دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۷۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۸میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید. هر اونس طلا هم ۲۶۳۸ دلار بود.

تغییر قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و برق ندارد، افزود: این موضوع در اختیار دولت است اما هرگونه تغییر و تحول نیازمند اجماع سران قواست و باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.

مالک شریعتی در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است اما اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع‌سازی نظرات بین دولت و مجلس دارد. وی ادامه داد: بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس است و در برنامه هفتم توسعه تأکید شده دولت موظف است 3 ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تصویب هیات‌وزیران برساند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: قانون برنامه هفتم توسعه دوم مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد و زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی‌مانده است.

***

شاخص بورس پس از ۹ روز سبز شد

شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز سه‌شنبه ۱۷ مهر با 3 هزار و ۴۲۲ واحد افزایش در ارتفاع 2 میلیون و ۹۷ هزار و ۳۷۳ واحد قرار گرفت.

شاخص هم‌وزن نیز در جریان معاملات دیروز با ۵۳۱ واحد کاهش به ۶۹۶ هزار و ۴۹۱ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن با ۲۸۳ واحد کاهش به ۳۷۱ هزار و ۲۱۹ واحد رسید. همچنین معامله‌گران در بورس تهران بیش از 6 میلیارد و ۴۵۶ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام بیش از ۲۰۲ معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال دادوستد کردند.

***

بانک‌ها ۳۰ درصد بالاتر از نقدینگی کشور سپرده دارند

تازه‌ترین آمار از مانده کل تسهیلات و سپرده‌های بانکی در ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد تا پایان مرداد امسال مانده سپرده‌های بانک‌ها ۱۰۹۰۰ همت شده که از نقدینگی ۸۳۰۰ همتی کشور ۳۰ درصد بالاتر است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان مردادماه امسال نشان می‌دهد جمع کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها در ۳۱ استان و مناطق آزاد به ۸۳،۲۵۸،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است، کما اینکه سپرده‌های بانکی ۱۰۹،۲۵۷،۷۲۴ میلیارد ریال شده است. این در حالی است که کل حجم نقدینگی کشور تا پایان خرداد امسال ۸۳۵۳ همت اعلام شده است.

گفتنی است جمع کل سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در تاریخ مورد گزارش ۹۹،۵۱۵،۱۲۳ میلیارد ریال بوده است. در بین ۳۱ استان همان‌طور که قابل پیش‌بینی  است استان تهران بیش از ۶۰ درصد تسهیلات و سپرده‌ها را به خود اختصاص داده است.

***

کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در راه است

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی دیروز گفت افزایش تقاضا در نیمه دوم سال برای مرغ و تخم‌مرغ تا حدودی قیمت را بالا برده است و با برنامه‌ریزی افزایش تولید، قیمت متعادل‌تر خواهد شد.

محمدابراهیم حسن‌نژاد در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار افزود: با توجه ‌به اینکه در نیمه نخست سال تقاضا پایین بود قیمت‌ها تا حدودی کاهشی بود اما در نیمه دوم سال با افزایش تقاضا قیمت‌ها تا حدودی بالا رفته است؛ امسال برنامه‌ریزی شده تا پایان سال یک میلیون و ۱۳۵۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید شود که نیاز کامل کشور را برطرف می‌کند.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای مصرف ماهانه ۱۱۵ تا ۱۱۸ هزار تن تولید تخم‌مرغ در کشور برنامه‌ریزی شده و تاکنون ۵۵ هزار تن تخم‌مرغ به کشورهای دیگر صادر شده است.

وی درباره وضعیت تولید مرغ هم افزود: اوایل مهر به دلیل بالا رفتن تقاضا برای مرغ قیمت‌ها تا حدودی افزایش ‌یافته اما برنامه‌ریزی ما برای تأمین ۲۶۵ هزار تن مرغ در ماه است که نیاز کامل کشور را تأمین خواهد کرد و قیمت متعادل‌تر خواهد شد.

***

معرفی ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما برای انسداد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی 8 سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به منظور انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران خبر داد.

