دیروز در بازار طلا و سکه، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه بهار ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

دستور رهبر انقلاب برای تداوم جهش تولید در دیمزارها

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در پیامی از زحمات دست‌اندرکاران اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها تقدیر کردند و دستور به تداوم این طرح دادند. 

رهبر حکیم انقلاب اسلامی پس از دریافت گزارشی از عملکرد 4 ساله اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، از زحمات دست‌اندرکاران اجرای این طرح تقدیر کردند.

هامش رهبر معظم انقلاب بر گزارش وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بدین شرح است: «بحمدالله طرح بخوبی جواب داده است، بنابراین مقتضی است ادامه یابد. از زحمات دست‌اندرکاران تشکر کنید».

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در این گزارش آمده است؛ با اجرای طرح در ۵,۲ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور، بیش از ۲۲ هزار روستا در ۲۵ استان کشور تحت پوشش قرار گرفته و زمینه مشارکت ۵۱۰ هزار کشاورز فراهم شده است. در بخش دیگری از گزارش تصریح شده است: نفوذ دانش در مزارع، بیمه محصولات به منظور کاهش ریسک محیطی در دیمزارها، پرداخت ۸۴۷ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ادوات کشاورزی، اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح، نظارت بر اجرای طرح از طریق به‌کارگیری بیش از ۵ هزار نفر از کارشناسان و مروجان از نتایج طرح است. پرداخت بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان غرامت به دیمکاران، تولید ۱۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و به طور میانگین افزایش ۲۵ درصدی بهره‌وری در عملیات زراعی از دیگر بخش‌های مهم این گزارش عملکرد 4 ساله است.

***  

معرفی ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی

با پالایش ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان کشور، بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش و اجاره جهت سکونت مردم عرضه شده است.

وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان را مورد پالایش قرار داده که تاکنون اقامتگاه بیش از ۷۵ میلیون نفر مشخص شده است و نزدیک ۱۳ میلیون نفر که به طور عمده سرپرستان خانواده‌ها بودند به این سامانه مراجعه کرده‌اند، این در حالی است که با مراجعه مردم جهت استفاده این خدمات تقریبا مالکیت نیمی از خانه‌های کشور در این سامانه به‌روز شده است.

همچنین این سامانه جهت شناسایی و تدقیق خانه‌های لوکس با سازمان امور مالیاتی همکاری لازم را مطابق قانون انجام داده است.

به ‌منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به این سامانه متصل شوند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و مردم نیز جهت به‌روزرسانی نشانی خود به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

***

بازار سرمایه سرخ‌پوش شد

معاملات بورس روز گذشته در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل با افت ۲۸ هزار و ۵۲۷ واحدی در کانال ۲ میلیون و ۳۲ هزار و ۷۶۴ واحد باقی ماند.

بر این اساس شاخص کل با افت ۲۸ هزار و ۵۲۷ واحدی در کانال ۲ میلیون و ۳۲ هزار و ۷۶۴ واحد باقی ماند و شاخص هم‌وزن نیز با 0.91 سقوط در نهایت در کانال ۶۶۴ هزار و ۳۸۱ واحد آرام گرفت. نمادهای فولاد، فملی و فارس بیشترین اثر منفی و نمادهای شخارک، بفجر و پکرمان بیشترین اثر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.

همچنین در بازار فرابورس نیز وضعیت قرمز بود. نماگرهای فرابورس روز گذشته شاهد روند منفی بودند. شاخص کل فرابورس با 0.94 افت در محدوده ۲۰ هزار و ۹۹۶ واحد به کار خود پایان داد و شاخص هم‌وزن نیز با هزار و 0.95 درصد کاهش ارتفاع کار خود را در کانال ۱۱۶ هزار و ۹۹۶ واحد به پایان رساند.

***

۱۰ درصد نیروگاه‌ها امکان مصرف مازوت دارند

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور امکان مصرف مازوت دارند و به طور مشخص هیچ‌کدام از نیروگاه‌های استان تهران در عمل امکان استفاده از سوخت مازوت ندارند.

