دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید. 

عرضه خودرو در بورس راه‌حل مشکل بازار خودرو نیست

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.

فرشاد مقیمی گفت: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.

وی افزود: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال‌شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم‌الاجرا ذکر شده است. بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.

***

رشد بیش از 7 درصدی پیک تقاضای مصرف برق

گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارش‌های راهبری شبکه برق کشور نشان می‌دهد پیک تقاضای مصرف برق در هفته سی‌و‌چهارم سال جاری به ۴۸ هزار و ۶۵۰ مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7.4 درصد رشد داشته است.

بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی‌و‌چهارم سال جاری در روز یکشنبه (۱۳ آبان) به ۴۸ هزار و ۶۵۰ مگاوات رسید، حال آنکه این میزان مصرف برق در مدت مشابه سال قبل، ۴۵ هزار و ۲۹۸ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف انرژی برق در روز اشاره شده یک میلیون و ۱۵ هزار و ۲۳۵ مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، 5.68 درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، 4.72 درصد گزارش شده است و میانگین دمای وزنی کشور در روز مذکور، 18.2 درجه سانتیگراد بوده است که نسبت به‌ روز مشابه سال قبل، 1.7 درجه افزایش نشان می‌دهد.

***

رونمایی سازمان برنامه از ارز ۳۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی

بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده ۳۵ درصد و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی 38.500 تومان تعیین شده است با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی تورم را ۳۰ درصد اعلام کرده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی که روز گذشته توسط سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شد، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده را 38.500 تومان و پیش‌بینی نرخ تورم را ۳۵ درصد در نظر گرفته است، 

ضمن اینکه قرار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از 28.500 تومان به ۵۵ هزار تومان افزایش یابد که خود این موضوع نیز یک افزایش 2 برابری در هزینه واردات کالا را به دنبال خواهد داشت.

***

چشم ۵۰ میلیون خانواده کارگری ایران به هیأت رئیسه مجلس

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به‌ منظور افزایش دستمزد کارگران به ‌اندازه تورم هنوز در هیات رئیسه مجلس است که جامعه ۵۰ میلیون ‌نفری کارگران از هیات رئیسه مجلس انتظار دارد در اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس تسریع کند.

حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق سنوات گذشته کمیته مزد ذیل شورای ‌عالی کار باید تاکنون تشکیل جلسه می‌داد تا بحث هزینه‌های سبد معیشت را بررسی و تعیین کند تا پس از آن با شرایط آسان‌تری در شورای‌عالی کار بحث مزد بررسی شود.

سال گذشته این جلسات برگزار نشد و باعث شد مزدی که در جلسات شورای‌ عالی کار تعیین شده بود، نسبت به سنوات قبل از واقعیت دورتر باشد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای‌عالی کار را در سال ۱۴۰۳ امضا نکردند.

***

برنامه مدیریت مصرف برق اجرایی می‌شود

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برنامه مدیریت مصرف برق به صورت یکسان در سراسر کشور و از ساعت ۹ الی ۱۷ اجرایی می‌شود، گفت: برای هر مشترک روزانه ۲ ساعت محدودیت مصرف برق اعمال خواهد شد. مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیر‌عامل توانیر در مصاحبه تلویزیونی گفت: بیش از ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی که عمدتا با مصرف گاز فعال هستند، تأمین می‌شود. وی افزود: با توجه به فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، نیروگاه‌های سراسر کشور با محدودیت مصرف گاز روبه‌رو می‌شوند و به ناچار برخی نیروگاه‌ها اقدام به مصرف سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین می‌کنند. مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه بیش از ۸۵ درصد از سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها گازوئیل است، ادامه داد: ۱۵ درصد از سوخت مایع مورد استفاده در نیروگاه‌ها نیز مازوت است. وی با اشاره به تصمیم جدید هیات دولت مبنی بر لزوم ممنوعیت مصرف مازوت در تعدادی از نیروگاه‌های کشور اضافه کرد: با توجه به محدودیت ایجاد شده در مصرف گاز و سوخت، برنامه مدیریت مصرف برق و محدودیت بخش خانگی و تجاری به صورت یکسان در سراسر کشور از ساعت ۹ الی ۱۷ اجرایی خواهد شد.

