روز گذشته، قیمت طلا تغییر چندانی نداشت. سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو اطلاعات بیشتری را به دست آورند. قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.30 درصد افزایش به ۲۷۵۲ دلار و ۲۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش 0.46 درصدی به ۲۷۶۲ دلار رسید.

مطالبات گندم‌کاران صفر شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در پی تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، با پیگیری‌های انجام شده در دولت چهاردهم تمام مطالبات گندم‌کاران تا روز گذشته پرداخت شد.

غلامرضا نوری در حاشیه بازدید از کارخانه تولید خوراک دام عشایر کویر شهرستان گرمسار گفت: در پی تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت تمام مطالبات گندم‌کاران تا روز پنجشنبه، ۱۰ آبان پرداخت شد و مطالبات به‌روز شده است.

وی افزود: امسال بحمدالله با افزایش قابل توجه تولید گندم روبه‌رو بودیم و خرید گندم هم افزایش یافت اما برای خرید گندم مازاد نیاز به مجوز جداگانه برای تأمین اعتبارات داشتیم که بحمدالله این مشکل برطرف شد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با پیگیری‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران داشتیم در حال حاضر مشکلی نیست و با توجه به اینکه هنوز پنجره تحویل گندم در برخی نقاط کشور بسته نشده کشاورزانی که گندم خود را تحویل دهند، مطالبات آنها بلافاصله پرداخت می‌شود. 

***

حباب سکه به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

کارشناس بازار طلا گفت: حباب هر قطعه سکه روز پنجشنبه در آخرین معاملات به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که ۵۰۰ هزار تومان به نسبت ابتدای هفته افزایش داشت. محمد کشتی‌آرای در تشریح وضعیت بازار طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت، گفت: مسیر قیمت انس جهانی یعنی قیمت طلا در بازارهای جهانی سیر صعودی داشت و به طور متوسط در هفته گذشته تا آخرین روز کاری یعنی پنجشنبه قیمت هر انس طلا با ۳۰ دلار افزایش همراه بود. وی افزود: علاوه بر قیمت جهانی طلا، قیمت ارز نیز در داخل کشور افزایشی و در مجموع این ۲ عامل باعث شد قیمت طلا و سکه در هفته گذشته سیر صعودی داشته باشد.

این کارشناس بازار طلا تأکید کرد: قیمت سکه با طرح قدیم با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش روز گذشته(پنجشنبه) و در پایان معاملات به ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

***

لزوم بررسی ابعاد اجتماعی و امنیتی در رابطه با تعرفه آیفون

نایب‌رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با تعرفه آیفون جای بررسی بیشتر دارد، گفت: برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود، چرا که وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک‌های امنیتی خواهد داشت.

حبیب‌الله اسدی گفت: هنوز جزئیات رفع ممنوعیت واردات مشخص نشده و موضوعاتی مثل تعرفه و اعمال در سامانه در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

اسدی ضمن تشکر از وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اقدام در راستای رفع ممنوعیت واردات آیفون، گفت: سایر دستگاه‌ها نیز در جلساتی که تاکنون برگزار شده موافقت خود را با رفع ممنوعیت اعلام کرده‌اند و احتمالا مشکلی برای اجرای این مصوبه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با تعرفه جای بررسی بیشتر دارد، اظهار کرد: باید همه جوانب به جز مسائل تجاری و مالی در نظر گرفته شود. برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود، چرا که وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک‌های امنیتی خواهد داشت.

***

نیازی به واردات سوخت هواپیما نداریم

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روند مصرف سوخت در ناوگان هوایی کشور را افزایشی اعلام کرد و گفت: با توجه به توان پالایشگاه‌های داخلی در این زمینه واردات نداریم.

کرامت ویس‌کرمی با بیان اینکه مقدار تولید سوخت هوایی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور میانگین روزانه حدود ۴ میلیون لیتر بوده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون لیتر به ۱۹۸ هزار فروند هواپیما و در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون لیتر به ۲۰۱ هزار فروند هواپیما تحویل شده است.

