دیروز جمعه قیمت انس جهانی کمی کاهش داشت. افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن و امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر از قیمت طلا حمایت کرد. قیمت هر اونس طلا در این روز با 0.16 درصد کاهش به ۲۴۲۳ دلار و ۷۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با کاهش 0.09 درصدی به ۲۴۶۱ دلار و ۲۰ سنت رسید.

 

گروه اقتصادی: کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود در مسیر قانون دست راست رئیس‌جمهور باشد تا بتواند بر اساس وعده‌های انتخاباتی‌ای که داده است از چهره‌های متخصص برای پست وزارتخانه‌ها استفاده کند. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. حالا خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه‌اش نظارت بر اتاق بازرگانی است(!)

این وزارتخانه سال‌ها درگیر ساماندهی بازار خودرو بوده و نتوانسته است مطالبات مردم را به درستی پاسخ دهد، همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و ضعف نظارت بر بازار از دیگر عواملی است که انتخاب فردی کارآمد را ضروری می‌کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری سلاح‌ورزی را که پیش از این صلاحیت وی برای ریاست اتاق بازرگانی تایید نشده بود به عنوان گزینه اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مساله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد که رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیم‌گیری کند. از طرفی دیگر این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمی‌تواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند.

حالا بعد از اینکه روسای اتاق بازرگانی نتوانستند رای مثبت سایر اعضا درباره سلاح‌ورزی را دریافت کنند و از طرف دیگر مطمئن شدند او نمی‌تواند رای اعتماد بگیرد، سیدمحمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهایی خود به کمیته راهبری معرفی کرده‌اند. در حالی که از بین گزینه‌هایی که خود کمیته راهبری معرفی کرد، خبرها حکایت از این دارد که سعید زرندی، معاون پیشین وزیر صنعت تاییدیه‌های لازم را گرفته است به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیس‌جمهور را نیز داشته است. حال سوال این است: آیا اتاق بازرگانی بار دیگر به دنبال حاشیه‌سازی در فرآیند انتخاب وزرای اقتصادی است؟

* معرفی وزیر صنعت توسط اتاق بازرگانی غیرقانونی است

طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیرقانونی است.

به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی، از آنجا که عملکرد هیات رئیسه باید وفق قانون انجام شود دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظایف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیات رئیسه بوده است؟

باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه جزو اختیارات هیات رئیسه اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد، نه‌تنها چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، بلکه چنین نظرسنجی رسمی‌ای هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامه‌ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوءاستفاده‌ای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی می‌کند.

 از آنجا که قرار گرفتن در یک منصب عالی اجرایی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است، نمی‌توان صرفا با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید، از این رو ضروری و واجب است که افکار عمومی به صورت مشخص بدانند گزینه معرفی‌شده از سوی بخش خصوصی هرچقدر توانایی در بنگاه‌های متعلق به خودش داشته باشد دلیل بر موفقیتش در وزارتخانه نیست. 

از طرف دیگر سوال این است: اتابک که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملی بوده است. آیا زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ در حالی که بورس کالا باید منشأ شفافیت باشد خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند، در حالی که بازار مسکن در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت.

رئیس اتاق بازرگانی در معرفی گزینه وزارت صنعت در متن نامه به رئیس‌جمهور اشاره کرده که این پیشنهاد «بر اساس بررسی‌های به‌ عمل آمده، استمزاج از تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی» صورت گرفته است. حالا اتاق بازرگانی باید مستندات بررسی خود را ارائه دهد که مردم بر مبنای آن بدانند آیا این تشکل منافع ملی را در نظر گرفته است یا خیر. 

این سوالات در حالی است که ما می‌دانیم گزینه اتاق بازرگانی که سال‌ها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است می‌تواند به منشأ رانت در وزارت صنعت تبدیل شود.

آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات ١٠ سال گذشته این مدیر بنگاه اقتصادی به دولت را می‌داند؟ همچنین میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و صدها نوع هزینه‌ای را که یک فعال اقتصادی بر عهده دارد و پرداخت می‌کند شفاف ارائه کرده است؟

اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسؤول بودیم. در یکی از موارد به‌رغم چند ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف معطل ماند، همچنین عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث ناکارآمدی اتاق بازرگانی شده بود باز هم نهادهای مسؤول بر عدم صلاحیت او پای فشردند تا برکنار شد، حال چگونه هیات رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم‌تر از اتاق بازرگانی است برطرف شده؟ آیا بعد از سلاح‌ورزی این بار نوبت اتابک است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟ بنابراین اتاق بازرگانی ایران باید  از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست، پرهیز کند، بویژه بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظایف اتاق و اختیارات هیات رئیسه است خودداری کند.