وزارت نیرو اعلام کرد: همه ساله و با فرا رسیدن فصل سرد سال، موضوع آلودگی هوا و منابع موثر در این پدیده مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر کمبود گاز طبیعی به دلیل افزایش مصرف این انرژی در بخش خانگی، نیروگاه‌ها را با چالش تأمین سوخت زمستانه روبه‌رو می‌کند؛ چالش و محدودیتی که بسیاری تصور می‌کنند وزارت نیرو را ناگزیر می‌کند به جای مصرف گاز در اکثر نیروگاه به مصرف مازوت روی بیاورد اما آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

***

عدم اختصاص بودجه برای سهام عدالت جاماندگان

در شرایطی که با وجود مصوبه قانونی مجلس اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در دولت قبل به نتیجه نرسید، وزارتخانه‌های دولت سیزدهم سهمی را در لایحه بودجه به این موضوع اختصاص ندادند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بتازگی درباره جاماندگان سهام عدالت گفته است: «موضوع جاماندگان سهام عدالت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده بود و باید این کار اتفاق می‌افتاد ولی در هیات دولت آن زمان تصویب نشد، بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به عنوان جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد. ما اقدامی که بدون قانون باشد نمی‌توانیم انجام دهیم. اگر قانونی در این زمینه تصویب و ابلاغ شود ما پیگیر خواهیم بود. فعلا قانونی در این زمینه وجود ندارد».

گروه اقتصادی: هرگونه اخبار افزایش قیمت در کالاهای اساسی بویژه کالاهای پایه نظیر بنزین به طور مستقیم بر زندگی روزمره آحاد جامعه تأثیر می‌گذارد. با توجه به اطلاعات، اخبار و مصاحبه‌هایی که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است بویژه مصاحبه‌ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر نفت بیان کرده است، برداشت مردم این است که دولت سال آینده تصمیم به افزایش قیمت بنزین دارد. 

با وجود اینکه این اخبار از سوی روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای تکذیب شد ولی چنین اخباری خواسته یا ناخواسته اثر خود را بر تورم انتظاری در عموم مردم خواهد گذاشت.

روابط عمومی وزارت نفت در تکذیبیه این اخبار نوشت: سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین تکذیب می‌شود و نقل قول منتشرشده به نام وزیر نفت صحیح نیست و اساسا موضوع تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در زمره سیاست‌گذاری‌های بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت صرفا مجری تصمیم‌های ابلاغی دولت و مجلس است.

در راستای همین اخبار چندی پیش و پس از ارائه کلیات بودجه به مجلس، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، در مخالفت با لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: با توجه به مستندات موجود در لایحه بودجه 1404، دولت برنامه‌ریزی کرده قیمت بنزین را ۴۰ درصد افزایش دهد. به گفته وی، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل این افزایش قیمت در نظر گرفته است.

* نظر مردم درباره افزایش قیمت بنزین چیست؟

از آنجا که مردم جامعه هدف در اجرای سیاست‌های دولت هستند، نظرات آنها می‌تواند به عنوان بهترین معیار برای ارزیابی وضعیت اقتصادی مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد. گروه اقتصادی «وطن امروز» نیز در این گزارش سعی دارد با تکیه بر نظرات مردمی در شبکه‌های مجازی و بازخوردهایی که از خوانندگان دریافت کرده است انتظارات تورمی عمومی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی بویژه بنزین را به مسؤولان انتقال دهد.

پس از بررسی پست‌ها و کامنت‌های موجود در فضای مجازی که زیر پست‌های افزایش قیمت بنزین رصد شده به این نتیجه خواهیم رسید که برخی مردم بر این باورند که قیمت بنزین باید افزایش یابد. یکی از پیشنهادها این است که سهمیه‌بندی بنزین از خودرو به کارت ملی تغییر کند، همچنین قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به حداقل ۱۵۰۰۰ تومان برسد که معادل نصف قیمت جهانی است. این گروه که البته در اقلیت هستند معتقدند در طول ۵ سال باید به تدریج قیمت بنزین به نرخ جهانی نزدیک شود. در مقابل، عده‌ای دیگر با این افزایش قیمت مخالف هستند. حرف کلی مخالفان این است که  دولت می‌تواند کسری خود را از محل‌های دیگری جبران کند و نیازی به تغییر قیمت بنزین نیست. وی تأکید کرد تغییر قیمت بنزین «آتش بازی با سفره مردم» است و امکان دارد فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کردند: اگر سهمیه بنزین خودروهای شخصی افزایش یابد و قیمت جدیدی تعیین شود، مردم قیمت کالاها را بر اساس نرخ بنزین آزاد محاسبه خواهند کرد. این مساله پیش‌تر نیز رخ داده و نشان‌دهنده عدم تطابق بین قیمت سهمیه‌ای و آزاد بنزین است. به گفته این کاربران، قیمت سهمیه‌ای بنزین برای حمل ‌و ‌نقل است و قیمت آزاد برای محاسبه هزینه‌ تمام‌شده کالاها.

