گروه اقتصادی: خزانه‌داری در کشور ما به سازمانی دولتی اطلاق می‌شود که حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت را نگهداری می‌کند. در ایران این اداره ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با نام سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کند که بخشی از آن با نام خزانه‌داری کل شناخته می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه در کشور ما یک سازمان دولتی است که سال ۱۳۲۷ راه‌اندازی شد. به گفته خداداد فرمانفرمائیان (رئیس بانک مرکزی در دهه ۳۰ و بنیان‌گذار سازمان برنامه و بودجه) هدف از ایجاد این مؤسسه، یافتن راهی برای انجام پروژه‌هایی بود که سیستم «پرفساد و تودرتوی آن دوره» از انجام آنها عاجز بود. امروز در کشور ما بررسی و نظارت بر پیش‌بینی  درآمد و برآورد هزینه‌ فعالیت‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها، بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم، اظهارنظر و بررسی همه مسائل مالی و بودجه‌ای که ارجاع می‌شود و مطالعه و برنامه‌ریزی در حالت‌های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای مالی کشور در حوزه طرح آمایش سرزمینی، از وظایف این سازمان است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور در آخرین گزارش خود درباره خزانه کشور گفت: خزانه جریانی از منابع است که به صورت سیال مبالغی در سطح کلان کشور وارد آن می‌شود و از آن طرف هم متناسب با هزینه‌ها و مخارج، پرداخت‌هایی انجام می‌شود؛ پس تعبیر خزانه خالی اصولا یک تعبیر  خیلی دقیق نیست، به این جهت که عملا خزانه مثل یک حوضچه است که دائما یک ورودی داخلش می‌آید و یک خروجی از آن خارج می‌شود، مهم این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت‌های‌مان را با آرامش انجام دهیم.

***

تحقق منابع بودجه در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۳

به گفته معاون رئیس‌جمهور، در 4 ماه اول سال، ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم، البته تا پایان سال عمدتا این پرداخت‌ها تا ۹۸ درصد هم می‌رسد، یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر که دستگاه‌ها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند؛ مثل حق عضویت در مجامع بین‌المللی، هزینه‌های آب و برق ادارات، هزینه‌های مربوط به خدماتی که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کنند و همه مواردی که هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در ارتباط با طرح‌های عمرانی یا طرح‌های تملک نیز ما تخصیص‌مان معمولا در چند ماه اول پایین‌تر است و امسال هم همین‌طور بوده؛ جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت بوده که نسبت به 4 ماه ابتدای سال حدودا ۴۴ درصد برنامه‌ها محقق شده ولی طبیعتا از ماه مرداد به بعد این روند بهبود می‌یابد و امیدواریم به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

منظور توضیح داد: در 4 ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونه‌ای است که یک پایداری نسبتا قابل اعتنایی دارد، یعنی آنچه ما در بودجه پیش‌بینی کردیم، معمولا در طول ماه‌های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا می‌کند و عینا ما این را تخصیص می‌دهیم. در همین ارتباط می‌خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در این 4 ماه اول امسال سهم آن می‌شود حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان که از این میزان حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. 

وی گفت: معمولا از مرداد به بعد وضع وصولی‌ها بهتر می‌شود که تراز آن سرجمع تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت. 

***

۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در ۴ ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی‌های مالی است، یعنی اوراقی که ما در سال‌های گذشته منتشر کردیم، اینها هر ماه سررسید می‌شود و باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم. ما در همین 4 ماه اول امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم، لذا هیچ‌گونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه‌هایی که در ورودی پیش‌بینی  شده است، نداریم. همین الان هم فکر می‌کنم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بعد از پرداخت‌های مربوط به تیرماه در حساب‌های خزانه داریم، لذا ان‌شاء‌الله این خزانه را به گونه‌ای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزان‌مان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد.