گروه اقتصادی: بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری آغاز شد تا گزارش نهایی برای جمع‌بندی نهایی به کمیسیون تلفیق ارسال شود. در حال حاضر یکی از مباحثی که در لایحه مورد توجه قرار گرفته کسری اعتبارات در تامین کالاهای اساسی است. این مساله در شرایطی است که قیمت ارز تامین کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار 500 تومان رسیده است، همچنین نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از 28.500 تومان به 55 هزار تومان افزایش می‌یابد که خود این موضوع نیز یک افزایش 2 برابری در هزینه واردات کالا را به ‌دنبال خواهد داشت.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است که نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال 30 درصد خواهد شد. این افزایش نرخ ارز احتمالا بر تورم اثرگذار خواهد بود، به همین دلیل به احتمال زیاد طبق برآوردها میانگین تورم نیز با افزایش نرخ ارز وارداتی به 35 درصد خواهد رسید، هرچند برآورد اولیه سازمان برنامه از لایحه بودجه 1404 نرخ تورم 28 درصدی بوده است.

از طرف دیگر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که در بخش هزینه‌ها و درآمدها تغییرات چندانی در بودجه به وجود نیاید و بیشتر احتمال جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه وجود دارد.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند بودجه تورم‌زاست و به همین دلیل بودجه عمومی باید اصلاح شود تا ناترازی در منابع، دولت را مجبور به استقراض با افزایش انتشار اوراق نکند. به طور قطع در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد مشکل بیشتری در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه خواهد داشت. 

دولت طبق لایحه بودجه 1404 حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مانند گندم پیش‌بینی کرده است اما برای واردات دارو نزدیک به 3 میلیارد دلار کسری وجود دارد. یکی از رویکردهای احتمالی دولت این است که منتظر افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و... باشد اما مساله این است که وقتی منابع برای تامین کالاهای اساسی به صورت قطعی محل تخصیص آن مشخص نباشد می‌تواند در آینده با چالش جدی مواجه شود.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۴ ناترازی دارد. این مساله می‌تواند بر تورم سال ۱۴۰۴ تأثیر بگذارد. برای نمونه در تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبود منابع وجود دارد که این مساله باید رفع شود، همچنین انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجه است. در بودجه درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و انتشار اوراق‌ها به عنوان منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که بخشی در هزینه‌های عمومی و بخشی به پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مقطع کنونی باید در هزینه‌ها و درآمدهای کشور ترازبندی انجام شود؛ بودجه ۱۴۰۴ اعداد و ارقام زیادی دارد که در صورت عدم مداخله می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

جوکار اضافه می‌کند: در شرایط کنونی احکام بودجه مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و جدول‌بندی شده اما هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده است. بعضی از این احکام درآمدی و بعضی نیز هزینه‌ای است و در این مرحله مقایسه درآمدها و هزینه ضعف‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. از طرف دیگر بودجه ۱۴۰۴ باید برشی از برنامه هفتم پیشرفت باشد و مطابق پیش‌بینی رشد اقتصادی پلکانی عملکرد بودجه دیده شود تا در پایان برنامه هفتم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم، بنابراین بودجه ۱۴۰۴ باید بخشی از این رشد اقتصادی را مهیا کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق باید احکام درآمدی دولت را جدی بگیرد، اظهار کرد: به طور قطع نباید ناترازی در بودجه ۱۴۰۴ وجود داشته باشد، چرا که این مساله باعث می‌شود دولت برای رفع ناترازی از نظر مالیات به شرکت‌ها فشار وارد کند یا سیاست‌های انبساطی ایجاد کند که اثرات تورمی خواهد داشت و مانعی برای تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر از مجموع ۱۵ میلیارد دلاری که برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون ۳ میلیارد دلار کسری منابع برای واردات این کالاهای مهم وجود دارد که در مقطع کنونی کمیسیون تلفیق باید روی تراز کردن هزینه‌ها و درآمدها برای اصلاح کمبودها تمرکز کند.