جعفر یازرلو گفت: 8 سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی

www.ratasafir.ir, ww.birjandair.com,

www.melatparvaz.ir, www.Skyro72-4.ir,

www.mozhdehgasht.ir, www.flyabra.ir,

 www.cf247.ir و www.ef724.ir  به دلیل نمایش و فروش غیرقانونی بلیت هواپیما، برای انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه سایت‌های فاقد مجوز با هدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیررسمی ایجاد می‌شوند، در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که قصد انجام خدمات بند الف ماده «۱» آیین‌نامه هیات وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند اما مغایر با مواد «۲» و «۳» آیین‌نامه مورد نظر عمل می‌کنند، درخواست انسداد سایت‌های مذکور و نیز درگاه بانکی مورد استفاده به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران ارسال شده است.

گروه اقتصادی: از ۱۲ شهریور اخباری در راستای گران ‌شدن نان در تهران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و از همان روزهای اول بود که بدون اینکه چیزی ابلاغ شود خبازها به صورت خود‌سر قیمت نان را افزایش دادند و نوزدهم شهریور سال جاری هم قیمت‌های جدید نان در تهران اعلام شد اما این نرخ‌ها به طور علنی در سکوت سنگین وزارت جهاد کشاورزی حتی از قبل هم رعایت نمی‌شد و پس از اعلام قیمت‌های جدید، نانواها همچنان مثل قبل نان را 2 برابر قیمت مصوب به فروش می‌رساندند و هم‌اکنون نیز بسیاری از نانوایی‌ها اقدام به گران‌فروشی ۲ تا ۳ برابری قیمت‌ها می‌کنند.

این گران‌فروشی در حالی انجام می‌شود که قیمت‌های جدید نان به طور رسمی ۴۰ تا ۶۶ درصد افزایش یافته است.

* پاسخ نانوا به اعتراض گران‌فروشی: «نمی‌خوای نخر!»

 بر اساس قیمت‌های مصوب جدید نان که اخیرا ابلاغ شده، نان سنگک ساده ۵ هزار تومان، بربری ساده با آرد نوع یک ۲ هزار و 500 تومان، بربری ساده با آرد نوع دو ۳ هزار و 500 تومان، نان لواش با آرد نوع یک ۷۰۰ تومان و لواش نوع دو ۹۰۰ تومان، نان سنتی تافتون با آرد نوع یک ۱۲۶۰ تومان و نوع دو ۱۵۰۰ تومان، نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک ۸۵۰ تومان و نوع دو ۱۲۰۰ تومان تعیین شده است.

با این حال، بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار «وطن امروز»، یک نانوایی بربری نزدیک به دفتر روزنامه نزدیک میدان فردوسی نان ساده را ۶ هزار تومان از کارتخوان شخصی و نه از کارتخوان هوشمند کارت می‌کشد و نان کنجدی را هم ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌فروشد و می‌گوید: گزارش کنید، از هیچ‌کس نمی‌ترسم، نمی‌خواهی نخر!

 در این شرایط یک نانوای از خدا بی‌خبر که هر روز ۱۲ تنور پخت می‌کند، حداقل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از مردم بیشتر دریافت می‌کند که با گران‌فروشی کنجدی و سایر تخلفات مثل فروش آرد، نایلون و کم‌فروشی تا ۶ میلیون تومان در روز درآمد ناحق و غیرشرعی کسب می‌کند و می‌گوید از هیچ‌کس هم ترسی ندارد.

این در حالی است که بارها اقدام این نانوایی از سوی خبرنگار «وطن امروز» و سایر مردم گزارش شده و هنوز پس از ماه‌ها هیچ برخوردی با وی نشده است. متن تصویر پیگیری در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است.

مشاهدات ما حاکی از آن است که یک نانوایی سنگکی در خیابان گلریزان محله ولنجک هم قرار دارد، هر نان سنگک ساده را به جای ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. در پاسخ به اعتراض خریدار، نانوا می‌گوید: «از اینجا خرید نکنید» و اجازه نمی‌دهد خریدار خود از دستگاه‌های مخصوص فروش نان استفاده کند.