برخی کاربران ایرانی هم به عدم تطابق بین افزایش حقوق و قیمت‌های جهانی اشاره و سوالی که مطرح کردند این بود: چرا دولت سعی نمی‌کند حقوق‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند. این اظهارات گویای نگرانی مردم از نابرابری‌های اقتصادی و عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های زندگی است.

* کارشناسان چه راهکارهایی برای این موضوع ارائه می‌دهند؟

کارشناسان انرژی بر این باورند با تغییر در سیاست‌ها، دولت می‌تواند به درآمد مورد نیاز خود دست یابد و در عین حال، نیازی به تغییر قیمت بنزین نخواهد بود. این تغییرات می‌تواند شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد.

* بررسی شیوه‌های جدید سهمیه‌بندی بنزین و تأثیرات آن بر مصرف و قاچاق

در ماه‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از کارشناسان در زمینه سهمیه‌بندی بنزین اظهار نظر کرده و بر این نکته تأکید داشته‌اند که تغییر شیوه سهمیه‌بندی به هر فرد می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف بنزین منجر شود. این تغییر می‌تواند بدون نیاز به افزایش قیمت بنزین، به دولت کمک کند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

* چالش‌های حوزه انرژی؛ از قاچاق تا ناترازی

امروز یکی از عمده‌ترین مشکلات کشور قاچاق بنزین است که بار این معضل به دوش مصرف‌کنندگان گذاشته می‌شود. کارشناسان بر این باورند اگر این مشکل با سیاست‌های غیرقیمتی و مدیریت صحیح برطرف شود، نیازی به افزایش قیمت بنزین نخواهد بود. به مرور زمان، مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت بنزین بی‌تفاوت خواهند شد و تنها آثار منفی آن بر معیشت خانواده‌ها باقی خواهد ماند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی به بررسی وضعیت واردات بنزین و تأثیر آن بر قیمت این سوخت در سال ۱۴۰۴ پرداخت. مهرداد لاهوتی گفت: برای واردات بنزین در سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده این رقم به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. لاهوتی تأکید کرد این تغییر به وضوح نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده است.

* تحلیل کاهش بودجه واردات بنزین

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با عدم افزایش نرخ بنزین برای سال آینده موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت: موضوع کاملا روشن است. دولت در شرایط عادی، برای سال آینده باید این رقم را تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌داد، کاهش پیش‌بینی شده واردات بنزین به ۶۵ هزار میلیارد تومان به معنای برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت است.

وی همچنین افزود: در شرایط کنونی، صرفه‌جویی در مصرف بنزین غیرممکن به نظر می‌رسد. خودروهای موجود در کشور تغییر نکرده‌اند و هیچ گونه بهبودی در وضعیت حمل‌و‌نقل عمومی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل، انتظار صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین غیرواقعی است و در نتیجه، گزینه افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به جلسه اخیر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: آقای پاک‌نژاد، وزیر نفت، به نمایندگان اعلام کرد گزینه‌هایی برای نحوه افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. وی ابراز نگرانی کرد که به نظر می‌رسد مجلس در این موضوع بی‌هویت شده و تصمیمات مربوط به قیمت بنزین در جاهای دیگر اتخاذ می‌شود.

لاهوتی تصریح کرد: وزیر نفت به ما گفت در تلاش برای یافتن راهکاری برای افزایش نرخ بنزین هستیم اما چرا باید به مردم دروغ بگوییم؟ واقعیت این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است.

* نقش مجلس در تعیین قیمت بنزین

لاهوتی افزود: اگر مجلس پیشنهاد ۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه برای واردات بنزین را تأیید کند، به معنای تأیید افزایش قیمت بنزین است. او پیشنهاد کرد که مجلس می‌تواند با کاهش هزینه‌های غیرضرور در بخش‌های دیگر، این رقم را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مجلس عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین را رد کند و آن را افزایش دهد، به معنای مخالفت با افزایش نرخ بنزین در سال آینده خواهد بود. دولت در این زمینه اختیار دارد اما مجلس باید به دقت به این موضوع توجه کند.

