دیروز نرخ  هر اونس طلا با 0.5 درصد کاهش به ۲۷۳۲ دلار و ۹۰ سنت رسید. قیمت‌ها چهارشنبه گذشته به رکورد ۲۷۵۸ دلار و۳۷ سنت رسیده بود. همچنین قیمت اونس طلای آمریکا با 0.33 درصد کاهش به ۲۷۴۵ دلار و ۳۰ سنت رسید.

 

تنظیم بسته نیاز مالی صنایع برای برای واردات ماشین‌آلات و تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده و در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تأمین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد اتابک گفت: در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت اما اکنون چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملاً فرابخشی است، بنابراین مجددا درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتماً در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت و در این شورا تنها سیاست‌گذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرد، بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت. همچنین احیای این شورا راهکار خوبی برای حل مشکلات است و فرماندهی واحد صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت؛ خوشبختانه باید اعلام کنم با احیای آن موافقت هم ‌شده است.

اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع خاطرنشان کرد: بحران انرژی هم در تابستان شامل برق و هم در زمستان شامل گاز می‌شود. در تمام جلسات هیات دولت پیگیری این موضوع هستیم و رئیس‌جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیر نیرو و نفت هم پیگیر این موضوع هستند.

وی افزود: لازم است بخش خصوصی برای تولید برق صنایع وارد ماجرا شود. ما تضمین‌های لازم را نیز خواهیم داد برای اینکه بخش خصوصی برقی که تولید می‌کند چه برای فروش و چه برای مصرف در اختیار خودش باشد، مگر اینکه روی شبکه دولت باشد. باید با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی، هم نیروگاه‌های خورشیدی و هم حرارتی و سیکل ترکیبی اضافه شود تا این بحران جبران شود.

وزیر صمت به تنظیم بسته‌ای در این باره اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تأمین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تأمین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کرده‌ایم.

***

افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی ایران

وزارت نفت اعلام‌کرد تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در 3 ‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 8 درصد رشد داشت.

به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، صنعت نفت ایران در دهه‌های اخیر همواره با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. این تحریم‌ها از محدود کردن حضور شرکت‌های بین‌المللی آغاز شد و در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران ادامه یافت.

با این‌ حال هیچ‌گاه صادرات نفت ایران به صفر نرسید و حتی مقام‌های آمریکایی نیز بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران تاکید کردند.

حالا پس از آنکه بیش از ۶ سال از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌گذرد و حلقه تحریم‌های این کشور نیز هر روز تنگ‌تر می‌شود، بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران توانسته سهم خود را از تولید نفت خام جهان افزایش دهد.

بر اساس آخرین گزارش دبیرخانه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ۲۱ هزار بشکه در روز بیشتر شده و بین کشورهای عضو اوپک بیشترین افزایش تولید را در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) به خود اختصاص داده و رشد ۶ دهم درصدی را به ثبت رسانده است. مجموع تولید نفت اعضای اوپک در این ماه 2.3 درصد کاهش داشته است.

تولید نفت اعضای اوپک پلاس هم در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) ۴۷ هزار بشکه در روز افزایش داشته و از ۱۴ میلیون و ۱۳ هزار بشکه در روز در ماه آگوست به ۱۴ میلیون و ۶۰ هزار بشکه رسیده است.

با این ‌حال تولید نفت روسیه روزانه ۲۸ هزار بشکه در ماه گذشته میلادی کاهش نشان می‌دهد. آمارهای منتشرشده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز افزایش سهم ایران از تولید نفت خام جهان را تایید می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش این نهاد، سهم ایران از تولید نفت خام جهان در 3 ماهه سوم سال ۲۰۲۴ میلادی به 4.3 درصد رسیده است. این در حالی است که ایران در مدت مشابه سال قبل، سهم 3.9 درصدی از تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده بود. این سهم در کل سال ۲۰۲۳ نیز 3.9 درصد برآورد می‌شود.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد ایران توانسته در 3 ماهه سوم سال ۲۰۲۴ روزانه 4 میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی تولید کند. این عدد در سال ۲۰۲۳ به طور میانگین 3 میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز بوده است. ایران توانسته در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی 8.8 درصدی را به ثبت برساند.

رشد 8.8 درصدی تولید نفت ایران در حالی به ثبت رسیده که رشد تولید نفت اوپک در 3 ماهه سوم سال جاری میلادی هشت‌دهم درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد ایران توانسته در این مدت سهمی 13.8 درصدی از تولید اوپک داشته باشد و جایگاه سوم تولید را در بین کشورهای عضو به دست آورد.