* وضعیت فروش نان‌های کنجدی اسفناک‌تر است

 وضعیت فروش نان‌های کنجدی اسفناک‌تر است. با وجود اینکه برای فروش نان به این شکل نیز سازوکار تعیین شده است، نانوایان در تهران این محصولات را به قیمت‌های بسیار بالاتر و با سودهای نامتعارف به فروش می‌رسانند به طوری که قیمت نان سنگک کنجدی که نهایت باید ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان باشد، به راحتی و بدون هیچ نظارتی ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

 یک نانوایی سنگک در خیابان سهروردی شمالی، نان سنگک یک رو کنجد را ۱۰ هزار تومان و 2 رو کنجد را ۳۰ هزار تومان می‌فروشد. در واکنش به گران‌فروشی، نانوا با حالتی پرخاشگرانه با صدای بلند طوری که همه مردم بشنوند می‌گوید: «از اینجا دیگه نان نخر».

برای جلوگیری از گران‌فروشی، نرخ هر واحد کنجد با وزن ۱۰ گرم، یکهزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. برای هر نان بربری امکان اضافه کردن یک تا 2 واحد کنجد و برای نان سنگک امکان اضافه کردن یک تا 3 واحد به درخواست مشتری فراهم شده است اما به این موارد در نانوایی‌ها توجهی نمی‌شود.

بر این اساس، حداکثر امکان افزایش قیمت ناشی از کنجد برای نان بربری ۳ هزار تومان و برای نان سنگک ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بسیاری از نانوایی‌ها تا ۴ برابر این قیمت را از مشتری می‌گیرند و هیچ برخوردی هم با این تخلفات نمی‌شود.

یک نانوایی دیگر هم در شرق تهران در محله رضویه تا وقتی نان ۱۸۰۰ تومان بود نان ساده را ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروخت، اکنون که نان ۲۵۰۰ تومان اعلام شده همان نان ساده را با کیفیت پایین‌تر و وزن کمتر ۴ هزار تومان می‌فروشد و با وجود بارها شکایت و گذشت ماه‌ها هنوز به تخلف خود ادامه می‌دهد که در تصاویر زیر کد رهگیری این شکایت‌ها آمده است ولی هنوز با وجود گذشت ماه‌ها همه شکایت‌ها در حال بررسی هستند.

* بازار فروش نان اینترنتی به کل رها شده

 درباره فروش نان‌های یارانه‌ای به صورت اینترنتی نیز هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد و به طور کامل به حال خود رها شده و محل گران‌فروشی و جولان برخی نانوایان برای انجام تخلف شده است.

 بنابراین، علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان نهادهای ناظر مسؤولیت‌هایی برای نظارت بر رعایت قیمت نان در نانوایی‌ها دارند که شواهد امر نشان می‌دهد به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

* فقدان نظارت مؤثر بر نانوایی‌ها

 سؤال این است که نهادهای نظارتی چگونه هنوز نتوانسته‌اند بر این روند نظارت مؤثری داشته باشند؟ چرا پس از چند سال و با وجود اجرای سیاست‌های اقتصادی متعدد، این تخلفات همچنان پرتکرارترین تخلفات در جامعه هستند؟ چگونه ممکن است یک نانوا با تخلف و ظلم به مردم، روزانه ۲ تا ۶ میلیون تومان سود نامشروع به جیب بزند؟ این در حالی است که این رقم جدا از آردی است که به شیرینی‌پزی‌ها و آزادپز‌ها می‌فروشند.