وی با بیان اینکه روند مصرف سوخت در ناوگان هوایی کشور هر ساله صعودی است، افزود: نرخ سوخت برای ایرلاین‌های داخلی بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران ۶۰۰ تومان و به صورت یارانه‌ای و برای ایرلاین‌های خارجی و پروازهای باری به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون لیتر سوخت هوایی را با نرخ ۶۰۰ تومان به شرکت‌های ایرلاین داخلی تحویل داده‌ایم، همچنین در این بازه زمانی ۱۰۷ میلیون لیتر سوخت نیز به ایرلاین‌های خارجی و هواپیماهای باری با نرخ آزاد تحویل شده است.

ویس‌کرمی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد سوخت هوایی تولید شده در کشور به ایرلاین‌های داخلی و ۱۴ درصد به ایرلاین‌های خارجی و باری تحویل داده شده است، بیان کرد: این رقم در سال ۱۴۰۲ در بخش ایرلاین‌های داخلی ۹۱ درصد و در بخش ایرلاین‌های خارجی و باری ۹ درصد بوده است.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، پرداخت یارانه‌ها در ایران به رقم چشمگیر ۸۲ میلیارد دلار در سال رسیده است که پرداخت این مقدار یارانه که یکی از بالاترین مقادیر یارانه در سطح جهانی محسوب می‌شود به یکی از چالش‌های اقتصادی در کشور تبدیل شده است. یارانه‌های پرداختی در کشور ما شامل بخش‌های متنوعی از جمله نان، گاز، گازوئیل، دارو، نفت، بنزین و برق هستند. این یارانه‌ها اگرچه به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه طراحی شده‌اند اما بررسی‌ها نشان داده که در عمل مشکلات اقتصادی جدی و رانت‌های عظیم را به همراه داشته‌اند.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و سکانداری دولت چهاردهم، اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق درباره یارانه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک و از ایجاد رانت‌های جدید جلوگیری کند. اصلاح نظام یارانه‌ای و دستیابی به توزیع عادلانه‌تر منابع یک نیاز فوری است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، زیرا تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و کارشناسانه می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور امید داشت.

* یارانه‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تفاوت فاحش بین قیمت‌های داخلی و جهانی است که به قاچاق گسترده کالاها منجر شده است. برای مثال قیمت پایین بنزین و گازوئیل در ایران، انگیزه‌ای برای قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه فراهم کرده است. این مساله نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه منابع ملی را نیز به خطر می‌اندازد.

آزادسازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدها از جمله اقدام‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. با این حال این تغییرات باید با دقت و ایجاد نظام‌های پرداخت انتقالی مناسب همراه باشد تا اقشار آسیب‌پذیر از آسیب‌های اقتصادی ناشی از این عملکرد مصون بمانند.

برای تحلیل دقیق‌تر این مسائل و بررسی راهکارهای مختلف، انجام مطالعات کارشناسی بیشتر ضروری است. این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها کمک کنند و به دولت در طراحی برنامه‌های هدفمند و کارآمد یاری رساند.

***

ریشه‌های پرداخت یارانه در اقتصاد ایران

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» درباره تخصیص یارانه‌ها و تأثیرات اقتصادی آنها اظهار کرد: بسیاری از آمارهای منتشرشده، بویژه در زمینه یارانه‌ها، واقعیت را به درستی منعکس نمی‌کنند.

گودرزی تأکید می‌کند اقتصادی که ناچار به پرداخت یارانه برای حفظ تعادل و قدرت خرید مردم است، نمی‌تواند اقتصادی سالم و پایدار باشد و به بهشتی برای قاچاقچیان تبدیل می‌شود.

گودرزی افزود: کشورهایی که به دلیل عدم توزیع مناسب ثروت، به پرداخت یارانه روی می‌آورند، معمولا با چالش‌های خاصی مواجه‌اند. این پرداخت‌ها نه تنها منجر به افزایش قاچاق به خاطر تفاوت قیمت‌ها در مرزها می‌شود، بلکه به خروج اقتصاد از حالت تعادل نیز می‌انجامد. به این ترتیب یک اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد که در آن نمی‌توان قیمت‌ها را به طور آزادانه تعیین کرد. در این شرایط، در صورت آزادسازی قیمت‌ها، احتمال افزایش آنها به سطح جهانی وجود دارد و این امر با دستمزدهای فعلی مردم سازگاری ندارد.

