار نیز اعلام شده که از ابتدای سال جاری حقوق ورودی در رویه تجاری معادل ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها از جمله مسافری و پستی معادل ۳۰ درصد دریافت شود.

 گفتنی است ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر از آن) کماکان به قوت خود باقی است.

گروه اقتصادی: اگرچه ۳ سال زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت تورم و رکود اقتصادی نبود اما نماگرها حاکی از آن است که دولت سیزدهم توانسته تقریبا مسیر تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر دهد.

از سال ۱۳۹۱ شوک تحریمی به اقتصاد ایران وارد و موجب آغاز دورانی از رکود تورمی شد، از این رو برای مقابله با تحریم‌ها نیازمند مجموعه اقداماتی در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بودیم. این موضوع متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت، چرا که بیشتر تکیه بر مذاکرات برجام و جلب حمایت خارجی بود. 

به همین دلیل دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که شوک دوم تحریم پس از ۱۳۹۷ موجب ایجاد شرایط اورژانسی برای اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز طی ۳ سال، رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت؛ ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت سیزدهم در کنار تداوم مذاکرات، هم با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد. ضمن اینکه باید این روند معکوس هم می‌شد. هر چند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود اما نماگرها حاکی از آن است که دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد.

* تدابیر اندیشیده شده برای رونق تولید

تدابیر رونق تولید در دولت سیزدهم از تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار تا کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد،  توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت و چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولتی و احیای صدها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود. سال ۱۴۰۲ به ‌رغم انقباض پولی، نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۵ درصد رسید و کمترین نرخ بیکاری 2 دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم خورد.

* تدابیر دولت سیزدهم برای کنترل تورم

جزئیات اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم از این قرار بود: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌ واحد خزانه، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولت، انحلال ۳ موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی؛ که همگی موجب شد به‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی و تورم خوراکی‌ها ناشی از جنگ اوکراین، تورم در سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین 1402 به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یابد.

* تدابیر عدالت‌خواهانه دولت سیزدهم

تدابیر عدالت‌خواهانه دولت سیزدهم نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌ نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

حال با این اوصاف امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموارشده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران بینجامد.

* رشد اقتصادی در دولت سیزدهم

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار یک مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با  5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است. 

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی 3 سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است.

در نمودار 2، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که 2 برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

نمودار ۳ نیز نشان می‌دهد هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است. 

در جدول ۴، عملکرد رشد اقتصادی 3 ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های 10 ساله، 20 ساله و 25 ساله مقایسه شده است که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی 3 ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.

حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی بود که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در 3 سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول ۵ که بر  اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد 3.8 درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در سال 2023 بوده است. 

در جدول ۶ بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400 برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022 بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی‌‎شده بود که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از 2 برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. 

ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با چه چشم اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار ۷، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان 5 درصد را برای ایران نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذار (investor) در اقتصاد به شخص یا سازمانی اطلاق می‌شود که دارایی‌ای را با هدف بازگشت اقتصادی به یک یا چند بخش از اقتصاد وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی یا در صنایعی با ریسک اقتصادی پایین و برآورد سود بلندمدت منطقی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذار در همه نظام‌های تفکر مالی به دنبال گذشتن از منافع حال برای کسب منفعت بیشتر در آینده است. کشور ما نیز در شرایط کنونی با توجه به شرایط اقتصادی موجود و درگیری با مشکلی به نام تورم مکان مناسبی برای جذب سرمایه است. روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد که دارای ویژگی‌های مختلفی هستند اما برای تمام روش‌ها ابزار سنجش یکسانی به نام ریسک و بازده وجود دارد که ملاک تصمیم‌گیری است. پس دولت‌ها برای استفاده از این فرصت باید روی این ۲ ابزار برای جذب سرمایه کار کنند. یعنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی سیاست‌هایی را به کار گیرند که ریسک زیان را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.

اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. سرمایه‏گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را بشدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر ۳ سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا برخلاف عملکرد رشد اقتصادی ۳ سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. 

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره ۳ ‌ساله دولت سیزدهم به ترتیب 4,۸- و 9,9- درصد بوده است. این در حالی است که ارقام بالا در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب ۳,2 و ۱۱,۸ درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 19.6 درصد در سال ۱۴۰۰ به 22.2 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک ۲ بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضحِ آن، نیازمند شرح نیست.