وی با بیان اینکه طرح مولدسازی دارایی‌ها یکی از راه‌های اصلاح ناترازی است و سال گذشته با عنوان واگذاری دارایی‌های دولت انجام می‌شد، عنوان کرد: از قبل نیز برای بودجه ۱۴۰۴ منابعی از محل واگذاری پیش‌بینی می‌شد اما محقق نمی‌شد. همکاری نداشتن مدیران بعضی دستگاه‌ها دلیل واگذار نکردن اموال مازاد بود و به همین دلیل دولت چهاردهم باید همت کند تا دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری دارایی مازاد شوند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون گفته می‌شود ۸۰۰ همت ناترازی داریم اما قبول نداریم که این میزان کسری داشته باشیم و به طور قطع کمتر است که می‌توان بخشی از آن را پوشش داد. اقدامات دولت باید جلوگیری از اثرگذاری این کسری بر اقتصاد خانوار بویژه تأمین کالاهای اساسی باشد که در این زمینه دولت باید کنترل کامل بازار ارز را در دست بگیرد، یا اینکه اجازه دهد بانک‌ها وارد شوند. اینکه دولت ارز را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند می‌تواند مشکلاتی را در زمینه قیمت به وجود بیاورد، البته گفته شده که در مقطع کنونی دولت ارز را برای کنترل به بازار تزریق کرده است اما کافی نیست، چرا که دلال‌ها از وضعیت کنونی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت دلار را بشدت بالا برده‌اند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت اگر بتواند ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین و تلاطم بازار را کنترل کند اقتصاد به ریل ثبات بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: ارز باید به اندازه‌ای وجود داشته باشد که دولت بتواند در بازار تزریق کند و نبود تعادل منجر به افزایش قیمت می‌شود.

جوکار درباره اینکه آیا دولت برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت را برای آب، برق و گاز لحاظ می‌کند، تاکید دارد: سال ۱۴۰۴ و طبق روال قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر هر سال به صورت پلکانی به نرخ بنزین اضافه می‌شد در شرایط کنونی ناترازی نداشتیم اما در مقطع کنونی نمی‌توانیم یکباره بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به ۸۰۰۰ تومان برسانیم.

* نگاهی به بودجه ۱۴۰۴ و اعتبارات کالاهای اساسی

محمدطلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلایل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اهدافی که از صندوق توسعه ملی دنبال می‌کردیم متفاوت از برداشت منابع برای پرداخت یارانه است. اعتبارات این صندوق باید در زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گرفت و در بودجه ۱۴۰۴ دولت برای تأمین یارانه برداشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر گرفته است که می‌تواند منجر به بروز تورم شود، چراکه دولت برای بازپرداخت این اعتبار باید اوراق جدید منتشر کند که با در نظر گرفتن نرخ بالای اوراق به طور قطع مبلغ بازپرداخت بسیار سنگین‌تر خواهد شد، بنابراین احتمال اینکه اثرات تورمی نیز داشته باشد وجود دارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه ناترازی انرژی داریم، دولت تصمیم گرفته است در تخصیص اعتبارات به بخش انرژی و مدیریت مصرف در بودجه ۱۴۰۴ توجه بیشتر داشته باشد که امیدواریم محقق شود، چراکه در حال حاضر این بودجه تنها پیش‌بینی منابع است و شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه بر بودجه ۱۴۰۴ تأثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات اعتباری بودجه به ناترازی منابع و مصارف بازمی‌گردد، از طرف دیگر دولت باید مشکلاتی را که در زمینه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی وجود دارد جبران کند که این مساله در کنار بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران باعث شده است دولت برای تأمین منابع مورد نیاز به اعتبارات صندوق توسعه ملی وابسته شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که امروز در سطح کلان وجود دارد ناترازی بانک‌هاست که دست دولت را برای استقراض از نظام بانکی بسته است. از طرف دیگر بخشی از اوراقی که دولت هم اکنون منتشر می‌کند توسط بانک‌ها و بیمه‌ها خریداری می‌شود، در حالی که این بانک‌ها عمدتا با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند به همین دلیل دست دولت برای انتشار اوراق نیز خیلی باز نیست. 

بنابراین مجلس شورای اسلامی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1404 باید با دقت نظر بیشتری عمل کند تا ناترازی‌ها برطرف شود، در غیر این صورت احتمالا بروز تورم برای کالاهای اساسی بیشتر خواهد بود، بویژه اینکه دولت برای سال آینده به صورت میانگین میزان افزایش حقوق را حدود 35 درصد در نظر گرفته است. در این حالت در صورتی که تورم سالانه حدود 35 درصد باشد فشار بر دهک‌های پایین جامعه افزایش خواهد یافت.