***

۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اوراق منتشرشده افزوده شد

منظور اظهار کرد: بعضا گفته می‌شود در دولت سیزدهم میزان بدهی‌ها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش نسبتا بالایی یافته است. من می‌خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، در ابتدای دولت ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعدا پرداخت می‌شد، الان این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است، یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد.

وی افزود: اما نکته مهم این است که از این میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده، مربوط است به بدهی‌هایی که قبل از دولت آقای رئیسی وجود داشت. ما در این دولت بدهی‌ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم، به عنوان مثال سال ۱۴۰۰ یعنی در نخستین ماه‌های ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در سال‌های قبل، به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت و در سال ۱۴۰۲ مجددا ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق در ماه‌های گذشته منتشر شد، پس ما تقریبا ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت بدهی دولت‌های قبل به تامین اجتماعی منتشر کردیم.

منظور افزود: بنابراین کل آنچه در این دولت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۳ اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که در کل بودجه دولت عدد معنا‌داری نیست. اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ همت است، یعنی ۱۰ درصد بودجه یک سال؛ من می‌خواستم توضیح داده باشم چون بعضا در فضای مجازی نکاتی گفته می‌شود درباره ایجاد بدهی توسط این دولت که به دولت بعد انتقال می‌یابد و این توضیح به این جهت بود که این موضوع روشن شده باشد.

***

امکان رسیدن به رشد ۸ درصد وجود دارد

منظور درباره برنامه هفتم و رشد ۸ درصد هدف‌گذاری شده گفت: برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شد تا ما مساله‌شناسی خوبی انجام دهیم و با احکام مناسب همراه با هدف‌گذاری‌های روشن بتوانیم در ۵ سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم. در کمیسیون تلفیق مجلس هم طبیعتا بحث‌های زیادی شد و یک فرآیند طولانی را برای تصویب برنامه پشت سر گذاشتیم، در مرحله بعد هم صحن مجلس و بعد در شورای نگهبان و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت خرسند هستیم که الان برنامه‌ای که ابلاغ شده یک برنامه‌ای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور فراهم می‌کند و نسبت به برنامه گذشته کاملا متفاوت و ممتاز است، مساله‌محور است. ما در این برنامه تلاش کردیم چند مساله مهم را حل کنیم؛ اولا مساله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی را فراتر از آنچه در دهه‌های گذشته داشته، تجربه کند. با رشد بالا طبیعتا خیلی از مسائل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگر این بود که برای برخی مسائل مثل تورم بالا و بی‌انضباطی پولی و همچنین ساختار بودجه نامتوازن بتوانیم راه‌حل پیدا و درمان کنیم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد. ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم؛ در موضوع اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی، احکام خیلی تحولی و تأثیرگذاری داریم. در کنار اینها البته در حوزه‌های زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، در موضوع فرآورده‌های نفتی، در موضوع برق و همچنین توسعه بخش زیرساخت، در حمل‌و‌نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش و در بخش صنعت و معدن، همه اینها بخوبی در این برنامه پوشش داده شده. الان که ما می‌خواهیم این برنامه را اجرا کنیم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر سند‌های تکمیلی برنامه است که پیش‌بینی  شده، اینها را بتوانیم سریعا آماده و ابلاغ کنیم.

* رشد ۸ درصدی به سالی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد

 منظور در زمینه رشد ۸ درصدی و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز گفت: برآورد ما این است که تقریبا در هر سال معادل ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری باید انجام شود، البته به این معنی نیست که دولت باید این کار را انجام دهد، بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در بخش دولتی، غیردولتی و بخش عمومی محقق کند.

