دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۳ میلیون تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید، هر اونس طلا هم ۲۷۳۷ دلار بود.

تأمین ارز واردات کالاهای اساسی  و دارو از ۹ میلیارد دلار گذشت

بانک مرکزی از اول فروردین تا ۱۲ آبان‌ماه امسال، ۴۱ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. بانک مرکزی اعلام کرد از اول فروردین‌ماه تا ۱۲ آبان‌ماه امسال، ۴۱ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 7 میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار ارز تأمین کرده

 است. گفتنی است بانک مرکزی در مجموع ۹ میلیارد و ۳ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تأمین کرده است.

***

اختصاص یک‌سوم گاز کشور به نیروگاه‌ها

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران راندمان نیروگاه‌های کشور را بین ۳۷ تا ۳۸ درصد دانست و گفت: سالانه بیش از ۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌شود که یک‌سوم آن به نیروگاه‌ها اختصاص می‌یابد. هاشم اورعی با بیان اینکه سالانه به‌صورت میانگین ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود، اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد تولید برق کشور وابسته به گاز است. وی بیان کرد: در روزهای سرد سال در کنار گاز به نیروگاه‌ها گازوئیل هم تحویل می‌شود که با توجه به اینکه مصرف گازوئیل در کشور روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر و تقریبا برابر تولید آن است، تأمین گازوئیل مورد نیاز نیروگاه‌ها با چالش همراه است. رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران برنامه‌ریزی نامناسب در تأمین برق کشور از نظر سبد انرژی الکتریکی یا امنیت انرژی الکتریکی را یکی از مشکل‌های اساسی این حوزه برشمرد و افزود: سال ۱۳۶۴، حدود ۳۵ درصد برق تولیدی کشور وابسته به گاز بود که این مقدار سال ۱۴۰۱ به ۸۶ درصد رسید، این رقم در جهان به ترتیب ۱۴ و ۲۳ درصد بوده است.

***

امضای ۷۰ نماینده برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. محمدرضا رضایی‌کوچی در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. وی افزود: در این رابطه گفت‌وگویی با رئیس‌جمهوری انجام شده است. رضایی‌کوچی تصریح کرد: در کمیسیون عمران مجلس همه اعضا روی این موضوع تأکید دارند. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زمینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس کاملاً فراهم است، گفت: از نگاه ما برای نجات مسکن و حمل‌ونقل لازم است تفکیک وزارتخانه انجام شود. وی اضافه کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی قول داده است به‌زودی مطالبه نمایندگان مجلس که فعلا 70 امضا دارد، در صورت امضای ۱۵۰ نماینده، در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

***

پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «وطن امروز»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 19/7/1403 روزنامه «وطن امروز» با تیتر «دردسرهای ارز تک‌نرخی» توضیح داد: ارز چند نرخی هر چند با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی متأثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته اما تحمیل چالش‌هایی به اقتصاد ایران نه‌تنها مانع تحقق این هدف شده بلکه چالش‌هایی از جمله تخصیص غیربهینه منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی و... را به دنبال داشته است. مجموعه این چالش‌ها اگر چه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی تقویت کرده است و در واقع اقتصاد ایران در چرخه باطلی گرفتار شده که نیازمند برون‌رفت از آن است. همچنین افزایش فاصله میان نرخ بازار غیررسمی و رسمی منجر به بروز مشکلاتی نظیر افزایش بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات و عدم شفافیت در آمارهای تجاری شده است که این امر گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی و کاهش عمق بازار رسمی ارز را به دنبال خواهد داشت. افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی منجر به رشد نسبی واردات منتفع از ارز ترجیحی نسبت به صادرات خواهد شد که این مساله سبب ایجاد کسری در تراز تجاری غیرنفتی کشور می‌شود و به دنبال آن، تضعیف رابطه مبادله و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.  