گروه اقتصادی: دولت قرار است طبق لایحه بودجه 1404 بین 20 تا 45 درصد حقوق کارکنان را افزایش دهد که میانگین آن حدود 28 درصد خواهد بود. در حالی میانگین افزایش حقوق 28 درصد تعیین شده که هم‌اکنون تورم در محدوده 35 درصد قرار دارد. پیش‌بینی  می‌شود در ادامه با افزایشی که اخیرا در قیمت ارز به وجود آمده است بار دیگر تورم بالا برود. به همین دلیل سیاست افزایش حقوق در بودجه 1404 مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفته است: «مطابق بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. به طور میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد».

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد از کاهش فقر و کنترل تورم به عنوان برنامه‌های اصلی خود سخن گفته بود اما بررسی برنامه‌های اقتصادی این وزارتخانه حکایت از آن دارد که سیاست ضدتورمی اجرا نمی‌شود، بنابراین وقتی سیاست ضدتورمی نیست چرا در افزایش حقوق، دولت متناسب با تورم عمل نمی‌کند. از طرف دیگر گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تورم ماهانه شهریورماه نسبت به مرداد کمی رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها وعده دولت برای کاهش تورم به زیر 30 درصد محقق نمی‌شود، بلکه بار دیگر احتمالا تورم به سمت 40 درصد حرکت کند. هم‌اکنون تورم در محدوده 35 درصد قرار دارد و فعلا اثر رشد قیمت 10 درصدی ارز در یک ماه اخیر روی آن اعمال نشده

 است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ باید از منظرهای مختلف وارد شویم و مباحثی را درباره کلیات بودجه ۱۴۰۴ مطرح کنیم. اینکه چقدر اثر تورمی دارد و معیشت مردم چگونه خواهد شد، مهم است. درواقع یکی از موضوعات بسیار اساسی معیشت مردم است و مقام معظم رهبری بارها به دولت و مجلس در این رابطه تأکید کرده‌اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و این افزایش قیمت‌ها را مرتب در مجلس گزارش می‌دهیم. بسیاری از کالاها از ابتدای سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، مانند قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر. این مساله با اینکه اولویت مسائل و مشکلات کشور اقتصاد و معیشت مردم است، تضاد دارد.

نماینده مردم تهران بیان کرد: وقتی دلایل افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم به خاطر کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری (۱۴۰۳) است که این مساله تأثیر خود را روی سفره مردم گذاشته است. نرخ نیمایی از ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بوده که اکنون به ۴۹ هزار تومان رسیده است. اگر این نرخ همچنان افزایش یابد، تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت. باید به فکر معیشت مردم باشیم. دولت هم شمول ارز نیمایی را افزایش داده و هم قیمت آن را از ۴۰ هزار تومان به ۴۹هزار تومان رسانده است.

صمصامی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کاهش یافته است و ما نرخ ۲۸۵۰۰ را متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش داده‌ایم. بیش از 4 یا ۵ سال است که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود، بدتر خواهد شد. این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما درباره همه ناترازی‌ها در بودجه صحبت کرده‌ایم، جز ناترازی جیب مردم. جیب مردم هم ناترازی دارد و باید این ناترازی را حل کرد. شرکت‌های بزرگ و سودده فرار مالیاتی می‌کنند اما از جیب مردم برداشته می‌شود. باید از شرکت‌هایی که هزاران میلیارد درآمد دارند، مالیات‌های درخور گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و سودده و افزایش یک درصدی ارزش افزوده باید از مهم‌ترین منابع جبران کسری بودجه باشد.

 دولت باید برای مالیات به پایه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی فشار وارد کند تا اینها وادار به پرداخت شوند. همچنین باید اعلام کرد جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی برای دولت و مردم هزینه‌بر است و راه‌های دیگر می‌تواند جایگزین شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز، رقم ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. قانون متناسب‌سازی مطابق قانون برنامه است که تیرماه ابلاغ شد. آیین‌نامه ماده ۲۸ هم که ملاک نحوه متناسب‌سازی است از ماه هشتم تصویب شد. یک مقداری مساله در نحوه محاسبه بود که در خیلی از مشاغل همترازی برای بازنشستگان وجود نداشت. خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته: «از ابتدای سال نفری یک میلیون تومان در راستای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد که بعضی افراد باید کمتر از این رقم می‌گرفتند ولی چون پرداخت شد دولت تصمیم گرفت برگشت نداشته باشد، افرادی هم که بالای یک میلیون تومان بود که به‌زودی با احکام جدید با محاسبه از زمان مرداد تاکنون پرداخت می‌شود».