 وی گفت: اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین ۲۵ ساله رشد ما در کشور 2.7 درصد بوده است، یعنی در این ۲۵ سال میانگین نفتی و غیر نفتی با یکدیگر، رشد 2.7 درصدی را ثبت کرده اما در ۱۰ سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار ایران است. بر اساس آمار بانک مرکزی، این رشد 5 دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد، پس می‌خواهیم یک کار مهم انجام دهیم. اگر می‌خواهیم برویم روی رشد ۸ درصد، باید خیلی از ساز و کارهای‌مان را عوض کنیم، باید ظرفیت‌های‌مان را بهتر به کار بگیریم، باید فرآیندهای‌مان را اصلاح کنیم، بهره‌وری را افزایش دهیم، سازوکارهای تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر ما این شدنی است. در 3 سال گذشته تجربه رشد را اگر نگاه کنیم، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، 4.5 درصد بود؛ این را مقایسه کنید با 7.2 درصد ۲۰ ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته. می‌بینیم یک اتفاق مهمی افتاده است. آمار مرکز آمار می‌گوید حدود 5.2 دهم درصد میانگین رشد ۳ سال گذشته است، پس می‌توانیم در این جهت حرکت کنیم.

***

لزوم تدوین ۲۰۰ دستورالعمل در برنامه هفتم

منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصایی که کردیم حدود ۲۰۰ آیین‌نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود ۱۰۰  آیین‌نامه باید در همین سال اول و ۵۰  آیین‌نامه باید در ۶ ماه اول انجام شود، بنابراین اگر از همین ابتدا، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های دیگر شروع کرده‌اند و دارند این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم می‌کنند، یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود، بویژه برای بازنشستگان عزیز این مساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با افراد شاغل بود که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش‌بینی  کردیم و هم اینکه آیین‌نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب‌سازی را در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته گذشته ابلاغ شد. وی ادامه داد: ماه گذشته هم 3 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت شد که با صدور احکام دیگر این واریزها قطعی خواهد شد. از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات مهمی داریم که ان‌شاء‌الله با اجرای آنها کام مردم را بتوانیم شیرین کنیم.

***

رشد بخش نفت در ۳ سال بیش از ۱۵ درصد بود

منظور ادامه داد: طبق آمار ما، رشد بخش نفت طی این ۳ سال بالای ۱۵ درصد به طور میانگین بوده است، یعنی هر سال بخش نفت ما به طور میانگین ۱۵ درصد رشد کرده است و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در بخش نفت برای رشدهای بالا فراهم است. البته بخش‌های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن به عنوان بخش‌های اصلی اقتصاد همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد ۸ درصدی را پشتیبانی کنند، بویژه بخش اقتصاد دیجیتال که ما در این بخش فرصت‌های خیلی زیادی داریم. اقتصاد دریاپایه و دریامحور ما هم ظرفیت‌های رشدی دارد که تا حالا از آنها استفاده نکرده‌ایم؛ ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده‌ای بوده که امسال جهش بالایی را در آن تجربه کردیم. وی در ادامه افزود: سال گذشته اقتصاد عراق منهای 9.2 درصد رشد کرد؛ یعنی رشد منفی، عربستان منهای یک درصد رشد کرد، ترکیه که بهترین رشد را داشته 4.5 درصد رشد کرد و به همین ترتیب روسیه 3.6 دهم درصد. پس تجربه رشد ما در سال گذشته از کشورهای همسایه بالاتر بوده، اینکه دارم عرض می‌کنم آمار گزارش ژوئن ۲۰۲۴ بانک جهانی است. وی توضیح داد: کشور ما با توجه به گزارش بانک جهانی، ۵ درصد رشد خواهد داشت. این یکی از بالاترین رشدها در منطقه است. به چند عدد دیگر هم اشاره کنم؛ گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه ۹۰ شمسی ۴۸ میلیون تن بوده است که در دوره ۳ سال گذشته این آمار به ۶۸ میلیون تن افزایش یافته است. افزایش را ملاحظه بفرمایید، 48.9 میلیون تن به 67.9 میلیون تن رسیده است. همین را در بخش‌های دیگر داریم، مثلا در تولید سیمان از ۶۳ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن افزایش یافته، در فولاد ۲۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش یافته است، متوسط تولید سالانه فولاد در ۳ سال گذشته ۳۰ میلیون تن بوده، در حالی که در دهه گذشته ۲۰ میلیون تن بود. همین شرایط را ما در بخش‌های دیگر هم داریم.