* وزیر صنعت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در حال حاضر شاهد خلأ‌های مدیریتی و کاستی‌های اجرایی بوده‌ایم. به‌رغم دلسوزی‌ها و تلاش‌های وزرای پیشین صمت، به‌دلیل بی‌ثباتی شدید در مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور (۸ وزیر و سرپرست از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳)، نبودن فرمانده واحد در بخش تولید، عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، همسو نبودن بخش‌های مختلف وزارت صمت، مشکلات مربوط به تحریم، نبود وحدت رویه برای اجرای مفاد بخشنامه‌های صادره، بحث دنباله‌دار و بلاتکلیف تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه و مشکلات ایجاد شده در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب نقصان در این دستگاه مهم شده است.

* ۱۰ ویژگی وزیر جدید صنعت

سیدروح‌الله غضنفری، کارشناس صنعت در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صنعت گفت: تجربه مدیریت در وزارتخانه و آشنایی کامل به ساختار و لایه‌های وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نخستین ویژگی وزیر صنعت باید باشد. تجربه کار در سطح استان‌ها را داشته باشد، چراکه تجربه و درک ساختار تولید و تجارت استانی اثر مستقیم بر درستی یا نادرستی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلی دارد.

وی در ادامه افزود: وزیر صنعت باید ضمن برخورداری از رویکرد دانشگاهی و علمی با محیط آکادمیک تعامل و ارتباط مستمر داشته باشد. همچنین به مباحثی نظیر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و زنجیره‌های ارزش اشراف داشته باشد. نگاه استراتژیک و سیاستگذاری به تولید و تجارت، مقدمه توسعه صنعتی ایران است. غضنفری به اهمیت تفویض امور به استا‌ن‌ها نیز تاکید کرد و گفت: وزیر صنعت باید سلامت کامل مالی اقتصادی و اخلاقی داشته باشد.  چنانچه فرد مورد نظر زیر ۵۰ سال و حائز ویژگی‌های بالا باشد، امتیاز ویژه برای وزارت صنعت محسوب می‌شود.

 گمانه‌زنی‌ها درباره چهره‌هایی که قرار است بر مسند وزارت صمت قرار بگیرند حسابی داغ شده است و نام‌های متعددی هم به میان آمده است. یکی از چهره‌هایی که طی روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد کسب کرسی ریاست وزارت صمت مطرح شده، سعید زرندی است؛ چهره‌ای که سابقه‌ای طولانی در این وزارتخانه دارد و پیش از این در سمت‌های متعدد مرتبط با این حوزه حضور داشته است. 

راهبری برنامه وزارت صمت به تفکیک بخش‌های صنعت، معدن و تجارت خارجی و بازرگانی داخلی از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر صنعت باید باشد. تدوین برنامه‌های سالانه وزارتخانه، تدوین سیاست‌های صنعتی، طراحی مدل‌های تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه و ترغیب و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه یا استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از دیگر فعالیت‌های گزینه وزارت صنعت است.

گروه اقتصادی: با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور ما است و نقش مهمی نیز در پروژه «ایران راه» دارد، برای گسترش این ارتباط لازم است زیرساخت‌های مسیر این تجارت گسترش مداوم داشته باشد. از سویی، اربعین یکی از وجوه پربرکتی که در کنار زیارت داشته، تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی در شهرها و استان‌های مرزنشین برای پذیرایی از زائران در سال‌های اخیر بوده تا جایی که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته برای اربعین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت که این اعتبار برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی در مسیر تشرف به زیارت اربعین گاهی حتی از بودجه سالانه برخی استان‌ها بیشتر بوده است.

پس از پایان دفاع‌مقدس (جنگ 8 ساله) استان‌های مرزی با عراق بویژه استان‌های غربی و جنوب غرب بیش از دیگر مناطق کشور با آسیب‌های ناشی از جنگ دست و پنجه نرم کردند و بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آنها همواره بخشی از برنامه‌های ویژه دولت‌های مختلف بود اما حالا شرایط اربعین فرصت‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی این استان‌ها فراهم کرده و از سوی دیگر سرعت رسیدگی به پروژه‌های زیرساختی مرتبط با اربعین هم موجب شده تسریع بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان در اولویت قرار گیرد.