***

حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد کلید می‌خورد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آیین‌نامه حذف افراد پردرآمد از یارانه هفته جاری ابلاغ می‌شود. احمد میدری در پاسخ به اینکه آیا در لایحه بودجه مطلبی برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان، دیده شده است، گفت: خیر، چیزی در این مورد در لایحه بودجه نیامده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آیین‌نامه هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته جاری ابلاغ می‌شود. میدری همچنین درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز بیان داشت، سال قبل مبلغی برای کالابرگ در بودجه دیده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم اعتباری برای کالابرگ دیده نشده است.

گروه اقتصادی: هرچند افزایش قیمت مسکن در کشور متوقف شده است و حتی بسیاری از فروشنده‌ها برای اینکه خریداری پیدا کنند مجبورند برای مدت طولانی صبر کنند و حتی نسبت به قیمتی که در آن منطقه نرخ‌گذاری می‌شود ملک را ارزان‌تر بفروشند اما همچنان بخش مسکن فشار زیادی را به سبد خانوار تحمیل می‌کند. در حال حاضر مسکن سهم 70 درصدی از مجموع سبد خانوار دارد. به همین دلیل دولت باید به سرعت پروژه‌های مسکن ملی را تعیین تکلیف کند.

علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به اینکه رشد شتابان قیمت مسکن گرفته شده است، گفت: تاکنون حلقه ملاکان، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران عامل افزایش قیمت مسکن در کشور بوده است اما تقریبا از ابتدای امسال کمی ترمز رشد شتابان قیمت مسکن کشیده شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد. در شرایط کنونی هیچ توجهی برای افزایش قابل توجه قیمت در بازار مسکن وجود ندارد. حباب مسکن در شهرهای بزرگ کشور بویژه تهران عدد قابل‌توجهی است. حباب مسکن ناشی از تقاضای سفته‌بازی در این بازار است. برای مثال ملکی که در منطقه یک تهران است، هیچ ارزش افزوده نسبت به سایر شهرها ندارد اما تنها یک بازی درونی منجر به قیمت‌گذاری چندبرابری می‌شود که به نابسامانی بازار دامن می‌زند.

پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی اضافه کرد:‌ سفته‌بازان دیگر نمی‌توانند با یک بنای مرغوب و با کیفیت موتور محرک را بالا ببرند. جا دارد شهرداری‌ها به ‌سمتی بروند تا عرضه پروانه‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی شهر را تشویق کنند. ممکن است تراکم در مناطق گران‌قیمت صرفه ساخت بالا داشته باشد اما برای مردم چه در قیمت مسکن و چه اجاره اثر نامطلوبی دارد. در حال حاضر یک حلقه نانوشته و ناخوانده از ملاکان، برخی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی از  شرکت‌های بزرگ به ‌صورت رسمی و غیررسمی، ملک لاکچری در منطقه یک خریداری می‌کنند. متأسفانه انگیزه‌های پولشویی و موارد دیگر در املاک مناطق وجود دارد.

وی تأکید کرد:‌ وقتی پروانه قابل توجه برای مناطق شمالی تهران صادر می‌شود به افزایش ساخت‌وساز و قیمت منجر خواهد شد، در این صورت قیمت‌های اعلامی تهران و کشور بالا می‌رود، این فقط یک مخاطب خاص دارد و تقاضای مصرفی معمولی مسکن در آن نیست.

در حال حاضر میانگین قیمت هر متر آپارتمان در منطقه یک تهران بالای 180 میلیون تومان است. در منطقه 2 تهران نیز در محدوده بین 150 تا 180 میلیون تومان تعیین شده است. آپارتمان در سایر مناطق بالای تهران نیز به ترتیب با کمی کاهش قیمت بالای 100 میلیون تومان معامله می‌شود. در برخی مناطق تهران مانند مناطق 10 و 11 نیز قیمت هر متر آپارتمان در محدوده 50 تا 70 میلیون تومان تعیین می‌شود. به طور کلی میانگین قیمت آپارتمان 85 میلیون تومان است.