***

مجوز تأسیس ۲۲ هزار واحد تولیدی صادر شد

منظور در ادامه ضمن اشاره به مجوزهای صادرشده در دولت سیزدهم اعلام کرد: خوشبختانه الان کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که تقریبا می‌شود گفت همه مناطق کشور تبدیل به کارگاه‌های صنعتی شده است. تعداد فقره پروانه‌های بهره‌برداری، یعنی آنچه سرمایه‌گذاری انجام شده است و الان می‌خواهد بهره‌برداری شود، سال گذشته ۷ هزار و ۷۵۴ پروانه بوده است، یعنی ۷ هزار و ۷۵۴ واحد صنعتی جدید شروع به کار کرده است. سال ۱۴۰۱ این عدد ۵ هزار و ۷۲۶ و سال ۱۴۰۰ نیز ۷ هزار پروانه بوده است. پس ما داریم به طرف بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید می‌رویم. همین ۷ هزار و ۷۵۴ پروانه بهره‌برداری که گفتم، توانست ۳۶۸ هزار اشتغال در سال گذشته ایجاد کند. در کنار این ما جوازهای تأسیس نیز داریم، یعنی مجوز داده‌ایم که سرمایه‌گذاری انجام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: سال گذشته ۲۲ هزار جواز تأسیس صادر شد. سال ۱۴۰۱ این عدد ۲۰ هزار و سال ۱۴۰۰ نیز ۳۵ هزار مجوز بوده است که همه اینها بتدریج تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود، تبدیل به فعالیت‌های صنعتی جدید می‌شود. می‌خواهم این اطمینان خاطر را به همه بدهم که اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزه‌هایی که عرض کردم، در بخش‌های پتروشیمیایی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در بخش خودرویی و در همه قسمت‌ها توانمندی‌هایی داریم که ان‌شاء‌الله از اینها استفاده خواهد شد.

***

توسعه اقتصاد مردم‌پایه در اولویت است

منظور درباره موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم نیز گفت: در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌پایه و مردم‌پایه، اولویت سازمان برنامه و بودجه بود. در اولویت دوم نیز به سوی جهش تولید رفتیم، یعنی آنجا تعیین‌ تکلیف کردیم که اولا مساله تأمین مالی جهش تولید باید چگونه انجام شود؛ نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکت‌ها را آنجا تعیین‌ تکلیف کرده‌ایم. همچنین برای همه بخش‌ها برنامه تدارک دیده‌ایم، اینکه نفت و گاز چه باید کند، نیرو چه کند، راه و شهرسازی چه کند؛ لذا الان یک برنامه منسجمی است که اهداف کمی دارد و کاملا کنترل‌پذیر قابل نظارت است. الان هم ما نخستین گزارش نظارتی‌مان را برای ۴ ماه اول سال روی این برنامه تهیه کرده‌ایم.