برای مثال در این رابطه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ حسن بهرام‌‌نیا، استاندار ایلام گفت: ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در کمتر از ۲ سال گذشته جهت توسعه زیرساخت‌های اربعین در این استان هزینه شده و اختصاص این اعتبارات در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد.

* تجارت منطقه‌ای در مسیر اقتصاد اربعین

تا پیش از این تسریع در پروژه اتصال شبکه ریلی ایران به عراق (اتصال شبکه ریلی از طریق خط‌آهن شلمچه - بصره) از جنبه تجارت منطقه‌ای نیز برای ۲ کشور سودآور و حائز اهمیت بود. این پروژه این امکان را به وجود می‌آورد که ایران از طریق عراق به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متصل شود و این امر به عراق هم کمک می‌کند در پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی همانند  ابتکارکمربند و جاده چین یا کریدور شمال - جنوب نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

* خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف راه‌اندازی شد

مهدی قلی‌زاد، دبیر ستاد اربعین اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان تهران روز گذشته در مراسم راه‌اندازی خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف در پایانه غرب تهران گفت: سفرهای مستقیم اربعین از ۱۶ مرداد آغاز شده است.

وی با اشاره به اعزام 5 دستگاه اتوبوس همزمان با راه‌اندازی خط اتوبوس مستقیم تهران - نجف بیان کرد: با تکمیل این سرویس‌ها، مجددا ظرفیت‌های فروش بلیت در سکوهای فروش اینترنتی ایجاد خواهد شد.

دبیر ستاد اربعین اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان تهران به استقبال زائران از تهیه بلیت خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف اشاره و عنوان کرد: با توجه به گرمای هوا در شرایط آغاز سفرهای اربعین حسینی امسال، این بستر به منظور اعزام زائران سالخورده و مسن و انتقال آنها به کشور عراق با کمترین میزان معطلی در مرزهای کشورمان ایجاد شده است.قلی‌زاد خاطرنشان کرد: در نخستین روز زائران از طریق 5 دستگاه اتوبوس به مقصد نجف اشرف راهی کشور عراق شدند و متناسب با میزان تقاضای زائران، خدمات‌رسانی از این طریق تا انتقال روزانه ۱۸ سرویس قابل افزایش است و برنامه‌ریزی شده طی این مدت حداقل ۴۰۰ سرویس مستقیم تهران به نجف برقرار شود.

وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت ناوگان اتوبوسی در کشور، به منظور برقراری این سرویس‌ها از ظرفیت ناوگان کشور عراق استفاده شده تا خللی در برقراری سرویس‌های روزانه و اعزام دیگر زائران به پایانه مرزی مهران ایجاد نشود. دبیر ستاد اربعین اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان تهران نرخ تعیین شده برای اعزام زائران از طریق خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عنوان کرد.

* به ‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها برای سفرهای اربعین حسینی

وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد اربعین در حضور معاونان حوزه حمل‌ونقل و مدیران مربوط ضمن دریافت گزارش اقدامات حوزه‌های مختلف درباره سفرهای اربعین، بر بسیج همه امکانات و به خدمت گرفتن تمام ظرفیت‌ها و همچنین رفع کاستی‌ها و نواقص سال گذشته برای تسهیل جابه‌جایی زوار اربعین حسینی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاکید کرد.

مهرداد بذرپاش در این جلسه با اشاره به اینکه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای سهم بیشتری در جابه‌جایی زوار ایفا می‌کند، گفت: مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی برای سفرهای اربعین از جمله مرز مهران (پایانه شهید سلیمانی) با اقداماتی از جمله روکش آسفالت، نصب حفاظ بتنی و رفع نقاط حادثه‌خیز بهبود یافته است.

وی به پیش‌بینی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مسافران اشاره کرد و افزود: باید ضمن برطرف کردن مشکلات و چالش‌های سال گذشته، از همه امکانات و ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل برای این ایام استفاده کرد.