در حال حاضر بیشترین فشار تورم روی دوش حقوق‌بگیران است. این افراد در حالی با افزایش حقوق 28 درصدی روبه‌رو شده‌اند که قیمت کالاها بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. حتی برخی کالاها در طول سال بیش از یک بار افزایش می‌یابد و این موضوع فشار روی مصرف‌کنندگان را به شدت بیشتر کرده است. حتی در این وضعیت اگر قرار باشد دولت به وعده‌های خود برای کاهش شکاف طبقاتی جامه عمل بپوشاند، ضمن اینکه باید تورم را مهار کند، در افزایش حقوق نیز باید تجدید نظر کند.

در سال‌های گذشته تورم در ایران به صورت ثابت روند صعودی داشته است و در برخی سال‌ها تورم تا ۲ برابر افزایش حقوق ثبت شده است. این مساله منجر شده کارکنان و کارکنان بخش‌های تولید و صنعتی کشور دلسرد شوند. به همین دلیل شاهد این هستیم که برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها با کمبود کارگر مواجه شده‌اند. بسیاری از کارکنان آنها به سمت فعالیت‌های کاذب و خدماتی رو آورده‌اند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. آن هم در شرایطی که اقتصاد در مقطع کنونی به شدت متاثر از تولید است.

به طور قطع اگر سیاست افزایش حقوق متناسب با تورم اصلاح نشود نه‌تنها فاصله دهک‌های طبقاتی بیشتر می‌شود، بلکه اقتصاد مولد کشور با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شود. در مقابل دلالی در بازارها نمود بیشتری پیدا می‌کند، بنابراین اگر دولت به دنبال تحقق رشد اقتصادی 4 درصدی است که در بودجه 1404 پیش‌بینی کرده است ابتدا باید الزامات و مقدمات آن را فراهم کند. به طور قطع رشد اقتصاد بدون بهره‌وری ممکن نیست. در سال‌های گذشته بهره‌وری نیروی انسانی نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند، چرا که سیاست‌های اقتصادی در مسیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای فعالیت حداکثری نیست. هر چند بسیاری از افرادی که هم‌اکنون به عنوان کارمند مشغول هستند برای گذران زندگی خود مجبور هستند چند شغل داشته باشند.

یکی از نگرانی‌های دولت درباره دستمزد کارمندان دولتی این است که می‌تواند از یک سو به کسری بودجه دامن بزند و از طرف دیگر در قشر کارگر مطالبه ایجاد کند و مجبور شوند حقوق آنها را بالاتر ببرند. در این وضعیت عدم موافقت کارفرمایان و همچنین احتمال تعطیلی بنگاه‌ها، به عنوان عامل فشار برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارگران معرفی می‌شود. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی دولتی هستند، بنابراین تاکید دولت بر عدم افزایش حقوق به نوعی کاهش هزینه شرکت‌های دولتی است. 

اما واقعیت این است که در حال حاضر مشکل شرکت‌های دولتی به حقوق کارگران برنمی‌گردد، بلکه مساله اصلی ناکارآمدی این شرکت‌هاست که نتوانسته‌اند متناسب با هزینه‌ها درآمد ایجاد کنند. به طور قطع افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها دست کارفرماها برای پرداخت حقوق را باز می‌کند. از طرف دیگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید به دنبال رفع ناترازی‌های اقتصادی باشد که برخی از آن به موضوع زیان انباشته بانک‌ها برمی‌گردد. همچنین دولت باید دارایی‌های مازاد و زیان‌ده را تعیین‌تکلیف کند تا میزان فشار بر اقتصاد کاهش یابد. تنها از این طریق است که می‌توان عقب‌ماندگی مزد با تورم را جبران کرد.