این مدرس مدیریت مالی توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، سرکوب شدید دستمزدهاست که موجب کاهش تقاضای کل در کشور شده است. در شرایطی که نرخ ارز به صورت دستکاری‌شده تنظیم می‌شود، مردم به سختی می‌توانند با تغییرات جدید اقتصادی همگام شوند.

گودرزی در ادامه گفت: دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به قیمت‌گذاری‌های دستوری روی می‌آورد اما این سیاست‌ها در برخی موارد می‌تواند به تولید آسیب وارد کند. اگر دولت قیمت‌ها را رها کند، احتمال تکرار شرایط نامناسب بازار مسکن که طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در کشور به وجود آمد، در سایر بازارها هم وجود دارد. در یک اقتصاد متعادل، اگر قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و جهانی تعیین شوند، قاچاق کالا دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

* فشار بر اقشار کمتر برخوردار و کاهش قدرت خرید

گودرزی وضعیت فعلی را به عنوان نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید مردم توصیف کرد و افزود: پرداخت یارانه‌ها نشان‌دهنده نیاز به اقداماتی است که قدرت خرید را بازگرداند. به بهانه قاچاق ارز و تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش یافته تا صادرات را تقویت کند اما تولید داخلی ظرفیت لازم برای پاسخگویی به این نیازها را ندارد. این وضعیت منجر به کمبودهای عمدی و جایگزینی تقاضای داخلی با تقاضای خارجی می‌شود. برای مثال، قیمت پسته که قبلا ۱۰ دلار برای خریداران خارجی بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، به شدت برای مصرف‌کنندگان ایرانی افزایش یافته و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

گودرزی با انتقاد از برخی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: این سیاست‌ها در راستای منافع ملی نبوده و به سرکوب تقاضا و مشکلات تولید داخلی منجر شده است. بخش‌های بزرگی مانند صنعت برق و ساختمان با چالش‌های جدی مواجه هستند و نیازمند تجدیدنظر کلی از سوی دولت هستند.

وی همچنین به آمارهای غیرواقعی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران ارائه می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: به طور خاص، یارانه‌ای که تنها در حوزه بنزین پرداخت می‌شود، نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال تخمین‌ زده می‌شود و این رقم در دیگر مشتقات نفتی و کالاهای اساسی نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به اصلاحات بنیادین و اعتماد به آمارهای واقعی و کارشناسی داریم و تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و هوشمندانه می‌توان به یک نظام یارانه‌ای کارآمد و اقتصادی پایدار دست یافت که امید داریم دولت چهاردهم اقدام‌های موثری را در این راستا در دستور کار خود قرار دهد.

* لزوم شفاف‌سازی اقتصادی برای دستیابی به عدالت اقتصادی

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد، نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» در تحلیل ناترازی‌هایی که موجب کسری بودجه برای دولت شده‌اند، گفت: وضعیت مالیاتی کشور، به اهمیت رصد تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی بستگی دارد.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان، چه بزرگ و چه کوچک، تراکنش‌های بانکی تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی هستند.

شیخی توضیح داد: هدف دولت‌ها از این نظارت، تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و اطمینان از مالیات ستانی مناسب است. در واقع، بدون اجازه دولت، هیچ گونه انتقال وجهی انجام نمی‌شود. این رویکرد به دولت‌ها کمک می‌کند تا از منابع مالی خود بهره‌برداری بهینه‌تری داشته باشند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. این کارشناس اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در کشور گفت: گاهی این نظارت طبیعی به اشتباه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و جوسازی‌های رسانه‌ای علیه آن شکل می‌گیرد.

شیخی خاطرنشان کرد: حجم واقعی اقتصاد کشور حداقل ۷ برابر بیشتر از ارقامی است که نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز ملی آمار اعلام می‌کنند، بنابراین مالیات‌ستانی نیز باید به تناسب این حجم، افزایش یابد.