به گفته بذرپاش، برای افزایش مشارکت رانندگان ناوگان اتوبوسی و همچنین تاکسی‌های اینترنتی مذاکراتی انجام و مکانیزم‌های تشویقی در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به افزایش تجهیزاتی مثل مه‌پاش‌ها و سایه‌بان‌ها در پایانه‌های مرزی با توجه به گرمای بی‌سابقه و بالا بردن ظرفیت پارکینگ‌ها، بر لزوم کاهش ایستایی زائران در مرزها با همراهی و هم‌افزایی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ایام اربعین تاکید کرد.

* اختصاص پروازهای فوق‌العاده برای ایام اربعین

بذرپاش در ادامه به اقدامات در نظر گرفته شده برای سفرهای هوایی اربعین اشاره کرد و گفت: تعداد فرودگاه‌های در نظر گرفته شده برای سفرهای اربعین نسبت به سال گذشته افزایش یافته و پروازهای فوق‌العاده نیز برای این ایام پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: هیچ شرکت هواپیمایی بدون مجوز سازمان هواپیمایی کشور حق فروش بلیت ندارد و ضمن نظارت کامل بر بازار فروش بلیت، با سوداگران برخورد جدی می‌شود.

* بیش از ۹۵ درصد محور «طریق‌الحسین» چهارخطه شده است

وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی چهارخطه شدن محور اهواز - حمیدیه – سوسنگرد – چذابه (طریق الحسین) برای سفرهای اربعین خبر داد.

بذرپاش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: محور اهواز - حمیدیه - سوسنگرد - چذابه (طریق الحسین) به طول ۱۱۵ کیلومتر که بیش از ۹۵ درصد آن چهارخطه شده است، آماده میزبانی از زائران عزیز اربعین حسینی که از مرز چذابه قصد این سفر نورانی را دارند، است. همچنین معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر اعلام کرد: امسال برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای بوده که زائران دغدغه حمل‌ونقل نداشته باشند و پیش‌بینی‌هایی برای سازمان راهداری و تأمین اتوبوس انجام شده، همچنین مقرر شده ون‌ها و تاکسی‌های اینترنتی نیز به این فرآیند کمک کنند و مردم می‌توانند از اسنپ بین‌شهری برای بهره‌برداری از این سفرها استفاده کنند. بنا بر اعلام مسؤولان مربوط، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پارکینگ‌ها و مناسب‌سازی پارکینگ‌ها برای پذیرش بهتر و بیشتر خودروهای زائران نیز در دستور کار بوده و امروز زائران این امکان را دارند تا از ظرفیت‌ خودروهای شخصی نیز با مدیریت زمان برای سفر استفاده کنند.

* سفر ریلی و دریایی به عراق

بنا بر اعلام مسؤولان، قطارهای فوق‌العاده برای سفرهای اربعین در نظر گرفته شده و وزارت حمل‌و‌نقل عراق نیز ضمن اعلام اجرای طرح انتقال زائران از پایانه‌های مرزی به کربلای معلی اعلام کرد: امکانات برای پذیرایی از زائران در پایانه شلمچه و انتقال آنها به ایستگاه قطار بصره فراهم است. 

همچنین امسال با راه‌اندازی مسیر دریایی بندر خرمشهر به بندر بصره، بخشی از زوار اربعین از طریق دریا به عتبات عالیات مشرف می‌شوند. بنا بر اعلام مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، فاصله بندر خرمشهر تا اسکله بصره ۱۹ مایل دریایی یا ۳۷ کیلومتر است. این مسافت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و ربع با شناورها طی می‌شود. همچنین علاوه بر بندر خرمشهر، هماهنگی‌هایی در بندر آبادان نیز انجام شده است و روبه‌روی بندر آبادان، عراقی‌ها اسکله‌ای ایجاد کرده‌اند که فعالیت‌های مسافری و تجاری را انجام می‌دهد. یعنی اگر کسی بخواهد از بندر آبادان هم به عراق برود، این امکان فراهم شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ترانزیت 17.8 میلیون تن کالا در سال گذشته، از تداوم روند افزایشی ترانزیت با ثبت ۵۷ درصد رشد در سال جاری خبر داد. مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ترانزیت در سال ۱۴۰۲ توانست رکورد 17.8میلیون تن کالا را ثبت کند و این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ هم با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدت ۳۴ ماه خدمت دولت سیزدهم در حوزه جاده‌ای، از افزایش ۲۱۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای نسبت به آغاز به‌کار این دولت حکایت دارد. بر اساس این گزارش، میزان ترانزیت جاده‌ای از 4.7 میلیون تن در ابتدای دولت سیزدهم به 14.8 میلیون تن رسیده است.