* پاسخ اپراتور ۱۲۴ به پیگیری «وطن امروز»

 اپراتور سامانه ۱۲۴ در پاسخ به پیگیری «وطن‌امروز»، از علت عدم پیگیری و زمانبر شدن رسیدگی به شکایات مردمی اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ در زمینه تخلفاتی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است فقط ارسال‌کننده شکایت است و وزارت جهاد کشاورزی هم مثل وزارت صمت بازرسان حرفه‌ای دوره‌دیده و باتجربه ندارد و از نیروهای افتخاری با یک آموزش چند هفته‌ای برای رسیدگی به این شکایات استفاده می‌کند ولی این موضوع در دولت چهاردهم دوباره مطرح شده و ممکن است در هفته‌های آینده دوباره موضوع رسیدگی به شکایت از نانوایی‌ها به وزارت صمت بازگردد.

* نیاز به نظارت بیشتر و شفافیت

 به گزارش «وطن امروز»، جلوگیری از این تخلفات به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. شهروندان انتظار دارند سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌ سرعت با این تخلفات برخورد کنند. ادامه این روند نه‌تنها به ظلم به بیت‌المال و حق‌الناس منجر می‌شود، بلکه شرایط را بدتر کرده و مانع تحقق شعارهای کاهش تورم و افزایش تولید خواهد شد.

 برای جلوگیری از تخلفات برخی واحدهای نانوایی، نیاز به نظارت دقیق‌تری احساس می‌شود. همچنین باید به تخلفات متقابل بین مشتریان و نانوایی‌ها توجه شود. تشویق مشتریان به استفاده از سامانه کارتخوان هوشمند و ثبت خرید در آن می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در توزیع نان کمک کند.

 به‌ طور کلی، باید به دنبال راه‌حل‌هایی بود که عرضه نان را افزایش دهد و در عین حال تخلفات و تناقضات در توزیع آن را کاهش دهد. هوشمندسازی نان و نظارت بیشتر بر نانوایی‌ها و مشتریان می‌تواند گام‌های مثبتی در این راستا باشد.

گروه اقتصادی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تبصره ۸ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. سقف مصارف هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود 758.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد. با توجه به رشد هزینه‌های این بخش دولت بر اصلاح بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد و در این راستا به دنبال راهبرد مدیریت انرژی در کشور است. دولت در گام نخست اعلام کرده انرژی گران نمی‌شود و بهینه‌سازی مصرف انرژی توسعه خواهد یافت. برای دستیابی به این هدف سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاسیس می‌شود.

مالک شریعتی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح سیاست‌های مصرف انرژی گفت: در حال حاضر در کنار پروژه‌های افزایش تولید انرژی باید پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی را بخوبی اجرا کنیم. در این راستا قرار شده سازمان هدفمندی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود. این سازمان باید پروژه‌هایی را که پیش از این باید از طریق ماده 12 و اصلاح مصرف سوخت اجرا می‌شد تکمیل کند.

او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عدم کارایی توسعه زیرساخت‌های انرژی ضعف تامین مالی ماده 12 بود، تصریح کرد: طبق این ماده قانونی باید سالانه 30 هزار میلیارد تومان منابع از محل صرفه‌جویی انرژی برای پروژه‌ها اجرایی شود. به عبارت دیگر حدود یک درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، 10 درصد از محل درآمدهای ال‌ان‌جی، متانول و... باید به حساب این سازمان واریز شود. این موضوع کمک می‌کند سرمایه‌گذارانی که قصد دارند پروژه‌های حوزه انرژی را اجرا کنند با خیال راحت وارد سرمایه‌گذاری شوند.

شریعتی تصریح کرد: در راستای بررسی سیاست‌های حوزه انرژی و چگونگی اصلاح ناترازی انرژی همایشی در 23 و 24 مهر 1403 در برج میلاد برگزار می‌شود. در این بخش مسائلی مانند ناترازی بنزین و راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی آن بررسی خواهد شد.

* تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه

 آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران‌ در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که آیا عدم پرداخت یا تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه به نفع مردم یا دولت تمام خواهد شد؟ اظهار کرد: دولت چهاردهم با روندی که از گذشته درباره یارانه‌های انرژی ادامه داشته، نمی‌تواند به اهداف مطلوب دست یابد، زیرا کشور با ناترازی‌های متعددی مواجه است، از جمله ناترازی انرژی، برق و سوخت که می‌تواند بر قیمت گاز و بنزین تأثیر بگذارد. تاکنون  دولت برای رفع موارد یارانه پرداخت کرده است اما با وجود کسری بودجه این راهکار نیز با چالش‌هایی مواجه است.