بر اساس این قیمت‌ها، مدت زمان خانه‌دار شدن برای فردی که ماهانه 13 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند بسیار طولانی است. حتی اگر فرد در سال تمام 13 میلیون تومان را پس انداز کند برای خرید یک آپارتمان 60 متری در منطقه 13 تهران که قیمت هر متر بین 50 تا 70 میلیون تومان است باید 30 سال صبر کند، البته این میزان پس‌انداز برای هیچ‌کس ممکن نیست، چراکه هم اکنون باید برای اجاره خانه 60 متری در همین محدوده پایین شهر نیمی از این مبلغ را هزینه کند. این مساله باعث می‌شود مدت زمان خانه دار شدن فرد خیلی طولانی شود. برآورد می‌شود بر مبنای میزان هزینه و دستمزدها مدت زمان خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه در ایران به 100 سال رسیده است.

بازار مسکن ایران تحت تأثیر رکود اقتصادی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قرار دارد. رکود طولانی‌مدت اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عوامل کلیدی هستند که به شکل‌گیری این وضعیت دامن ‌زده‌اند. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوقف شد. این در حالی است که تورم عمومی کشور همچنان در سطوح بالای 35 درصد قرار دارد و بسیاری از کالاها و خدمات با نرخ رشد بیشتری نسبت به مسکن مواجه هستند.

رکود اقتصادی در شرایط کنونی عامل کاهش تعداد معاملات مسکن است. در شهر تهران، تعداد معاملات مسکن در تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۰۰ معامله در ماه کاهش یافته بود. این رقم به مراتب کمتر از میانگین معاملات در سال‌های گذشته است. این کاهش معاملات نشان‌دهنده حالت انتظار و بلاتکلیفی خریداران و سرمایه‌گذاران است که منتظر ثبات بیشتر در اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور هستند.

 وزارت راه و شهرسازی برای کمک به بازار مسکن تاکنون اقدامی نکرده است،  درحالی که رئیس‌جمهور تابستان امسال در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید داشت که پروژه‌های مسکن ملی ادامه خواهد یافت. بسیاری از مردم آن زمان با این امید که دولت جدید اجرای پروژه‌های مسکن را تسریع می‌کند برنامه خود برای خرید خانه را به تعویق انداختند، اما بررسی‌ها حکایت از این دارد که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هیچ اقدامی در راستای پروژه‌های نهضت مسکن ملی نکرده است که این مساله می‌تواند به تهدید بزرگی برای بازار مسکن تبدیل شود. 

در واقع بسیاری از مردمی که منتظر اجرای پروژه‌های مسکن ملی بودند در صورتی که از عرضه آنها ناامید شوند تقاضای جدیدی را در بازار ثبت می‌کنند. این مساله به گرانی آپارتمان در کشور بویژه تهران دامن می‌زند، زیرا بسیاری از دلالان بازار مسکن منتظرند که تقاضای جدیدی در این بازار شکل بگیرد تا بار دیگر سوار بر موج گرانی شوند، بنابراین در شرایط کنونی دولت باید تکلیف پروژه‌های نهضت مسکن ملی را روشن کند تا از این طریق مانع بروز موج جدیدی تورمی در بازار مسکن شود.

از طرف دیگر بخشی از رکود اقتصادی که بر اقتصاد کشور حاکم شده در نتیجه تورم ساخت و ساز در کشور است، چرا که اقتصاد ایران متکی به مواد معدنی است. در صورتی که پروژه‌های مسکن رونق داشته باشد مواد معدنی و مصالح ساختمانی بیشتری مصرف می‌شود. این موضوع به رشد تولید و اشتغال کارگران در این بخش منجر می‌شود. به عبارت دیگر از معدن تا استفاده مصالح ساختمانی حلقه‌های تولیدی وجود دارد که در هر مرحله ضمن اشتغال‌زایی به ارزش افزوده تولید نیز کمک می‌کند.

یکی از ضعف‌های کنونی دولت مماشات با بانک‌هاست به طوری که آنها به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن عمل نکرده‌اند و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز نسبت به این موضوع واکنش خاصی نداشته است. به همین دلیل احتمالا چالش مسکن در پروژه‌های ملی ادامه‌دار شود.

* بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند

رامین گوران، کارشناس و فعال اقتصادی حوزه مسکن، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و از اعضای اتاق ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رویکرد عملی دولت چهاردهم و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی و سایر زیرمجموعه‌های اثرگذار بر ساخت مسکن ملی، درباره چالش‌های موجود در صنعت مسکن اظهار کرد: روند ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن همچنان بر ریل گذشته و مطابق تجربیات مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی پیش می‌رود و تاکنون تقریبا اقدام خلاقانه و روش جدیدی در دل اجرای آن پیاده‌سازی نشده و مدل همان مدل کار است با این تفاوت که نرخ ساخت و اعداد قیمت تمام‌شده تغییر کرده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه فنی و کارشناسی، امروز مشکل اصلی پیشبرد پروژه‌ها تأمین مالی است و در کمال تعجب در مقطعی به سر می‌بریم که بانک‌ها آورده مردم را دریافت و رهن را جاری و حساب‌ها را مسدود می‌کنند و از منافع آن منتفع می‌شوند؛ قرارداد هم می‌بندند ولی تعهد خود را اجرا نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی افزود: امروز سازندگان و مردم در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مشکلی خورده‌اند که در سابقه چندین ساله من در پروژه‌های ساخت و ساز دیده نشده است.

وی توضیح داد: تاکنون پیش نیامده بود که بانک‌ها قراردادی را جاری کنند ولی به تعهدات خود عمل نکنند و سازندگانی که امروز در استان تهران مشغول ساخت‌وساز برای مردم هستند با این مشکل دست به گریبانند و این عدم پایبندی موجب افزایش زمان ساخت و زیان مردم و سازنده با توجه به افزایش قیمت مصالح شده است.

گوران ادامه داد: امروز سازندگان به واسطه تعهد اجتماعی خود و با کمک آورده مردم تلاش می‌کنند روند ساخت‌وساز متوقف نشود ولی خلأ و جای خالی پشتیبانی بانک‌ها برای تأمین مالی در این پروژه‌ها خالی است. وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها گفت: هر چه امکان انتقال این مشکلات به مسؤولان فراهم شود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این زمینه آسان‌تر خواهد شد و مردم به حقوق خود خواهند رسید.

این عضو هیات‌رئیسه کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه نامه‌ای به مسؤولان و سران ۳ قوه در این زمینه نوشته شد، گفت: ما درباره نگرانی از تبعات اجتماعی و هزینه‌های اجتماعی این روند به سران قوا توضیحاتی را ارائه کردیم و از آنها خواستیم اگر امکان ایفای تعهدی وجود ندارد این تعهد به مردم داده نشود، زیرا هزینه عدم اعتماد به وجود آمده را باید دولت و حاکمیت بدهد و بازگشت این اعتماد مردم که در راستای تصمیم اشتباه مسؤولان به وجود آمده است بسیار سخت است.

* چرا بانک ناتراز تأمین مالی را قبول اما اجرا نمی‌کند؟

گوران افزود: وقتی بانکی ناتراز است و توان اعطای تسهیلات را ندارد چرا قبول می‌کند و تعهد می‌کند به پرداخت وجه؟ و چرا آورده مردم را در اختیار می‌گیرد ولی در نهایت تعهد خود را اجرا نمی‌کند؟ کسی بانک‌ها را مجبور به قبول تعهد نکرده و این عجیب است که یک بانک تعهد را می‌پذیرد ولی عمل نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات در روزهای گذشته در جلسه شورای مسکن هم مطرح شد و استاندار نظر به توبیخ مدیران بانکی داد،گفت: مشکل اینجاست که توبیخ مدیر مشکلی را از مردم و سازندگان حل نمی‌کند و از نظر سازندگان امروز ضروری است که پروژه‌های کنونی تأمین منابع شوند تا رضایت مردم جلب شود.

گوران با اشاره به اینکه امروز نیاز است یک مدل خلاقانه در پروژه‌های مسکن پیاده‌سازی شود، افزود: مدل‌های سنتی دیگر پاسخگوی مسکن نیست و بهتر است با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های حاکمیتی مثل تأمین زمین و تسهیلات ارزان و مجوزهای رایگان این امر تسهیل شود.