سیدکمال هادیانفر، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز ۱۶ مرداد در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد ملی ترانزیت و لجستیک اعلام کرد: «ترانزیت کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید که رکوردی جدید برای کشور است. از این میزان ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ترانزیت جاده‌ای و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ترانزیت ریلی مربوط است».

یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی فعال‌سازی کریدورهای حمل و نقلی کشور بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب،‌ کالای کشورهای اروپایی و آسیای میانه به مقصد هند و چین، از خزر وارد کشور می‌شود و پس از حمل با کامیون‌های ترانزیتی،‌ از جنوب کشور و از طریق کشتی در خلیج‌‌فارس  و دریای عمان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز اخیرا تایید کرده است؛ «با این روندی که ترانزیت پیش می‌رود، آخر سال ۲۰ میلیون تن ترانزیت خواهیم داشت. این میزان ۲۰ میلیون تن خواهد بود و ارزش آن ۲ میلیارد برآورد می‌شود. از این رو اگر در سال‌های آینده ظرفیت ترانزیت به ۶۰ میلیون تن برسد، دیگر درآمد این بخش خطی نخواهد بود، بلکه نمایی می‌شود».

بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های 1386 تا 1402 نشان می‌دهد سال 1402 رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است. کارشناسان معتقدند فعال‌سازی این استعدادهای ترانزیتی علاوه ‌بر ایجاد درآمدهای کلان (سالانه بیش از 8 میلیارد دلار) و کمک به رفع مشکلات ارزی موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینه‌های تحریم برای دشمنان و در نتیجه کمک به شکست سیاست‌های منزوی‌سازی اقتصاد ایران می‌شود.

در همین زمینه حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران گفت:  17.5 میلیون تن حجم ترانزیت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ بوده است. این عدد به نسبت سال ۱۴۰۱ رشد نسبتا خوبی داشته اما معتقدم ما ظرفیت‌های بیش از این را در کشور داریم. حداقل ۲۰ میلیون تن ترانزیت خارجی با توجه به شرایط کشور و مرزهای بسیاری که با کشورهای اطراف داریم، میزان قابل دسترسی برای کشور محسوب می‌شود. امیدوارم بتوانیم حجم ترانزیت خارجی ۲۰ میلیون تن را در سال ۱۴۰۳ به ثبت برسانیم.

وی افزود: ترانزیت بخشی از تجارت بین‌الملل است که بخشی از آن می‌تواند در کشور ما محقق شود، بنابراین هر چقدر ما بتوانیم هزینه‌ها و زمان سفر را کوتاه کنیم، می‌توانیم گردش را افزایش دهیم. فکر می‌کنم اقداماتی در این زمینه شده است.

حسینی ادامه داد: فکر می‌کنم اگر بتوانیم امکانات و شرایطی را که مطرح شد فراهم کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم به عدد ۳۰ میلیون تن حداقل تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ در سال برسیم. این میزان حضور ترانزیت و راهگذرهای ترانزیت می‌تواند در کشور درآمد و امنیت ایجاد کند. فعال‌سازی راه‌آهن رشت - آستارا نیز می‌تواند کمک بسزایی در این فرآیند کند. بخش عمده حمل‌ونقل ما، شاید در حدود ۹۰ درصد جاده‌ای است. احتمالا ۱۴ درصد از حمل 17.8 میلیون تن ترانزیت خارجی از طریق حمل‌ونقل ریلی و ۸۶ درصد آن از طریق جاده انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد باید بیش از این اعداد از ظرفیت‌های ریلی کشور استفاده کنیم.

تلاش‌های دولت سیزدهم برای ارتقای ترانزیت کشور مثبت بوده است. در ادامه یک برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند هدفگذاری ترانزیتی دولت را تکمیل کند. با رجوع به تجربه چند دهه گذشته می‌توان با اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد تلاش‌های فعلی توانسته‌اند عقب‌ماندگی‌های 7 سال اخیر را تا حدودی جبران کنند اما همچنان بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران مغفول مانده است. به بیان دقیق‌تر تلاش‌های حاضر از نوع کوتاه‌مدت و عملیاتی و درجهت بهره‌برداری بهتر از زیرساخت‌های موجود است که می‌تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا در نهایت ۳۰ میلیون تن در سال را محقق کند.

برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد‌شده کشور یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر، نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی است.