گروه اقتصادی: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 29 مهر 1403 روزنامه «وطن امروز» با عنوان «انحراف در اقتصاد» جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده و توضیح داده است: «تأکید وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی از آن نشأت می‌گیرد که افزایش فاصله میان نرخ بازار غیررسمی و رسمی منجر به بروز مشکلاتی نظیر افزایش بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، عدم شفافیت در آمار تراز تجاری و کاهش عمق بازار رسمی ارز شده است.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در سال‌های گذشته معمولا از سوی تجار و تولیدکنندگان به رژیم ارزی کشور مطرح می‌شود، پایین نگه داشتن نرخ حواله نسبت به نرخ بازار غیررسمی است که تمایل صادر‌کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش انگیزه تولید‌کنندگان خواهد شد. این در حالی است که افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، رشد نسبی واردات منتفع از ارز ترجیحی و حواله نسبت به صادرات را به دنبال خواهد داشت که این امر، سبب ایجاد کسری در تراز تجاری غیرنفتی کشور و به تبع آن تضعیف رابطه مبادله و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در راستای کاهش پیامدهای منفی فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی، بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده است فاصله میان نرخ ارز غیررسمی و رسمی را کاهش دهد.

این مهم نشان می‌دهد عملکرد رئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای سیاست‌های ارزی با اظهارات مقام عالی وزارت همسو بوده و تطابق دارد. طبق بیانات وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید توجه داشت کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیررسمی «به‌تدریج انجام خواهد شد» از این رو به‌کارگیری این سیاست به معنای افزایش ناگهانی نرخ ارز نیست و در نتیجه منجر به جهش تورمی یک‌باره نخواهد شد. سیاست نرخ ارز ترجیحی که برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از قدرت خرید آحاد مردم بویژه اقشار کم‌توان جامعه اتخاذ شده است، بر اساس قانون همچنان ادامه دارد. از این رو افزایش تدریجی نرخ نیما که همزمان با کنترل نرخ بازار غیررسمی در حال انجام است، به معنای افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید و فشار بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر نیست، بلکه دولت با حفظ سیاست ارز ترجیحی و همچنین کنترل نرخ بازار غیررسمی به عنوان نرخ لنگر اسمی جامعه، در پی کاهش فشارهای اقتصادی بر تولید است. درباره «جهش بی‌سابقه نرخ ارز در طول دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰»، باید توجه داشت در دوران مذکور، اقتصاد با شوک‌های متعددی از جمله بیماری همه‌گیری کرونا و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت و فروش نفت مواجه بوده است.

طبیعی است در دوران محدودیت شدید منابع ارزی، کنترل بازار ارز با مشکل جدی مواجه باشد و در این شرایط، به تبع تورم نیز با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت، لذا استناد به دوران خاص سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ درباره کارایی سیاست‌های ارزی اعمال‌شده، نقد منصفانه‌ای به نظر نمی‌رسد. همچنین در متن این روزنامه بیان شده یکی از مشکلات در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کشور نرخ بالای تامین مالی است. یکی از عوامل افزایش نرخ تامین مالی، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است، به نحوی که منجر به درخواست صرف ریسک بالاتری توسط فعالان اقتصادی می‌شود. صرف ریسک و نرخ بدون سود 2 مؤلفه تشکیل‌دهنده نرخ تامین مالی است که با افزایش هر یک از این دو جزء نرخ تامین مالی اقتصاد افزایش می‌یابد. همان‌طور که بیان شد، با افزایش تلاطمات در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش بازدهی در دارایی‌هایی از جمله مسکن، طلا، خودرو و... صرف ریسک و تبع آن نرخ تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد افزایش خواهد

 یافت».

«وطن امروز» برخی استدلال‌های این گزارش را سیاست مناسبی برای مهار نوسانات ارزی نمی‌بیند. بر مبنای این جوابیه، اعلام شده با افزایش نرخ ارز نیمایی انتظارات مثبتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود و تولید بهبود می‌یابد و در مقابل از واردات جلوگیری می‌شود. در نهایت از ناترازی ارزی جلوگیری می‌شود اما واقعیت این است که در سال‌های 1397 تا 1400 که در این جوابیه به آن اشاره شده، تورم اقتصاد ایران بالای 40 درصد بود و فشار آن بر دهک‌های پایین جامعه ملموس بود. 

از طرف دیگر مشکل ناترازی ارزی به رانت‌های ارزی و ضعف نظارت بازمی‌گردد و باید خلأهای این بخش پر شود. نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ ارز نیمایی عمدتا هزینه شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند بالا می‌رود. در نتیجه این شرکت‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شوند، حتی احتمال کاهش تولید و تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد. به همین دلیل احتمال اینکه در این بخش، وابسته به کالاهای وارداتی شویم وجود دارد. به طور کلی این سیاست، شمشیری دولبه است و نمی‌توان همه ادعای وزارت اقتصاد را مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز نیمایی منجر به افزایش تولید و کاهش واردات می‌شود، پذیرفت.