دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رفت. 

وفور توزیع گوجه فرنگی موجب کاهش قیمت می‌شود

رئیس اتحادیه بارفروشان از تغییر ۲۰ تا ۲۳ هزار تومانی سقف قیمت گوجه فرنگی طی ۱۵ -  10 روز آینده خبر داد.

طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر برگشت گوجه ایران از مرزهای صادراتی عراق منتشر شد که حاکی از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی به عراق بود. قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در خرده‌فروشی‌های شهر تهران بر اساس مشاهدات میدانی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسید.

اکبر یاوری گفت: پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده سقف قیمت گوجه فرنگی هر کیلو ۲۰ تا ۲۲ یا ۲۳ هزار تومان تغییر کند.

***

رشد ۳۹ درصدی تجارت خارجی در مهرماه

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت وزارت صمت گفت: مهرماه امسال بیش از ۲۲ میلیون و ۸۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که این میزان ۳۹ درصد بیشتر از مهرماه سال قبل بوده است.

سیدروح‌الله لطیفی درباره کارنامه تجارت خارجی در مهرماه گفت: تجارت غیرنفتی کشور در مهر ماه امسال، هم در صادرات، هم در واردات و هم ترانزیت خارجی شتاب چشم‌گیری داشته، به گونه‌ای که بیش از ۱۸ میلیون و ۳۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار در این ماه صادر شده که نسبت به مهر پارسال در وزن کالاهای صادراتی ۵۸,۶ درصد و در ارزش کالاهای صادراتی ۶۲,۶ درصد با رشد همراه بوده که این میزان جهش در صادرات، نقطه امیدی است که ظرفیت صادراتی کشور را ارتقا دهیم و در بین اخبار مختلف خبر خوبی است که استمرار آن اثرات مثبتی در کشور خواهد گذاشت.

***

بانک‌ها ملزم به آزادسازی منابع منجمد شدند

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: بر اساس پیگیری‌های وزارت اقتصاد، همه بانک‌ها در جهت پیگیری منابع منجمد ملزم شده‌اند در جهت آزادسازی این منابع و خروج و واگذاری بنگاه‌ها اقدام کنند.

ابوالفضل نجارزاده در حاشیه نخستین همایش تأمین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، در جمع خبرنگاران در رابطه با اقدامات انجام شده جهت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است. ایشان بالغ بر یک دهه است که دغدغه مسائل تولید و اقتصاد کشور را داشته‌اند و در شعارهای هر سال از سوی ایشان رهنمود شده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی که امروز مطرح شد، بحث حبس منابع مالی بانک‌ها در بنگاه‌ها است که بخشی از این بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها اختیاری نبوده و بر اساس سیاست‌های کلی نظام، بانک‌ها سرمایه‌گذاری انجام داده و برخی شرکت‌ها هم که امروز تحت نظارت بانک‌هاست مربوط به ادوار گذشته است.

***

جلوگیری از هدررفت ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد

مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: این طرح در ۳۰ ماهی که از اجرای آن گذشته، در مجموع باعث جلوگیری از هدررفت ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد در کشور شد و نیاز دولت به منابع مالی برای تأمین آرد یارانه‌ای را ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد. محمدرسول نظافتی افزود: سال‌های قبل از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، روند مصرف آرد در کشور معمولا رشد ۳ درصدی داشت، ضمن اینکه در سال ۱۴۰۱ ورود اتباع به کشور افزایش یافت و در نتیجه مصرف نان در کشور هم بیشتر شد، همچنین یارانه آرد برای فعالان صنف و صنعت حذف و قیمت آرد صنف و صنعت آزاد شد، از طرفی نرخ نهاده‌های خوراک دام و طیور افزایش چشمگیری یافت.

وی تأکید کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به ‌عنوان یک زیرساخت داده‌محور، با ایجاد شفافیت در زنجیره آرد و نان، توانسته جلوی خروج آرد یارانه‌ای از زنجیره تولید نان را بگیرد.

***

رکورد تولید روزانه گاز در پارس جنوبی شکست

بالاترین رکورد تولید روزانه گاز از تأسیسات فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی به میزان ۷۱۱ میلیون مترمکعب گاز غنی ثبت شد. سپهدار عباس‌زاده، سرپرست معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس اظهار داشت: به لطف پروردگار و با حمایت‌های مدیرعامل و مدیران ستادی شرکت نفت و گاز پارس و با همراهی مدیران و همکاران شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ساعی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس، بالاترین رکورد تولید روزانه گاز در تأسیسات فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی به میزان ۷۱۱ میلیون مترمکعب گاز غنی در ۲۳ آبان‌ماه به ثبت رسید. وی اظهار کرد: رکورد قبلی تولید به میزان ۷۰۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ بوده است.

***

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۴۷۰ همت رسید

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی دچار انحراف‌هایی در تأمین مالی شده و هزار و ۲۰۰ همت خلق پول جدید داشتیم، گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ۴۷۰ همت شد. محمدرضا فرزین گفت: خیلی وقت بود دنبال فرصتی بودم که رئیس مجلس هم باشد تا نقاط مدنظر نظام بانکی را در حضور ایشان مطرح کنم، البته قبلا هم این نکات را اعلام کردیم. وی با اشاره به تغییر دولت و تلاش برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، گفت: معضل اساسی و تنگنای اصلی تأمین مالی است. در تمام مطالعات مساله رشد و حفظ رشد پایدار تأمین مالی است.