 وی ادامه داد: اقداماتی که دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه‌ها انجام داد، به خودی خود درست بود اما در مدیریت آن اشتباهاتی رخ داد. به عبارت دیگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تحت تأثیر شرایط نتوانست اهداف را محقق کند. در آن زمان هدف جبران درآمد مردم از طریق یارانه‌ها بود اما افزایش تورم این مشکل را عمیق‌تر کرد. از طرف دیگر موضوع آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت تدریجی انجام می‌شد تا مشکل تخصیص یارانه به صنایع نیز برطرف می‌شد.

 کارشناس اقتصاد تأکید کرد: وقتی یارانه‌ها حذف می‌شوند، هزینه‌های مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، بدون اینکه درآمد مردم افزایش یابد. این وضعیت به کاهش قدرت خرید آنها منجر می‌شود و اگر جبران نشود، تورم می‌تواند به فقر مردم بینجامد. اگر دولت بخواهد بنزین را به قیمت فوب خلیج‌فارس ارائه دهد بسیاری از مردم قادر به خرید آن نخواهند بود و این موضوع تأثیر منفی بر معیشت قشر وسیعی از جامعه خواهد داشت.

خالقی درباره بی‌عدالتی موجود در مصرف یارانه گفت: بین افرادی که از یارانه بنزین برخوردارند و کسانی که خودرویی ندارند، بی‌عدالتی بزرگی وجود دارد. در واقع، این یارانه هیچ مزیتی برای افراد فاقد خودرو ندارد و این مساله باید در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: اگر یارانه‌ها حذف شوند، این اقدام به نفع دولت و به ضرر مردم خواهد بود، زیرا دولت با کمبود بودجه زیادی مواجه است و قیمت‌گذاری‌ها بر اساس بازار جهانی تنظیم می‌شود. ناترازی قیمت دلار نیز این شرایط را برای مردم ناخوشایند می‌کند.

 خالقی در پایان تأکید کرد: حذف یارانه‌ها و ناترازی آن باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. از آنجا که یارانه‌ها برای کمک به معیشت مردم واریز می‌شود، دولت باید به بهبود این وضعیت فکر کند و نه حذف کمک‌های معیشتی. 

یارانه در بیشتر کشورها به عنوان کمک‌های مالی به تجارت و بخش‌های اقتصادی اعطا می‌شد تا رفاه عمومی جامعه را افزایش دهند. از زمان دولت هشتم، هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت جدی مطرح و اجرا شده است. اکنون بیش از ۱۰ سال از این روند می‌گذرد اما این قانون به‌درستی اجرا نشده و نتوانسته است به اهداف خود برسد. به همین دلیل در شرایط کنونی موضوع اصلاح سیاست‌گذاری بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا قرار شده سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ذیل دفتر ریاست‌جمهوری تشکیل شود. به طور قطع بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون اینکه تمام دستگاه‌های مربوط همکاری کنند، محقق نخواهد شد.

در حال حاضر 60 درصد مشکل ناترازی انرژی به بخش‌هایی بازمی‌گردد که عملا دولت بر آنها مدیریت دارد، بنابراین ابتدا این مشکل را باید از درون دولت اصلاح کرد، سپس سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برای بخش خانگی را تقویت کرد و در نهایت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی نیز در کشور تقویت شود تا همزمان با افزایش مصرف بخش صنعتی سوخت مورد نیاز کشور تامین شود. مالک شریعتی معتقد است توسعه انرژی در ایران به فناوری خاصی نیاز ندارد و تمام امکانات مورد نیاز در داخل کشور موجود است اما مهم‌ترین مساله چگونگی اجرای این پروژه است. در همین راستا کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در تهران برگزار و مسائل مربوط به ناترازی‌ها آسیب‌شناسی خواهند شد.