* موضوع قیمت بنزین نیاز به مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری درست دارد

منصور شکراللهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به چالش ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: «این ناترازی نه تنها در بخش بنزین، بلکه در سایر بخش‌ها مانند برق نیز مشهود است». مدیریت این ناترازی‌ها نیازمند صرفه‌جویی عمومی و رعایت استانداردها در مصرف انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های انرژی کشور است.

شکراللهی در ادامه درباره طرح تخصیص بنزین به نفر اظهار کرد: «این طرح می‌تواند به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد، زیرا می‌تواند دسترسی بیشتری به بنزین برای مردم فراهم کند». با این حال، وی هشدار داد که این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری است، زیرا نیمی از مردم ممکن است به این سهمیه نیازی نداشته باشند و این موضوع می‌تواند بر عدالت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

شکراللهی همچنین درباره تأثیر اجرای طرح تخصیص بنزین بر قاچاق سوخت گفت: «یکی از نگرانی‌ها این است که حتی با اجرای این طرح، قاچاق سوخت همچنان ادامه یابد». لذا لازم است تصمیم‌های هوشمندانه‌ای اتخاذ شود که هم عدالت اجتماعی را رعایت کند و هم جلوی قاچاق بنزین را بگیرد.

این عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد دولت و نظام هنوز سوبسیدهای زیادی در بخش بنزین و به طور کلی سوخت ارائه می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: «این موضوع نیاز به مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری درست دارد». شکراللهی امیدوار است با اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح در دولت و مجلس، مشکلات ناشی از ناترازی و مصرف بالای سوخت حل و فصل شود.

* فشار تغییر قیمت کالاهای اساسی نباید بر دوش مردم باشد

به طور کلی افزایش قیمت بنزین موضوعی است که نگرانی‌های جدی بین مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. در حالی که برخی بر لزوم افزایش قیمت بنزین تأکید دارند، دیگران معتقدند این تغییرات تنها به افزایش بار اقتصادی بر دوش مردم منجر خواهد شد. در این شرایط، دولت باید با دقت بیشتری به سیاست‌های اقتصادی خود نگاه کند تا ضمن تأمین نیازهای مالی، فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کند.

از دیدگاه مردم با توجه به اظهارات مهرداد لاهوتی، حسین صمصامی و منصور شکراللهی و سایر اظهارنظرها در روزهای اخیر، تغییرات پیش‌بینی‌شده در بودجه واردات بنزین، به نظر می‌رسد احتمال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. این موضوع نه تنها بر معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود، بلکه نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مسؤولانه از سوی دولت و مجلس است.

مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین منابع مالی دولت، نقشی حیاتی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، رویکرد جدیدی در مشخص کردن محل هزینه‌کرد مالیات مؤدیان و جلب مشارکت مردم در نظام مالیاتی به‌ کار گرفته شده است که هدف آن افزایش رضایت از پرداخت مالیات و بهبود تمکین مالیاتی است. این تغییر رویکرد نه‌تنها به شفافیت در توزیع منابع مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به تخصیص بهینه این منابع به پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش اعتماد عمومی نیز منجر می‌شود.

* نشان‌دار کردن مالیات؛ گامی به سوی عدالت

یکی از ابتکارات مؤثر در این زمینه، پروژه نشان‌دار کردن مالیات است که بر تمرکززدایی و تخصیص عادلانه منابع تأکید دارد. این پروژه توانسته است بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی را به ۱۹۱۵ پروژه مختلف تخصیص دهد. این پروژه‌ها شامل تأمین مالی کامل ۱۳۲۳ طرح در بخش‌های حیاتی همچون حمل‌ونقل، زیرساخت، بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش و آبرسانی است.

تحقیقات نشان می‌دهد توزیع ۹۰ درصد ظرفیت مالیاتی استان تهران میان ۱۶ استان محروم کشور نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. این اقدام نه‌تنها به تکمیل پروژه‌های زیرساختی در این مناطق کمک کرده، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و توسعه متوازن نیز منجر شده است. با این کار، مسیر کاهش تمرکز جمعیت و سرمایه در پایتخت هموارتر شده است.