گروه اقتصادی: بازار جهانی نفت برخلاف پیش‌بینی‌های قبل که گفته می‌شد با  انتخاب ترامپ تقاضا افزایش می‌یابد، تغییر نکرد. این مساله نشان داد بازار نفت تحت تاثیر سیاست‌های ترامپ نیست، زیرا اگر قرار بر این بود که تغییری در تقاضا به وجود بیاید هم‌اکنون که در آستانه فصل سرد سال هستیم اتفاق می‌افتاد اما دلیل اصلی عدم رشد تقاضا در بازار نفت افزایش رکود اقتصادی در چین و خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای مولد است، به‌گونه‌ای که با رشد قیمت بیت‌کوین، همچنین نوسان بازار طلا، سرمایه‌های بیشتری وارد این بخش شدند. 

البته استدلال‌های دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در کنار کاهش تقاضا برای نفت، رقابت بین عرضه‌کنندگان نفت در بازار جهانی افزایش یافته است. گزارش بلومبرگ نیز که اخیر با استناد به داده‌های منتشرشده از سوی مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) استخراج شده، تاکید کرده است که از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ میلادی، فعالیت نفتکش‌های سایه روسیه در تنگه دانمارک، کانال سوئز، دریای شمال و سایر مناطق جهان نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۲۷۷ درصد افزایش داشته است.

این نفتکش‌ها در این مدت ۶۴ درصد از ۴۶ میلیون تن نفت روسیه را حمل کرده‌اند، همچنین کانال سوئز با افزایش خیره‌کننده ۶۴۹ درصدی ترافیک نفتکش‌های سایه روسیه مواجه شده است و آمارها نشان می‌دهد ۶۹ درصد از ۵۲ میلیون تن نفت خام روسیه توسط این نفتکش‌ها از کانال سوئز ترانزیت شده است.

در مورد سایر کشورهای عضو اوپک نیز آمارها رشد عرضه را نشان می‌دهد، بویژه کشورهایی مانند ونزوئلا و عراق در افزایش عرضه نقش قابل توجهی داشته‌اند. در همین زمینه داده‌های بانک مرکزی ایران نیز حاکی از افزایش صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات مرتبط با آن در ایران از سال 1402 است. حتی این رشد تولید و عرضه در بودجه سال آینده نیز نمایان شده است، به طوری که طبق جدول لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه و صادرات گاز نیز سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب تعیین شده است.

پیش از اعمال تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بود. بدین ترتیب دولت قصد دارد رقم تولید عملیاتی را تا حدود ۹۸ درصد پیش از تحریم‌ها افزایش دهد. توان عملیاتی پالایشگاه‌های کشور حدود ۱,۷ میلیون بشکه در روز است، بدین ترتیب دولت قصد دارد سال آینده حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند.

طبق آمار موسسه کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی روزانه 1.9 میلیون بشکه نفت فروخته که عمده آن به مقصد چین صادر شده است‌. این آمار گویای این است که این دو کشور به دلیل توافق‌های پایداری که دارند در بازار نفت از معاملات تقریبا ثابتی برخوردارند. به همین دلیل برخی خبرسازی‌ها مبنی بر کاهش خرید چین از نفت ایران درست نیست، ضمن اینکه چین در دوره اول تحریم‌ها با تداوم خرید نفت از ایران باعث شد رقم صادرات نفت کشور بین یک الی ۱,۵ میلیون بشکه در روز حفظ شود.  

عمده فروش نفت ایران به مقصد چین است و ایران با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز به چین، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت این کشور از مسیر دریا تبدیل شده است. طبق آمار کپلر، با امضای سند همکاری ۲۵ ساله، میزان فروش نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۰ حدودا ۵ برابر شده که نشان می‌دهد تغییر رفتار ایران با چین، بر میزان صادرات نفت کشور اثرگذار است. هرچند سال ۲۰۱۸، فروش نفت ایران از روزانه 2.774 میلیون بشکه وارد روند نزولی شد و در مه ‌۲۰۱۹ به ۴۹۰ هزار بشکه در روز رسید.  با وجود اینکه کرونا، صادرات نفت را سخت‌تر کرده بود اما ایران توانست تا پایان دوره ترامپ، میزان فروش نفت خود را به صورت ماهانه از روزانه ۱۷۳ به ۷۰۶ هزار بشکه برساند.

نشریه فارین پالیسی در گزارشی می‌نویسد: اواخر سال ۲۰۲۰، جهش قابل‌توجهی در «میانگین» صادرات ایران اتفاق افتاد که در پاییز ۲۰۲۰ نسبت به اوایل همان سال بیش از 2 برابر شد، بنابراین اینکه گفته شود دولت جدید آمریکا می‌تواند در بازار نفت ایران تغییراتی ایجاد کند دقیق نیست، ضمن اینکه موقعیت کنونی جهانی تغییر کرده و هرگونه سیاست محدودکننده در بازار نفت تنها به صادرکننده ضربه نمی‌زند، بلکه این مصرف‌کنندگان اروپایی هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.