او با تشبیه فرایند مالیات ستانی به کوه یخ، گفت: مالیات‌ها عمدتا از بخش رسمی و آشکار اقتصاد اخذ می‌شود، در حالی که بخش غیررسمی به دلیل عدم نظارت، از پرداخت مالیات معاف است. این وضعیت منجر به فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

* راهکارهای اقتصادی برای رسیدن به عدالت اجتماعی

شیخی به عنوان راهکار برای بهبود کسری بودجه و تأمین مبالغ یارانه‌ها پیشنهاد داد: یک سامانه یکپارچه برای رصد و پایش تراکنش‌های مالی در بانک مرکزی راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند تمام افرادی که در بخش غیرمولد اقتصاد فعال هستند را تحت پوشش مالیاتی قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. وی معتقد است که با اجرای چنین سامانه‌ای، دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و می‌توانیم از این منابع برای حمایت از تولید داخلی و تأمین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم. به این ترتیب، نه تنها بهبود وضعیت مالیاتی کشور امکان‌پذیر خواهد بود، بلکه این اصلاحات می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

شیخی در پایان با تأکید بر شفاف‌سازی اقتصادی و نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی گفت: این عملکرد می‌تواند به بهبود وضعیت عدالت توزیع ثروت در کشور کمک کند. ایجاد یک سامانه دقیق و متمرکز برای رصد فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور نیز یاری خواهد رساند.

گروه اقتصادی: چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود حدود 90 درصد اقتصاد کشور دولتی است. در حالی که سیاست کلان دولت از سال‌ها قبل واگذاری دارایی‌های ناکارآمد برای کاهش هزینه‌های دولت بوده است. حتی دولت سیزدهم طرح مولدسازی دارایی‌ها را در شورای سران قوا مصوب کرد و بر مبنای موافقت رهبر معظم انقلاب قرار بود 800 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شود اما به دلیل مقاومت شرکت‌ها و عدم همراهی برخی مدیران این سیاست تحقق نیافت. 

در بودجه 1404 نیز پیش‌بینی شده دولت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌ها درآمد ایجاد کند. دستیابی به این هدف نیازمند داشتن برنامه دقیق و استفاده از راهکارهای موثری است که در مطالبات سال‌های اخیر پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر، هم اکنون راهکارهای قابل‌اتکایی در قالب مولدسازی دارایی‌ها پیش روی مسؤولان برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی است اما وزیر اقتصاد به دنبال روش قدیمی برکناری و انتصاب جدید در شرکت‌های دولت است تا از این طریق بتواند شرکت‌های زیان‌ده را به سودآوری برساند. در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم با راه‌اندازی کمیته‌ای تلاش کرد مشکل شرکت‌های زیان‌ده را با انتصاب افرادی از سوی دولت حل کند اما این سیاست به شکست ختم شد.  از ۳ سال پیش وزارت اقتصاد با پیگیری از مدیران شرکت‌های دولتی انتشار صورت‌های مالی را در دستور کار قرار داد. این مساله تا حدودی موفقیت‌آمیز شد. هدف از انتشار صورت‌های مالی، ایجاد شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی بود، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها سال‌ها بود هیچ‌گونه گزارشی از عملکرد خود منتشر نکرده بودند و تنها در پایان سال زیان‌دهی آنها گزارش می‌شد. از سال گذشته روند شاخص‌های اصلی شرکت‌ها در معرض دید عموم قرار گرفته و اگر نقاط ضعفی  از جنبه مدیریتی وجود دارد با نظارت عمومی باید محدود شود.

با این حال چالش زیان‌دهی شرکت‌های عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد و با توجه به وابستگی این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی یا ارتباط مستقیم آنها با بانک‌های دولتی برای پوشش کسری منابع این شرکت‌ها  به بودجه عمومی کشور نیز فشار مضاعف وارد می‌شود. در همین زمینه وزیر اقتصاد گفته است «تاکنون مسؤولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور در این باره به وزارت اقتصاد ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکت‌ها باید از زیان‌دهی خارج شوند و به سودآوری برسند. بر این اساس قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم». البته همتی درباره مدیران بانک‌ها اعلام کرده تغییرات بسیار محدود خواهد بود و افرادی که مشغول هستند و عملکرد خوبی دارند همچنان مدیر باقی می‌مانند. 