* تأثیرات ملموس بر زندگی مردم

نتایج این طرح به وضوح در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نمایان شده است؛ پروژه‌هایی که با چالش‌های مالی مواجه بودند، اکنون به سرانجام رسیده‌اند و تأثیرات مثبت آنها در زندگی روزمره مردم در سال جاری به وضوح احساس می‌شود. این تغییرات نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم تأثیر گذاشته، بلکه به ایجاد امید و انگیزه برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در کل کشور کمک کرده است.

با توجه به اهمیت مالیات در توسعه پایدار کشور، ادامه این رویکرد و تلاش‌ها برای افزایش شفافیت و عدالت در تخصیص منابع، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

* یک گام مؤثر در راستای ایجاد شفافیت مالیاتی

جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار داشت: این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در جهت شفافیت مالیاتی محسوب شود. وی تأکید کرد: پیش از اجرای هرگونه طرح جدید، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا هم مردم و هم دولت بتوانند از مزایای این شفافیت بهره‌مند شوند.

پورکبگانی گفت: «متولیان امور مالیاتی باید تلاش کنند شفافیت مالیاتی به سطحی برسد که هیچ ابهامی در رابطه با محل هزینه‌کرد مالیات‌ها باقی نماند». این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مردم را به پرداخت مالیات تشویق کند.

وی در ادامه توضیح داد: پرداخت مالیات با نشانه‌گذاری این امکان را برای مالیات‌دهندگان فراهم می‌آورد که بدانند مالیات‌های‌شان دقیقا در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود. این امر می‌تواند به توزیع متوازن منابع در سطح کشور کمک کند. به عنوان مثال، در برخی مناطق نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب وجود دارد، در حالی که مناطق دیگر به توسعه جاده‌ها و شبکه برق نیاز دارند.

* اهمیت ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات

پورکبگانی بر ضرورت ایجاد انگیزه در افراد برای پرداخت مالیات تأکید کرد و افزود: «یکی از عوامل مهم در موفقیت این طرح، ایجاد میل و رغبت در مالیات‌دهندگان است». اگر مالیات‌دهندگان مطلع شوند مالیات‌های‌شان چگونه و در کجا مصرف می‌شود، احتمال بیشتری وجود دارد که به پرداخت مالیات تشویق شوند، بویژه زمانی که مردم ببینند مالیات‌های‌شان در پروژه‌های مرتبط با منطقه‌شان هزینه می‌شود، تمایل به مشارکت در پرداخت مالیات افزایش خواهد یافت.

وی همچنین به چالش‌های احتمالی این طرح اشاره کرد و گفت: «نگرانی‌هایی وجود دارد که این طرح ممکن است در برخی مناطق محروم به دلیل کمبود سرمایه‌گذاران و افراد توانمند، کمتر موفق شود». برخی استان‌های محروم ممکن است افرادی نداشته باشند که بتوانند مالیات‌های بزرگ‌تری بپردازند، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا توازن بین مناطق محروم و مناطق توسعه‌یافته حفظ شود و این طرح به عقب‌افتادگی مناطق محروم منجر نشود.

پورکبگانی خاطرنشان کرد در اجرای هر طرح جدیدی چالش‌هایی وجود خواهد داشت و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی بر اهمیت آمادگی برای رفع چالش‌ها و ارزیابی مداوم تأکید کرد و گفت: «اگر این طرح بخوبی اجرا شود، می‌تواند به شکل چشم‌گیری به کاهش فرارهای مالیاتی کمک کند و منابع مالی بیشتری را برای توسعه مناطق محروم فراهم آورد».

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان به نقش مردم در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: «در کنار دولت و نهادهای مسؤول، مردم هم باید در اجرای این طرح نقش داشته باشند». اگر مردم احساس کنند مالیات‌های‌شان در جهت بهبود زندگی‌شان استفاده می‌شود و شفافیت در نظام مالیاتی افزایش یافته است، تمایل بیشتری به پرداخت مالیات نشان خواهند داد. به همین دلیل، باید تمام تلاش خود را برای آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی در این زمینه به کار گیریم.

وی در پایان گفت: اگر این طرح بدرستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور عمل کند.