* افزایش صادرات نفت و گاز ایران ادامه دارد

بررسی بودجه 1404 نشان می‌دهد برآورد دولت از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷,۵ یورو و قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی 0.3 یورو بوده است. این اعداد هم اکنون بسیار پایین‌تر از نرخ‌هایی است که در بازار معامله می‌شود. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که دست ایران برای صادرات با قیمت‌های رقابتی باز است.

آمارهای بانک مرکزی در جدیدترین نسخه‌ منتشر شده از «نماگرهای اقتصادی» نشان می‌دهد صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های آنها در ایران در کل سال 1402 نسبت به کل سال 1401 افزایش داشته است، البته روند صادرات این محصولات در کل سال به یک شکل نبوده و حجم صادرات در برخی فصل‌ها نسبت به مدت مشابه خود در سال 1401 با کاهش روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد ماه‌های آخر از سال گذشته، تاثیر بیشتری در این روند کلی صعودی داشته است. 

ایران در کل سال گذشته در مجموع 56 میلیارد و 796 میلیون دلار نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر کرد. این ارقام مربوط به صادراتی است که توسط شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مرتبط و به صورت گمرکی و غیرگمرکی انجام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1401، حجم صادرات این محصولات 55 میلیارد و 410 میلیون دلار بوده است، بنابراین ارزش صادرات این محصولات در کل سال گذشته 2.5 درصد نسبت به سال 1401 رشد کرده است.

البته از شواهد آماری پیداست که وضعیت صادرات این محصولات در طول سال یکسان نبوده است. برای مثال، ارزش صادرات محصولات نام‌برده در بهار سال گذشته 13.6 میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 1401 برابر با 14.3 میلیارد دلار بوده است، بنابراین ارزش صادرات نفت خام و سایر محصولات مرتبط در سه ماهه ابتدایی سال گذشته نسبت به مدت مشابه یک سال قبل از آن 5 درصد کاهش یافته است. 

رخداد مشابهی در 6 ماه ابتدایی سال تکرار شده و حجم صادرات این محصولات در بهار و تابستان سال گذشته تقریبا 4 درصد کمتر از بهار و تابستان سال 1401 بوده است. طبق آمار شرکت گاز در سال ۱۴۰۱، میانگین وزنی گازبهای پرداختی توسط همه مصرف‌کنندگان ۶۱۳ تومان بر متر مکعب بوده است. این رقم فقط ۲۵ درصد از هزینه تمام‌شده تامین هر مترمکعب گاز را پوشش می‌دهد.

با نگاهی به مناطق  مختلف دنیا، آمریکای شمالی به صورت عجیبی بیشترین مصرف انرژی را به ازای هر نفر، با ۲۴۰ گیگاژول سرانه و تقریباً 3 برابر میانگین جهانی ۷۷ گیگاژول دارد. اعداد آمریکای شمالی بسیار بیشتر از مناطقی مانند آفریقا است که سرانه ۱۴ گیگاژول یا حتی آمریکای جنوبی و مرکزی با ۵۸ گیگاژول سرانه مصرف می‌کنند.

بر اساس گزارش موسسه انرژی در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۷۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان یا از هر ۱۰ نفر یک نفر به برق دسترسی ندارند، چراکه بخش عمده این نیروگاه‌ها از سوخت‌های مانند گازوئیل و نفت‌گاز استفاده می‌کنند، به همین دلیل بخشی از تقاضای مربوط به نفت و گاز به صورت ثابت وجود دارد و نمی‌تواند تحت تاثیر مسائل سیاسی دچار تغییر شود.

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با ۲ دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده است. بر اساس این گزارش رفع کسری بودجه ساختاری و مدیریت بازار ارز می‌تواند تا حدودی از مسیر صعودی تورم جلوگیری کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش رود. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر بویژه 2 دهه اخیر تورم‌ بالایی را تجربه کرده است.

میزان تورم در ایران طی ۴۴ سال گذشته، به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است، لذا در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... عملا بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به ‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌ سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.

درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به ‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.

با وجود اینکه همه تورم ایران بویژه در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به ‌هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و... جست‌وجو کرد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم بویژه برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی - اقتصادی و تحریم قابل ‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌ تناسب آن رشد می‌کند. در واقع جهت علیت به ‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد، از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.

تحلیل رایج درباره شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا بویژه نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات ندارد، چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظارِ شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند، شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق دیگر نمی‌توان براحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد، چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خود نقدینگی معلول و نه علت است. در باب برنامه هفتم و مساله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مساله تورم پرداخته است اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مساله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به ‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به ‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید بویژه درباره اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی کرد به ‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم در اولویت قرار گیرد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان تورم، بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد، بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.

اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران را که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده کنترل کرده و کاهش دهد ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (در نهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ از حد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب ‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

در این گزارش به ۲ دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره‌ شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.