در حالی که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد، چرا که بسیاری از آنها ناتراز هستند اما گامی در راستای واگذاری دارایی‌های مازاد و وارد کردن آن به چرخه مالی بانک برای افزایش خدمات بانکی نداشته‌اند، در شرایطی که همین بانک‌ها هزاران میلیارد تومان به نام شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات داده‌اند. برخی از این تسهیلات با نرخ‌های بسیار پایین است و گزارش بانک مرکزی نیز حکایت از این دارد که بسیاری از تسهیلات معوق بانک‌ها مربوط به همین شرکت‌های زیرمجموعه است.

برخی کارشناسان معتقدند چالش‌ها واگذاری شرکت‌های ناکارآمد با سازوکارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیات مدلدسازی نیز به آن اشاره شده، قابل رفع است. در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی طی دهه‌ها تکرار شود و این بخش از بن‌بست زیان‌سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذاران شناخته‌شده برای حل این بن‌بست استفاده کرد.

برای نمونه بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند صنعت خودروسازی ایران باید واگذار شود. با توجه به عملکرد ضعیف خودروسازان این مساله می‌تواند راه نجاتی برای صنعت خودرو باشد اما این مساله به معنای این نیست که دولت در دام مدیران خودروسازی بیفتد و این شرکت‌ها را به افرد یا شرکت‌هایی واگذار کند که با مدیریت پشت صحنه تشکیل شده‌اند تا این سرمایه‌های کلان را از دست دولت خارج کنند. 

به عبارت دیگر، زیان‌سازی صوری و هزینه‌های گزافی که این شرکت‌ها را به سمت زیان هدایت کرده است بازی در مسیر اجبار دولت برای واگذاری خودروسازی‌های دولتی است. به همین دلیل دولت ابتدا باید دست به اقدام دیگری بزند و مدیران معتقد را در هیات‌مدیره این شرکت‌ها قرار دهد، سپس موضوع تعدیل نیرو و جابه‌جایی کارکنان در این ۲ خودروساز و شرکت‌های زیرمجموعه را در دستور کار قرار دهد، چرا که در مقطع کنونی تعداد نیروی انسانی این شرکت‌ها از شرکت بنز نیز بیشتر است، در حالی که از نظر عملکردی بسیار ضعیف هستند و حتی به اندازه یک شرکت ضعیف چینی نیز خروجی ندارند.

ابزارهای مولدسازی پیش پای مدیران وزارت اقتصاد برای طراحی خروج از بن‌بست زیان‌ده‌ها وجود داد. در حال حاضر با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکت‌های زیان به نظر می‌رسد دولت راهکار مشخصی برای حل این مشکل پیش روی خود نمی‌بیند، بویژه به این دلیل که عمده شرکت‌های قابل واگذاری از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکت‌های دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکت‌های دولتی باقی مانده اساسا به دلیل جایگاه یا نقش آنها به دلیل ارزش برند امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی شدند با چالش‌هایی روبه‌رو شدند. حتی برخی از آنها به سمت تعطیلی رفتند، چرا که واگذاری برخی از آنها به صورت رانتی اتفاق افتاده بود و هدف خریداران بیشتر استفاده از دارایی‌های منقول این شرکت‌ها مانند زمین و تجهیزات بوده است. بر همین مبنا شاهد بودیم که بعد از چند سال شرکت‌ها به یک ویرانه تبدیل شدند و بعد از آن آرام آرام زمین، ساختمان و تجهیزات آن به حراج گذاشته شده است.

در این بین شاید مهم‌ترین پیشنهادی که برای این حل مشکل وجود دارد و پیش از این نیز توسط برخی مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره شده مولدسازی دارایی‌های دولت و زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت است. به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت این مساله مطرح می‌شود که مالکیت یک بنگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولا مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سوددهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.