***

۷۶ هزار حساب شرکت‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب تقلیل یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره انضباط مالی گفت: انضباط مالی مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان عمدتا اصلاح ساختار بودجه می‌بینیم و این اصلاح ساختار بودجه را همان‌طور که عرض کردم هم در برنامه هفتم به طور کامل دیدیم؛ هم ضوابط انضباطی تکمیلی که در بودجه امسال دیدیم، به علاوه ضوابط اجرایی بودجه امسال. ضوابط اجرایی بودجه که امسال در فروردین‌ ابلاغ کردیم، دقیقا با این رویکرد بوده است که بتوانیم اولا روی هزینه‌ها نظارت بیشتر و موثرتری کنیم، جلوی هزینه‌های زائد را بگیریم، دستگاه‌ها را به طرف بهره‌وری بالاتر هدایت کنیم، همچنین مشوق‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری در ضوابط اجرایی پیش‌بینی کرده‌ایم و سازوکارهای نظارتی را تدارک دیده‌ایم؛ بنابراین مجموعه این تدابیر بویژه آنچه در ضوابط اجرایی مد نظر ما است که نسبتا هم یک مجموعه تفصیلی زیادی است، همچنین تمام آن ابزارهای نظارتی لازم را در آنجا پیش‌بینی کرده‌ایم. وی در زمینه آمار موجود تخصیص بودجه نیز گفت: ۷۶ هزار حساب برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سازماندهی شد و به ۱۴ هزار حساب تقلیل یافت. بنابراین الان حساب‌های دستگاه‌ها کاملا کنترل شده است و ما در این مرحله با توجه به اینکه حساب‌های واحد انجام گرفته است، مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذی‌نفع نهایی است که باز به انضباط بودجه‌ای و انضباط مالی کمک می‌کند. به این معنی که در پرداخت‌هایی که انجام می‌دهیم، سعی کنیم مستقیما این پرداخت در وجه آن ذی‌نفع اصلی انجام شود. حقوق و دستمزدها را ببینید! پرداخت حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز، به صورت متمرکز، از طریق خزانه‌داری و بانک مرکزی در لحظه انجام می‌شود. الان این قابلیت را داریم که همه دستگاه‌ها احکام حقوقی‌شان را مثلا تا بیستم هر ماه برای تمام کارکنان‌شان بارگذاری کنند و اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند؛ هم خزانه‌داری این احکام را کنترل می‌کند و هم سازمان برنامه و بودجه که بعدا پرداخت انجام می‌گیرد.

***

۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندم‌کاران پرداخت می‌شود

منظور در ادامه درباره خرید تضمینی گندم از کشاورزان نیز گفت: این نکته را توجه داشته باشیم که قیمت خرید تضمینی گندم، با توجه به رویکردی که شهید رئیسی داشت، به گونه‌ای افزایش یافت که ما از ۵ هزار تومانی که در سال ۱۳۹۹ داشتیم، امروز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان طی ۳ سال رسیده‌ایم. این افزایش، چشمگیر است. همین الان اگر بخواهیم گندم را وارد کنیم، با دلار ۵۰ هزار تومان، قیمت واردات گندم چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می‌شود، بنابراین برای حمایت از کشاورزان، دولت یک سیاست‌گذاری دقیق را مدنظر گرفت تا از تولید داخل حمایت کند نه واردات. وی در ادامه افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال حدود ۱۱ میلیون تن خرید انجام می‌گیرد، بار مالی این خرید هم چیزی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تاکنون چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گندم تحویل شده و ۵۳ هزار میلیارد تومان پرداخت نیز انجام شده است و برای پرداخت مابقی هم داریم تلاش می‌کنیم. لازم است این خبر خوش را اینجا عرض کنم، با تصمیماتی که ما در دولت گرفته‌ایم و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران تجویز کرده‌ایم، فکر می‌کنم ۴۲ هزار میلیارد تومان دیگر اوایل هفته آینده پرداخت انجام خواهد شد. یعنی پرداختی‌های ما به کشاورزان تا چند روز آینده به ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ما تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم که ان‌شا‌ءالله تا زمانی که کشاورزان عزیز بقیه گندم‌ها را تحویل بدهند، بتوانیم با آنها تسویه‌حساب کنیم.

***

وزیر اقتصاد: خزانه بدون بدهی و با تراز مثبت تحویل دولت 14 می‌شود

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، آخرین وضعیت حساب‌های خزانه در پایان دولت سیزدهم را اینگونه تشریح کرد: همزمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیر ۱۴۰۳ و در آستانه روز تنفیذ رئیس‌جمهور محترم و منتخب، مراتب به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: 

۱- وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه، بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص ‌طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی 10.5 هزار میلیارد تومانی مجموعا نزدیک 18.5 هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود؛ در حالی که در مرداد ۱۴۰۰ شروع دولت شهید رئیسی ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.

۲- در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.

۳- در موضوع انتشار آتی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.