میثم مهرپور: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و جلوس عبدالناصر همتی بر صندلی وزارت اقتصاد به عنوان مسؤول سیاست‌های مالی کشور، نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد  رو به افزایش گذاشته است. این در حالی است که اسفندماه 1401 نرخ ارز در بازار آزاد در روزهایی حتی به عدد 60 هزار تومان نیز نزدیک شده بود؛ عددی که البته از همان زمان و با اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مدیریت شد و تا همین چند ماه پیش نتوانسته بود از مرز 60 هزار تومان عبور کند؛ موضوعی که منجر به ناامیدی سفته‌بازان از بازار ارز و ایجاد ثبات و اطمینان برای فعالان اقتصادی شد. حالا با نظرات و مواضع وزیر اقتصاد درباره لزوم افزایش نرخ ارز نیمایی، هم نرخ دلار نیمایی و هم به تبع آن نرخ دلار در بازار آزاد طغیان کرده است. اگر چه خود همتی می‌گوید نگاه و سیاست‌های او به بازار نیمایی ارتباطی با نرخ ارز در بازار آزاد ندارد و افزایش نرخ بازار آزاد ناشی از انتظارات تورمی است اما این پرسش وجود دارد: چرا با روی کار آمدن وی نرخ دلار دچار چنین وضعیتی شد و مواضع و نگاه او به ارز چقدر در این ناآرامی سهیم است؟  

با بررسی دقیق ماجرا متوجه می‌شویم همتی علاقه زیادی به آزادی نرخ ارز دارد. سکاندار ساختمان میرداماد در سال‌های 97 تا 1400، که رکورددار رشد نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، حالا این بار با صدارت در ساختمان باب همایون ایده‌های جدیدتری برای اقتصاد ایران دارد؛ ایده‌هایی که اگر توسط دولت و رئیس‌جمهور مهار نشود، بدون شک منجر به یک شوک تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد.

* نگاه همتی دلار را ناآرام کرده یا انتظارات تورمی؟

اگر چه وزیر اقتصاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را بی‌ارتباط با افزایش دستوری نرخ نیما می‌داند و از تک‌نرخی کردن ارز سخن می‌گوید اما ۲  ابهام و سوال اساسی در این زمینه وجود دارد که امید است جناب وزیر، قبل از تکرار خاطرات دردناک سال‌های 97 تا 1400 و سقوط شدید ارزش پول ملی در آن سال‌ها، به این سوالات پاسخ دهد.

1- آیا افزایش تعمدی نرخ ارز نیمایی با دستور مستقیم وزیر محترم تاثیری بر معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؟ اگر استدلال یا هدف وی از این کار کاهش رانت و فاصله قیمتی بین دلار بازار آزاد با ارز نیمایی است، چرا در روزهای گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، قیمت آن در بازار آزاد نیز روندی صعودی به خود گرفته است؟ وزیر اقتصاد درباره اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد معتقد است «فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد؛ در حدی که توجیه داشته باشد. الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است». این در حالی است که در هفته‌های گذشته شاهد بودیم هر قدر نرخ ارز نیمایی رشد کرد، متناسب با آن قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش یافته است، یعنی هدف اصلی وزیر اقتصاد از گران کردن ارز نیمایی - کاهش اختلاف قیمت ارز در نیما و بازار آزاد - با شکست مواجه شده و افزایش نرخ نیمایی هیچ شکافی را پوشش یا هیچ فاصله‌ای را کم نکرده است، بلکه صرفا باعث شده بدترین عملکرد اقتصادی در 100 روز اول دولت در حوزه افزایش قیمت‌ها و تورم به نام دولت چهاردهم ثبت شود. 

2- وزیر اقتصاد در حالی صعود نرخ ارز در بازار آزاد را ناشی از انتظارات تورمی و بی‌ارتباط با رشد نرخ ارز نیمایی می‌داند که احتمالا منظور وی از انتظارت تورمی مسائل و تنش‌های موجود در منطقه است، در حالی که در زمان دولت سیزدهم مسائلی حتی شدیدتر از این نیز رخ داد اما نرخ دلار افزایش نداشت و بخوبی مدیریت شد. از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه تا پاسخ ایران که منجر به «وعده صادق ۱» شد، از درگیری نظامی و مستقیم ایران و پاکستان و مهم‌تر از همه، شهادت رئیس‌جمهور و اداره کشور بدون رئیس‌جمهور به مدت 2 ماه از جمله اتفاقاتی بود که نتوانست منجر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شود. طبیعتا اثرات منفی شهادت آیت‌الله رئیسی از هر اتفاق دیگری ولو در محور مقاومت می‌توانست تبعات بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد، لذا ماجرای افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر و رکوردشکنی نرخ آن چه در بازار نیما و چه بازار آزاد نمی‌تواند ناشی از مسائل منطقه‌ای و انتظارات تورمی باشد، چرا که اتفاقاتی به مراتب بزرگ‌تر در ۶ ماه گذشته رخ داده، بلکه تنها و مهم‌ترین دلیل آن بازگشت تفکر همتی به اقتصاد ایران مبنی بر گران‌سازی و اداره کشور از این طریق است.