این عضو اتاق ایران خبر داد: هفته قبل تصویب شد ۱۵ همت برای گشایش مشکلات از طریق بانک ملی به روند ساخت مسکن ملی با اولویت استان تهران تزریق شود ولی پیگیری‌ها نشان از این دارد که این موضوع تا امروز هنوز عملیاتی نشده که امید داریم با اقداماتی مشابه حداقل در کوتاه‌مدت برخی گره‌ها باز شود.

گروه اقتصادی: حمل‌ونقل و ترانزیت از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات، کسب درآمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی و تقویت مناسبات بازرگانی و امنیتی با کشورهای منطقه است. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، همسایگی با ۱۵ کشور و امکان صادرات و واردات متنوع، توانایی اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی، کشورهای آفریقایی و آب‌های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه و غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات، در کنار مزایای ترانزیتی ایران از جمله کوتاهی مسیر، امنیت و ارزانی نسبت به رقبا، همه بیانگر امکان افزایش ۵۰ درصدی ترانزیت ایران  است.

از سویی در کنار این توانمندی‌ها، استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مربوط با توجه به خواسته‌ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران و تدوین راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت از جمله گسترش کریدورهای ترانزیتی کشور از طریق تقویت جایگاه کریدور شرق - غرب با اتصال مسیر جاده‌ای و راه‌آهن ایران به چین از طریق کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان، علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی، موجب کاهش هزینه‌های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به این کشورها، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد شد.

* تحقق اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم اولویت کمیسیون عمران است

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به تشریح اقدامات این کمیسیون در راستای نظارت بر وزارت راه و شهرسازی و دستیابی به اهداف ترانزیتی برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و تأمین منابع مالی مناسب تأکید کرد و گفت: مجلس آماده هر گونه همکاری برای تسهیل و تصویب قوانین در رسیدن به اهداف ترانزیتی در اقتصاد است و تحقق اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم، انتخاب نیست و برای کشور ضرورت دارد. ایری ادامه داد: در هفته‌های اخیر کمیسیون عمران نشستی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار کرده است. هدف این نشست بررسی گزارش‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده وزارتخانه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف حمل‌و‌نقل شامل حمل‌و‌نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای بود. همچنین اعتبارات وزارت راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه شامل افزایش ترانزیت، توسعه بنادر، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز، تأکید کرد تحقق این اهداف نیازمند تشکیل ستاد ملی گذر است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی رفع مشکلات و تحقق چشم‌اندازهای خود را منوط به تامین منابع مالی مناسب می‌داند اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد برخی اقدامات تنها نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است نه سرمایه‌گذاری.

* لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای جذب سرمایه

ایری با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است آیین‌نامه‌های اجرایی برخی احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه حمل‌و‌نقل تدوین شده و بزودی گزارشی در این باره به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: «ما معتقدیم وزارت راه و شهرسازی در این دولت و دولت‌های گذشته، بیشتر تمرکز خود را بر جذب منابع دولتی گذاشته و از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دارایی‌های خود به طور مطلوب استفاده نکرده است. به همین دلیل، کمیسیون عمران مجلس از وزیر خواسته است به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به عقب‌ماندگی‌های فراوان در حوزه‌های مختلف حمل و نقل، مقرر شده معاونان وزارتخانه‌ها در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران حاضر شوند تا مسائل را از ابعاد مختلف بررسی کنند؛ سپس موارد مهم و اولویت‌دار در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح خواهد شد.

نماینده مردم مجلس در پایان افزود: این نشست‌ها و بررسی‌ها نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در کشور است. با توجه به نقش حیاتی حمل‌و‌نقل در اقتصاد و توسعه کشور، انتظار می‌رود با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، اهداف برنامه هفتم توسعه به بهترین شکل ممکن محقق شود. در نهایت نیز ایجاد یک سیستم حمل‌و‌نقل کارآمد و پایدار با همکاری مجلس و دولت می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک شایانی کند.